مالیات گریزی دولت‌ها در ایران

کد خبر: ۱۱۷۱۱۵

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۸

ابراهیم رزاقی، مدرس اقتصاد ایران و استاد بازنشسته دانشگاه تهران در یادداشتی در «خبر آنلاین» نوشت:

تاریخ تضاد میان درآمدهای مالیاتی دولت و درآمدهای نفتی به سال 1300 باز می‌گردد یعنی زمانی که دولت‌ها دریافتند یک منبع سهل‌الوصول به نام نفت وجود دارد که می‌توانند بدون اینکه با مردم سروکار داشته باشند، ‌هزینه‌های خود را با فروش آن تأمین کنند و از این زمان بود که درآمدهای نفتی جانشین درآمدهای مالیاتی شد که پیش از آن در اراضی زراعی و گمرکات گرفته می‌شد و دولت‌ها نیز هزینه‌های خود را با همان میزان تنظیم می‌کردند.

این ساختار تا امروز هم با اندک تغییراتی پابرجا بوده است. نکته بسیار مهم این است که در طول این سال‌ها حکومت‌هایی پایه‌گذاری شدند که اساساً بر درآمد نفت تکیه داشتند. تفکری که رواج داشت - و هنوز هم برخی به آن باوردارند- این بود که ما دارای یک منبع زیرزمینی لایزال به ‌نام نفت هستیم، آن را می‌فروشیم و امکانات توسعه را واردمی‌کنیم. امکانات توسعه هم علاوه بر ماشین‌آلات، کارخانه و...، شامل برقراری امنیت، ‌ارتباطات، وسایل حمل‌ونقل و... نیز می‌شود که دولت مسئول تأمین آن است.

این امکانات به تدریج در ایران نیز به موازات اروپا رشد پیداکرد و هزینه‌های آن از منبعی تأمین می‌شد که وصول آن راحت‌تر بود. آسانی وصول درآمد از منبع نفت و خودداری مالیات‌دهندگان از پرداخت مالیات به‌دلایل گوناگون، اقتصاد ایران را دستخوش معضل تولیدزدایی کرد و ساختارهای تولیدی و صنایع کشور به خطر افتاد؛ افزون بر این، مقاومت در مقابل پرداخت مالیات هم که از قبل وجود داشت، به‌ویژه در نهضت تنباکو و مشروطیت و نیز بعد از دوره رضاشاه تشدید شد، چراکه مردم پرداخت مالیات را کمک به ظلم و دولت را وابسته می‌دانستند. مقاومت‌ها و ساختار به‌وجود آمده، دولت‌ها را به این فکر فروبرد که خوب است مالیات نگیرند یا درحدی که می‌توانند و از کسانی که می‌توانند، بگیرند و به این ترتیب یک سری از دانه‌درشت‌ها و قدرتمندان، وابستگان به دولت و...از پرداخت مالیات حذف شدند. دوره محمدرضاشاه هم این موضوع به‌علت کودتا علیه دولت قانونی که محبوبیت داشت، شدت گرفت و مردم بر اینکه به این دولت هم نباید مالیات داد، پای فشردند.

پس از انقلاب نیز باوجود تغییر نگاه مردم نسبت به نظام، سهم مالیات در بودجه دولت افزایش چشمگیری نداشت و مشکل کماکان به قوت خود باقی ماند و به همین دلیل یکی از مباحث بسیار مهم امام (ره) بحث مالیات بود، به‌طوری‌که چندین بار در سخنرانی‌ها گفتند: «با خمس و زکات نمی‌شود کشور را اداره کرد و نیاز به پرداخت مالیات داریم.» ولی درعمل دریافت مالیات امکان‌پذیر نشد، ‌مگر در مورد کارمندان که راحت می‌توان از حقوق‌شان مالیات کم‌کرد و مالیات برواردات که تحت تأثیر درآمد نفت بوده است. افزون بر این، دولت‌ها حتی پس از جنگ نیز مایل نبودند شرایطی به‌وجود آورند که مالیات وصول شود، زیرا این کار را سخت می‌دانستند و نمی‌خواستند مردم را ناراضی کنند.

عامل دیگری هم که در این زمان به جمع عوامل دیگر بازدارنده اخذ مالیات پیوست این بود که در بعضی از تئوری‌های اقتصادی در غرب و کشورهای صنعتی این موضوع مطرح شد که هرچه مالیات نگیرید پس‌اندازها و به تبع آن، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، درصورتی‌که این موضوع تا حدودی در مورد کشورهای توسعه‌یافته صادق است، ‌آن هم در دوره‌ رواج تولید، نه درحال‌حاضر که اقتصادها خدماتی شده و سهم تولید در ساختار اقتصادی کم شده است.

درایران پذیرش این تئوری‌ها به اتخاذ سیاست تعدیل منجر شد که به صراحت از اینکه اگر مالیات نگیریم، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، دفاع می‌کرد. یعنی طبقه‌ای با انباشت سرمایه بسیار به‌وجود می‌آوریم که سرمایه‌گذاری می‌کند، و دولت نیز با نگرفتن مالیات از این گروه حمایت می‌کند. سیاست تعدیل مشکل را تشدید کرد و شرایطی به‌وجود آورد که مفت‌بری به صور مختلف رواج یافت، به‌ویژه که ثروت‌های بسیار هنگفت به دست کسانی افتاد که بدون کارکردن و زحمت، بدون پرداخت مالیات و با افزایش شدید قیمت زمین و مسکن، صاحب سرمایه بسیار شده بودند و هیچ‌کدام هم مالیات نمی‌دادند. مشکل مهم‌تر این است که وقتی مالیات نمی‌ستانیم، آرام‌آرام به بیماری‌های اقتصادی نظیر فساد، ناکارآمدی بخش تولید، ‌انتقال سرمایه از تولید به بخش‌های غیرتولیدی و... دامن می‌زنیم و در چنین فضایی که مالیات ندادن امکان‌پذیر و نشانه زرنگی است؛ فرهنگ عدم پرداخت مالیات، مخفی نگه‌داشتن درآمد، حساب‌سازی و این تفکر که خود ما درآمدکسب کردیم و دولت برای ما کاری انجام نداده است، نیز میان کسانی که مالیات نمی‌دهند و این کار را حق خود می‌دانند، رواج می‌یابد.

در این شرایط دولت در اخذ مالیات - غیر از کارمندان، کارگرها و واردکنندگان- با مقاومت‌هایی روبه‌رو می‌شود و از گرفتن حق قانونی خود دست می‌کشد و عقب‌نشینی می‌کند در حالی که یکی از شرایط تضمین ایجاد عدالت در جامعه اخذ مالیات از فعالیت‌های مختلف و به خصوص فعالیت‌های غیرتولیدی و هزینه درست این منابع درجهت رشد ساختارها و زیربناهای مولد اقتصادی و حمایت از اقشار محروم است که متأسفانه دولت‌ها بنا بر همان شرایطی که پیش از این اشاره شد همیشه در مقابل مقاومت‌هایی که در زمینه ندادن مالیات صورت می‌گیرد عقب‌نشینی کرده و بار اصلی مالیات بر گرده کسانی می‌افتد که خود باید از محل همین درآمدهای مالیاتی مورد حمایت قرار گیرند.