مرور روزنامه های سه شنبه 23 خرداد

مجلس، از ادعا تا عمل/تجارت تعطیل‌بردار نیست/حدس و گمان‌ها در باره گفت وگوی تهران‌- واشنگتن ‪

«دارو» در انتظار تسهیلات ۳۰ هزار میلیاردی، سفر رئیس جمهور به سه کشور آمریکای لاتین، هراس سرمایه دردهه ۹۰، «نشست حجاب» بدون حضور حتی یک خانم!، خودرو در باند دلار و واردات، شکاف میان واگنر و وزارت دفاع، ماجرای پر دردسر ساعت کاری، افت محسوس قیمت برنج ایرانی، روند کاهشی قیمت مسکن و نفوذ خزنده چین در خاورمیانه از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۷۸۸۹۹

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۱۲

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۳ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که انتصاب محسن رضایی به رييس دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، ورود موج جدید کاهش قیمت‌ها به بازار موبایل و لوازم خانگی، خیز تجاری ایران در امریکای لاتین و خبر‌هایی از واردات خودرو‌های خارجی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

حدس و گمان‌ها در باره گفت وگوی تهران‌- واشنگتن ‪

‬ جلال خوش‌چهره طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: همه چیز درباره آنچه پیرامون اختلافات هسته‌ای تهران و غرب جریان دارد، همچنان در پرده ابهام است. انتشار اخبار متعارض سکه روز است. برخی اخبار و گزارش‌ها از جوانه‌زدن امید‌های تازه می‌گویند و بلافاصله اخبار دیگر از ادامه انجماد در این باره حکایت دارند. ابهام‌ها، مربوط به‌پنهان‌کاری‌هایی است که سیاستمداران همواره آن را به عنوان خصلتی ثابت در رفتار و گفتارشان داشته‌اند. از این رو پیش‌بینی ناظران از آنچه درحال انجام است، بیرون از حدس و گمان نیست. تهران و واشنگتن به رغم بروز نشانه‌هایی از تلاش مشترک برای کنترل منازعه تا مرز شدت بحران، ترجیح خود را بر دوری از جنجال‌های رسانه‌ای قرار داده و «دیپلماسی پنهان» را در دستور کار دارند. برای مثال، گفتگو‌هایی که گفته شده به‌گونه غیر مستقیم در مسقط (پایتخت عمان) و مستقیم در محل سازمان ملل متحد (نیویورک) انجام و یا ادامه دارد نمی‌تواند به تبادل زندانیان میان دو طرف محدود باشد. واقعیت این است که موضوع زندانیان، همواره تابعی از اختلافات و مناقشات تهران و غرب بوده است. هرگونه گشایش دراین باره نیز با خود پیامد‌های تازه را به همراه داشته است. بنابراین، وقتی سخن از آغاز روند عادی سازی اوضاع به میان می‌آید، لازم است همه مختصات اختلافاتی را در نظر آورد که به تنش مدت‌دار کنونی انجامیده است. این همان شرطی است که پیشتر از این‌ها تهران و طرف‌های غربی برآن تأکید داشتند؛ یعنی یا مذاکره برای توافق درباره همه چیز و یا عدم توافق بر سر هیچ چیز. حال پرسش این است که آیا طرف‌ها گفت‌گو‌های خود را درچارچوب تمامی اختلافات متمرکز کرده‌اند؟ یا تلاش با نتیجه نامعلوم را برای چگونگی ادامه وضع انجمادی بدون خطر نزدیک شدن به نقطه جوش که از کنترل همه طرف‌ها بیرون خواهد شد؟ اگرچه تهران با دادن چراغ سبز به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای همکاری فعال، یکی از مهم‌ترین گام هایش را در خدمت به کاهش تنش‌ها برداشته، اما این مهم هنوز فاصله میان تهران و غرب را تا عادی سازی روابط نمی‌تواند پر کند. غربی‌ها برای ازسرگیری گفتگو‌های هسته‌ای – که بی‌تردید متفاوت از آنچه خواهد بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی به توافقنامه برجام انجامید – حل اختلافات میان تهران و آژانس هسته‌ای را پیش‌شرط آغاز هرگونه گفتگو‌های تازه خوانده‌اند. در این حال در نگاه آنان، گفتگو‌های تازه باید شامل مواردی باشد که برنامه‌های ایران را در سیاست‌های بازدارنده‌اش در برابر تهدیدات نظامی و نگرش‌هایش در سیاست خارجی شامل شود. در این صورت آیا تهران تن به چنین خواستی می‌دهد؟ ممکن است برخی ناظران بر این تصور باشند که چراغ سبز تهران به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، شروع گام به‌گام تهران برای انعطاف پذیری در روابط خارجی خود - به ویژه با غرب - باشد. این تصور هنگامی ممکن است که شاهد اتفاقاتی بعید در این باره باشیم. بدیهی است تهران نمی‌تواند و یا به سادگی ممکن نخواهد بود که سیاست‌های بازدارنده‌اش را به وعده‌هایی سراب‌گونه فروخته و خود را در معرض آسیب‌ها و خطراتی قرار دهد که هریک می‌توانند به سرعت به تهدید علیه کیان نظام سیاسی تبدیل شوند. آنچه اکنون در نه تنها تعاملات تهران و غرب؛ چه در آژانس بین‌المللی هسته‌ای و چه گفتگو‌های با واشنگتن و برخی دولت‌های اروپایی در حال انجام است، معنای تلاش برای «عادی سازی» روابط نیست. این همان اشتباهی است که برخی ناظران و رسانه‌های داخلی به گونه هیجانی دچار آن می‌شوند. در علوم سیاسی مفاهیمی مانند «عادی سازی» «تنش‌زدایی» و «همزیستی مسالمت آمیز» تفاوت بسیار است. «تنش زدایی» شاید نزدیک‌ترین تعبیر در تعاملاتی باشد که میان تهران و برخی همسایگانش در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس تجربه می‌شود؛ اما آنچه اکنون میان تهران و غرب و خاصه ایالات متحده در حال انجام است، اقدام دو سویه برای «کنترل تنش» و دوری کردن از شدت یافتن بحران تا «نقطه جوش» است. آیا این تلاش به سرانجامی، چون «تنش زدایی» در روابط خواهد انجامید؟ مدل اقدام مشترک «ریاض – تهران» که به واسطه پکن ایجاد شد، در روابط «تهران – غرب» هنوز دور از انتظار است. این هردو، همچنان برای یکدیگر چنگ و دندان نشان می‌دهند. مسئله مهم‌تر این‌که غربی‌ها و خاصه واشنگتن برای ترغیب تهران چه تحفه‌ای برای فروش دارند؟ آیا هنوز تنش زدایی و حتی عادی سازی روابط با تهران را در مسیری یکطرفه تعریف می‌کنند؟ تهران تا کجا حاضر به انعطاف خواهد بود؟ همه موارد بالا که الزاما به پرونده هسته‌ای خلاصه نمی‌شود، در جریان مذاکرات جاری پرده‌ای از ابهام را بر پیکر خود دارد. آنچه پیداست این‌که تهران و واشنگتن با موافقت متحدان اروپائی خود، ابتکار گفتگو‌هایی را آغاز کرده‌اند که نمایه‌هایی از نتایج اولیه آن در اعلام همکاری فعال‌تر تهران با آژانس هسته‌ای، آزاد‌سازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و زمزمه توافق‌ها برای آزادی زندانیان دو تابعیتی پدیدار شده است. با این‌حال دو طرف همچنان در تبلیغات خود، یکدیگر را به ضرب چوب می‌گیرند؛ اگرچه در پنهان با هم گفتگو می‌کنند. به نظر می‌رسد ترجیح دو طرف، همانا حفظ پنهان‌کاری تا رسیدن به نتیجه معلوم است. بنابراین، پیش‌بینی‌ها در این باره هنوز در اندازه حدس گمان می‌توان باشد.

تجارت تعطیل‌بردار نیست

محسن پیرهادی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان تجارت تعطیل‌بردار نیست نوشت: یک. ماه‌هاست که به همراه جمعی از نمایندگان محترم مجلس و فعالان اقتصادی و کارشناسان دانشگاهی، بر طرح ساماندهی تعطیلات پایان هفته متمرکزشده‌ایم. این طرح، روز گذشته از محافل کارشناسی به مجلس راه یافت و با طرح در کمیسیون اجتماعی، رأی تایید اعضای این کمیسیون را به دست آورد تا راهی صحن علنی شده و در مسیر تبدیل‌شدن به قانون قرار گیرد.
دو. خلاصه طرح چیست؟ قرار است تعطیلات پایان هفته در کشور از پنج شنبه و جمعه به جمعه و شنبه انتقال یابد، یعنی با حفظ تعطیلی روز جمعه، شنبه به‌جای پنج شنبه تعطیل شود و روز‌های کاری از یک شنبه تا پنج شنبه باشد. این طرح چندین مزیت مهم دارد که در ادامه خواهد آمد.
سه. در شرایط فعلی، تمام مراکز دولتی و خصوصی به‌جز مراکز با مأموریت‌های خاص
(درمانی، انتظامی و ...) در روز‌های جمعه تعطیل‌اند. در مورد پنج شنبه‌ها، اما تعطیلی، قاعده مشخصی ندارد. در روز‌های پنج شنبه، برخی ادارات و مجموعه‌ها تعطیل، برخی فعال و برخی نیمه تعطیل هستند، یعنی مثلا از صبح تا ساعت ۱۱ یا ۱۲ مشغول به کارند. البته باید گفت که از اغلب نیرو‌های کار در بخش خصوصی خواسته می‌شود پنج شنبه‌ها در محیط کار فعال و حاضر باشند، ولی اغلب نیرو‌های بخش دولتی تعطیل‌اند. در خود بخش‌های دولتی هم تفاوت وجود دارد، مثلا در روز‌های پنج شنبه
بانک‌ها فعال‌اند، اما بخش‌های اقتصادی متناظر مانند بازار سرمایه تعطیل هستند. این چند پارگی در نظام اداری، علاوه بر بی‌نظمی، موجب مخدوش شدن عدالت برای نیرو‌های کار خصوصی و دولتی از یک‌سو و برهم خوردن نظامات اداری و اجرایی در حوزه‌های مأموریت دستگاه‌هاست. بر اساس راهبرد‌های کلان نظام و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، حرکت به سمت کوچک‌سازی و چابک سازی دولت از اهم مسائل اداری است. در این راستا، ما حق نداریم کاری کنیم که کار کردن در یک وزارتخانه یا سازمان دولتی، از کار در بخش خصوصی راحت‌تر یا جذاب‌تر باشد. حال تصور کنید که اغلب دولتی‌ها ۵ روز و اغلب کارکنان بخش خصوصی ۶ روز کار می‌کنند.
این فضا، احتیاج به ساماندهی و یکپارچه‌سازی دارد، به این معنا که همه، اعم از دولتی و غیردولتی، از صبح یک شنبه تا پایان زمان اداری پنج شنبه مشغول به کار باشند.
چهار. نکته دیگر که از مسئله اول مهم‌تر است را با ذکر یک مثال بیان می‌کنم. بخش‌های ستادی منطقه آزاد تجاری کشور ما روز‌های پنج شنبه و جمعه تعطیل است. روز‌های شنبه و یک شنبه هم اغلب کشور‌های دنیا تعطیل هستند. این یعنی مجموعه‌های متولی تجارت در کشور ما، تنها در سه روز دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه می‌توانند با هر مجموعه خارجی، مذاکره یا تعامل داشته باشند. این یعنی ما بیش از نیمی از هفته را از دست می‌دهیم و این برای یک کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی فاجعه و دردناک است. تطبیق و تنظیم تعطیلات بر تعطیلات مرسوم و متداول کشورها، باعث جلوگیری از فرصت سوزی بیشتر و استفاده بالاتر از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی منطقه و جهان است. اولویت اول کشور در شرایط فعلی، اقتصاد است و سال‌هاست که عنوان و اولویت هرسال از سوی مقام معظم رهبری، در حوزه اقتصاد است. این یعنی ما باید آمادگی داشته باشیم که برای مسائل بزرگ و اولویت اول، تصمیمات بزرگ و درجه اول بگیریم. از سویی روز جمعه، روزی آیینی و دینی است و در فرهنگ ما، روز دین و خانواده است. جمعه باید تعطیل بماند، اما تعطیلی پنج شنبه موضوعیتی ندارد و اگر به شنبه منتقل شود، این ظرفیت را خواهد داشت که ما همچون اغلب کشورها، روز‌های پنج شنبه کار کنیم و شنبه تعطیل باشیم.
پنج. ممکن است برخی افراد در بعضی مشاغل، حس کنند که تغییر تعطیلی، چندان مهم نیست و مسئله‌ای فرعی است، این ازآن‌جهت است که طبیعتا شغلشان مرتبط با حوزه‌های اولویت‌دار اقتصادی نیست. فعالان اقتصادی از این منظر، تا همین‌جا هم بسیار آسیب‌دیده‌اند و ادامه این روند خطاست. دقیقا به خاطر همین درجه از اهمیت است که سال‌ها پیش، اغلب کشور‌های منطقه ما در اقدامی هماهنگ، تعطیلات خود را به جمعه و شنبه تغییر دادند تا با نظم تجاری دنیا تنظیم‌شده و جلوی فرصت‌سوزی را بگیرند.
شش. تعطیلات به شکل فعلی، آسیب‌های دیگری هم دارد که به‌شدت تخصصی و اقتصادی است و از ظرفیت این نوشته بیرون است. نمونه‌ای ازاین‌دست، معطل ماندن بسیاری از قیمت‌گذاری‌هاست. روز‌های یک شنبه که بازار‌های جهانی تعطیل‌اند، فعالان برخی حوزه‌های اقتصادی داخلی، منتظر دوشنبه می‌مانند تا قیمت لحظه‌ای کالا را بر اساس قیمت جهانی، محاسبه و عرضه کنند. مجموعه شرایط اقتصادی و اداری اقتضا می‌کند که با شجاعت، فضای فعلی را اصلاح کنیم.

مجلس، از ادعا تا عمل

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان مجلس، از ادعا تا عمل نوشت: خبر بسیار عجیب و باورنکردنی سلب حق نطق از یک نماینده مجلس به بهانه اینکه او برخلاف واقعیت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به گرفتن خودروی شاسی‌بلند از وزارت صمت با هدف کوتاه آمدن از استیضاح وزیر متهم کرده، در افکار عمومی برای قوه مقننه به یک نقطه سیاه تبدیل شده است.
درصدد قضاوت کردن درباره اینکه ادعای یکی از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی که گفته است عده‌ای از نمایندگان با گرفتن خودرو‌های شاسی‌بلند از استیضاح وزیر صمت کوتاه آمدند نیستیم. قوه قضائیه برای این ادعا پرونده تشکیل داده و در حال بررسی است و طبعاً نتیجه رسیدگی به پرونده را اعلام خواهد کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه مطالبی گفته‌اند که قاعدتاً سخنان آنان نیز مورد توجه مسئولین قوه قضائیه قرار خواهد گرفت و قاضی پرونده آن سخنان را نیز برای تکمیل بررسی‌ها در نظر خواهد گرفت. تا زمانی که حکمی درباره این نماینده صادر نشده و دادرسی مراحل مختلف خود را طی نکرده کسی نمی‌تواند نماینده مورد نظر را مجرم بداند و او را از حقوق اجتماعی محروم کند. حکم قاضی اگر تبرئه باشد، اصل اتهام بی‌مورد خواهد بود و اگر محکومیت باشد و متهم درخواست تجدید نظر کند، فقط بعد از قطعی شدن حکم در دادگاه تجدید نظر و پس از عبور از مراحل قانونی می‌توان وی را مجرم دانست. در آنصورت نیز براساس آنچه در حکم قاضی تصریح شود می‌توان محکوم علیه را مجازات کرد نه بر مبنای آنچه رئیس یا هیات رئیسه و یا هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس اراده کنند. بنابراین، محروم شدن این نماینده مجلس از حق نطق، اقدامی غیرقانونی است و چنین اقدامی از مجلس که خود مرکز قانون گذاری است، بسیار خلاف انتظار و باور نکردنی است.
علاوه بر این نکته، اصولاً مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورتی که در چارچوب وظایف نمایندگی اظهار نظر کنند، ایجاب می‌کند هیچ فرد و دستگاهی حق تعقیب آن‌ها را نداشته باشد. اصل ۸۶ قانون اساسی می‌گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» در زمینه وسعت عرصه اظهار نظر نمایندگان مجلس نیز اصل ۸۴ قانون اساسی با صراحت می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»
درست است که این دو اصل قانون اساسی به نمایندگان اجازه ارتکاب جرم یا وارد ساختن تهمت به این و آن را نمی‌دهند، ولی روشن است که به موجب همین دو اصل نمی‌توان آن‌ها را از حقوقی که لازمه ایفای وظیفه نمایندگی است و حق نطق یکی از بارزترین آنهاست محروم کرد. هرکس و هر دستگاهی بخواهد به صرف اظهار نظر یک نماینده او را از حق سخن گفتن در مجلس محروم کند، برخلاف قانون اساسی عمل کرده و حتی اگر خود مجلس نیز مقرراتی مبنی بر اعمال مجازات‌هائی از قبیل محروم ساختن نمایندگان از اظهار نظر با استفاده از تریبون مجلس وضع کنند، مرتکب اقدامی خلاف قانون اساسی شده‌اند و چنین مقرراتی قابلیت اجرا ندارد.
بنابراین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ادعای قانون محوری دارند، باید در عمل به قانون اساسی نیز الگوی عموم مردم باشند و نباید مرتکب اقدامی شوند که توجیه قانونی ندارد و با اصول مصرح و روح قانون اساسی در تضاد است. انتظار اینست که هیات رئیسه مجلس، محرومیت این نماینده از حق نطق را لغو کند و در زمینه تعیین تکلیف پرونده وی منتظر حکم قاضی بماند.