جزئیاتی از ابلاغیه‌ وزارت کشور برای صیانت از انتخابات

وزیر کشور در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، بندهای جنجالی بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور را که موجب سوءبرداشت‌ و سوءتفاهم برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، ملغی‌اثر اعلام کرد اما شاید برای بسیاری این سؤال پیش آمده باشد که چه چیزی در این بخشنامه بوده و کدام بندهای آن اصلاح شده‌اند.

کد خبر: ۱۱۷۹۸۱۰

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۵

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، صدور بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور در اواسط خرداد ماه جاری را باید در چارچوب اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی وزارت کشور برای تمهید مقدمات برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و عینیت‌بخشی به اصل مهم بی‌طرفی مجری انتخابات در انجام وظایف قانونی و عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در راستای زمینه‌سازی برگزاری انتخابات سالم و رقابتی و جلب مشارکت عمومی مردم و صیانت از رأی آنها به‌عنوان «حق الناس» دانست که یک رویه مرسوم در حیطه وظایف و مأموریت‌های معاونت سیاسی وزارت کشور دانست.

این اقدام در عین حال یک حاشیه و تذکر یکی از نمایندگان مجلس را به همراه داشت که می‌توان آن را ناشی از سوءبرداشت و عدم تبیین درست برخی بندهای بخشنامه مذکور دانست.

ماجرا از آنجا آغاز شد که «کاظم دلخوش» نماینده صومعه‌سرا در جلسه علنی روز گذشته مجلس با اشاره به ابلاغیه استانداران به مدیران کل استان‌ها، بند ۴ بخشنامه ستاد انتخابات کشور به رؤسای ستادهای انتخاباتی استان‌ها درباره حضور نمایندگان مجلس در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های استانی را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و تأکید کرد نماینده مجلس تا روز آخر کاری خود (هفتم خرداد ۱۴۰۳) نماینده است و نمی‌توان به بهانه سال پایانی فعالیت مانع از انجام مسئولیت‌های نمایندگی‌اش شد؛ موضوعی که واکنش رئیس مجلس را در پی داشت و «محمدباقر قالیباف» گفت که آن را از وزیر کشور پیگیری می‌کند.

اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا دولت و به‌طور خاص وزارت کشور و ستاد انتخابات به‌دنبال ایجاد محدودیت و مانع‌آفرینی در مسیر ایفای مسئولیت‌های نمایندگی برای منتخبان مردم بوده‌اند؟

بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه‌ معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید.

این تصریح صرفاً به‌منظور پیشگیری از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از پروژه‌ها برای تأثیرگذاری بر افکارعمومی و جذب آرای مردم بوده که بی‌تردید، به نفع نمایندگان و از طرفی به نفع دولت و هم اقدامی لازم و هوشمندانه در جهت سلامت فرایند انتخابات است و هیچ منعی برای حضور نمایندگان در مراسم بهره‌برداری از طرح‌ها نیست و اگر چنین رویکردی به جلسات دولتی هم تعمیم داده شده، باید آن را به جهت تبرّی منتخبان ملت در مجلس و خادمان مردم در دولت، به طریق اولی تدبیری خردمندانه و قابل تقدیر دانست.

بهره‌گیری سیاسی از هر خدمتی که به مردم ارائه می شود و طرح شعارها و موضع‌گیری‌هایی که برای جلب آرای مردم صورت می گیرد، قطعاً آثار منفی بر مشارکت و سلامت انتخابات خواهد گذاشت و وکلای ملت را به ویژه در سال آخر فعالیت از پرداختن به کارها و مسئولیت‌های بزرگی که بر عهده دارند بازمی‌دارد و مقام معظم رهبری با نگاه به همین تبعات، در بیانی حکیمانه طی دیدار سوم خرداد امسال نمایندگان مجلس با تأکید بر به‌سرانجام رساندن کارهای بزرگ مجلس در سال آخر همچون برنامه هفتم، پیگیری شعار سال، نهایی کردن لوایح نیمه‌کاره و جبران خلأها و قصورها توصیه کردند «نگذارید وجاهت‌طلبی روی حرف‌ها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، به کلی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدت‌های مهم و لازم است».

چه آن‌که در همین راستا نیز در نخستین بند بخشنامه به فرمانداران توصیه شده ضمن تشکیل جلسات متعدد و متوازن با همه گروه‌های سیاسی قانونی، حلقه‌های میانی اجتماعی و فعالان سیاسی شهرستان برای تبیین گفتمان و خدمات دولت در تمهید مقدمات انتخابات و هم اندیشی و استفاده از ظرفیت‌های آنان در برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مهم، در عین حال از هرگونه حضور در جلسات و محافل سیاسی شائبه‌آفرین پرهیز کنند؛ موضوعی که در میزبانی از مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی برای سفر به شهرستان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته تا مانع از هرگونه اثرگذاری نامطلوب بر فرایند انتخابات شود.

در هفتمین بند بخشنامه تأکید شده که از هرگونه انتصاب مدیران و به‌کارگیری نیرو بر اساس توصیه‌های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیداهای انتخابات پرهیز شود تا اصل شایسته‌گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی جهادی دولت به‌عنوان شاخصه اصلی مدنظر قرار گیرد.

این بند نیز برآمده از رویکرد مؤکد رهبر انقلاب و به اندازه کافی از صراحت و اتقان و منطق استوار برخوردار است که مورد تأیید همگان و خصوصاً خود نمایندگان مجلس می‌باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چهارشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۱ در دیدار نمایندگان با اشاره به توصیه همیشگی خودشان به آنها برای پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند «رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، در حالی‌که این توصیه به مصلحت خود شماست؛ چرا که اگر مسئولی در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود».

اتمام حجت و تذکری که «سیدمسعود خاتمی» نماینده مردم گلپایگان در مجلس از آن با عنوان «توقع رهبر معظم انقلاب برای خشکاندن سُنّتی غلط و غیرقانونی» از آن یاد کرد و بسیاری از مجلسی ها، تبعاتی چون «تضعیف نقش نظارتی مجلس»، «خدشه‌دار شدن اصل شایسته‌گزینی»، «اختلاف‌افکنی و ایجاد تعارض منافع» و «چشم‌پوشی بر خطای مدیران» در کنار «ایجاد ترمز بر سر راه دولت‌مردان در انجام مسئولیت‌ها و وظایف سنگین و مهمی که بر عهده دارند» برای آن متصور شده‌اند.

«امیرحسین بانکی‌پور فرد» نماینده مردم اصفهان در این باره می گوید: «مقام معظم رهبری بارها درباره انتصابات تذکر دادند و در قانون اساسی هم به موضوع تفکیک قوا تأکید شده و هر کدام از قوا وظیفه مربوط به خود را دارند اما متأسفانه در ادوار گذشته رویه‌هایی توسط برخی نمایندگان ایجاد شده بود و متناسب با آن مردم هم از نمایندگان توقع دخالت در انتصابات را داشتند که این رویه‌ها خلاف قانون است».

وی با اشاره به اشراف نماینده‌ها بر مسائل حوزه انتخابیه‌شان و جایگاه مشورتی مجلس در عزل و نصب‌ها، متذکر شد: «مدیران اجرایی باید پاسخگوی مقام بالادست خود باشند و نماینده هم موظف است به نحوه اجرای قانون نظارت کند و اگر قرار باشد نماینده‌ای برای انتصاب مدیری فشاری وارد کرده یا سفارش کند، دیگر نمی‌تواند بر نحوه عملکرد فرد سفارش شده نظارت کند».
در عین حال از آنجا که رهبر معظم انقلاب بارها به دولت‌مردان توصیه داشته‌اند که از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند، وزیر کشور روز ۲۸ خرداد به‌منظور رفع برخی سوءبرداشت‌ها و نگرانی‌ها، با تأکید بر ضرورت تداوم تعاملات سازنده با نمایندگان مجلس و استفاده از نقطه نظرات مشورتی آنها در پیشبرد امور مناطق، دستور لازم را برای ملغی‌اثر شدن بند ۴ و همچنین بندهای ۲، ۶ و ۷ این بخشنامه صادر کرد.