کارشناس صنعت قطعه و خودرو:

واقعی کردن قیمت خودرو تنها راه برون رفت از مشکلات صنعت خودرو است

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اگر دولت با واقعی شدن قیمت خودرو موافق نباشد و عدم صدور مجوز جهت افزایش قیمت منجر به زیان انباشته خودروسازان شود، طبیعتا بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، زیان خودروسازان باید مستهلک شود، گفت: در غیر این صورت در آینده نه چندان دور زیان انباشته می‌تواند خودروساز را از حیز انتفاع خارج سازد. بر این اساس، بخش قابل توجهی از صنعت خودرو و صنایع عظیم وابسته به آن بیکار خواهند شد که جبران آن غیرممکن است.

کد خبر: ۱۱۷۰۵۶۱

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۸

امید رضایی، با بیان اینکه واقعی کردن قیمت خودرو باید جایگزین اصطلاح اصلاح قیمت خودرو شود، گفت: اگر به دنبال واقعی کردن قیمت خودرو باشیم به هدفی خواهیم رسید که مصرف کننده، تولیدکننده و تمام ذی‌نفعان موجود در چرخه خودرو بهره‌مند خواهند شد، اما اگر بخواهیم به سمت اصلاح قیمت خودرو، شورای رقابت و... برویم، مساله خودرو به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد. چندین سال است که به نام اصلاح قیمت خودرو، بازار را متشنج کرده و فرصت‌های طلایی برای سودجویان فراهم شده است.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، اظهار کرد: باید یک بار برای همیشه بپذیریم که نه شورای رقابت، نه عدم وجود شورای رقابت و نه دولت و نه خودروساز، نمی‌توانند به واقعی کردن قیمت خودرو کمک کنند. اقتصاد در تمام دنیا یک فرمول دارد و آن تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. غیر از این فرمول جواب نداده و نخواهد داد.
این کارشناس صنعت قطعه و خودرو با بیان اینکه همانطور که نمی‌توان قیمت ارز را کنترل کرد، قیمت خودرو را نیز نمی‌توان کنترل و تعیین کرد، گفت: خودرو یک کالای مصرفی و در حال حاضر سرمایه‌ای است که موجب می‌شود تمرکز و حساسیت‌های بیشتری متوجه قیمت آن شود. در تمام این سال‌ها باید افزایش قیمت با شیب ملایم صورت می‌گرفت، اما به دلیل اینکه این اتفاق نیفتاده و جلوی این شیب ملایم گرفته شده است، امروز وضعیتی ایجاد شده که قیمت خودرو مانند یک فنر آزاد شده به سمت بالا جهش پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز پذیرفتن اقتصاد آزاد نداریم، گفت: دفاتر خودروساز نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ قیمت تمام شده خودرو برای خودروساز، ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کارخانه بوده که البته این رقم در گروه صنعتی ایران خودرو اندکی بیشتر است. این اتفاق با هدف مهار تورم صورت گرفته است در حالی که در عمل موجب می‌شود تا دو شرکت خودروساز ورشکسته‌تر شوند، زیرا به دلیل زیان انباشته، در حال حاضر دو شرکت خودروساز داخلی ورشکسته هستند.

رضایی با بیان اینکه چند عامل بر کیفیت خودرو مستتر است، بیان کرد: واقعی سازی قیمت خودرو و کیفیت رابطه مستقیمی با هم دارند.
به گفته وی، شاید در حال حاضر کیفیت خودرو‌های تولیدی در حد انتظار مردم و مشتریان نیست، اما نمی‌توان با وضعیتی که در حال حاضر بابت محدودیت‌های تحریم وجود دارد در کوتاه مدت مشکلات جاری مرتفع شود، طبیعتا محصولات منتج شده از طراحی‌های داخلی پروسه بلوغ و آزمون واقعی را طی کنند نیازمند صرف زمان لازم است.
این کارشناس صنعت قطعه و خودرو در ادامه تصریح کرد: امروز مردم خواستار خودرو‌هایی به روزتر و با آپشن‌های بیشتر هستند که خواسته‌ای به حق است، اما خودروی آپشن نیازمند صرف هزینه است. اگر نتوانیم قیمت و هزینه خودروی آپشن را بپردازیم، پروژه خودرو‌های جدید و به روز عملیاتی و تولید نمی‌شود و مردم نیز رضایت مندی نخواهند داشت.
رضایی افزود: اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود و توسط خود مصرف کننده و در مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت صورت گیرد، در ابتدا شاهد افزایش ناگهانی قیمت‌ها خواهیم بود، اما به مرور و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، شاهد خواهیم بود که قیمت‌ها به یک نرخ عادلانه و به صرفه برای مصرف کننده خواهد رسید که چه بسا ممکن است از قیمت‌های حال حاضر نیز کمتر باشد.
وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های توسعه در هر کشور صنعت خودروسازی است، گفت: نمی‌توان به قیمت جلوگیری از افزایش و واقعی سازی قیمت ها، صنایع را دچار زیان و ورشکستگی کرد؛ در این صورت بسیاری از صنایع کشور به محض لزوم افزایش قیمت باید تعطیل شده و از طریق واردات، نیاز‌های موجود را مرتفع کرد.