بخشنامه‌ای برای بانک‌ها: به مردم وام ۳۰۰ میلیونی بدهید / حداکثر دو ضامن؛ از سیم کارت و یارانه تا سهام عدالت و خودرو / آیا بانک‌ها بازهم سنگ اندازی می‌کنند؟!

با گذشت حدود سه ماه از سال، امروز بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها، از افزایش حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد.

کد خبر: ۱۱۷۹۷۱۸

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۰

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قرارداد‌های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

در این بخشنامه همچنین آمده است، اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر سیصد میلیون تومان در سطح همه مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه محسوب می‌شود.

در مواردی نیز که مشتری قبلاً تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت کرده است، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی است.

بر اساس این گزارش، در ماده ۶ این دستورالعمل آمده است: مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام نماید.

همچنین اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوطه ممنوع است.

شرایط ضامن چیست؟

در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت نماید.

اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛

اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛

سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛

واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛

چک یا سفته توسط ضامن؛

اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛

حساب یارانه اشخاص؛

گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛

ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛

در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا؛

سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛

برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛

ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛

قرارداد لازم‌الاجرا؛

سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری؛

همچنین در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در بالا، برای بار نخست تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید. از سوی دیگر تاکید شده، دریافت وثیقه نقدی نیز از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.

آیا بانک‌ها بازهم سنگ اندازی می‌کنند؟!

در حالی که در یکی دو سال اخیر، فرآیند دریافت تسهیلات از شبکه بانکی برای بسیاری از مردم،  دشوار بوده است، حال به نظر می‌رسد، با ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی، پرده‌ای جدید از چالش بانک‌ها با متقاضیان رونمایی شود، چون در گذشته نیز با وجود تاکید مقامات مسئول نظیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر ارائه تسهیلات خرد به مردم با در نظر گرفتن سازوکار اعتبارسنجی، شاهد سنگ اندازی بسیاری از بانک‌ها بودیم. به گونه‌ای که برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی، بعضا سه ضامن رسمی درخواست و عملا متقاضی از گرفتن وام منصرف می‌شد؛ رویه‌ای که حتی با انتقاد خاندوزی وزیر اقتصاد نیز مواجه شد.

خاندوزی اواخر فروردین امسال در جلسه‌ای با مدیران بانکی اظهار داشت: تجربه نشان داده که اگر اراده‌های مدیریتی شبکه بانکی کشور هم راستا نباشد، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ثمری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه کاهش مطالبات غیر جاری در بخش ریالی آن‌چنان که توقع می‌رفت در سال گذشته محسوس نبود، خاطرنشان کرد: مساله اعتبارسنجی را بار‌ها تکرار کردم، واقعاً چند درصد از عملیات مبتنی بر این موضوع بوده است؟ در بیشتر بانک‌ها این موضوع یک شوخی است و اعتقاد جدی در لایه‌های مدیریتی برای رخ دادن این اتفاق وجود ندارد؛ بنابراین اگر قرار بر تداوم روند گذشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها نسبت به بخشنامه جدید و شرایط ضامن، با مردم همراهی کنند و نیاز است تا بانک مرکزی ضمانت اجرای این ابلاغیه را هم دقیق و شفاف مشخص کند تا اگر یک بانک سنگ اندازی کرد، تکلیف روشن باشد.

بیشتر بخوانید:

آقای خاندوزی؛ چرا دستور رئیس جمهور، برای بانک‌ها یک شوخی شد؟!