اولمرت: كناره‌گيري نمي‌كنم

کد خبر: ۱۱۷۸۳

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۳:۳۲

نخست‌وزير رژيم صهيونيستي كه به دليل فساد مالي براي كناره‌گيري از مقام خود در فشار است، گفت كه همچنان در سمت خود باقي مي‌ماند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز، «ايهود اولمرت»، اتهامات وارده به خود را رد و تصريح كرد: در صورتي كه اتهامات وي به طور رسمي ثابت شود، از مقام خود استعفا خواهد كرد.
وي در عين حال افزود: كمك‌هاي قانوني در تبليغات انتخاباتي دريافت كرده و همه اقدامات وي كاملا قانوني بوده است.

«موريس تالانسكي»، تاجر آمريكايي و مشهورترين شاهد اتهامات اولمرت گفت، در دوره‌هاي متعدد 150‌هزار دلار به اولمرت كمك نقدي كرده است.
اولمرت نيز با رد اتهامات خود اعلام كرده اين كمك‌ها به عنوان رشوه به وي پرداخت نشده و اين امري معمول و عادي است.

پيش از اين، در پي بالا گرفتن مسائل فساد مالي اولمرت، ايهود باراك، وزير دفاع رژيم صهيونيستي از وي خواسته بود از سمت خود رسما كناره‌گيري كند.
باراك همچنين خواستار برگزاري انتخابات سراسري زودهنگام شده بود.

پس از سخنان وزير دفاع رژيم صهيونيستي، «زيپي ليوني»، وزير امور خارجه اين رژيم نيز به صف حاميان كناره‌گيري اولمرت پيوست و از وي خواست از مقام خود استعفا دهد.
ليوني همچنين از حزب «كاديما» خواسته بود جانشيني براي اولمرت برگزينند.

ناظران سياسي از ليوني و شائول موفاز، وزير حمل و نقل رژيم صهيونيستي كه از حمايت اولمرت نيز برخوردار است، براي جانشيني اولمرت ياد مي‌كنند كه از شانس بيشتري براي احراز اين سمت برخوردارند.
آريل شارون، نخست‌وزير سابق رژيم صهيونيستي كه در كما به سر مي‌برد، در نوامبر سال 2006 يعني پيش از انتخابات قانونگذاري، حزب كاديما را راه‌اندازي كرد كه به پيروزي اين حزب تازه تأسيس انجاميد.

نتايج يك نظرسنجي جديد كه در روزنامه اسرائيلي «هيوم» منتشر شد، نشان داد بيش از دوسوم صهيونيست‌ها بر اين باورند كه ايهود اولمرت، نخست‌وزير اين رژيم، به علت اتهام به فساد مالي بايد از سمت خود استعفا كند.