آيا با تغيير احمدي‌نژاد، همه مشكلات حل مي‌شود؟

پاسخ به پرسشي مهم

کد خبر: ۱۱۷۳۹

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۱

در شرايطي كه يك سال تا دوره دهم انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده است، اجماع قابل توجهي در ميان برخي نخبگان، چهره‌هاي سياسي،‌ محافل دانشگاهي و رسانه‌ها به وجود آمده است كه با تغيير رياست‌جمهوري ـ‌كه در صورت عدم شركت يا عدم پيروزي دكتر احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري آينده رخ مي‌دهد ـ اكثريت قريب به اتفاق مشكلات كشور اعم از مشكلات سياسي، اقتصادي و بين‌المللي حل خواهد شد.

آيا به راستي، اين‌گونه است و بيشتر مشكلاتي كه امروز جامعه و حكومت از آنها رنج مي‌برند، توسط آقاي احمدي‌نژاد ايجاد شده كه با كنار رفتن او از مسئوليت، اين مشكلات حل شوند؟!

نخبگان براي پاسخ و دفاع از موضع خود، استدلال‌هاي گوناگوني مطرح مي‌كنند؛ اين‌كه با وجود درآمد سالانه هشتاد ميليارد دلاري كشور، مشكلات اقتصادي عظيم جامعه را فرا گرفته يا آن‌كه فضاي سياسي كشور به شدت ملتهب و تنش‌آميز شده و ديگر مسئولان كشور از سوي دولت متهم به كارشكني، فساد و ... مي‌شوند يا در عرصه خارجي، روابط ايران با بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته و حتي منطقه دچار چالش شده و ادعا مي‌كنند، همه اينها ناشي از سخنان و عملكرد رئيس‌جمهور در سه سال اخير است؛ بنابراين، با تغيير رياست‌جمهوري، بخش عمده مشكلات كشور حل شده و جامعه از وضعيت بحراني كنوني رها مي‌شود؟

اما آيا اين استدلال درست است؟ هرچند تنها با بسنده کردن به سخنان چهره‌هايي چون دكتر رهبر، دكتر دانش جعفري و حجت‌الاسلام پورمحمدي، سه تن از اعضاي شاخص دولت نهم كه در بين راه از اين قافله جدا شده‌اند، نمي‌توان برخي از حقايق موجود در اين استدلال را كتمان كرد، اما اين که اين معضلات معلول دولت نهم است، يا آن‌كه اين مشكلات در جامعه بوده و در اين دوره به خاطر عملكردهاي ضعيفتر حاد شده است، پرسشي است که نياز به تأمل دارد.

براي نمونه، در مشكلات اقتصادي، استفاده نامناسب از افزايش درآمد نفتي براي ايجاد رونق اقتصادي و رفاه و تأثير نداشتن آن در زندگي مردم، پديده‌اي نيست كه مختص دولت نهم باشد، در سال‌هاي 1382و 1383 كه درآمد نفتي كشور با شيبي نسبتا سريع رو به افزايش رفت، نيز نظير همين پديده رخ داد و بدون آن‌كه تأثير چشمگيري در زندگي مردم پديد آورد، واردات كشور در دو سال، 70 درصد افزايش يافت. واردات بي‌رويه اثرات منفي بر اشتغال و توليد داخلي بر جاي گذاشت؛ نظير همين پديده در سال‌هاي 1370 و1371 رخ داد و به دليل ضعف کنترل بانک مرکزي، افزايش 30 درصدي واردات کشور که با کاهش قيمت نفت همراه شد، موجب بحران بدهي‌هاي خارجي شد؛ بنابراين، استفاده نامناسب از افزايش درآمدهاي نفتي، مشکل سنتي دولتها در ايران است و البته در دولت نهم، ابعاد اين مشکل افزايش يافته، اما ريشه اين مشکل در فرهنگ مديران اقتصادي کشور در استفاده از سريعترين و ساده‌ترين راه براي استفاده از درآمد نفتي، يعني واردات است.

در عرصه سياسي نيز هرچند رويه رئيس‌ دولت و برخي وزرا، مبني بر متهم کردن ديگر مسئولان به کارشکني و تخلف در 24 سال گذشته كم‌‌سابقه است، اما آيا همين رويه به صورت كارسازتر و پيچيده‌تر از سوي صاحبان قدرت در دولت‌هاي گذشته به کار گرفته نشده است؟

منفعل کردن و تضعيف نهادهاي قانوني همانند مجلس و قوه قضاييه که به عنوان يکي از انتقادهاي بزرگ به دولت نهم مطرح مي‌شود، آيا در گذشته بي‌سابقه بوده است و آيا برخي از همين منتقدان امروز، با همه توان خود در راستاي منفعل کردن مجلس پنجم در برابر دولت اصلاحات نکوشيدند و آيا رئيس كنوني و قبلي قوه قضاييه، به دليل صدور احکام توسط برخي دادگاه‌ها، به شدت مورد تخريب رسانه‌هاي اصلاح‌طلب قرار نگرفتند؟

چه کسي مي‌تواند موج گسترده ترور شخصيت هاشمي رفسنجاني در سال‌هاي 1378 و1377 را که توسط احزاب حاکم مشارکت و مجاهدين انقلاب براي انتقام از وي به دليل ورود كارگزاران در انتخابات خبرگان و جلوگيري از ورود هاشمي و رياست بر مجلس ششم سازمان‌دهي و توسط مطبوعات وابسته به اين احزاب و چهره‌هايي چون گنجي‌ها و عبدي‌ها اجرا شد، انکار کند؟ ارتباط دادن مخالفان سياسي به انواع اتهامات اقتصادي سياسي و حتي اخلاقي، شگردي بود که بارها از سوي رسانه‌هاي تندرو اصلاح‌طلب و با اشاره برخي از چهره‌هاي به ظاهر ارزشي آنان استفاده شد و امروز که جريان حاکم، همين شيوه را عليه آنان به کار مي‌برند، احساس شگفتي مي‌کنند.

اسطوره‌سازي درباره رؤساي جمهور نيز پيش از احمدي‌نژاد سابقه داشت؛ هرچند پيشتر رئيس‌جمهور با پيغمبر مقايسه نشده، اما گاه از سوي حاميان خود با هاله‌اي از تقدس همراه شده تا از نقد مصون بماند؛ اسطوره‌سازي از هاشمي و خاتمي در زمان قدرتشان، پديده اي نيست که نياز به آوردن شاهد داشته باشد.

استفاده از يک گروه خاص در دولت نهم که به حلقه علم و صنعت، شهرداري تهران يا استانداري اردبيل موسوم است، نيز در دولت‌هاي پيش نه به عنوان اطرافيان رئيس‌جمهور، بلکه به عنوان هسته مرکزي برخي محافل و گروه‌هاي سياسي سابقه داشته و چه بسيار افرادي را نه با معيارهاي شايستگي، بلکه به دليل انتسابات خانوادگي يا سياسي به مسئوليت رسانيده است.

عوامگرايي يا پوپوليسم نيز که از سوي نخبگان به عنوان نقطه ضعف محوري دولت نهم عنوان مي‌شود، بسيار گسترده‌تر از سوي اصلاح‌طلبان، هم در موضوعات اقتصادي مانند حزب اعتمادملي و هم در موضوعات فرهنگي مانند دامن زدن به لاابالي‌گري فرهنگي در سال‌هاي نخست اصلاحات و حتي انتخابات نهم براي جذب آرا ديده شده است.
بنابراين، ديده مي‌شود بيشتر نقاط ضعف دولت نهم و دکتر احمدي‌نژاد، نه تنها پديده بي‌سابقه‌اي در کشور نبوده، بلکه ريشه‌هاي فرهنگي در احزاب، گروه‌ها و ذهنيت مديران و چهره‌هاي سياسي و اقتصادي کشور دارد و اگر امروز نمايش صريح، همزمان و گسترده اين نقاط ضعف، موجب تمرکز توجه به آنها مي‌شود، در گذشته به دليل عدم همزماني ابعاد کوچکتر و پوشاندن ماهرانه اين نقاط آسيب، توجه نخبگان به آنها جلب نشده بود.

بايد دانست دکتر احمدي‌نژاد، چهره‌اي منحصربه‌فرد و استثنايي نيست؛ چه از نظر مثبت و چه از بعد منفي.

احمدي نژاد، فردي پرورش يافته در همين فضاي سياسي و فرهنگي مديريت کشور است و اگر اشکالاتي دارد، بايد اين نقاط آسيب به صورتي بنيادي شناسايي و چاره‌انديشي شود و اگر اين مسائل، موجب بروز مشکلاتي براي جامعه مي‌شود، بايد جامعه سياسي به اندازه‌اي از تکامل برسد که راه حرکت مسئولان، از اين مشکلات در امان باشد.

رئيس‌جمهور آينده کشور، چه از اصولگرايان باشد و چه از اصلاح‌طلبان و يا حتي اگر بار ديگر دکتر احمدي‌نژاد به رياست‌جمهوري برگزيده شود، کم و بيش با اين آسيب‌ها روبه‌رو خواهد بود و راهكار، تنها در تغيير رئيس‌جمهور خلاصه نمي‌شود، بلكه بايد فراتر از تغيير نام به تحول در راه‌ و رسم، رويه و عملکرد جامعه سياسي کشور انديشيد.
همچنين بايد نگاه به قدرت و نگرش به سطح و محدوده‌هاي رقابت سياسي در جامعه متحول گرديده و منشور اخلاقي و علمي بر گفتار و رفتار مسئولان و چهره‌هاي سياسي حاکم شود، تا اين ميزان وابستگي گزاف سرنوشت کشور به نقاط قوت و ضعف فردي کاهش يابد.

تا چه زمان بايد انتخابات به انقلاب تبديل شود و مسئولان جديد در نفي اسلاف خود بکوشند؟ آيا زمان تغيير ما فرا نرسيده است؟