اصناف از ۷ شب تعطيل!

وي افزود: «در واقع، اين كمبود مقامات وزارت نيرو به ويژه شخص وزير را كه تاكنون نسبت به تغيير ساعت براي كاهش مصرف برق مخالف بود، به پذيرش اين اصل كارشناسي واداشته است.»

کد خبر: ۱۱۷۰۱

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ - ۰۸:۱۳

ساعت كاري اصناف و مشاغل غيرضروري از صبح تا شش و هفت بعدازظهر تعيين شده است.

روزنامه «سرمايه» نوشت: در حالي كه سال گذشته، دولت تأكيد داشت رابطه‌اي بين تغيير ساعات و ميزان مصرف برق وجود ندارد، بحران خشكسالي و كمبود توليد برق به دليل عدم مديريت وزارت نيرو آنچنان بر اين وزارتخانه فشار وارد آورده كه مجبور به پذيرش وجود اين رابطه شده‌اند. بر همين اساس، تغيير ساعات ادارات دولتي در خوزستان و تغيير ساعات كار اصناف و تجار مورد توجه قرار گرفته است.

در سال گذشته با تغيير ساعت كار در سراسر كشور توسط دولت مخالفت مي‌شد و ادعاي دولت اين بود كه كمترين رابطه‌اي بين تغيير ساعت كار ادارات و ميزان مصرف برق نيست. حال معلوم نيست دولت با چنين تفكري چگونه مي‌خواهد با اين كار صرفه‌جويي در مصرف كند.

سوءمديريت و اقدامات غيركارشناسانه وزارت نيرو در يك سال اخير نيز خسارات جبران‌ناپذيري را به صنعت آب و برق و مردم وارد كرده است. در عين حال، وزير نيرو از ارايه طرحي به معاون اول رئيس‌جمهور براي تغيير ساعت كار اصناف و تجار در اوج مصرف برق خبر داد. به گفته كارشناسان، اوج خريد و فروش اصناف در ساعات پيك مصرف برق انجام مي‌گيرد كه اين اقدام دولت، منجر به ورشكستگي برخي اصناف خواهد شد.

يك مقام آگاه در وزارت نيرو در گفت‌وگو با «سرمايه» درباره تغيير ساعت كار اصناف و تجار گفت: «تغيير ساعت كاري در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه آمده بود، اما ظاهراً پيش از اين، ضرورت اجراي آن وجود نداشته است.» به گفته وي، مشكل كمبود چهار هزار مگاوات برق ناشي از توليد نيروگاه‌هاي برقابي در سال گذشته وجود نداشت، اما امسال به دليل بحراني بودن با استفاده از اين قانون تغيير ساعت اداري و ساعت كاري اجرا مي‌شود.»

وي افزود: «در حال حاضر، پيشنهاد استفاده از لامپ‌هاي مدادي به جاي لامپ‌هاي پرمصرف در واحدهاي تجاري داده شده است.» اين مقام آگاه تصريح كرد: «تغيير ساعت كار اصناف و تجار در مناطق گوناگون كشور فرق مي‌كند و همچنين مشاغلي كه بودن آنها ضروري است، ساعات بيشتري مشغول فعاليت خواهند بود.»
به گفته وي، اين اقدام براي مغازه‌هاي لوكس فروشي، مبلمان فروشي، طلافروشي و فروشگاه‌هايي كه لوازم غيرضروري دارند، اجرا خواهد شد.

محمد آزاد، رئيس شوراي اصناف كشور در گفت‌وگو با «سرمايه» در اين باره ادامه مي‌‌دهد: «در صورتي كه وزارت نيرو بخواهد چنين كاري كند، بايد با اصناف جلساتي را برگزار كند.» آزاد گفت: «در نشست‌هايي كه بين اصناف انجام گرفت، قرار شد ساعت كاري اصناف و تجار غيرضروري از صبح تا شش و هفت بعدازظهر تغيير يابد.»

رئيس شوراي اصناف تصريح كرد: «البته كاهش و تغيير ساعات كار اصناف و تجار مربوط به مغازه‌هاي غيرضروري خواهد بود و صنوف مواد غذايي و خدمات توزيعي كه مستقيم با مردم در ارتباط هستند، شامل اين بخش نخواهند شد.»

آزاد خاطرنشان كرد: «در حال حاضر، نظارت‌هايي از سوي بازرسان اصناف كشور و نيروي انتظامي وجود دارد اما در صورت اينكه وزارت نيرو بخواهد تغييرات ديگري را انجام دهد با توجه به ضرورت ايجاد جلسات، بايد اين كار مورد بررسي كارشناسان نيز قرار گيرد.»

لزوم اجراي ابلاغ دولت براي تغييرات ساعت
سيد پرويز فتاح، وزير نيرو در گفت‌وگو با «برنا» در اين باره اظهار داشت: «با توجه به اينكه اوج كار اصناف و تجار از ساعت 19 تا 23 بوده و همه چراغ‌ها نيز در اين زمان روشن مي‌شود؛ بنابراين، صرفه‌جويي برق در اين زمان بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.»

وي با بيان اينكه «هم اكنون آيين‌نامه‌اي تنظيم شده و براي امضا در اختيار معاون اول رئيس‌جمهوري قرار گرفته است»، افزود: «در صورت ابلاغ اين آيين‌نامه، ساعات كار اصناف و تجار همانند اتفاقي كه در مناطق گرمسير افتاده، تغيير خواهد كرد.»

وزير نيرو با اشاره به ساعات كار ادارات برخي از استان‌هاي گرمسير مانند خوزستان و بوشهر كه از ساعت 6 تا 13 است، افزود: «اين مساله باعث شد تا در اين مناطق در پيك مصرف بعدازظهر شاهد كاهش مصرف برق باشيم.» به گفته وي تا هفته آينده جزييات تغيير ساعت كار اصناف و تجار اعلام مي‌شود.

فتاح تاكيد كرد: «در صورتي كه تغيير ساعات ادارات توسط دولت ابلاغ شود كليه دستگاه‌هاي دولتي ملزم به اجراي آن هستند.»

اين كار توجيه اقتصادي ندارد
جلال‌الدين محمد شكريه، كارشناس اصناف در گفت‌وگو با «سرمايه» در اين باره مي‌گويد: «اين اقدام وزارت نيرو به ضرر اصناف بوده و به هيچ وجه توجيه اقتصادي ندارد.»

اين كارشناس اصناف تصريح كرد: «تغيير ساعت كاري اصناف و تجار، در عمل منجر به بروز مشكلات مالي ضرر و زيان و حتي ورشكستگي آنها خواهد شد.»

شكريه گفت: «البته هنوز چيزي به اعضاي اصناف ابلاغ نشده و در ابتدا وزارت نيرو بايد اين مسأله را با مجمع امور صنفي و كميسيون‌هاي نظارتي مطرح كند و بحث‌هاي كارشناسي براي تغيير ساعت انجام گيرد.»