رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در واشنگتن:

حق برداشت ۶.۷ میلیارد دلاری ایران از منابعش در صندوق بین المللی پول/ بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران به رغم تشدید تحریم‌های آمریکا

فرزین با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورمان در دو سال گذشته به رغم تشدید تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، خواستار حمایت این صندوق از برنامه‌های تقویت بانکداری بین‌الملل به منظور ارتقا و گسترش روابط اقتصادی و تبادلات تجاری با کشور‌های مختلف شد.

کد خبر: ۱۱۷۷۵۶۸

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۴

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان ـ که در راس هیاتی به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرده است ـ در حاشیه دیدار‌های خود گفت: در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود می‌تواند با کمترین تشریفات اداری و به سرعت از این قابلیت استفاده کند.

وی افزود: صندوق بین المللی پول در مقاطع زمانی مختلف ـ که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می‌شود ـ به منظور کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی «SDR Allocation» (حق برداشت ویژه) می‌کند تا کشور‌ها با تکیه بر آن نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون رفت از وضعیت رکود به دست آورند.

فرزین افزود: در همین راستا تا پیش از سال ۲۰۲۱ در حساب ایران ۱.۴ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) وجود داشت که در ماه‌های پایانی آن سال در قالب طرح صندوق برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ۳.۴ میلیارد SDR  به موجودی قبلی اضافه شد؛ لذا در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) (معادل ۶.۷میلیارد دلار) است.

بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران

عالی‌ترین مقام بانکی ایران در دیدار با جیهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول نیز با اشاره به تحولات اقتصاد ایران در دو سال گذشته گفت: بخش واقعی اقتصاد ایران در دو سال گذشته با وجود تکانه‌های ناشی از کرونا، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تشدید تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا توانست با احیای مجدد به رشد در بخش‌های مختلف ادامه دهد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در دو سال اخیر با نرخ‌های رشد مثبت به ترتیب ۴.۴ و ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در تمام بخش‌های اقتصادی روند رو به رشدی را طی کرده است، افزود: در سال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۲۱ (۱۴۰۱) بخش نفت با رشد ۱۰ درصد و بخش صنعت با رشد ۴.۸ درصدی از بالاترین نرخ رشد در بخش‌های اقتصادی ایران برخوردار بودند. همچنین در این سال، نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت پس از سال‌ها به نرخ رشد مثبت ۵.۹ درصد شامل رشد ۱۵.۹ درصد در حوزه ماشین آلات و ۲.۱ درصد در بخش ساختمان برخوردار شد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این دوره هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی با ۵ درصد رشد و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی با نرخ رشد منفی ۴.۴ درصد، مهمترین اجزای رشد GDP را تشکیل دادند.

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات بخش واقعی اقتصاد در دو سال اخیر گفت: این تحولات نشانگر بارقه‌های امید در بهبود اقتصاد ایران در بخش‌های واقعی است؛ هرچند در بخش مالی با پدیده نااطمینانی و هراس در بازار و رشد نقدینگی روبه رو بودیم و نرخ‌های تورم در سه سال پیاپی بالاتر از ۴۰ درصد بود.

وی با تبیین اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای مقابله با تورم و اجرای سیاست‌های تثبیت گفت: محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری، اجرای سیاست‌های تثبیت در حوزه‌های پول، ارز و سیاست‌های مالی است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر آمادگی بانک مرکزی ج. ا. ا برای تقویت روابط با صندوق بین المللی پول گفت: ایران از موسسین اولیه صندق بین المللی پول است و همواره نقش محوری در پیشبرد اهداف صندوق به ویژه در ارائه کمک‌های فنی و مالی به کشور‌های کم درآمد داشته است.

وی افزود: سهمیه کنونی ایران در صندوق بین المللی پول در حال حاضر بالغ بر ۵ میلیارد دلار است و ایران اجازه دارد در قالب برنامه حق برداشت ویژه (SDR Allocation) از منابع خود در صندوق برای اهداف سرمایه‌گذاری استفاده کند.

فرزین افزود: در همین راستا ایران از صندوق می‌خواهد ضمن حمایت از برنامه‌های تقویت بانکداری بین‌الملل و روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه در حوزه خاورمیانه در تثبیت اقتصادی و تامین مالی این برنامه ایفای نقش نماید.

در این دیدار دکتر «جهاد آزور»، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول نیز با اشاره به تجربه موفق ایران در طرح تثبیت اقتصادی در شرایط سخت تحریمی و در مواجهه منطقه با ریسک‌های مهم جهانی از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، بحران جنگ روسیه و اوکراین از تقویت همکاری‌های صندوق و ایران استقبال کرد و خواهان توسعه روابط همکاری با ایران در تمام حوزه‌های کاری صندوق از جمله توسعه کمک‌های فنی در موضوعات مالی شد.