مرور روزنامه‌های یکشنبه ۱۸ تیرماه

شرط پایداری برای آمار مثبت اشتغال / دوراهی تفاهم یا تخاصم/ «بلاتکلیفی اصلاح‌طلبان افراطی برای انتخابات آینده»

استقلال محله بروبیای مدیران نالایق، تحقیقات «اف‌بی‌آی» از رابرت مالی، دارو گران است؟ هم بله و هم خیر، ۲.۵ میلیون ایرانی در معرض محرومیت خیلی شدید، گرمای شدید در راه ایران، خشم روسیه، نگرانی اروپا از ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین، اقدام کور تروریست‌ها در زاهدان، رواج بدمسکنی در پایتخت و تحلیل قیمت‌های جهانی و داخلی طلا و سکه و آینده بازار از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۸۲۳۴۱

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۸ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که جزئیات حمله تروریستی زاهدان، تعیین فرصت یک هفته‌ای برای رفع مشکل متقاضیان تسهیالت مسکن، آیا عدد اعلام‌شده واقعیت اقتصاد را نشان می‌دهد؟ و تلاش برای حفظ خانه اندیشمندان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

«بلاتکلیفی اصلاح‌طلبان افراطی برای انتخابات آینده»

رسول سنائی‌راد در بخشی از یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان نوشت: پس از آنکه آقای حجاریان به‌عنوان چهره تئوری‌پرداز جریان اصلاحات، نیرو‌های همراه و حامی نظام را سرسپرده و سرکوبگر و کلیت نیرو‌های اصلاح‌طلب را فاقد این ویژگی‌ها خواند، با معرفی ماجرای کشف حجاب به عنوان الگویی برای تغییر با ایجاد نوعی فشار و تراز قدرت مؤثر در وادارسازی حاکمیت به عقب‌نشینی، برای بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت از کانال انتخابات شروطی را قائل شد که کناره‌گیری آقای رئیسی از ریاست‌جمهوری از جمله آن شروط بود.

پس از این شرط‌گذاری تئوری‌پرداز اصلاحات، ناگهان جبهه اصلاحات در انتخاباتی فقط با حضور یک نامزد، خانم آذر منصوری را به ریاست این جبهه انتخاب کرد که دیدار وی با آقای سیدمحمد خاتمی و گرفتن عکس یادگاری روی کاناپه دونفری حاکی از حمایت و تأیید این انتخابات از سوی خاتمی محسوب می‌شد.

گرچه برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب نسبت به این انتخابات حرف و حدیث داشته و از ترجیح انتخاب فرد دیگری سخن به میان می‌آوردند، اما آقای کرباسچی از این انتخاب اصلاح‌طلبان رمزگشایی کرده و آن را به ملاحظاتی مرتبط دانست که حوادثی مثل اغتشاشات ماه‌های پایانی سال گذشته پدید آورده است؛ ملاحظاتی که نقش زنان را برجسته‌تر ساخته و از این‌رو با وجود مردان زیادی در جبهه اصلاحات برای تصدی این مسئولیت، ترجیح داده شده که آذر منصوری به ریاست انتخاب شود.

درواقع این انتخاب قبل از آنکه به امر سیاست‌ورزی حزبی و سیاستمداران اصلاح‌طلب مربوط باشد، به سیاست بهره‌گیری از آنچه نهضت زن، زندگی، آزادی نامیده، می‌شود، برمی‌گردد. به‌عبارتی بخش رادیکال اصلاحات برای انتخابات پایان امسال، جبهه‌بندی خود را در هم‌آوایی و همگرایی با تغییرات و مطالباتی تنظیم کرده که در اغتشاشات پاییز سال گذشته بروز و ظهور یافت و از نگاه تئوری‌پردازان اصلاحات، موسم خوشه‌چینی از محصول آن فرا رسیده است. از این رو، کنشگران و بازی‌گردانان اصلاح‌طلب، ابتدا برای شرکت در انتخابات برای نظام شرط گذاشته و سپس برای جدی نشان دادن خود بر پافشاری و ماندگاری بر این شروط، آذر منصوری را که دارای سابقه محکومیت و متعلق به بخش افراطی اصلاحات است به صورت تک‌نامزد به ریاست جبهه اصلاحات می‌گمارند تا از هم‌اکنون میدان انتخابات را به عنوان میدان کارزار و جنگ سیاسی اعلام نمایند.

در امتداد همین خط سیر سیاسی است که باید چهره‌های سیاستمدار و دارای سابقه سیاست‌ورزی که تمایل و توان تعامل و گفتگو با حاکمیت را دارند، حذف شده و به حاشیه بروند و یک کنشگر با سابقه محکومیت در رأس جبهه اصلاحات قرار می‌گیرد.

با چنین آرایشی که با تصور در اختیار داشتن زمینه و بستری اعتراضی صورت داده شده، امکان نمایندگی مطالبات رادیکال جامعه و آن هم در شرایط غیبت یا ضعف سازمان‌های سابقه‌دار در این نوع نمایندگی مثل گروهک مسعود رجوی، استفاده از سیاست واسپاری فرماندهی به زنان برای اثرگذاری بیشتر در حوزه اجتماعی و سیاسی، از نگاه اصلاح‌طلبان رادیکال یک مزیت طلایی است که می‌تواند شرایط اعتراضی و آشوب‌طلبانه را به نفع پیشبرد اهداف ساختارشکنانه دراختیار گیرد.

به‌زعم طراحان این آرایش جنگی، اگر حاکمیت دنبال انتخابات است باید به شروط اصلاح‌طلبان تن دهد والا آن‌ها از هم‌اکنون بهترین گزینه را برای عبور و کناره‌گیری از انتخابات و تحریم آن در رأس جبهه اصلاحات قرار داده‌اند. گزینه‌ای که در سال ۸۸ و زمانی که نامزد مورد نظر او رأی نیاورده به‌جای پذیرش رأی مردم و نتیجه انتخابات به خط فتنه و آشوب گراییده و کنشگری رادیکال او به محکومیت انجامیده است.
حال آنکه رهبری نظام به چهار مؤلفه مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت در انتخابات پیش رو تأکید داشته و برگزاری انتخابات با مشارکت بالا را نمود قدرت ملی دانسته که می‌تواند دشمنان را از ادامه فشار بر مردم باز بدارد.

در چنین شرایطی البته بخش معتدل اصلاحات درحال برنامه‌ریزی برای شرکت در انتخابات است و قانونگرایی و رعایت ضوابط قانونی را نیز از الزامات تعامل با حاکمیت و حضور در انتخابات می‌داند. اما بخش رادیکال آن با تصور قرار داشتن حاکمیت در شرایط فشار، تلاش دارد برای عبور از برخی الزامات قانونی و واداشتن نظام به شرایط خود، فعلاً از آرایش جنگی به‌جای پذیرش رقابت سیاسی و الزامات انتخابات رقابتی استفاده کند.

دوراهی تفاهم یا تخاصم

فریدون مجلسی دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: همزمان با اینکه طی هفته‌های اخیر صحبت‌هایی مبنی بر نوعی توافق یا تفاهم موقت میان ایران و آمریکا از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شد، شاهد بودیم که هفته گذشته، رابرت مالی به دلیل برخی انتقاداتی که از روش و اقدامات رییس‌جمهوری آمریکا به عمل آورده و همچنین گفته می‌شد برخی از مسائل محرمانه را به بیرون منعکس کرده است از مذاکرات برجام کنار گذاشته شد.

در این میان هر چند درخصوص کنار رفتن رابرت مالی گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح می‌شود، اما لازم به یادآوری است که در سیستم ایالات‌متحده یک فرد تنها یک رابط، جهت اجرای ماموریت و انجام وظایف خود است؛ ماموریتی که توسط سازمان‌ها و نهاد‌ها با همکاری اتاق‌های فکر نقشه راه آن ترسیم می‌شود؛ لذا مساله اصلی نه آمدن و رفتن برخی افراد، بلکه زمینه‌چینی کشور‌های غربی و به طور خاص ایالات‌متحده برای ماه اکتبر و پایان موعد برجام است؛ موعدی که بدون بهانه یا زمینه‌چینی نمی‌توان از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی و سازمان ملل علیه ایران استفاده کرد.

چنین موضوعی در حالی مطرح است که شاهد هستیم تیم مذاکره‌کننده ایران به خصوص در دولت فعلی به دنبال اطاله مذاکرات است تا در این فاصله برنامه‌های خود را اجرایی کند. حال آنکه پایان موعد برجام در ماه اکتبر مانند شمشیر داموکلس است که اگر نتوانیم در این مدت به توافق یا تفاهمی دست پیدا کنیم، می‌تواند با فعال کردن مکانیسم ماشه تمامی تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کند.
در این وضعیت اگر توافق موقتی انجام شده باشد یا اینکه موعد برجام تمدید شود، ممکن است مساله را تا مدتی به تعویق بیندازد، اما تا زمانی که مشکلات و مسائل خود را به صورت کامل با غرب حل و فصل نکنیم، شرایطی ایجاد نخواهد شد تا از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و مالی رهایی پیدا کنیم. در واقع یکی از مشکلات مهم ما در مسیر عادی‌سازی و تنش‌زدایی با کشور‌های غربی و نیز رفع تحریم‌ها مربوط به یک فضای دوگانه ایجادشده در کشور است. در این رابطه دولت‌ها معمولا (چه اصولگرا، چه اصلاح‌طلب) به واسطه وظایف اجرایی که برعهده دارند به دنبال اجرای سیاست‌هایی هستند که مشکلات پیش روی کشور را حل و فصل کنند،

اما سر بزنگاه گروهی پنهان، گام‌های برداشته‌شده از سوی دولت‌ها را خنثی و دستاورد‌ها را باطل می‌کند؛ گروهی که به مثابه ترمز پنهان عمل می‌کند و تنها به دنبال نتایج تخریبی دلخواه خود است. شواهد نیز نشان می‌دهند این ترمز پنهان در مسیر عادی‌سازی روابط ایران با جهان از قدرت بالایی برخوردار است، چراکه با اندکی دقت مشاهده می‌کنیم این گروه توانسته کشور را تا سال‌ها بر لبه تیغ نگه دارد. این در شرایطی است که کشور‌های عربی در طول این سال‌ها به سرعت در حال حرکت در مسیر توسعه بوده‌اند، اما متاسفانه ما درگیر مسائل و مشکلات مختلفی هستیم که زندگی روزمره برای مردم را دشوار و قدرت اقتصادی کشور را نیز دچار فرسایش کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت که امروز با یک تضاد مواجه هستیم، زیرا از یک‌سو نیرو‌های اجرایی به دنبال حل و فصل مسائل و مشکلات و نیرو‌های تخریبی نیز به دنبال بر هم زدن هر نوع تفاهمی هستند. به همین دلیل تا زمانی که از چند و، چون چنین تضاد‌هایی باخبر نباشیم، قادر به داوری واقع‌بینانه از شرایط کشور نخواهیم بود.

شرط پایداری برای آمار مثبت اشتغال

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر شرط پایداری برای آمار مثبت اشتغال نوشت: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اشتغال کشور در بهار امسال از افت نرخ بیکاری به کمترین میزان در ۲۰ سال اخیر حکایت دارد. این کاهش اتفاق خوشحال کننده‌ای است و نشان می‌دهد آثار رشد ۴ درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته بر بازار اشتغال محسوس بوده است. از سوی دیگر، عبور کامل کشور از تبعات اقتصادی کرونا را نشان می‌دهد. تبعاتی که بازار کار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب ریزش ۱.۵ میلیون شغل در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ شده بود. به این ترتیب شاهد بازگشت تقریبی اشتغال به دوران قبل از کرونا هستیم، هرچند هنوز تعداد شاغلان در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۹۸، حدود ۱۶۰ هزار نفر کمتر است. آن هم در شرایطی که به تعداد افراد در سن اشتغال (براساس تعریف مرکز آمار افراد بالای ۱۵ سال) ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر اضافه شده اند. به این ترتیب باید دقت داشت که وضعیت اشتغال با وجود مثبت بودن در یک سال اخیر و اضافه شدن ۷۲۸ هزار نفر به تعداد شاغلان، هنوز نسبت به شرایط سال ۹۸ پایین‌تر است. با این حال مسئله اساسی در این میان، استحکام مشاغل ایجاد شده است. چند روز قبل ویدئویی از اظهارات عیسی منصوری، معاون سابق کارآفرینی و اشتغال وزارت کار منتشر شد که اذعان کرد مشاغلی که در دولت قبل ایجاد شده است، کم کیفیت و ناپایدار بوده است.

مرور آمار‌های اشتغال و بیکاری کشور نیز نشان می‌دهد که اشتغال آفرینی در دولت‌های مختلف از دولت‌های قبلی تا دولت فعلی برمبنای رویکرد ایجاد اشتغال به عنوان هدف نهایی طراحی شده است. این رویکرد اگرچه می‌تواند با طراحی مسیری برای اختصاص منابع و وام به فعالیت‌های کاربر، اشتغال قابل توجهی ایجاد کند، اما واجد ارزش زیادی نیست، چرا که مزیت‌های اقتصادی اشتغال‌های ایجاد شده چندان مدنظر قرار نمی‌گیرد و اساسا اشتغال زایی خودش هدف نهایی سیاست گذار است نه رشد اقتصادی که اشتغال مولد و پایدار و متناسب با رسته‌های انتخاب شده ایجاد کند. در حقیقت بازار اشتغال ما قبل از ورود به مقوله ایجاد شغل، به طراحی برنامه‌ای منسجم و دقیق برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار نیاز دارد. این رشد با اولویت دادن به همه حوزه‌ها رقم نمی‌خورد. به عنوان مثال هدف گذاری برای رشد در بخش کشاورزی حتما باید با توجه به وضعیت منابع آبی هر منطقه باشد و اشتغالی که از مسیر فشار بی ضابطه به منابع زیرزمینی آب و کاهش سطح آب دشت‌های بحرانی به دست می‌آید، واجد ارزش نیست و با بروز خشکسالی به سرعت به بیکاری تبدیل می‌شود. مثال دیگر توسعه صنایع بزرگ، انرژی بر و آب بر نظیر فولاد و پتروشیمی در مناطق مرکزی و خشک یا غیرمتناسب با اقلیم است. مثال بارز روز‌های اخیر تلاش برای احیای پتروشیمی میانکاله است، مثال دیگر طرح‌های توسعه فولاد در مناطقی نظیر خراسان رضوی است.

تداوم تمرکز بر تولید محصولات اولیه پتروشیمی و فولاد خام در شرایطی است که این صنایع هم به شدت آب بر و انرژی بر هستند و در تابستان و زمستان تامین برق و گاز آن‌ها با چالش‌های جدی همراه است و هم ظرفیت اشتغال زایی چندانی ندارند. این در حالی است که در صنایع مرتبط و پایین دست این صنایع، طیف وسیعی از فعالیت‌های کاربر، به لحاظ انرژی کم مصرف و دارای ارزش افزوده بالا هستند که می‌توان با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر، اشتغال فراوان تری ایجاد کرد. انتظار از برنامه هفتم توسعه که اکنون در مجلس در حال بررسی است، این است که بتواند نرم افزاری را برای اقتصاد ایران طراحی کند که به نگاه‌های کلاسیک و تک بعدی که اشتغال را به تنهایی هدف قرار می‌دهد خاتمه دهد و ایجاد اشتغال را به عنوان خروجی نهایی مدلی از توسعه در نظر بگیرد که با انتخاب رسته‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مرتبط با مزیت‌های جهانی و منطقه‌ای ایران، هم بتواند نقش ایران در اقتصاد جهانی را به خوبی طراحی کند و هم زمینه ایجاد اشتغال پایدار و مولد را برای اقتصاد ایران فراهم آورد.