گلایه مردم از واردات کفش بی‌کیفیت چینی

کد خبر: ۱۱۷۵۹۸

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۶:۴۸

رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با بیان اینکه مردم از ورود کفش بی کیفیت چینی به کشور گلایه دارند، گفت: کلیه کالاهای وارداتی صنعتی به کشور باید به تایید این موسسه برسد، در غیر این صورت توزیع آنها ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری امروز سه شنبه در نخستین نشست ضوابط فنی واردات درتهران که با حضور نمایندگان چهار وزارتخانه جهادکشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت و بازرگانی برگزار شد، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با وزارت بازرگانی گفت: مقام معظم رهبری در آغاز سال 89 با حضور در یکی از واحدهای صنعتی کشور تاکیدات ویژه ای را بر تولیدات صادرات محور داشته و اشاراتی را نیز به مدیریت واردات داشتند.

وی اظهارداشت: با توجه به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت واردات نیز بسیاری از دستگاهها بلافاصله اقدامات جدیدی را در جهت ورود کالاهای با کیفیت به کشور، توسعه صادرات و تامین مایحتاج مردم و نیز جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت، غیرضروری و زاید آغاز کردند.

برزگری گفت: در این راستا، مجلس اولین بحث را در رابطه با قانون ارتقای کیفیت خودرو و تولیدات صنعتی مطرح کرد، این درحالی است که در برخی موارد عدم وجود استاندارد اجباری موجب ورود کالاهای بی کیفیت به کشور می شود. به عنوان مثال، مردم از ورود کفش بی کیفیت چینی گلایه دارند، ولی از این خبر ندارند که کفش در واردات، مشمول استانداردهای اجباری نیست و کسی نمی تواند کنترل صورت دهد.

وی افزود: واردات بی رویه در وهله اول اشتغال و صنعت ما را تهدید می کند و شاید در رابطه با نساجی و کفش و سایر تولیدات، برخی از صنایع کشور تهدید می شود اما برای آن در حال چاره اندیشی هستیم.

برزگری گفت: در ماده 3 قانون ارتقای کیفیت خودرو و محصولات صنعتی، موضوع حمایت از تولید داخلی و حفظ حقوق مصرف کننده مدنظر است به نحوی که ایمنی، بهداشت و سلامت آن کالا مورد تایید باشد. بنابراین به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حقوق مصرف کنندگان، کلیه کالاهای وارداتی صنعتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد، در غیر این صورت توزیع آنها ممنوع است.

رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: ما براساس این قانون، باید ورود کالاها از مبادی ورودی رسمی را کنترل کنیم. البته باید تدابیری هم برای ورود کالاهای قاچاق اندیشید. بر همین اساس، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که از دو سال قبل طرح اجرای هماهنگ استانداردها (طاها) را برای محصولات داخلی در دستور کار قرار داده بود، این بار این طرح را برای محصولات وارداتی نیز سرلوحه کار خود قرار داده است.

برزگری گفت: از سوی دیگر، کالاهای داخلی باید نشان استاندارد داشته باشند و کالاهای وارداتی نیز باید به نوعی نشان دار شوند تا بتوان آنها را شناسایی و براساس آن کالاهای قاچاق را جمع آوری کرد. در همین راستا، موسسه استاندارد با همکاری وزارت بازرگانی برای کالاهایی که مورد تایید موسسه استاندارد هستند، بارکد ملی نصب می کند و بعد از تاییدیه ثبت سفارش در مبادی وردی، کد رهگیری بر روی تک تک آنها نصب می شود که می توان با اجرای طرح طاها، کالاهای غیرقانونی را در مراکز عرضه تشخیص و جمع آوری کنیم.

وی اظهار داشت: برای عرضه کالاهای بزرگ از جمله لوازم خانگی نیز از سیستم RFID بهره خواهیم گرفت، به نحوی که بر روی تک تک کالاهای از این دست، برچسب با سیستم مرکزی به صورت امواج رادیویی قابل کنترل نصب خواهیم کرد. بعد از فراهم آوردن زیرساختهای لازم، می توانیم کالاهای بزرگ را تا محل مصرف ردیابی کرد.

برزگری گفت: در مدیریت واردات، دستگاهها نباید به صورت بخشی به موضوع نگاه کنند چراکه مدیریت واردات یک کار ملی است و هر دستگاه و بخشی نسبت به وظایف قانونی خود باید کارهایی را انجام دهد. در نهایت با هماهنگی و وحدت رویه، می توان کار را به خوبی پیش برد.

رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون 14 هزار و 500 استاندارد ملی تدوین شده است اما برای همه کالاهای وارداتی استاندارد ملی نداریم. البته امید می رود که امسال 3 هزار عنوان به استانداردهای ملی ما اضافه شود.

وی اظهار داشت: در مواردی هم که استاندارد ملی نداریم، در قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی آمده است که می توان از استانداردهای معتبر بین المللی استفاده کرد. برزگری با بیان اینکه به زودی تمام استانداردها را بر روی سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار می دهیم، گفت: در هر کالایی که استاندارد ملی وجود ندارد، واردکنندگان باید به یکی از استانداردهایی که در سایت وجود دارد، مراجعه کنند.

وی افزود: موضوع دیگری که در راستای مدیریت واردات در دستور کار قرار گرفته، گواهی مورد قبول موسسات جهانی است، به این معنا که علاوه بر استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد، شرکتهای بازرسی کالا که مورد تایید موسسه است و دراکثر کشورها نیز دفتر دارند، وارد عمل شوند.

معاون وزیر صنایع و معادن ادامه داد: در این صورت واردکنندگان کالا با اظهار یک استاندارد ملی، کالاهای خود را در مبدا به شرکت بازرسی معرفی می کنند و آن شرکت براساس استانداردها کالاها را در یکی از آزمایشگاههای کشور که مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است، آزمایش و به ضمیمه برگ آزمون، گواهی را صادر می کند.

رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خاطرنشان کرد: موسسه استاندارد با آن گواهی، کالاهای وارداتی را پذیرش می کند. برزگری گفت: در این میان ممکن است از عمر برخی استانداردها، بیش از 5 سال گذشته باشد که بر اساس قانون، بیش از 14000 استاندارد ملی تفکیک شده اند و مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: براساس مقررات سازمان جهانی تجارت، علاوه بر استانداردهای ملی و معتبر قابل قبول، هر کشور می تواند ضوابط فنی را برای واردات مشخص کند؛ یعنی برای کالایی که می خواهد وارد کشور شود اما نه استاندارد ملی و نه استاندارد بین المللی دارد، وزارتخانه های صنایع و بازرگانی می توانند ضوابط فنی را مشخص و به طرفهای مقابل تجاری اعلام کنند که ضابطه واردات کالا در ایران بر طبق آن است.

پس از اتمام سخنان برزگری، بابک افقهی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تلاش در مجموعه دولت این است که مراحل واردات به گونه ای اجرا شود که برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی ممکن شود، یعنی ضوابط به نحوی تغییر نکند که استانداردها و ضوابط برای فعالان اقتصادی و شرکای تجاری آنها مشکل آفرین باشد.