قوه قضائيه فاسد در تايوان

کد خبر: ۱۱۷۵۴۹

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۲

شايعات مربوط به فساد در قوه قضائيه مدت‌ها در تايوان بر سر زبان‌ها بوده است. با اين حال اعلام خبر دستگيري سه قاضي دادگاه عالي و يك دادستان به اتهام گرفتن رشوه براي دستكاري در نتيجه يك پرونده پرسروصدا در روز 14‌ژوئيه خشم مردم را به نقطه جوش خود رساند.

به گزارش جام جم به نقل از اکونومیست، لاي اين جاو، عالي‌ترين مقام قضائي تايوان، كه رياست دادگاه‌هاي عالي و عادي آن را به عهده دارد، روز 18 جولاي به علت خشم مردم از اين ماجرا تصميم به استعفا گرفت.

اين پرونده بزرگترين رسوايي فساد قضائي تايوان در بيش از يك دهه اخير است. هوچيه هيواي، قانونگذار پيشين عضو حزب حاكم كومين تانگ (كه اينك ازحزب اخراج شده) از متهمان اين پرونده است.

وي در 2006 به اتهام گرفتن رشوه براي ساختن يك بوستان محلي در دادگاه عادي به 19 سال زندان محكوم شده بود. مطابق اسناد دادگاه ناحيه تايپه، رابط‌هاي هو سعي كردند به قضات دادگاهي عالي‌تر براي خريدن آزادي او رشوه بدهند.

در ماه مي امسال قضات فوق حكم به بيگناهي هو دادند اما روز 13 جولاي اعضاي يك گروه ضربت ضد فساد به خانه‌ها و دفاتر قضات و دادستان پرونده ريختند. اين مقامات قضائي در صورتي كه مجرم شناخته شوند هر كدام ده سال زنداني خواهند شد و خود هو فراري است.

سوءظن‌هاي ديرپا

براي ناظران امور تايوان اين تحولات صرفاً مؤيد سوءظن‌هاي ديرپا درباره فساد در قوه قضائيه بسته و اسرارآميز اين كشور است.

يانگ تاي شوئن، استاد علوم سياسي دانشگاه فرهنگ چيني تايپه مي‌گويد: «اهميت اين پرونده اين است كه تمام شايعات را به واقعيت تبديل كرده و دولت را وادار خواهد ساخت كاري بكند.»

مايينگ ژئو، رئيس جمهور تايوان بلافاصله تصميم گرفت دست به كار شود. وي 20 جولاي تشكيل كميسيون جديدي را براي مبارزه با فساد و خريد رأي اعلام كرد. دويست عضو اين كميسيون از اختيارات پليس براي تحقيق و دستگيري برخوردار خواهند بود.

ما گفت ‌:«تصميم دارم‌، دولتي پاك ايجاد كنم. هر كارمند دولت بايد درك كند كه اصول اخلاقي را نمي‌توان نقض كرد يا زير پا نهاد. من از اقليتي از مسوولان فاسد كه تصوير دولت را تخريب مي‌كنند، دفاع نخواهم كرد.»

چنين سخناني دلگرم‌كننده است اما اين كميسيون كار شاقي در پيش رو دارد. بعضي‌ها خوشبينانه آن را با د فتر تحقيقات روش هاي فساد سنگاپور و كميسيون مستقل ضدفساد هنگ‌كنگ مقايسه مي‌كنند.

اما برخلاف دو نهاد فوق، كميسيون تايوان مستقيما به رئيس‌جمهوري گزارش نخواهد داد بلكه فقط به وزارت دادگستري گزارش مي‌دهد كه ديوانسالاري و كاغذبازي درهم پيچيده و كارمندان آن، كه با اربابان سياسي خودتفاوت دارند، مي‌توانند انجام هر اقدامي را محدود كنند.

بن بست‌هاي سياسي

حزب مخالف ترقيخواه دموكراتيك‌ و كارشناسان گوناگون ديگر مي‌گويند درهر صورت چنين كميسيوني تا وقتي كه اخراج قضات و دادستان‌هاي فاسد را غيرممكن بداند، كاري از پيش نخواهد برد. قانوني كه خواهان ايجاد چنين سازوكاري باشد مدت‌ها‌ست كه در پارلمان به بن‌بست خورده است.

با اين حال رئيس‌جمهور دلايل خوبي براي برخورد با اين موضوع دارد. او در پايان ژوئن موافقت‌نامه‌اي را براي تجارت آزاد با چين امضا كرد و علاقه‌مند است سرمايه‌گذاري خارجي بيشتري را جلب كند.

اين كار ميسر نخواهد بود مگر آن‌كه تايوان به بدنامي خود در زمينه نرمي در برخورد با فساد پايان دهد. از طرف ديگر رأي‌دهندگان نيز از فساد خسته شده‌اند.

مايينگ در 2008 با وعده اولويت دادن به دولتي سالم به قدرت رسيد. او پيش از انتخابات شهرداري‌ها در پايان امسال‌ و انتخابات رياست جمهوري در 2012 نياز به اين دارد كه به مردم اطمينان دهد همچنان در مبارزه با فساد جدي است.

با همه اين احوال او يك مزيت بزرگ بر مخالفان خود دارد. حزب مخالف مي‌كوشد از رئيس سابق زنداني خود، چن شويي بيان (رئيس جمهور سابق) فاصله بگيرد كه سال گذشته به اتهام فساد به حبس ابد محكوم شد. از آن زمان محكوميت او به بيست سال كاهش يافته است.