گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۱۷۰۴۷

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۶

كيهان

«سبد پارادوكس ها در اتاق اوباما» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
راهبرد اخيرا تدوين شده آمريكا براي آنچه خود مهار ايران مي خوانند، هنوز به طور كامل اجرا-و برخي معتقدند حتي تدوين- نشده ولي اشكالات آن به روشني تمام در حال آشكار شدن است. در ادبيات استراتژيك معروف است كه مي گويند حمله به دشمن، حمله به استراتژي دشمن است. در مورد آمريكا اين جمله بسيار معنادارتر است چرا كه تنها زماني كه يك برداشت درست از مباني رفتار دشمن با همه ريزه كاري هايش پيدا كرده باشيم مي توان به يك طرح ريزي موفق در مقابل آن اميدوار بود. تيم امنيت ملي اوباما انرژي فراواني براي لحاظ كردن درس هاي فتنه 88 در استراتژي اوليه اوباما درباره ايران (دست دراز شده) صرف كرده و اكنون آن استراتژي را به طور تقريبا كامل بازنويسي كرده است.

ما حصل اين بازنويسي چيزي است كه مي توان آن را در يك جمله «تركيب 3 عنصر مذاكره، تحريم و حمايت صريح از جريان غربگراي داخل ايران» به اضافه روي ميز نگهداشتن يك تهديد صريح به درگيري نظامي، خواند (اين بحث مهمي است؛ ولي در اينجا به اين تذكر فوق العاده مهم توجه كنيد كه آمريكا اين ايده اسراييل را كه بدون تهديد به درگيري نظامي اميد چنداني به موثر واقع شدن تحريم ها نيست، جدي گرفته است).

آمريكايي ها عقيده دارند اگر به اين استراتژي زمان كافي داده شود، يعني چيزي بين 5-3 سال، مي تواند ايران را وادار به تغيير در محاسبات و در نتيجه تصميمات استراتژيك خود بكند. طرحي كه منابع غربي از اين استراتژي ارائه كرده اند و راقم اين سطور ماه ها مشغول بررسي دقيق آن بوده، كم و بيش منسجم است اما اگر دقيق شويم اشكالات آن به سرعت خود را نشان مي دهد. حقيقت اين است كه آمريكايي ها تعدادي سوال بي جواب درباره ايران دارند كه تا جواب آنها را پيدا نكنند هيچ نوعي از طرح ريزي استراتژي موفق در مقابل ايران امكانپذير نخواهد بود.

علاوه بر اين، بدفهمي هاي آمريكا از فضاي داخلي ايران و مهم تر از آن الگوهاي تصميم گيري شكل دهنده به افكار مقام هاي ايراني دردسر بزرگتري است كه تا حل و فصل نشود، كاركرد ادعاي مهار استراتژيك ايران، از حد فراهم آوردن اسباب تفريح اين و آن فراتر نخواهد رفت. تركيب اين دو عامل به اضافه كودني تاريخي كه كاخ سفيد در ارزيابي و تحليل مسائل ايران دچار آن است، باعث شده استراتژي جديد آمريكا هم گرفتار پارادوكس هايي باشد كه مي توان پيش بيني كرد به زودي آن را زمين خواهد زد. اين يادداشت صرفا به عنوان يك مقدمه تلاش مي كند فهرستي از اين پارادوكس ها عرضه كند.

1- اولين تناقض آن است كه آمريكايي ها تمركز فشار خود را روي سپاه قرار داده اند، اما هنوز در نيافته اند -يا شايد هم فهميده اند و عمدا تجاهل مي كنند- كه فشار به نهادي مانند سپاه به جاي اينكه آن را تضعيف كند، آن را قدرتمندتر خواهد كرد. براي سپاه (و همه نهادهاي انقلابي ديگر در ايران) هيچ چيز با ارزش تر از آن نيست كه به آن بگويند: «ضد آمريكايي»! و بعد متهمش كنند كه هر جا دستش رسيده منافع آمريكا را تهديد كرده است. اينها براي سپاه مايه افتخار است و شادمان خواهد شد اگر ببيند دشمن هم به آنها اذعان و اعتراف دارد. وقتي اينگونه صريح و عريان اعلام مي شود كه سپاه حريف اصلي آمريكا در منطقه است، محبوبيت سپاه در منطقه اي كه آمريكايي ها خوب مي دانند از هر زمان ديگري ضد آمريكايي تر است صد چندان مي شود و همين، امكانات و ظرفيت هاي بسيار بيشتري براي سپاه ايجاد مي كند تا ضرباتي كاري تر به آمريكا وارد آورد. آمريكا درك نمي كند كه فشار سپاه را ارعاب نمي كند بلكه به آن انگيزه بيشتري براي ضربه زدن خواهد داد چرا كه باز بر خلاف تصور آمريكايي ها سپاه هيچ شباهتي به بقيه نيروهاي نظامي كه آمريكايي ها اين طرف و آن طرف دنيا با آنها مواجه شده اند ندارد و در حالي كه نظامي ها عموما عملگرا هستند، سپاه كاملا ايدئولوژيك عمل مي كند و هرگز اهداف خود را به سبب مواجه شدن با تنگناهاي عملگرايانه تعديل نكرده است.

تهران امروز

«قباي سياست يا قامت سياستمدار» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر اميد ملکي است كه در آن مي‌خوانيد:
از منظر دوگانه ساختار-کارگزار، سياست در دنياي مدرن تفاوتي بنيادين با سياست در دنياي سنتي يافته است چه که در دنياي سنت هرچه اين کارگزاران بودند که ساختارهاي «خودپديد» را با خود همراه مي کردند، اما در دنياي مدرن اين ساختارها هستند که کارگزارن «نوپديد» را به هماهنگي مي خوانند، امري که در ايران به ويژه در حوزه مديريت سياسي، چندان جدي گرفته نمي شود.

در کشور ما معمولا اصلاحات ساختاري از مجراي تغيير کارگزاران سياسي صورت بندي مي شود چرا که سياست ايراني ترجيح مي دهد با «افراد پاسخگو» طرف باشد تا «نهادهاي پاسخگو» و از اين رو بيشتر بر «قامت سياستمدار» تمرکز دارد تا «قباي سياست» و نسبت ميان آن قامت و اين قبا خود حکايت ديگري است که در اين مجال نمي گنجد.

اخيرا آقاي رئيس جمهور در احکام جداگانه اي و در اجراي اصل يکصد و بيست وهفتم قانون اساسي چهارنفر از نزديک ترين افراد به خود را به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در چهار حوزه استراتژيک معرفي نمودند که به ترتيب اولويت شامل خاورميانه، درياي خزر، افعانستان و خاور دور بودند. اصل قانون اساسي مورد استناد در احکام مذکور اشعار مي دارد: « رئيس جمهور مي‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد.

در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذكور در حكم‏ تصميمات‏ رئيس جمهور و هيات‏ وزيران‏ خواهد بود.» در بادي امر به نظر مي رسد هر دوقيد مصرح در متن اين اصل قانون اساسي از نظر رئيس جمهور اتفاق افتاده که اين افراد را به اين مناصب منصوب کرده اند يعني هم اين انتصاب ها «ضرورت» داشته و هم از جمله «موارد خاص» ي بوده است که افرادي با دامنه اختيارات وسيع در تصميم گيري هم وزن «رئيس جمهور و هيات وزيران» همگي در عرصه سياست خارجي جمهوري اسلامي پا به ميدان نهاده اند و از آن فراتر « همه دستگاه‌ها و نهادهاي مربوطه موظف خواهند بود در فرآيند طراحي و اجراي سياست‌هاي راهبردي» با اين افراد در هماهنگي کامل باشند. در اين راستا و از منظر «سياستگذاري عمومي» سوالاتي مطرح مي شود که يافتن پاسخ براي آنها احتمالا در جهت تنوير افکار عمومي راهگشا خواهد بود:

1. دستگاه ها و نهادهاي اجرايي مصرح در اين احکام را که لازم است با نمايندگان ويژه در هماهنگي کامل به سر برند را دستگاه‌ها و شوراهايي از اين دست تشکيل مي دهند: وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، معاونت بين‌الملل تمامي وزارتخانه ها، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت کشور و ... که هر کدام ساختار، اعضا و فرآيندهاي خاص خود را دارند اما با همه اين عرض و طول، نتوانسته اند به وظايف خود در سطحي قابل قبول عمل کنند و ضرورت هايي را براي انتصاب نماينده‌هاي ويژه فراهم آوردند. آيا ناکارآمدي اين دستگاه‌ها تا اين حد است که آقاي رئيس جمهور را مجبور به انجام اقدامي فراساختاري نموده و افرادي را در قامت «فرا وزير» در عرصه ديپلماسي ملي منصوب کرده اند؟

2. اينکه آقاي رئيس جمهور در باب مهم‌ترين مسائل سياست خارجي ايران نزديک ترين افراد به خود را برگزيده‌اند امري پسنديده است چراکه اتخاذ تصميمات استراتژيک و بعضا آني درخصوص موضوعات مربوط در پيچ و خم هاي «نُه‌توي مرگ اندود» ساختارهاي بي کارکرد گرفتار نيامده و سرعت تصميم گيري افزايش قابل توجهي خواهد يافت اما هرکدام از اين افراد براساس کدام سند فرادستي بايد اقدامات دستگاه‌هاي ذي ربط و حتي خود را بسنجند؟ آيا آنها اختيار دارند تا هر طور که خود صلاح مي‌دانند تصميم گرفته و عمل کنند؟ سند فرادستي «ايران در افق 1404» حداقل در سه منطقه از چهار منطقه جغرافيايي که در آنها نماينده ويژه منصوب شده، صراحت راهبردي دارد. آيا بهتر نبود آقاي رئيس جمهور در متن احکام خود اين سند را به‌عنوان چشم‌انداز عملکرد نمايندگان ويژه معرفي کرده و از آنان بخواهند اين سند را به عنوان مبناي سنجش عملکرد دستگاه‌ها و اتخاذ راهبردهاي جديد قرار دهند تا از متن احکام صادره تسلط گرايش هاي فردي و سليقه اي در تصميم‌گيري‌ها استنباط نشود؟

3. در اجلاسيه هايي که در سطح منطقه اي و بين المللي برگزار خواهد شد و آقاي رئيس جمهور سرپرستي هيات ايراني را بر عهده نخواهند داشت، با حضور شخص وزير خارجه در هيات، چه کسي بر کرسي اصلي هيات در مذاکرات خواهد نشست؟ يکي از نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور يا شخص وزير خارجه؟ آيا موضع گيري هاي ايشان در حوزه‌هاي تحت مسئوليت شان موضع گيري هاي هيات وزيران به شمار آمده و چنانچه در تعارض با موضع گيري هاي دستگاه رسمي ديپلماسي قرار گيرد، اين دستگاه ديپلماسي خواهد بود که بايد از افکار عمومي پوزش بخواهد؟

رسالت

«آيا سياست ورزي به بن بست رسيده است؟!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم  محمد مهدي انصاري است كه در آن مي‌خوانيد:
سياست ورزي در ايران و مقوله فعاليت هاي نخبگان سياسي، نيازمند مطالعه و تحليل هاي تاريخي، جامعه شناختي و روان شناختي است که البته در اين حوزه مطالعات جدي و عميقي صورت نگرفته است. سياست و سياست ورزي در کشوري چون ايران که معروف است مردمانش جزء سياسي ترين ملت هاي جهان به شمار مي آيند بسيار سخت و پيچيده است و ورود به عرصه سياست از ديرباز نزد توده ها يک امر مذموم و منفي به شمار مي آمده از همين رو در ضرب المثل ها و کلمات قصار و محاوره اي، آنان سياست را به عنوان پديده اي «بي پدر و مادر» و... قلمداد مي کرده اند. سياست ورزي نخبگان ايران در تاريخ معاصر ما چه در دوران مشروطيت و استبداد رضاخاني و چه در دوران پهلوي دوم و نيز در مقاطعي پس از انقلاب اسلامي، همواره رويه اي با ستيزها و بگومگوها و قهر و آشتي ها داشته است.

پس از انقلاب اسلامي با اينکه مردان انقلابي و ايدئولوگ هاي نظام اسلامي به پشتوانه فعاليت هاي نظري و مباحثات همه جانبه پس از سال1342  خيلي زود آداب حکومتداري و اصول سياست ورزي مطلوب نظام ديني جمهوري اسلامي را فرا گرفتند، در دهه هاي هفتاد و هشتاد شاهد بروز برخي رگه هاي ناهمگون سياست ورزي در کشور بوده ايم. دعواهاي برخي سياست پيشگان ما نه از روي منافع حزبي و يا قطب بندي ناشي از فعاليت و تکاپوي جناح هاي سياسي، که کاملا شخصي شده است. تنگ نظري ها، حسادت ها و بهانه گيري ها وضعيت آشتي ناپذيري بين برخي از خواص سياسي ما حکمفرما ساخته که مي توان گفت سياست ورزي کشور، تا حدود زيادي شخصي شده است. شخصي  شدن سياست ورزي نخبگان و فعالان عرصه سياست و قدرت، نه تنها باعث از دست رفتن پايگاه هاي اجتماعي احزاب و نخبگان مي شود بلکه به تشديد بي اعتمادي و زير سئوال رفتن مقبوليت کليت حاکميت منجر خواهد شد. مضافا اينکه افت مشارکت هاي اجتماعي و سياسي را به دنبال خواهد داشت.

سياست ورزي نخبگان ايراني در تاريخ معاصر بر مبناي چند اصل و موضوع کلان جريان داشته است؛ يا بر مبناي «ارزش هاي ديني و ايدئولوژي اسلامي» بوده است که مي توان به سبک و سياق حضور شيخ فضل الله نوري در تاريخ مشروطه اشاره کرد که چگونه پاي آرمان ديني خود در پياده سازي مشروطه مشروعه ايستادگي کرد و يا اينکه سياست ورزي بر مبناي «منافع ملي» رقم مي خورده است کما اينکه دکتر مصدق براي ملي شدن صنعت نفت تا حدود زيادي سياست ورزي خود و هوادارانش را مبتني بر آن ساخت. حزب توده نيز در دهه هاي20  و30 ، تنها بر مبناي «منافع حزبي و جناحي» فعاليت هاي خود را در عرصه قدرت و سياست ظهور و بروز مي داد و گاهي هم ممکن است فعاليت هاي سياسي و شعارها و برنامه هاي يک حزب يا يک نخبه سياسي مبتني بر «منافع طبقاتي» باشد کما اينکه برخي تقسيمات احزاب در اروپا و آمريکا به اختلاف طبقاتي بين مردم مربوط مي شود. جمهوريخواهان و دموکراتها به طور سنتي هر کدام نمايندگان طبقات اجتماعي و صاحبان حرف و اتحاديه هاي صنفي خاص به شمار مي آيند که در ايام انتخابات و رقابت هاي سياسي، به تحقق منافع آنان نيز نظر دارند.

گاهي نيز ممکن است سياست ورزي کاملا شخصي شده باشد که اين وضعيت بسيار مخرب و مغاير با تمام اصول مردمسالاري و اخلاق ديني ماست.

در تعريف «سياست ورزي» مي توان آن را اتخاذ رويکرد واقع بينانه و عقلاني در مواجهه با مسائل، رويدادها و معادلات عرصه سياست دانست ضمن اينکه بايد با اخلاق، انصاف و عدالت نيز قرين باشد.

البته اين تعريف در چارچوب انديشه ديني و شريعت اسلامي ما قابل تعريف است که در آن سياست و ديانت در پيوندي ناگسستني با هم لحاظ مي شوند والا در انديشه سياسي مبتني بر ماکياوليسم که کسب قدرت و حفظ قدرت به هر ابزاري اعم از حيله و نيرنگ و زور و منفعت طلبي و... برآورده مي شود، اين تعريف از سياست ورزي جايگاهي ندارد.

مشاهده برخي رفتارها و هنجارهاي سياسي خواص و نخبگان طي يک سال اخير و تشديد قيل و قال هاي سياسي با هيچ يک از آمال و اهداف و برنامه ها و ماموريت هاي نظام اسلامي و نيز با هيچ يک از وصاياي امام راحل و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب سازگاري ندارد. تاسف آورتر اينکه اين وضعيت در شرايطي که کشور بي سابقه ترين فتنه و جنگ نرم همه جانبه دشمنان را پشت سر گذاشته و بيش از پيش نيازمند همنوايي و همدلي نخبگان و تعامل قواست و بايد رفتارها و گفتارهاي همه ما دقيق تر، منطقي تر و عقلاني تر گردد، شاهد اوج گيري برخي مناسبات و رفتارهاي منفي و ناپسند در ميان نخبگان هستيم. هم فتنه اي دشوار و سنگين را پشت سر گذاشته ايم و هم فتنه ها و برنامه هاي حساس تر دشمنان پيش روي ما هستند.

سياست روز

«توصيه هاي دوستانه» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
روزهاي هفته دولت را سپري مي‌کنيم. هفته‌اي که ياد‌آور دو شهيد عزيزي است که جان خود را فداي خدمت به مردم کردند. هفته دولت که مي‌آيد با ياد و نام شهيد رجايي و شهيد باهنر عطرآگين مي‌شود.
خدمت بي‌منت، کار بي‌ادعا، ساده‌زيستي کامل و بسياري ويژگي‌هاي ديگر که همه مي‌دانند.
هر چند عمر دولت شهيد رجايي اندک بود اما در همان اندکي زمان بسياري آموزه‌هاي دولتداري و دولتمداري را به آيندگان آموخت.

دولتي موفق خواهد شد که از حاشيه‌سازي‌ها به دور باشد. چه خود حاشيه بسازد چه ديگران حاشيه سازي کنند. تفاوتي ندارد. دوري از حاشيه‌هاي خودساخته بسيار مهمتر از حاشيه‌سازي ديگران است. اگر يک دولت توانست در اعلام مواضع، سياست‌ها ديدگاه‌ها اظهارنظرات هر يک از دولتمردان از سخناني که باعث حاشيه‌سازي مي‌شود دوري کند، بسياري از مشکلات آن دولت حل خواهد شد.

نقدپذيري و تحمل نقد يکي ديگر از ويژگي‌هاي يک دولت کارآمد و تاثيرگذار است. منظور از نقد، نقد سازنده و کارگشا است. دولتي که نقدپذير باشد مي‌تواند اين نقدها را به ابزاري براي رسيدن به اهداف دراز مدت خود مورد استفاده قرار دهد.

رهبر فرزانه انقلاب هم در همين باره خطاب به دولتمردان مي‌فرمايند؛ «براي شنيدن نقد، سينه گشاده و روي باز و گوش شنوا داشته باشيد. هيچ ضرر نمي‌کنيد از اين که از شما انتقاد کنند.»
اجرا و رعايت قانون يکي ديگر از موضوعاتي است که هر دولتي در اجرا و پياده کردن آن بايد همت گمارد.

اجراي دقيق قانون متضمن سلامت يک دولت است. هر دولتي که قوانين را اجرا کرده است از اتهام و افترا به دور بوده و باعث شده تا نام آن دولت به خوشي در اذهان مردم باقي بماند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هم بر اين موضوع تاکيد دارند همانگونه که بنيانگذار جمهوري اسلامي تاکيد داشتند. رهبر معظم انقلاب در همين باره فرموده‌اند: «... دولت به قانون اهميت بدهد،... حالا بعضي از منتقدين دولت گفتند که دولت قانون را رعايت نمي‌کند. آقاي رئيس‌جمهور هم در جواب گفتند نه، اين دولت قانون‌گراترين دولت‌هاست. اين دو تا ادعا شد، ... باز من اينجا کار ندارم که کدام طرف‌ ترجيح دارد، کدام طرف ترجيح ندارد. من مي‌خواهم به شما عنوان مسئولين مجريه کشور سفارش اکيد کنم که به قانون اهميت بدهيد...»

رويکردهاي دولت در بحث عدالت، ساده‌زيستي و کم‌خرج بودن را بايد ارج نهاد اما حاشيه‌سازي‌ها، رويکردهاي مثبت و اثرگذار را به حاشيه مي‌برد.
در سال دوم دور دوم دولت دهم ديگر شاهد جنجال‌ها، اختلافات کوچک و پيش‌پا افتاده نباشيم.

ابتكار

«مقايسه دولت‌هاي دهم و نهم» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
امسال هفته دولت به عنوان اولين پاسداشت هفته دولت دهم،فرصتي فراهم آورده تا کارشناسان به ارزيابي عملکرد دولت دهم و مقايسه آن با دولت نهم بپردازند.
گرچه يکسال براي ارزيابي عملکرد دولت دهم و مقايسه آن با دولت چهارساله نهم، زمان قابل قبولي نيست اما جهت گيري‌هاي يکساله دولت،افق سالهاي آينده را نيز نشانگر است.

ارزيابي دولت‌هاي نهم و دهم بدون ارزيابي تفاوت‌هاي شخص رئيس دولت در دوره‌هاي ذکر شده، امکانپذير نيست. ويژگي مشترک دولت‌هاي نهم و دهم اين است که، هيچکدام هويت مستقل نسبت به خصوصيات شخص رئيس جمهور ندارند. به عبارت ديگر برجستگي ويژگي‌هاي رئيس دولت،هويت مستقل براي دولت نگذاشته است.نمي توان گفت رئيس دولت خود، داراي فلان ويژگي است اما دولتش ويژگي ديگري دارد.ويژگي‌هاي رئيس جمهور برتمام تاروپود دولت،سايه افکنده و در هم تنيدگي ايجاد کرده است.تحليل ويژگيهاي شخص رئيس دولت، به تحليل ويژگي‌هاي دولت منتهي مي‌شود اين نکته مهمترين تفاوت اين دولت با دولت‌هاي پيشين مي‌باشد.

دولت‌هاي نهم و دهم به طور کامل رنگ احمدي نژاد داشته و دارند. البته اين دو دوره در غلظت رنگ احمدي نژادي، کمي با هم متفاوت هستند .ريزش‌هاي دولت نهم،جابجايي متوالي وزراء در آن دوره( که به حاشيه اصلي دولت تبديل گرديد) به منظور يکسان سازي و حذف حداقل زاويه‌ها،صورت گرفت. دولت نهم تحت تاثير انرژي شخص رئيس جمهور، از جنب و جوش و تحرک بيشتري نسبت به دولت دهم برخوردار بود. حجم مصوبات استاني،سفرها و افتتاحيه ها، نشانگر اين واقعيت است .رويکرد سياسي دولت نهم تحت تاثير انتخابات دهم بود .فعل و انفعالات آن دوره با نگاه به انتخابات دهم تحليل و ارزيابي مي‌شد، در حالي که رويکرد سياست داخلي دولت دهم،تاکنون تحت تاثير اتفاقات بعد از انتخابات دهم مي‌باشد. گرچه بعضي‌ها حرکت‌ها و مواضع دولت دهم را معطوف به انتخابات رياست جمهوري يازدهم مي‌دانند، اما اين ويژگي، فعلا بر رفتار بعضي از اعضاء دولت صادق است و کليت دولت دهم را شامل نمي‌شود .در حوزه سياست خارجي،عملکرد دولت نهم تهاجمي تر،استفاده از ديپلماسي عمومي، ملموس تر بود .سياست خارجي دولت دهم،آرامتر و البته تحت تاثير تحريم‌ها مي‌باشد .موضع فعال رئيس جمهور در دولت نهم به موضع دفاعي، تغيير يافته است.

دولت نهم همچنان خودرا در ريل اصولگرايي مي‌ديد .ادبيات رئيس دولت در آن زمان بر گرفته از ادبيات عمومي جبهه اصولگرايي بود . دکتر احمدي نژاد بيشترين اهتمام را در دولت نهم،صرف تبيين تغييرات وعده داده شده کرد.به صورت مداوم از مافياهاي زروزور گفته مي‌شد. تهديد به افشاگري در خصوص مفاسد اقتصادي وعده هر روزه بود .اما اکنون گويا خود دکتر احمدي نژاد نيز مشمول تغيير شده است.ادبيات امروز رئيس دولت متفاوت گرديده است، اولويت‌هاي او کمي با گذشته تفاوت نشان مي‌دهد.

اين تغيير و تفاوت در حوزه‌هاي زير بيشترين خودنمايي را دارد.
الف)انتخاب هسته اصلي ياران (که به رويش و ريزش‌هاي دولت دهم تعبير مي‌شود ) يکي از آن تفاوت‌ها ست،اگر هسته اصلي دولت نهم را کساني چون دکتر الهام،ثمره هاشمي،محصولي تشکيل مي‌دادند اما امروز،هسته اصلي دولت را آقاي رحيم مشايي تشکيل مي‌دهد.
انرژي دولت دهم، صرف ادبيات سازي حول مواضع جناب مهندس مشايي مي‌شود . رئيس جمهور حاضر است، هزينه‌هاي به مراتب بيشتر از آنچه تا کنون پرداخته،بپردازد. واکنش رئيس جمهور به هجمه اصولگرايان در يک کلام خلاصه مي‌شود و آن،ضرورت باز تعريف اصولگرايي است. کلامي که معاني، متفاوتي را به همراه دارد .يکي از معاني آن، عبارتست از اينکه تلقي جبهه اصولگرايي از احمدي نژاد تاکنون غلط بوده است.

جمهوري اسلامي

«تكرار مواضع صهيونيستي در قاهره» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
وزير توليدات جنگي مصر طي مصاحبه‌اي ضمن جوسازي مسموم عليه ايران مطالبي را بيان داشت كه از يك وزير رژيم كمپ ديويدي قاهره چندان هم بعيد نيست. وي ادعا كرد: بلندپروازي‌هاي ايران در دستيابي به تسليحات نظامي باعث شده كه بيشتر كشورهاي دنيا بويژه كشورهاي عربي را با خودش دشمن كند! و باعث انزواي سياسي بيشتر براي ايران گردد. اين وزير مصري در ادامه ادعاهاي خود افزود: "تسليحات نظامي ايران خطري براي اسرائيل محسوب نمي‌شود بلكه اين كشورهاي عربي هستند كه بايد از دخالت نامحسوس ايران در امور داخلي خود و تسليحات اين كشور احساس خطر كنند! اگر ايران به تسليحات هسته‌اي دست يابد خطر بزرگي براي منطقه خاورميانه محسوب مي‌شود. اگر واقعاً ايران موشكي داردكه برد آن 3 هزار كيلومتر است بايد همه كشورهاي اروپائي با يكديگر متحد شوند تا اين كشور از اقدامات خودش دست بكشد".

اگر كسي نداند اين اظهارات مسموم و كينه توزانه از كيست و صرفاً براساس شواهد و قرائن بخواهد گمانه زني كند، قطعاً با در نظر گرفتن مواضع خصمانه صهيونيستها نسبت به ايران، تصور مي‌كند اين موضع متعلق به يكي از مقامات صهيونيستي باشد. چرا كه پيش از اين، فقط صهيونيستها بوده‌اند كه با سمپاشي عليه مواضع مستقل ايران درصدد تحريك اعراب و كشورهاي اروپائي برآمده و آنها را به موضع گيري عليه ايران فرا خوانده‌اند. با اينهمه، از مقامات رژيم كمپ ديويدي قاهره هم كه سرزمين بزرگ مصر را در اختيار صهيونيستها قرار داده‌اند، بيش از اين و غير از اين انتظاري نمي‌رود. لكن حتي اين اراجيف هم نمي‌تواند چيزي را به نفع صهيونيستها تغيير دهد. چرا كه ملتها در دنياي عرب به خوبي مي‌دانند كه ايران اسلامي نه تنها خطري براي آنها محسوب نمي‌شود بلكه پشتوانه، افتخار و اعتبار دنياي عرب و دنياي اسلام و پرچمدار احياي حقوق فلسطيني در مقطع كنوني است. به عبارت روشن‌تر قدرت گرفتن روزافزون چنين كشوري نه تنها خطري تلقي نمي‌شود بلكه دلگرمي و اعتماد بنفس كشورها و ملتهاي عرب را بيشتر مي‌سازد.
بدين ترتيب رژيم مفلوك قاهره مأموريت دارد با تلاش در چارچوب طرحهاي صهيونيستي به "ايران هراسي" دامن بزند و چنين وانمود سازد كه نه تنها اعراب از ايران مي‌ترسند بلكه گويا با ايران دشمن هستند و ايران را خطري عليه خود مي‌دانند! اين براي رژيم كمپ ديويدي قاهره ننگ بزرگي است كه "بلندگوي صهيونيستها" شده و به تكرار اراجيفي سرگرم است كه پيش از اين فقط از زبان صهيونيست‌ها شنيده مي‌شد.

موضوع مهمتر به تكرار ادعاي دخالت ايران در امور داخلي اعراب باز مي‌گردد. ادعاي دخالت ايران، دقيقاً در شرايطي مطرح مي‌شود كه عراق و فلسطين در اشغال آمريكا و صهيونيست‌ها هستند و ابعاد دخالت و جاسوسي و جنايات اسرائيل در لبنان همچون روز، روشن است ولي سران رژيم قاهره چشمان خود را بر اين حقايق بسته و حتي بر آن مهر تأیيد مي‌زنند و با ادعاي دخالت ايران در امور اعراب سعي دارند نظرها را به سمت و سوي ديگر منحرف سازند و بر جنايات مشترك آمريكا و صهيونيستها سرپوش بگذارند.

در اين ميان، ماهيت كمپ ديويدي رژيم قاهره را نبايستي ناديده گرفت چرا كه ماموريت دارد در مورد "خطر اسرائيل" سكوت كند و با ادعاهاي واهي از "خطر ايران" سخن به ميان آورد و نه تنها اعراب را بلكه اروپا را عليه ايران تحريك نمايد! اگر اين وزير مصري و رژيم قاهره براي انجام اين ماموريت و خوش خدمتي، چيزي از صهيونيستها نگرفته باشد، در واقع سرش كلاه رفته ولي شايد حتي صهيونيستها هم روي اين خوش خدمتي‌ها حساب نكنند چون رژيم قاهره فاقد اعتبار لازم براي جا انداختن اين اراجيف و ادعاهاي تكراري و بي ارزش است. ايكاش اين وزير مصري بجاي پرداختن به اين مسائل و تلاش براي بدنام‌تر ساختن رژيم قاهره براي ترميم چهره منفور اين رژيم كمپ ديويدي تلاش مي‌كرد و اربابانش را از همكاري با صهيونيستها در راه استمرار محاصره سه ساله عليه غزه برحذر مي‌داشت. ايكاش رژيم قاهره را از احداث ديوار فولادي در طول محور صلاح الدين به طول 11 كيلومتر و به عمق 30 متر منصرف مي‌كرد. ايكاش رژيم قاهره را از احداث ديوار حائل بتوني در مرز مشترك با غزه باز مي‌داشت و ايكاش از سران رژيم وابسته مصر مي‌خواست كه به خفقان و جنايت و ارعاب در حق ملت مصر پايان دهند و قدري هم به مسائل انساني بينديشند.

مردم سالاري

«دولت و ستادهاي پنهان» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
از آن روزي که محمود احمدي نژاد در مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد اسامي مفسدان اقتصادي را در جيب کت خود دارد سالها مي گذرد اما نه تنها اسامي هيچ يک از آن مفسدان اقتصادي اعلا م نشده، بلکه پس از آن نيز، هرچند وقت يکبار شاهد طرح مسائلي مبهم از سوي دولتمردان هستيم که هيچگاه مستندات و شواهدي در مورد آن اعلا م نمي شود. در اين زمينه بارها از ستادها و گروه هاي پنهان که براي ضربه زدن به دولت تشکيل شده اند سخن به ميان آمده اما هيچگاه اين امر اثبات نشده است.

در آخرين نمونه از طرح اين مسايل آقاي احمدي نژاد اعلام کرد که «عده اي براي ضربه زدن به هدفمند کردن يارانه ها ستاد تشکيل داده اند». پيش از آن هم مرتضي تمدن استاندار تهران اعلام کرده بود کساني که مقابل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به صورت سازمان يافته مخالفت مي کنند همان افرادي هستند که منافعشان به خطر افتاده است.

البته همانگونه که ذکر شد اين نخستين بار نيست که رئيس جمهور از ستادهاي پنهان و افراد نا مشخص که قصد ضربه زدن به دولت و مردم را دارند سخن مي گويد و شايد آخرين بارهم نباشد اما نکته اينجاست که اين سخنان با چه هدفي مطرح مي شود؟ به راستي چه کساني ستاد تشکيل داده اند تا به طرح هدفمند کردن يارانه ها ضربه بزنند؟چرا کسي به غير از دولتمردان اين ستادها را نمي شناسد و چرا شواهد روشني دال بروجود آن در دست نيست؟اگر هم منظور رئيس جمهور،همان چيزي باشد که استاندار تهران هم مطرح کرده، بايد پرسيد کدام مخالفت ها با طرح هدفمند کردن يارانه ها جزو مخالفت هاي افرادي است که منافعشان با اين طرح به خطر افتاده است؟بعيد است کسي در کشور ما با هدفمند کردن يارانه ها مخالف باشد و اين موضوع در دولتها و مجالس گذشته هم مورد توجه قرار داشته است.اما انتقادهايي در مورد چگونگي اجراي اين طرح مطرح مي شود که نشان مي دهد حتي طيف حاميان دولت نيز با روش اجراي اين طرح توسط دولت موافق نيستند و البته اين به معناي مخالفت با کليت طرح نيست.

بنابراين تاکنون هر انتقادي در مورد طرح هدفمند کردن يارانه ها مطرح شده،نه در مورد کليت آن بلکه در انتقاد از روش اجراي اين طرح است و مشخص نيست منظور دولتمردان از کساني که منافعشان به خطرافتاده و به همين دليل با هدفمند کردن يارانه ها به مخالفت برخاسته اند چه گروه هايي است.البته تجربه نشان داده که رئيس جمهور، هيچگاه اين ستادهاي پنهان را معرفي نمي کند و به همين دليل نبايد انتظار داشت که مردم از ماهيت اين ستادها آگاه شوند; کما اين که هنوز پس از چند سال، اسامي مفسدان اقتصادي از جيب کت رئيس جمهور خارج نشده است.
اما مردم حق دارند بدانند که چه کساني ستاد تشکيل داده اند تا مردم را از دستيابي به حق خود محروم کنند؟

البته نکته ديگري که در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد سخنان اخير دو وزير کابينه است به تازگي وزير اقتصاد دولت دهم گفته، اين دولت، دولت امام زمان است و روز گذشته وزير کشور هم گفت که اين دولت به اندازه هشت برابر دولت هاي قبلي کارکرده است. به راستي وقتي دولتي به زعم يک وزير،دولت امام زمان(عج) باشد و به زعم وزير ديگري به اندازه هشت برابر دولت هاي قبلي کارکرده باشد، آيا هيچ ستادي مي تواند در کار آن خلل ايجاد کند؟!

آفرينش

«اوباما به دنبال سوژه‌هاي تبليغاتي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات ميان دوره اي مجلس نمايندگان آمريکا در آبان ماه امسال برگزار مي شود و احزاب جمهوري خواه و دموکرات از هم اکنون رقابت هاي انتخاباتي زود هنگام خود را آغاز کرده اند . در اين ميان حزب دموکرات و شخص اوباما که با بحران هاي داخلي و خارجي مواجه هستند با تشديد تحرکات خود سعي در نمايش گذاشتن چهره اي قدرتمند از خود دارند تا ضمن سرپوش گذاشتن بر شکست هايشان آراي لازم براي حفظ برتري در کنگره را کسب نمايند .
در همين راستا اوباما در بهبود وضعيت دموکرات ها تمام سعي و تلاش خود را به کار بسته تا با انجام فعاليت هاي تبليغاتي سياست هاي داخلي و خارجي خود را براي افکار عمومي مثبت جلوه دهد.

از مهمترين سوژه هاي تبليغاتي اوباما شروع روند مذاکرات صلح ميان تشکيلات خود گردان فلسطين و اسرائيل مي باشد . و به عبارتي نتيجه بخش بودن اين مذاکرات برگ برنده اي براي اوباما و حزب دموکرات خواهد بود . ما شاهد بوديم که رئيس جمهور قبلي نيز قصد داشت با ايجاد مذاکرات صلح بين اعراب و اسرائيل برگ درخشاني را در کارنامه خود و حزب مطبوعش ثبت کند که موفق نشد . و امروز نيز اوباما با فشار مستقيم به طرف فلسطيني و ميانجيگري عربستان سعودي و مصر قصد راه اندازي مجدد اين مذاکرات را دارد.

ين در حالي است که بسياري از فلسطيني ها از جمله حماس پذيرش اين مذاکرات از سوي محمود عباس را ننگي براي تشکيلات خود گردان مي دانند چرا که اسرائيل از هيچ ظلمي نسبت به آنها کوتاهي نکرده و از پذيرفتن شروط فلسطين براي انجام مذاکرات سرباز زده است .
ازقبل براي همه مشخص است که اين مذاکرات همانند نمونه هاي قبلي آن هيچ سودي براي ملت فلسطين ندارد ولي متنفعان اين مذاکرات آمريکا و اسرائيل هستند . آمريکا به دنبال کارنامه اي مناسب براي حزب دموکرات در رقابت هاي انتخاباتي کنگره و مجلس نمايندگان مي باشد . و اسرائيل نيز از اين طريق ميتواند نمايشي صلح دوستانه از خود در انظار و افکار عمومي نشان دهد.

در نتيجه بايد گفت که اوباما و حزب دموکرات انتخابات پيش رو را آزموني بزرگ براي آينده خود مي دانند و بر آنند تا به هر نحوي از شکست در برابر جمهوري خواهان جلو گيري کنند . و در اين راه مجبور به تشديد تحرکات در عرصه داخلي و بين المللي هستند تا افکار عمومي را با سياست هاي خويش همسو کنند.

قدس

«پيدا و پنهان طرح صلح آمريکايي» عنوان سرمقاله روزنامه قدس است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات خاورميانه بويژه مسأله فلسطين در حالي همچنان در صدر رويدادهاي جهاني قرار دارد که تحرکات آمريکا براي به اصطلاح آغاز روند سازش، خاورميانه را با حساسيتهاي بسياري همراه ساخته است. در شرايطي که پيش از اين منابع خبري از طرح آمريکا براي اعمال فشار بر تشکيلات خودگردان و رژيم صهيونيستي و کشورهاي عربي خبر داده بودند، برخي گزارشها از طرح 10 ساله آمريکا براي به اصطلاح حل مسأله فلسطين خبر داده اند. روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت اعلام کرد که اين طرح، دستيابي به يک توافق طي يک سال و اجراي تدريجي آن طي 10 سال است.

بر اساس طرح واشنگتن، دو کادر مذاکره کننده فلسطيني و صهيونيستي با هدف دستيابي به يک توافقنامه درباره حل و فصل دائمي مشکلات موجود، مذاکراتي را به مدت يک سال انجام خواهند داد و اين توافقنامه شامل قدس، مرزها، شهرکهاي صهيونيست نشين و آوارگان خواهد بود. همچنين، توافق مي شود که «بنيامين نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستي و «محمود عباس» رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين در بازه هاي زماني نزديک به يکديگر با هم ديدار خواهند کرد تا قضاياي مطرح را بررسي کنند و موجب پيشبرد روند مذاکرات شوند. در پايان يک سال رايزني، دو طرف يک توافقنامه داراي چارچوب مشخص را امضا خواهند کرد تا به درگيريهاي موجود پايان دهند و به مرحله اجراي تدريجي اين توافق وارد شوند که خود سالها طول خواهد کشيد.

طرح مذکور که به زعم بانيان آن براي صلح و ثبات در فلسطين و منطقه است، در حالي مطرح شده که در قبال آن چند نکته قابل توجه است.
1 ) بر اساس اين طرح، مذاکره مقدماتي براي يک سال است، در حالي که در آن هيچ سخني از حقوق فلسطينيها و پايان اشغالگري صهيونيستها نشده و صرفاً توجيهي براي اجراي روند سازش است. به عبارت ديگر، صهيونيستها با اين طرح مجوز 10 ساله اشغالگري و حذف فلسطينيها از جامعه جهاني را طلب کرده اند.
2 ) آمريکا در طرح خود هيچ ضمانتي نداده که پس از 10 سال حقوق ملت فلسطين محقق شود و اصلاً ضمانت اجرايي براي اين مذاکرات وجود ندارد.

3 ) در اين طرح در حالي از پرداختن به مسأله قدس، بازگشت آوارگان و شهرک نشينان صهيونيست سخن به ميان آمده که مشخص نشده است که اين امور در جهت اجراي قطعنامه هاي بين المللي و احقاق حقوق از دست رفته فلسطينيهاست يا اينکه در نهايت براي واگذاري قدس به صهيونيستها، حذف آوارگان فلسطيني به اقامت در کشورهاي مقصد، خواهد بود.
4 ) نکته مهم آنکه طرح مذکور از جانب واشنگتن نبوده، چنانکه پيش از اين نيز مقامهاي صهيونيست از جمله ليبرمن وزير خارجه صهيونيستها نيز از اجرا نشدن توافقات سازش تا سال 2020 سخن گفته اند.

5 ) وضعيت سرزمينهاي اشغالي فلسطين و تشکيلات خودگردان به گونه اي است که هيچ گونه ثبات سياسي در آنها وجود ندارد، لذا اجراي طرحي 10 ساله، عملاً اقدامي غيرممکن مي نمايد، چنانکه مذاکرات در 6 دهه گذشته به اين سرنوشت دچار شده است.
با توجه به اين حقايق و نيز برخي چالشهاي دروني و خارجي دولتمردان آمريکا، ارائه اين طرح همزمان با تشديد تحرکات آمريکا براي اجراي روند سازش در منطقه، از چند منظر قابل توجه است.

دنياي اقتصاد

«ركود يا رونق؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر موسي‌ غني‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
شواهد و قرائن حاكي از سايه انداختن ركود اقتصادي بر كشورمان است. افت شديد نرخ رشد اقتصادي از سال 1387 به اين سو، ركود نسبتا طولاني بخش مسكن، افزايش شديد چك‌هاي برگشتي و بالاخره بالا رفتن كم‌سابقه نرخ بيكاري، گوياي گرفتار شدن اقتصاد ملي در دام ركود است، گر چه بعضي‌ها ممكن است رشد چشمگير بازار سهام را در بهار و تابستان سال جاري دال بر رونق فعاليت‌هاي اقتصادي تلقي كنند، اما واقعيت اين است كه رونق فعلي بازار سهام در كشور ما متاسفانه دلايل ديگري دارد و به نظر مي‌ر‌سد كه بيشتر ناشي از حركت ناگزير نقدينگي به سوي اين بازار است.

در هر صورت، اگر واقعيت ركود را بپذيريم و شكوه و شكايت‌هاي بخش خصوصي را جدي تلقي كنيم بايد براي بيرون آمدن از اين وضعيت نگران‌كننده راه‌حلي ارائه دهيم.گرچه تداوم وضعيت ركودي در كوتاه‌مدت، موجب كاهش تقاضاي كل مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه اقتصاد كشور ما در حال حاضر با چنين وضعيتي روبه‌رو شده است، اما نبايد فراموش كرد كه راه‌حل اساسي، تزريق پول و تحريك تقاضا از اين طريق نيست. بررسي معضلات فعالان اقتصادي به ويژه در بخش خصوصي از زبان خود آنها نشان مي‌دهد كه مشكل بيش از آنكه در طرف تقاضا باشد، در طرف عرضه است. معضل توليدكنندگان ما از يك طرف موانع عديده‌اي است كه دولت با دخالت‌ها و قيمت‌گذاري‌هاي خود در بازار نهاده‌هاي توليد ايجاد كرده و از سوي ديگر، پايين نگهداشتن نرخ ارز است كه آنها را در مقابل رقباي خارجي آسيب‌پذير كرده است.

طرفه اينكه دخالت‌هاي دولت با نيت حمايت از توليد صورت مي‌گيرد، اما عملا نتيجه برعكس مي‌دهد. به‌عنوان مثال، دولت براي پايين آوردن هزينه توليد، همه بانك‌ها را موظف مي‌كند كه نرخ سود تسهيلات را پايين بياورند، اما نتيجه‌اي كه حاصل مي‌شود اين است كه توليدكنندگان متقاضي تسهيلات با درهاي بسته بانك‌ها مواجه مي‌شوند و براي رفع مشكل نقدينگي خود، ناگزير به بازار غيررسمي پول با نرخ بهره‌هاي گزاف روي مي‌آورند يا در بازار كار، دولت براي حمايت از كارگران حداقل دستمزد و بيمه تامين اجتماعي اجباري را به كارفرمايان تحميل مي‌كند، اما نتيجه‌اي كه حاصل مي‌شود، امتناع از استخدام نيروي كار جديد و در نتيجه گسترش بيكاري است.

اينها معضلات مزمن و ساختاري اقتصاد ما است كه از گذشته‌هاي دور دست و پاي فعالان اقتصادي را براي ايجاد يك جهش واقعي در جهت رشد پايدار بسته است، اما هر زمان كه بخش دولتي به هر علتي ابتكار عمل را از دست مي‌دهد، اين مشكلات با حدت و شدت بيشتري خود را نشان مي‌دهند. در شرايطي كه بخش دولتي، بدهي‌هاي خود را به پيمانكاران بخش خصوصي نمي‌پردازد و انباشت اين بدهي‌ها ابعاد نگران‌كننده‌اي به خود مي‌گيرد، واضح است كه معضل ركود دوچندان خواهد شد، چراكه زنجيره عدم ايفاي تعهدات به كل اقتصاد تسري خواهد يافت و مزيد بر علت خواهد شد.

حتي اگر، برخلاف قرائن و شواهد، بپذيريم كه اقتصاد ايران در وضعيت ركودي نيست، براي دسترسي به نرخ رشد اقتصادي بالاتر و سطح رفاه بيشتر، ناگزير بايد راه‌حلي براي معضلات مزمن اقتصادي انديشيد. يكبار براي هميشه بايد پذيرفت كه با دولت‌مداري اقتصادي نمي‌توان راه دوري رفت و ابتكار عمل را بايد به فعالان بخش خصوصي سپرد.
در شرايط فعلي حداقل كاري كه مي‌توان كرد، اين است كه هشدارهاي نمايندگان اين بخش را جدي گرفت و آنها را در تصميم‌گيري‌هاي ناظر بر سياستگذاري‌هاي مهم اقتصادي مشاركت داد.

جهان صنعت

«حاشيه استخدام‌هاي پر از ابهام‌»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مژگان فرجي است كه در آن مي‌خوانيد:
روزهاي پاياني فصل بهار سال‌جاري بود که وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد قصد دارد نيروهاي متخصص و جوان را به خدمت گيرد و همين امر سبب شد تا جويندگان کار به سايت اينترنتي اين وزارتخانه مراجعه کنند و نام خود را همراه با پرداخت مبلغ اندکي در فهرست متقاضيان به ثبت برسانند.
در توضيحات فرم درخواست کار اين سايت اينترنتي آمده بود که اين افراد به مدت سه سال قراردادي خواهند بود و پس از آن به استخدام وزارتخانه مورد اشاره در خواهند آمد.

با شنيدن اين خبر و قول استخدام سوال‌هاي زيادي به وجود آمد زيرا آموزش و پرورش از جمله وزارتخانه‌هايي است که همواره از کمبود بودجه گله‌مند است و در همين ارتباط بايد گفت که اخيرا عده‌اي از نيروهاي اين سازمان عريض و طويل خواستار بازنشستگي پيش از موعد شده بودند اما به علت همين کمبود بودجه موافقتي صورت نگرفت.

گذشته از اين مورد بر ابهام زماني افزوده شد که وقتي اولين نتيجه اين آزمون‌ها پس از اخذ دو گزينش اعلام شد، در نتيجه اين کار نيروهاي حق‌التدريسي در برابر مجلس تجمع کردند و خواستار استخدام خود از سوي اين وزارتخانه شدند، به راستي ادعاي آنان کاملا بحق بود زيرا مي‌گفتند روز اول گفته شد که پس از سه سال قرارداد استخدام خواهيد شد حالا مي‌گويند قراردادتان تمام شده!

گرچه پس از اين تجمع دولت اعلام کرد که آنها استخدام خواهند شد اما اين داستان به يک گروه مختص نشد و ظاهرا هم قرار نيست پايان يابد زيرا گروه‌هاي ديگري هم دست به تجمع در برابر خانه ملت زدند و همين خواسته و گله مشابه را داشتند.
حال با توجه به اين شرايط وزارت آموزش و پرورش سوال اين است اگر نهاد فوق هدف ديگري غير از جذب نيرو به سازمان خود را ندارد چرا از همين گروه‌هاي قراردادي خود استفاده نمي‌کند؟ يا اگر بودجه دارد براي استخدام‌هاي جديد به چه دليل به افرادي که تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد کرده‌اند پاسخ مثبت نمي‌دهد؟