درج مجدد شركت‌های قابل واگذاری در لایحه بودجه، تخطی از قانون اصل 44 است

کد خبر: ۱۱۷۴۷۹

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۸

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بودجه شركت‌های دولتی در سال 1389 را بر مبنای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بررسی كرد.

به گزارش روابط عمومی مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مركز با بیان این مطلب كه بودجه شركت‌های دولتی در لایحه سال 1389 نسبت به سال گذشته بیش از 35 درصد رشد داشته و حدود دو برابر بودجه عمومی دولت شده است، افزود: مهمترین دلیل این رشد، تأثیر قانون هدفمند كردن یارانه‌ها بر بودجه شركت‌های بخش انرژی و اضافه شدن شركت سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها بوده است.

از سوی دیگر منابع حاصل از واگذاری سهام شركت‌های دولتی نسبت به سال گذشته با 12 درصد كاهش مواجه شده است و با توجه به اینكه سال جاری به لحاظ حجم واگذاری‌ها بسیار موفقیت آمیز بود با این حال تنها نیمی از پیش‌بینی بوده در این زمینه محقق شده لذا امكان تحقق رقم پیش‌بینی شده برای منابع حاصل از واگذاری شركت‌های دولتی برای سال 1389 دور از انتظار است.

مركز پژوهشها اضافه كرد: برخی از منابع و مصارف واگذاری سهام شركت‌های دولتی در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و برخی نیز به صورت جمعی - خرجی است كه ابهامات زیادی در این خصوص در لایحه بودجه وجود دارد. سود سهامی كه برای شركت‌های دولتی (به جز شركت ملی نفت ) در نظر گرفته شده با توجه به شرایط ركودی حاكم بر كشور به كمتر از نصف سال 1388 كاهش یافته و در مقابل مالیات دریافتی از این شركت‌ها با رشد مواجه شده است كه تحقق این میزان مالیات علی‌الحساب فشار زیادی را به این شركت‌ها تحمیل خواهد كرد.

همچنین اجرای بند «11» ماده واحده كه امكان بازگشت برخی از تصدی‌ها را به دولت می‌دهد موجب ملغی‌الاثر شدن اجرای قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خواهد شد. ضمن اینكه عدم واگذاری شركت‌های گروه یك و درج مجدد آنها در لایحه بودجه و پیش‌بینی درآمد از بابت سود سهام دولت در این شركت‌ها قانون اساسی است چنانكه درج برخی شركت‌های جدید در لایحه بودجه نیز با قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی همخوانی ندارد.

برای مشاهده جدیدترین اخبار و گزارش ها از مجلس به سرویس مجلس تابناک  مراجعه کنید.