واگذاري به شبه دولتي ها فاجعه بار بود

سید حسین هاشمی

کد خبر: ۱۱۸۱۰۴

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۲

در بررسی مشکلات صنعت و تدوین راه‌کارهای مناسب برای برون رفت از شرایط فعلی در تنظیم برنامه پنجم توسعه فرصتی پیش آمد تا مهندس هاشمی رییس کمیسیون صنای و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت‌و گو بپردازیم. حسین هاشمی که سالهاست نمایندگی مردم میانه را در مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد، به انتقاد از گسترش روز افزون واردات به کشور انتقاد کرد و از جایگاه ویژه صنعت و معدن در سند چشم انداز بیست ساله سخن گفت. آنچه پیش روی شماست ماحصل این گفت‌و گو است.

تابناک: قانون برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق مجلس در حال بحث و بررسي است. با توجه به شرايط صنايع كشور، چه تدابيري در اين برنامه مد نظر قرار گرفته است تا بتوان به اهداف سند چشم انداز دست يافت؟

هاشمي: صنعت، موتور توسعه اقتصادي كشور است. بخش عمده اي از شرايط اقتصادي كشورهاي پيشرفته نيز وابسته به صنايع آنهاست. بيش از 70 درصد اقتصاد جهان در دست كشورهاي صنعتي است. بر اين اساس در سند چشم انداز نيز توجه ويژه اي به بخش صنعت و معدن شده است. بر همين اساس رشد متوسط 12در صد در برنامه پنج ساله اول پيش بيني شد  در حاليكه بر اساس گزارشات، به طور متوسط تنها 5 درصد آن محقق شده است. يعني پنجاه درصد از اهداف تعيين شده محقق نشده است. اين شايد طبيعي باشد، عواملي چون بحران اقتصادي غرب- هر چند اقتصاد ما درون زا است، باز هم اين بحران تاثيراتي در اقتصاد ما داشته است- بخش صنعت به دليل فرابخشي بودن آن مي توانست داراي تحرك ويژه اي باشد كه به دليل فراهم نبودن شرايط امكان پذير نشد و نبود بسترهاي لازم، همچون مشكلات سيستم بانكي و واردات بي رويه  صنعت را دچار چالش جدي كرد.

60 الي 70 ميليارد دلار واردات داشتيم و صادرات كالاهاي غير نفتي در حدود 25ميليارد دلار بود  كه 70درصد آن مربوط به بخش صنعت مي شد و با اينكه رشدي 3برابري نسبت به گذشته داشته اما به دليل افزايش بيش از اندازه واردات ، شاهد فاصله منفي تجاري هستيم. با تمام سختي ها باز هم صنعت توانسته خود را نشان دهد و در صادرات موفق باشد. اين باعث شد برنامه پنجم با حساسيت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. يك ماه قبل از آنكه برنامه پنجم به كميسيون هاي تخصصي ارجاع شود كار بررسي برنامه  آغاز شد و از اشخاصي كه سال ها در صنعت كشور تجربه اندوخته بودند و حتي از كارشناسان دولت و مركز پژوهش هاي مجلس در اين بررسي ها استفاده شد تا برنامه اي تدوين شود كه عقب ماندگي قبلي جبران شود.

آن چه كه در لايحه دولت آمده بود با اهداف مورد نظر تفاوت فاحشي داشت، اما از اسناد پشتيبان كه در اختيار دولت و مركز پژوهش هاي راهبردي قرار داشت استفاده مطلوبي شد و جهت طرح در كميسيون ها در قانون برنامه پنجم گنجانده شد. اسناد و هر آنچه در اختيار دولت قرار دارد قانون نيست بلكه آن چيزي كه از تصويب مجلس مي گذرد قانون تلقي مي شود. در این تغییرات سهم صنعت از توليد ناخالص ملي از21درصد در پايان برنامه پنجم به 26درصد ارتقا داده شد چرا كه اگر در كشور در حال رشد سهم صنعت در توليد ناخالص بيشتر از 25درصد باشد نمايانگر حركت رو به رشد كشور است. اين مقدار در برخي كشورها به بيش از 50درصد مي رسد. سهم معدن نيز از 8/0 درصد به 2/1  درصد افزايش داده شد. مزيت نسبي ما نيز در اين بخش است.

كار انجام شده به اين دليل بود كه معيارهاي مد نظر در پايان برنامه قابل اندازه گيري و عملياتي باشد. در مجموع بين دولت و مجلس تفاهم خوبي شكل گرفت و به دليل حساسيت موضوع به دنبال آن بوديم كه به چالش كشيده نشود. در نهايت نظر جمعي به كميسيون تلفيق ارجاع شد. در كميسيون تلفيق دو رويكرد داشتيم. كمسييون تلفيق براي بررسي برنامه آيين نامه اي تنظيم كرد و با ايجاد كارگروه ويژه به كار سرعت دادند. با همكاري  نمايندگان دولت و مجلس تلاش شد تا در صحن علني كمترين مشكل را براي تصويب برنامه داشته باشيم.

سازمان توسعه همانند گذشته بايد حلقه را كامل كند

اما نکته ای که حایز اهمیت است آن است که، اگر بخش خصوصي وارد سرمايه گذاري نشود با مشكل مواجه خواهيم شد. و در صورتی که بخش خصوصی به دلایلی از ورود به عرصه تولید و صنعت خودداری کرد، نمی‌شود که اقتصاد کشور را متوقف کرد و در این صورت سازمان توسعه همانند گذشته بايد حلقه را كامل كند، اما بايد پس از انجام كار آن را واگذار كند و حق تصدي گري نداشته باشد كه اين موضوع همچنان در كميسيون تلفيق در حال بحث و بررسي است. انشاءا.. بتوانيم با همكاري و همراهي يكديگر اهداف بخش صنعت در سند چشم انداز را به واقعيت تبديل كنيم و به قدرت اول اقتصادي در منطقه برسيم.

تابناک: آيا در برنامه پنجم براي بن بست اقتصادي ناشي از سياستهاي انقباضي بانك مركزي و مشكل نقدينگي مورد نياز بخش صنايع چاره اي انديشيده شده است؟

هاشمي: براي آنكه صنعت به رشد و توسعه خود ادامه دهد بايد امكاناتي مهيا باشد. يكي از مهمترين عوامل تسهيلات بانكي است كه همچون گردش خون بدن است و در صورت مواجهه با هرگونه مشكل خود را نشان خواهد داد. سهم صنعت از تسهيلات بانكي سالانه 32 تا 37 درصد است اين مقدار از نظر آماري مطلوب است اما بايد پرسيد از اين رقم تا چه ميزان تحقق يافته است؟

از سال 84 تا 85 از 34 درصد تنها 21 درصد تخصيص يافت. در سال 85 تا 86 اين مقدار به 15 درصد كاهش يافت و در سال هاي بعد اصلا تسهيلات اعتباري به بخش صنعت اختصاص نيافت. در اين شرايط چه انتظاري از صنعت داريد؟ زماني كه 50درصد اعتبارات آن تامين شده است و به همين ميزان از پتانسيل آن كاسته شده است. اين در حالي است كه بخش بازرگاني به دلايلي 60درصد بيش از سهم خود تسهيلات دريافت كرده است. كه بايد اين روند در برنامه پنجم مورد بررسي و بازبيني قرار گيرد و سهم هر بخش به همان بخش اختصاص داده شود و اين امر تنها بر روي كاغذ نباشد.

مساله ديگر واردات بي رويه است. در شرايطي كه با مشكل بيكاري مواجه هستيم  وارد كردن كالاهاي مختلف از كالاهاي نامرغوب چيني گرفته تا ساير كالاها، چيزي نيست كه بتوان آن را كتمان كرد. نمي گوييم كه واردات نداشته باشيم . در قانون ارتقاي كيفي خودرو ماده اي اضافه شده است كه ابتدا نمونه اي از كالاي مورد نياز بايد به تاييد استاندارد برسد و پس از اين به دنبال ثبت سفارش و گشايش اعتبار باشند نه اينكه ابتدا وارد شد و با هزار ترفند به دنبال ترخيص آن از گمرك بود. كالاي قاچاق نيز كه بحث خود را دارد.

اگر در كشور تنها يك نگاه مشترك در صنعت داشته باشيم و به آن توجه لازم شود، صنعت مي تواند معضلاتي چون گراني و بيكاري را حل كند و حتي مي تواند كشور را در برابر تحريم ها مقاوم تر سازد.

طبق اهداف مندرج در سند چشم انداز ايران بايد به قدرت اول اقتصادي در منطقه تبديل شود و اينكه بدون صنعت، كشور قدرتي نخواهد داشت. كشورهاي بسياري در اين زمينه با ما رقابت مي كنند. در مقايسه با آنها آمار رشد اقتصادي ما در چه وضعيتي است؟ آيا مي توان با عملكردي مشابه گذشته به اهداف سند چشم انداز دست يافت؟

درست است كه سند چشم انداز به ظاهر ايده آل است ولي دست يافتني است. چند عامل در موفقيت ما موثر است. يكي عامل نيروي انساني است كه در دنيا به عنوان محور توسعه از آن ياد مي شود كه از اين نظر هيچ كمبودي نداريم و اين خود يك مزيت است. عامل ديگر منابع معدني است  كه در كشور بيش از 65 نوع كاني يافت مي شود و جزو 15 كشور مطرح دنيا از لحاظ منابع معدني هستيم.عامل ديگر موقعيت جغرافيايي ايران است. به لحاظ ژئوپليتيكي در منطقه اي قرار داريم كه از استثنائات است.

اگر اينها را به درستي مديريت كنيم، رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله  و برترين اقتصاد منطقه بودن دور از دسترس نيست. اما اين نيازمند برنامه ريزي و سرمايه گذاري است كاري كه ساير كشورهاي رقيب در حال حاضر بهتر از ما آن را انجام مي‌دهند. آنها نيز بيكار ننشسته اند و خيلي محكم كار مي كنند.اين كار نيازمند آن است كه روش ها و مكانيسم موجود اصلاح شود. به عنوان مثال در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و اصل 44 بايد مديريت صحيح حاكم شود.

واگذاري ها به شبه دولتي ها انجام گرفت

اصل 44 كه مي توانست انقلابي اقتصادي را ايجاد كند به جايي نرسيده است. واگذاري ها به شبه دولتي ها انجام گرفت  كه خواسته يا ناخواسته جواب نمي دهد. ابلاغ اصل 44 از طرف رهبري كار ارزنده اي بود. باید رويه ها عوض شود. واگذاري بخشي از سهام سايپا و ايران خودرو گامي به جلو در خصوصي سازي بود. كه ايده آل نبود ولي واگذاري به شبه دولتي ها فاجعه بار بود. مواردي چون تركتور سازي،‌ فولاد مباركه، مخابرات و نظاير آن.

8سال دفاع مقدس در مقابل اين همه تهاجمات و پشتيباني هاي غرب از عراق چگونه مديريت شد كه در آن موفق بوديم؟

علت حضور مردم بود و عنايت خداوند و رهبري امام. اكنون نيز بايد از اين سرمايه انساني در جنگ اقتصادي كه به مراتب سخت تر از جنگ تحميلي است استفاده كنيم و به مردم نقش بدهيم و آنان را وارد عرصه كنيم. اين مردم معجزه مي كنند. ولي واگذاري صنايع به شبه دولتي ها باعث دلسردي مردم مي شود. يا اينكه در هدفمندسازي يارانه ها تا زمانيكه قيمت حامل هاي انرژي مشخص نيست فردي مي تواند سرمايه گذاري كند؟ يكي از عوامل در سرمايه گذاري قيمت حامل هاي انرژي است و تا قيمت برق، آ ب و گاز مشخص نباشد كسي حاضر به ريسك كردن نمي شود و تنها منتظر مي ماند تا تكليف مشخص شود. اين كار بايد سريع تر انجام شود و قيمت ها مشخص شود تا هم سرمايه گذاري هاي جديدي انجام شود و هم توسعه واحدهاي موجود انجام شود.

تابناك: در بازار جهاني متقاضيان توليدات داخلي قيمت 10تا 15 ساله را مي خواهند در حالي كه صنعت كاران نمي توانند قيمت مشخصي اعلام كنند. در حاليكه در كشوري مثل تركيه قيمت بيست ساله داده مي شود.

هاشمی:‌تركيه مسير توسعه را پيدا كرده است. نه نفت دارد و نه گاز و نه اين مقدار منابع معدني . ولي تصميم درستي گرفته و بخش خصوصي  را به خوبي شكل داده و از آن به صورت واقعي حمايت مي كند نه اينكه حمايت ظاهري و كلامي داشته باشد. توانسته خود را به عنوان قدرتي در حال توسعه در منطقه  معرفي كند. صادرات قوي دارد و توانسته به اين شكل اقتصاد خود را رونق بخشد در حالي كه در سال هاي نه چندان دور در اقتصاد مشكل اساسي داشت وهم اكنون نرخ بيكاري در اين كشور زير 10 درصد است و رشد اقتصادي مناسبي دارد. تنها به اين دليل كه تصميم گرفتند و عمل كردند و در اين بين مردم را نيز مشاركت دادند. ما نيز چاره اي جز اين راه نداريم. بايد از ثروت هاي خدادادي و سرمايه مردم به خوبي استفاده كنيم تا در اين جنگ اقتصادي سربلند بيرون بياييم.

تابناك: بلاتكليفي بنگاههاي اقتصادي يك معضل بزرگ در كشور است. به تعويق افتادن بحث هدفمندي يارانه ها تاثير نامطلوبي در صنعت كشور داشته است. نبايد برنامه ريزي جامع و بلند مدت در اين زمينه انجام شود؟

حتما بايد چنين برنامه ريزي انجام شود و چاره اي جز اين نداريم. بايد از تغييرات پي در پي قوانين و مقررات جلوگيري شود و ثباتي ايجاد شود كه سرمايه گذار اعتماد پيدا كند. اقتصاد داني مي گويد: بنگاه هاي اقتصادي نواميس جامعه هستند كه حرف درستي است و اگر بنگاه اقتصادي به خوبي كار كند اقتصاد قوي شده و مردم آرامش مي يابند، رفاه ايجاد مي شود و از معضلات اجتماعي همچون بزهكاري جلوگيري مي شود، دولت راحت تر مي تواند كشور را اداره كند و اعتماد به دولت افزايش مي يابد. چرا مردم تركيه تا اين اندازه از سياست هاي دولت خود حمايت مي كنند؟ تنها به اين دليل كه اقتصاد اين كشور قوي شده است و مردم به رفاه قابل قبولي رسيده اند و در مسائلي كه دولت انتظار دارد بخش خصوصي با كمال ميل وارد مي شود و سرمايه گذاري مي كند. هم قوانين و مقررات مشخص است و هم سياست هاي حمايتي دولت. بخش خصوصي هراس و واهمه اي از سرمايه گذاري ندارد چرا كه ريسك وجود ندارد.

بايد دوباره اعتماد مردم جلب شود

در كشور ما نيز بايد با سياست گذاري و برنامه ريز ي صحيح اعتماد بخش خصوصي براي سرمايه گذاري جلب شود. همانند زمان جنگ كه با حمايت هاي امام راحل و اعتماد مردم كارهاي بزرگي انجام شد. بايد دوباره اعتماد مردم جلب شود و امنيت لازم براي سرمايه گذاري فراهم شود. تمام قوا متحد القول باشند و همگي يك حرف را بزنند و تضادي در صحبت هاي آنان نباشد. در اين شرايط است كه مي توان انتظار بهبود شرايط و پيشرفت را داشت. سرمايه مانند آهوي لرزان است و با احساس كمترين خطر فرار مي كند و به اعتقاد اقتصاد دانان هيچ چيز به راحتي سرمايه از مرز خارج نمي شود. بايد با چاره انديشي اين آهو را رام كرد و در اختيار خود گرفت. در اختيار گرفتن سرمايه كار سختي نيست و تنها راه هم سخن بودن قواي سه گانه است و در اين صورت اعتماد سازي حاصل شده و پتانسيل موجود شكوفا خواهد شد و بسياري از مشكلات فعلي برطرف شود.

تابناك: معيار همگرايي و هماهنگي  قوا چه چيزي مي تواند باشد؟

هاشمي: بايد از كارهاي سليقه اي پرهيز شود. بايد از دخالت دادن سلايق شخصي و جناحي در مسائل اجتناب شود و قانون محور تمام امور و تصميم گيري ها باشد. بايد به اقتصاد از ديدگاه ملي نگاه شود نه از موضع شخصي و جناحي. زماني كه به اين مقوله از ديد ملي نگاه شود مي توان اين اميد را داشت كه امور در مسير صحيح قرار گيرد و مشكلات فعلي كاسته خواهد شد .