مرور روزنامه‌های دوشنبه، یکم خردادماه

منافع مردم؛ قربانی انحصار و مافیای خودرو / تورم؛ مهار یا رها؟ /بازار مسکن نیازمند راه حل جامع

پاسخ ایران به طالبان چه خواهد بود؟ جنگ روایات‌ در باخموت، تغییر نگرش رسمی به حقوق زنان؟ بانک مرکزی در راه استقلال، آمار‌ها جدید از دیوار بلند مسکن، ناگفته‌های ۳۶۰ درجه دریانوردی دور دنیا، واکنش آموزش و پرورش به انتشار سوالات امتحان نهایی در فضای مجازی و نقش ریاض در پیشگیری از حواشی ضد ایرانی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۷۶۱۴۹

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۳:۳۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه، یکم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که بازتاب واکنش ایران به مساله حقابه هیرمند، برنامه حمایت از مستأجران با آغاز جابجایی‌ها، اجحاف به کارگر به نفع صندوق‌ها و ریشه‌یابی حادثه سراوان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

بازار مسکن نیازمند راه حل جامع

سیدمحمد بحرینیان طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان بازار مسکن نیازمند راه حل جامع نوشت: بررسی چند دهه بازار مسکن آمار و اطلاعات جالب و تأمل‌برانگیزی دارد. سهم مسکن از هزینه خانوار، روند صعودی شدیدی داشته و در شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها به‌مراتب شدیدتر است. از سوی دیگر معاملات مسکن کاهش قابل‌توجهی داشته که بیانگر رکود در بخش ساختمان است. سهم وام از مبلغ خرید مسکن به کمتر از چند متر در کلان‌شهر‌ها رسیده و تعداد پروانه‌های ساختمانی باوجود رشد قیمت روند نزولی داشته است. سرانه مسکن به خانوار در سطح مطلوب و بالای یک است که نشان‌دهنده وجود مسکن کافی برای خانواده‌های کشور است. این یعنی به ازای هر صد خانواده در کشور، بیش از صد خانه وجود دارد، اما نسبت اجاره‌نشینی رکورد زده و در حال افزایش بیشتر است. موضوع خانه‌های همیشه خالی، تعادل عرضه و تقاضای مسکن چه در حوزه اجاره و چه حوزه خریدوفروش را بر هم زده است. قیمت زمین جهش به‌مراتب بالاتری نسبت به آپارتمان داشته و توان خرید مسکن از قدرت خانوار متوسط خارج‌شده است. تورم مسکن همپای تورم و رشد ارز شده و مسکن عملا به کالایی سرمایه‌ای محض تبدیل گشته است. از سوی دیگر، بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور با اشتغال‌زایی قابل‌توجه است.

بدین ترتیب مسکن باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری و مقررات گذاری و راهبری دولت‌ها قرار گیرد. سیاست‌ها و مقررات در بازار مسکن نیازمند بازبینی اساسی است تا از تناقضات اساسی در این بازار فاصله بگیریم. این‌یکی از چالش‌های اساسی در بخش تولید مسکن است. فرآیند‌های اخذ جواز ساخت و پایان کار به‌شدت کند و زمان‌بر است و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از یک و نیم سال است. تسهیل فرآیند صدور مجوزات برای افزایش عرضه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. فرآیند‌های مالیاتی در بخش مسکن، نیازمند بازنگری است. دولت و شهرداری‌ها هم‌زمان از مالکیت، جواز ساخت، خانه‌های خالی، سود ساخت‌وساز، درآمد اجاره و فروش عادی در حال اخذ عوارض و مالیات ستانی هستند و مالیات بر معاملات مکرر (مالیات بر عایدی مسکن) نیز در قالب لایحه به مجلس ارائه‌شده و در حال تصویب است.

رویکرد اخذ مالیات در همه بخش‌های ممکن، سبب رفتار تدافعی مالکین در بخش‌های مختلف بازار مسکن گردیده است. باوجود آمار خانه‌های خالی، ازلحاظ مالیاتی خانه‌های خالی قابل‌احصا نیستند یا باوجود رونق، بازار مسکن شاهد افزایش ساخت‌وساز نیست؛ لذا در این راستا باید سیاست‌گذاری بخش مسکن بر اساس تأمین نیاز اقشار جامعه مشخص و بر اساس آن سیاست‌های مالیاتی نیز هم‌راستای آن گردد. در بخش تولید مسکن، کاهش پروانه ناشی از دلایل مختلفی ازجمله مالیات برساخت و ساز و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و فرآیند سخت مجوزات اداری است. در این حوزه عدم امکان به‌کارگیری پیش‌فروش در تأمین مالی تولید مسکن و دشواری و عدم وجود زیرساخت‌ها برای اجرای قانون پیش‌فروش مسکن از دلایل دیگر رکود در ساخت‌وساز است. توسعه افقی و عمودی شهر‌ها برای شکستن سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن ضرورت دارد و بازبینی نظام شهرسازی و طرح‌های آن نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد. درمجموع اصلاح بازار مسکن بیش از آن‌که نیازمند تصمیمات مقطعی باشد، نیازمند بررسی همه‌جانبه ابعاد فعلی موضوع بازار مسکن و ارائه راه‌حل جامع و هم‌راستا برای گره‌گشایی از آن است.

مهار یا رها؟

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان مهار یا رها؟ نوشت: وضعیت تورم بسیار نگران‌کننده است. نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز بسیار حساس شده است. تورم امسال با تورم سال‌های گذشته چند تفاوت جدی دارد. اول اینکه برای بیش از ۵ سال است که ما تورم بالای ۴۰ درصد و حتی ۵۰ درصد را تجربه می‌کنیم و این در یک صد سال اخیر بی‌سابقه است. بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۴، حدود ۴۹ درصد بود که سال بعد بلافاصله نصف شد. سپس در دوره اصلاحات تماما به زیر ۲۰ درصد رسید (به جز یک سال که ۲۰ درصد بود) ولی پس از آن دو باره افزایشی شد ولی از سال ۱۳۹۷، روند افزایشی پیدا کرد و هر سال نیز کمابیش بیشتر شده، به طوری که سال گذشته به رکورد سال ۱۳۷۴ نزدیک شده است؛ و در همین ۵ سال بیش از ۵۰۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافته است. حتی اگر درآمد مردم هم ۵۰۰ درصد بیشتر شده باشد، باز هم این ارقام ویرانگر اقتصاد و اخلاق است، چه رسد به اینکه درآمد‌ها کمتر از این رقم افزایش یافته باشد که به منزله توسعه فقر است. ویژگی دوم افزایش حقوق و دستمزد‌ها کمتر از رقم تورم است. امسال افزایش‌ها حدود نصف و کمتر از رقم تورم سال پیش بوده، ضمن اینکه تصور می‌رود میزان تورم تا پایان سال نیز مشابه سال گذشته یا بیشتر از آن افزایش یابد که فشار مضاعفی را بر جامعه وارد خواهد کرد؛ و بالاخره ویژگی سوم این است که غذا به عنوان ضروری‌ترین کالا برای حیات، بیش از سایر کالا‌ها دچار تورم شده، شاید تا حدود ۸۰ درصد در سال است که حاکی از افزایش ۷ تا ۸ برابری هزینه‌های خوراکی در این ۵ سال اخیر است.

این ویژگی نشان می‌دهد که فشار تورمی بر گُرده اقشار ضعیف‌تر بیشتر است؛ زیرا سهم خوراکی در سبد مصرفی خانوار آنان بیشتر است. این سه ویژگی هیچ‌گاه، تاکید می‌کنم، هیچ‌گاه در گذشته همزمان و در کنار هم وجود نداشته و این مساله موجب افزایش عوارض منفی و ویرانگر تورم خواهد شد. از سوی دیگر امسال سال مهار تورم نیز نامیده شده، ولی دولت بدون توجه به این مساله، چون در پی افزایش درآمد‌های خود است، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که به افزایش تورم منجر شده است. نمونه آن افزایش هزینه‌های دولتی و نیز گران شدن کالا‌ها و خدمات دولت مثل گاز و... است و حتی گرفتن پول برای تراکنش‌های بانکی است. این مورد اخیر به کلی غیرمنطقی است، زیرا دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها از نقل و انتقالات الکترونیک سود می‌برند، چون هم پول مردم در بانک است و هم اینکه هزینه مبادله اسکناس و سکه حذف می‌شود و هم اینکه اطلاعات حساب و مبادلات را در اختیار دارند. مردم نباید این هزینه را بپردازند، چه از طریق فروشگاه و چه از طریق مصرف‌کننده. ولی هنگامی که دولت آن را از فروشگاه می‌گیرد، توجه ندارد که به شکل طبیعی فروشنده آن را به خریدار و مصرف‌کننده منتقل می‌کند. به همین علت است که نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها را مستثنا کردند و این یعنی افزایش تورم. از سوی دیگر دولت به بدترین شکل ممکن به تورم هم مالیات می‌بندد. خودروی مردم به ریال گران شده و به ظاهر باید آن را در مقوله سود قرار داد، ولی اصلا چنین نیست؛ چون این ریال است که به دلیل افزایش نقدینگی کم‌ارزش یا بی‌ارزش شده، حالا دولت نام این تفاوت را سود می‌گذارد و مالیات آن را می‌خواهد درحالی که به معنای واقعی زیان است. فرض کنید که کل تولید یک کشور، یک خودرو به ارزش صد تومان باشد، اگر دولت نقدینگی را ۱۰۰ تومان اضافه کند، در واقع قیمت آن خودرو را مثلا به ۱۸۰ تومان رسانده و با ورود پول بی‌ارزش خود را در ثروت مردم شریک کرده و صد تومان مردم را به جیب خود زده. حالا برای این ۸۰ تومان هم سود می‌خواهد؟! درحالی که این فرد ۲۰ تومان ضرر کرده، چون ۱۸۰ تومان فعلی او به اندازه ۹۰ تومان قبلی ارزش دارد که الان زیان او دو برابر شده است. نام این کار هر چه باشد، مالیات نیست. مالیات باید بر ارزش افزوده و تولید با قیمت ثابت وضع شود و نه به تورم که به ناحق از جیب مردم برداشته می‌شود. با این کار‌ها تورم مهار نمی‌شود، بلکه رها و بدتر اینکه افسارش گسیخته می‌شود.

منافع مردم؛ قربانی انحصار و مافیای خودرو

حجت اله اکبرآبادی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با تیتر منافع مردم، قربانی انحصار و مافیای خودرو نوشت: بازار خودرو ایران در چنبره انحصار گرفتار شده و هر تلاش و تقلایی برای رهایی از این آفت بزرگ نیز در چشم بر هم زدنی نقش بر آب می‌شود. اینکه چرا چنین است، چرایی‌اش را باید در حاشیه سود ۲۶ هزار میلیاردی سالیانه و رانتی جست و جو کرد که بدون چک و چونه هزاران میلیارد از پول مردم را به جیب انحصارگران و دلالان سرازیر می‌کند تا آنان با حاشیه امنیت بسیار به ریش مردم و مسئولان بخندند.

طبیعی است وقتی به پای بازار خودرو ایران قل و زنجیر انحصارگری بسته باشند، قاطبه مردم ایران باید به وضعیت خراب فعلی تن در دهند و صدای اعتراض شان نیز جایی شنیده نشود. یعنی هم باید خودروی بی کیفیت سوار شوند که سالیانه عمر و سلامت ده‌ها هزار نفرشان را به خطر می‌اندازد و هم اینکه باید این خودرو‌های بی کیفیت را چند برابر گران بخرند.

طی این همه سال نیز وقتی تلاش شده جلوی این انحصارگرایی با واردات خودرو و افزودن چاشنی رقابت گرفته شود، به انواع مختلف جلوی آن سنگ انداخته اند تا واردات خودرو به محاق برود. چون قرار نیست در این بازار کاذب فرد یا افراد دیگری به چرخه واردات خودرو وارد شوند و انحصار پر قدرت و لبریز از ثروت خودرویی، اجازه نمی‌دهد کسی رو دست شان بلند شود. برای همین نیز هست که با وجود آنکه دولت و مجلس با واردات خودرو‌های با عمر کمتر از ۵ سال در جهت برون رفت از وضعیت بی‌ثبات فعلی موافقت می‌کنند، مافیای بازار خودرو با ارتباطات خاصه خود، این تصمیم را خنثی می‌سازند تا با توجه به محدودیت تولید داخل و شرایط حاکم بر آن، همچنان شاهد ویراژ سه میلیون خودروی فرسوده در خیابان‌های کشور باشیم. خودرو‌های از رده خارجی که هم بر حجم آلودگی‌های محیط زیستی می‌افزایند و هم انرژی کشور را به یغما می‌برند. آن هم در شرایطی که سالیانه یک میلیون خودروی فرسوده بر این حجم اضافه می‌شود تا بازار خودرو در دوری تسلسلی گرفتار آمده و صدای اعتراض همگان را بلند کند.

در چنین وضعیتی قیمت خودرو نیز بسان چاه ویلی می‌ماند که سقف توقفی ندارد و خودروسازان با تحمیل نظر خویش به شورای رقابت، مدام قیمت را افزایش می‌دهند. آخر آن‌ها هم به قیمت بازار آزاد نگاه کرده و حیف شان می‌آید در شرایطی که برای تولیداتشان از ماه‌ها قبل صف کشیده و میلیارد‌ها تومان به حساب شان واریز می‌شود، سهم بیشتری از قیمت خودرویی نصیب شان نشود!

به راستی جای سوال است که چرا باید خودرو‌هایی که در کشور‌های خلیج فارس عرضه می‌شوند، به ده برابر قیمت در بازار ایران فروخته شوند؟
آیا وقت آن نرسیده که یک بار برای همیشه به انحصار در بازار خودرو پایان داده شود تا مصرف کننده ایرانی با رهایی از مافیای بازار، مستقیم و بی واسطه خودروی استاندارد مورد نظر خود را انتخاب کند؟!

یقینا سیاست یکی به میخ و یکی به نعل در بازار خودرویی ایران جوابگو نیست و یک بار برای همیشه باید با قطع کردن دست‌های انحصار، صنعت خودرویی کشور را نجات داد و اجازه نداد منافع مردم به پای جریان انحصار و مافیای خودرویی ذبح شود؛ کاری که هم در جهت احترام به مصرف کننده ایرانی است و هم جلوگیری از نابودی محیط زیست و هدر رفت انرژی کشور.