یک مقام نزدیک به مالکی:

امنیت عراق را به دنباله های صدام و حزب بعث نمی دهیم

برای خروج از این بن‌بست، آمریکا وارد میدان شد و از مالکی و علاوی خواست، با یکدیگر ائتلاف کنند. آمریکا پیشنهاد داد تا شورایی به نام «شورای امنیت ملی» با عملکردی شبیه به یک دولت موازی تشکیل شود و رهبری این شورا به علاوی، رهبر «العراقیه»، سپرده شود و مالکی همچنان نخست‌وزیر باقی بماند. به این شرط که به شورای یاد شده که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، اختیارات ویژه واگذار شود...

کد خبر: ۱۱۸۱۸۶

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۰

سرویس بین الملل ـ تصدی پست‌های کلیدی مانند نخست‌وزیری‌و وزارت کشور همچنان از مباحث حل‌نشده‌ ائتلاف بین شیعیان، سنی‌ها و سکولارها در عراق است.

به گزارش «تابناک»، با وجود گذشت شش ماه از آغاز گفت وگوها برای تشکیل دولت جدید عراق، احزاب رقیب می گویند ائتلاف جدید به رهبری  نوری المالکی، نخست‌وزیر کنونی این کشور، حاضر به هموار کردن راه سنی‌ها برای تصدی کرسی‌های قدرت نیست.

«علی الادیب»، از اعضای ارشد حزب الدعوه به رهبری مالکی، در گفت‌وگو با روزنامه‌ آلمانی «زود دویچه» گفت: نه نخست‌وزیری و نه پست‌های کلیدی مانند تصدی وزارت دفاع یا کشور، نباید به دست ائتلاف عمدتا سنی «العراقیه» بیفتد.

علی الادیب، مذاکره‌‌ کننده‌ ارشد حزب مالکی برای تشکیل دولت ائتلافی و یکی از مهم‌ترین اعضای ائتلاف «دولت قانون» به رهبری المالکی است.

ادیب در گفت وگو با این روزنامه‌ آلمانی، فراکسیون مخالف دولت، ائتلاف العراقیه را به سخنگویی حامیان صدام حسین، رئيس جمهور معدوم این کشور و حزب پیشین حاکم بر این کشور یعنی بعث متهم کرد.

ائتلاف العراقیه، به رهبری ایاد علاوی، متشکل از شیعیان سکولار و سنی‌هاست که در زمان صدام حسین قدرت را در دست داشتند.

انتخابات پارلمانی عراق در ماه مارس به پیروزی ائتلاف العراقیه به رهبری علاوی انجامید؛ اما این ائتلاف تنها با اختلاف دو کرسی از ائتلاف «دولت قانون» به رهبری مالکی پیشی گرفته است.

تصدی مقام نخست‌وزیری و مذاکرات بی‌نتیجه از ماه مارس به بعد مالکی به عنوان نخست‌وزیر موقت انجام وظیفه می‌کند. هم او و هم علاوی، خواستار تصدی مقام نخست‌وزیری در دولت جدید عراق هستند.

علی الادیب در ادامه مصاحبه خود، امکان تشکیل دولتی متشکل از دو ائتلاف «دولت قانون» و «العراقیه» را منتفی ندانست. با وجود این، او خاطرنشان ساخت، در صورتی که المالکی، نخست‌وزیر باشد، تصدی پست‌های کلیدی مانند وزارت دفاع، کشور یا اطلاعات را «افراد غیروابسته» بر عهده خواهند داشت. تصدی دیگر پست‌ها را بسته به اینکه عرصه امنیتی یا سیاسی باشد، افرادی از این دو ائتلاف بر عهده خواهند گرفت.

پست‌های امنیتی به دلیل کنترل گسترده نیروهای امنیتی از سوی المالکی بر عهده‌ افراد نزدیک به وی خواهد بود و در عرصه‌های سیاسی افراد العراقیه انجام وظیفه خواهند کرد.

هرچند انتخابات پارلمانی عراق با پیروزی ائتلاف العراقیه به پایان رسید، نه این ائتلاف و نه دومین ائتلاف برنده یعنی «دولت قانون» نمی‌توانست به تنهایی دولت تشکیل دهد، چون هیچ کدام از آنها نتوانست بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس را تصاحب کند. حتی ائتلاف با احزاب کوچکتر هم مشکل تشکیل دولت جدید عراق را حل نکرد.

دو ماه پس از برگزاری انتخابات، احزاب شیعه‌ عراق به رهبری نوری المالکی، عمار حکیم و مقتدا صدر برای تشکیل دولت جدید ائتلاف کردند.

«دویچه وله» که این گزارش را منتشر کرده، در ادامه می نویسد: گرو‌ه‌های شیعی به رهبری حکیم و صدر چند ماه پیش از برپایی انتخابات ائتلاف کرده و اتحادی به نام «اتحاد ملی عراق» را تشکیل داده بودند.

در اوایل ماه آوریل، ائتلاف «دولت قانون» با «اتحاد ملی عراق» ائتلاف کرد؛ اما مجموع کرسی‌های این ائتلاف جدید به جای ۱۶۳ کرسی مورد نیاز به ۱۵۹ کرسی رسید.

کردها نیز توانستند ردیف چهارم را در انتخابات از آن خود کنند. برای خروج از این بن‌بست، آمریکا وارد میدان شد و از مالکی و علاوی خواست، با یکدیگر ائتلاف کنند.

آمریکا پیشنهاد داد تا شورایی به نام «شورای امنیت ملی» با عملکردی شبیه به یک دولت موازی تشکیل شود و رهبری این شورا به علاوی، رهبر «العراقیه»، سپرده شود و مالکی همچنان نخست‌وزیر باقی بماند؛ به این شرط که به شورای یاد شده که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، اختیارات ویژه داده شود.
علی الادیب در این گفت وگو، این پیشنهاد را رد کرد.

او می‌گوید: شورای نامبرده باید به جای برخورداری از عملکردی ویژه، نقشی مشورتی داشته باشد.

ادیب گفت: علاوی می‌تواند به جای ریاست بر شورایی عاری از قدرت، ریاست مجلس را بر عهده بگیرد.

در این بین، روزنامه‌ «الشرق الاوسط» گزارش داده است که العراقیه در گفت وگوهای ائتلاف با «اتحاد ملی عراق» توانسته است به پیشرفت‌هایی دست یابد؛ این روزنامه، گفت وگو با کردها را بسیار دشوار خوانده است.

الشرق الاوسط می‌گوید: محور گفت وگوها این است که «عادل عبدل المهدی»، معاون کنونی رئيس جمهور عراق، که غیرسکولار و شیعه است، همراه با علاوی به طور متناوب، مقام نخست‌وزیری را به عهده بگیرند. در این میان، توافق العراقیه سکولار و گرو‌ه‌های شیعی همچنان با مشکل روبه رو خواهد بود، چون حزب مقتدا صدر در ائتلاف آنها، یعنی «اتحاد ملی عراق»، دست بالا را دارد.

رقابت‌های کشورهای همسایه عراق، از جمله ایران، عربستان و سوریه و تلاش آنها برای تأثیرگذاری‌ بر روند مذاکرات مربوط به تشکیل دولت نیز سهمی عمده در بن‌بست کنونی دارد.

این در حالی است که بر بستر خلأ سیاسی موجود، ثبات و امنیت شکننده در عراق، به ویژه پس از بیرون رفتن نیروهای رزمی آمریکا در وضعیت نامساعدتری است.