مرور روزنامه‌های سه شنبه ۳۰ خرداد

چرا اعداد رشد اقتصادی گمراه‌کننده است؟ /ترویج عبادت با بودجه دولتی؟! /پیمایش یا پرونده‌سازی؟

اثر ورود خودرو‌های کارکرده بر قیمت دلار، واکنش تند مجلس به بخشنامه انتخاباتی، بازی با روان کنکوری‌ها! خودروی خلاف شرع «یکپارچه»! چرا کودکان کار ساماندهی نمی‌شوند؟ رقابت شدید بر سر صندلی‌های پول‌ساز، دستور رئیس قوه قضاییه برای خروج کالا‌ها از بنادر و افزایش شمار قربانیان مصرف الکل در کرج، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۷۹۸۱۹

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۰۲

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز سه شنبه ۳۰ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که گزارش هایی از خسارات سیل در چالوس، واکنش تند مجلسی ها در قبال ابلاغیه دولت مبنی بر عدم همراهی مقامات دولتی با نمایندگان و بلوکه شدن منابع مالی ایران در بانک‌های چینی در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:

چرا اعداد رشد اقتصادی گمراه‌کننده است؟

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: بعد از هر بار انتشار داده‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی از سوی نهادهای رسمی نگاه‌ها به سمت این موضوع معطوف می‌شود که چرا این رشد در جامعه احساس نمی‌شود؟

و آیا فعالان اقتصادی می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود به اعداد رشد اعلامی استناد کنند؟ در کنار این پرسش‌ها، این نگرانی نیز وجود دارد که سیاستگذاران رغبتی به اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و تغییر رویکردهای سیاستی نداشته باشند و اعداد مثبت رشد تولید ناخالص داخلی را نشانه رونق اقتصادی بدانند.

نگاهی به وضعیت کنونی کشور نشان می‌دهد که عواملی از قبیل کسری بودجه دولت، رشد غیرمنطقی نقدینگی، رشد تورم، بزرگ شدن اندازه دولت، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و افزایش استهلاک ماشین‌آلات تولیدی، بدتر شدن فضای کسب‌و‌کار و توقف فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و همچنین عدم برقراری روابط با جهان اعم از روابط مالی و تجاری در کنار یکدیگر موجب کندی حرکت اقتصاد شده‌اند. در میان شش برنامه توسعه‌ای که تاکنون ارائه شده تجربه عملکردی اقتصاد در برنامه سوم نسبت به سایر برنامه‌ها قابل تامل است. در برنامه سوم توسعه و با وجود پایین بودن سطح درآمدهای نفتی دولت، رشد اقتصادی کشور به ۸/۶ درصد رسید. اگر بخواهیم عوامل تعیین‌کننده چنین رشدی را بررسی کنیم به یک نظم صحیح و غالب بودن چارچوب‌های علمی بر روند اقتصادی کشور برمی‌خوریم. واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بر اساس تورم در برنامه سوم توسعه یکی از چارچوب‌های درست علمی آن زمان بود که نشان می‌دهد تصمیم‌گیران به دنبال شناسایی راه‌هایی برای جلوگیری از هدررفت منابع اقتصادی بودند. تمرکز سیاستگذاران در آن برهه از زمان ‌بر شناسایی درآمدهای پایدار برای دولت، سرمایه‌گذاری این درآمدها در زیرساخت‌های اقتصادی و زمینه‌سازی برای به ثمر رساندن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، ساخت واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال بیشتر بود. با این حال از برنامه چهارم به بعد که با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم همزمان شد، درآمدهای نفتی رو به افزایش گذاشت و رویکرد سیاستگذاری دولت از توجه به حوزه‌های صنعتی و تولیدی به دخالت‌های مکرر در زمینه اقتصادی تغییر کرد.

با گذشت سال‌ها اما نه‌ تنها اصلاحی در رویکردهای نادرست سیاستگذاری گذشته ایجاد نشده، بلکه ایران به کسب رتبه نخستِ پرداختِ یارانه انرژی در جهان تبدیل شده، درآمدهای کشور در مسیرهای نادرست هزینه می‌شود، صادرات افت کرده و تبادلات مالی و اقتصادی با جهان به حداقل رسیده است. برای مثال، کشوری همچون ترکیه سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد، این در حالی است که کل مبادلات اقتصادی ایران با جهان (میزان صادرات و واردات) تنها ۱۰۰ میلیارد دلار است. واقعیت این است که در کشورهایی مانند آمریکا و چین حتی رشد نیم‌درصدی اقتصاد نیز می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات اساسی در حوزه‌های تولیدی این کشورها باشد، اما در اقتصادی همچون ایران که موتور تولید خاموش شده، قطار تولید از حرکت بر مسیر رشد بازمانده و دچار عقب‌ماندگی‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی شده، حداقل ۱۰ سال رشد اقتصادی پایدار لازم است تا بتوان نشانه‌های رونق را در آن مشاهده کرد. بنابراین در اقتصاد ایران مثبت بودن اعداد رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند نشان دهد که موتور تولید روشن شده و واحدهای تولیدی به مدار رونق بازگشته‌اند، چراکه رونق اقتصادی نه در آمار و ارقام، بلکه در تحرک حوزه‌های واقعی اقتصادی و تولیدی هویدا می‌شود.

ترویج عبادت با بودجه دولتی؟!

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان ترویج عبادت با بودجه دولتی؟! نوشت: رئیس ستاد اقامه نماز در نامه‌ای به رئیس‌ جمهور خواستار بازنگری در آئین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز، ایجاد ساختار سازمانی برای ترویج و توسعه فرهنگ نماز در دستگاه‌های اجرائی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و در نظر گرفتن طرح و بودجه برای کارهای فرهنگی در تمامی وزارتخانه‌ها شد. وی در همین نامه همچنین خواستار توجه ویژه سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی انقلاب فرهنگی به ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز و ارتقاء جایگاه مساجد در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه اجتماعی شده است. خبرگزاری مهر که این خبر را مخابره کرده، این نکته از نامه را هم آورده که رئیس ستاد اقامه نماز خواستار برگزاری شورای عالی اقامه نماز در نهاد ریاست‌ جمهوری با مسئولیت معاون اول حداقل سالی یکبار و پیگیری مفاد آئین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز مصوبه هیئت وزیران شد. براساس همین خبر، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به معاون اول و وزرا، موافقت رئیس ‌جمهور با نامه ارسالی حجت‌الاسلام قرائتی را ابلاغ کرد.

ممکن است افرادی با دیدن این خبر خوشحال شوند و بگویند که بحمدالله مسئولان سطح بالای کشورمان در فکر ترویج نماز و فرهنگ دینی هستند و حتی برای آن بودجه در نظر می‌گیرند و در عالی‌ترین سطوح جلسه برگزار می‌کنند.

نگاه دیگر این است که چرا کار جمهوری اسلامی به جائی رسیده که باید با بودجه دولتی، مردم را به خواندن نماز و انجام عبادات ترغیب و تشویق کند؟
علت پیدایش این سوال این است که فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند مردم را با عمل خود به سوی دینداری که خواندن نماز و انجام سایر عبادات از اقتضائات آنست ببرد و نیازی به اختصاص بودجه و تبلیغات دولتی برای پای‌بند شدن مردم به عبادت خدا وجود نداشته باشد. اینکه بعد از گذشت 44 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و آنهمه تبلیغات دینی که در این چهار دهه و نیم توسط رسانه ملی صورت گرفته و آنهمه برنامه که دستگاه‌های متعدد و مختلف فرهنگی با بودجه‌های کلان اجرا کرده‌اند و آنهمه نیرو که برای این کار استخدام شده‌اند، هنوز به بازنگری در آئین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز و ایجاد ساختار سازمانی برای ترویج و توسعه فرهنگ نماز در دستگاه‌های اجرائی نیاز داریم، نشانه بی‌نتیجه بودن آنهمه فعالیت و بیهودگی هزینه کردن آنهمه بودجه برای ترویج نماز و توسعه فرهنگی است. به همین دلیل، نه‌تنها کسی نمی‌تواند با شنیدن این خبر خوشحال شود بلکه همگی باید به خاطر ناکامی بزرگی که در بخش فرهنگی داریم نگران باشیم.

نگرانی از ناکامی فرهنگی هنگامی نمایان‌تر می‌شود که امروز را با دوران قبل از انقلاب مقایسه کنیم که در آن زمان بدون آنکه حتی یک ریال بودجه دولتی به ترویج نماز اختصاص یابد، مردم با شوق فراوان و با بودجه شخصی خود به ساختن مساجد، ایجاد نمازخانه در ادارات و پرداخت هزینه‌های تبلیغات دینی اقدام می‌کردند و روز به روز بر تعداد نمازخوان‌ها و افراد متدین اضافه می‌شد. در آن دوران، نه‌تنها دولت برای ترویج نماز بودجه‌ای نمی‌داد بلکه به شکل‌های مختلف علیه ترویج نماز و عبادات و ترویج دین کارشکنی می‌کرد و حتی کسانی را که از بودجه شخصی خود برای کمک به ترویج نماز و دینداری هزینه می‌کردند تحت تعقیب قرار می‌داد. بنابراین، اگر قرار است جلسه شورای عالی تشکیل شود باید برای یافتن پاسخ این سوال باشد که چرا با اینهمه صرف بودجه، بکار گرفتن نیرو، اختصاص دادن اینهمه ساختمان و تجهیزات، ایجاد آنهمه سازمان و تشکیلات و انجام آنهمه تبلیغات دینی، امروز کار جمهوری اسلامی به جائی رسیده که نیازمند بازنگری در آئین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز است؟

نمی‌خواهیم بگوییم این ناکامی به این یا آن دولت یا این دستگاه و آن دستگاه و یا این شخص و آن شخص مربوط است. واقعیت اینست که این ناکامی فراتر از دولت‌ها و ناشی از نوع نگاه به حکمرانی است. در نظام جمهوری اسلامی، باید این تفکر حاکم باشد که «دوصد گفته چون نیم‌ کردار نیست»، همان حدیث عرشی که می‌فرماید «کونوا دعاه‌ الناس بغیر السنتکم» مردم را نه با زبان بلکه با عمل به خدا و درستکاری دعوت کنید. این اصل اسلامی، اکنون چند دهه است که به فراموشی سپرده شده و عدم انطباق گفتار و کردار جای آن را گرفته است. وقتی حکمرانی، «حرف‌ محور» باشد نه «عمل ‌محور»، مردم به همه چیز بی‌اعتماد می‌شوند و تبلیغات دینی هم هر قدر پرهزینه و پرزرق و برق باشد بی‌نتیجه خواهد بود. برای ترویج نماز و رشد دینداری در جامعه، نیازی به بودجه ستاد اقامه نماز و برگزاری شورای عالی اقامه نماز و سازمان‌های عریض و طویل تبلیغات و تحقیقات و تشریفات نیست، حکمرانی در جمهوری اسلامی اگر «عمل‌ محور» باشد و عطر و بوی صداقت داشته باشد، نماز خواندن و دینداری خود به خود فراگیر خواهد شد.

پيمايش يا پرونده‌سازي؟

عباس عبدي طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پيمايش يا پرونده‌سازي؟ نوشت: پرسشنامه‌اي را وزارت آموزش و پرورش به دانش‌آموزان داده است كه پيش از آغاز امتحانات نهايي آن را تكميل كنند. با توجه به مفاد پرسش‌ها و توضيحات جنبي اين پرسشنامه چند نكته مهم را متذكر مي‌شوم.
۱ـ ‌اي كاش اين برنامه، يك طرح علمي بود و با همين پرسش‌ها از شركت‌كنندگان در امتحانات نهايي كشور پرسيده مي‌شد و نتايج آن نيز در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گرفت. جامعه ما به چنين پژوهشي بسيار نيازمند است. اتفاقا كليت رويكرد پرسش‌هاي طرح‌شده هم خوب و قابل قبول است. اگر اجازه دهند كه چنين پژوهشي انجام شود، آنگاه متوجه مي‌شوند كه نظام آموزشي موجود به كلي ورشكسته است. يعني هرچه سعي كرده‌اند به دانش‌آموزان القا كنند، نتيجه عكس گرفته‌اند. حتما مي‌پرسيد كه من از كجا چنين نتيجه‌اي را گرفته‌ام؟ اين فرضيه من برحسب مطالعاتم است، مي‌توانيم با پيمايش آن را رد يا تاييد كنيم. اگر حاضر به انجام پژوهش مستقل نشوند، معلوم است كه مقامات رسمي نيز كمابيش همين گزاره را قبول دارند، ولي نمي‌خواهند آن را به‌طور علمي آزمون كنند و تبعات آن را بپذيرند.

۲ـ اين پرسشنامه با هدف پژوهش انجام نشده است، چون انجام پژوهشي آن چند نقص جدي دارد.
اول اينكه پرسشنامه را به تعداد ده‌ها و صدها هزار دانش‌آموز تهيه و توزيع نمي‌كنند. براي اين كار يك نمونه ۱۲۰۰ تا حداكثر ۱۵۰۰ نفر كافي است. اضافه بر آن نابخردي است و منابع مالي را تلف مي‌كند و حتي نتايج آن اعتبار كمتري از نمونه ۱۵۰۰ نفري دارد زيرا از دقت در جزييات اجرايي كاسته مي‌شود.

دوم اينكه بسياري از متغيرهاي مستقل نيز بايد پرسيده مي‌شد كه در اين پرسشنامه‌ها نيست، در واقع آنها را از روي پرونده دانش‌آموزي پر مي‌كنند و اين به معناي شناسايي پاسخگو و تشكيل پرونده است.

سوم شناسايي پاسخگو عملي غير اخلاقي و غيرقانوني و مصداق تفتيش عقايد و مغاير با اصول پژوهشي است. اگر افراد به صورت كاملا ناشناخته و برحسب تصادف انتخاب شوند و با رضايت خود پاسخ دهند... معناي تفتيش صادق نيست، چون كسي نمي‌داند كه چه كسي پاسخ داده، ولي در اينجا روشن است كه پاسخ‌ها ضميمه پرونده فرد خواهد شد.

چهارم محقق بايد شرايطي را فراهم كند كه از صداقت نسبي پاسخگو اطمينان حاصل كند. البته هميشه تعدادي افراد هستند كه مسير ديگري را طي مي‌كنند ولي در شرايط پژوهشي آزاد و ناشناخته و با اختيار و آزادي پاسخگويي، بي‌صداقتي در پاسخگويي خيلي كمتر رخ مي‌دهد، چون اگر نخواهند صادقانه پاسخ دهند، مي‌توانند در پاسخگويي شركت نكنند. بنابراين اعتبار پاسخ‌هاي داده‌شده به كلي مخدوش است.

پنجم مرجع اجرا‌كننده و گزارش‌دهنده نيز بايد مستقل باشند. برخي از نهادهاي نظرسنجي بوده‌اند كه در ارقام گزارش نهايي دخل و تصرف مي‌كردند. لذا حتي اگر اين تحقيق درست هم انجام شود و به لحاظ اخلاق و حقوق حرفه‌اي ايرادي هم نداشته باشد و ضوابط علمي هم رعايت شود، چون نتايج آن در دست مديران غيرمستقل است و در خدمت افكار عمومي جامعه در نمي‌آيد، انجامش مجاز نيست و نتايج اعلام‌شده احتمالي آن نيز مخدوش و غير معتبر است.

۳ـ با توجه به جميع جهات بايد گفت كه توزيع اين پرسشنامه و اجراي آن خلاف حقوق دانش‌آموزان و اولياي آنان است و حق نداشته‌اند از شرايط آغاز امتحانات سوءاستفاده كرده و آنان را مجبور به پاسخگويي كنند. البته ترديدي نيست كه اغلب دانش‌آموزان متوجه مساله هستند و به خوبي مي‌دانند كه هدف اصلي اين پژوهش چيست و لذا با شوخي يا تمسخر كردن، پاسخ‌هاي غيرواقعي و مخدوش مي‌دهند و شبه‌پژوهشگران دولتي را سر كار مي‌گذارند و در نهايت چيزي جز زيان محصول چنين اقدام نابخردانه‌اي نيست.

تنها حُسن آن براي مديران اين است كه يك گزارش از نتايج مخدوش آن براي مقامات بالادستي بنويسند كه ۹۸ درصد دانش‌آموزان در مسير مطلوب ما هستند و فقط دو درصد بيمار هستند.
اگر بخواهند بر اساس اين نوع تحقيقات از وضعيت اجتماعي مطلع شوند و تصميم بگيرند حاصلي جز فريب دادن مسوولان و به خطا انداختن آنها ندارد. نتايج اين نوع شبه‌تحقيقات در اجتماع علمي فاقد اعتبار قلمداد مي‌شود و كسي به آن اعتنا نمي‌كند. همين نكته هم‌ باعث بي‌اعتباري تحقيق و محققان خواهد شد. احتمالا هيچ پژوهشگر معتبري حاضر نيست نام خود را زير گزارش اين پرسشنامه قرار دهد.
اين تحقيق اثري بر افكار عمومي هم ندارد چون جامعه جور ديگري فكر مي‌كند و به اين شبه‌تحقيقات رسمي و تبليغاتي اعتمادي ندارد.

سوال اين است كه چنين شبه‌تحقيقي كه نفعي براي هيچ‌يك از مخاطبان ندارد، پس چه نفعي در انجام آن وجود دارد؟ اگر به همين پاسخ فكر شود بدون تحقيق هم مي‌توان فهميد كه در زير پوست جامعه چه خبر است؟