مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۱۶ فروردین

آغاز تحول از سیاست داخلی است/ آمریکا و خاورمیانه؛ وکالت موقت به چین/ تله‌ای به نام «توافق موقت»

در انتظار رقابتی‌ شدن بازار خودرو، تفکیک میان شهروندان «ضعیف‌الحجاب» و «هنجارشکن»، سکوت واشنگتن درباره توافق موقت با تهران، اضطراب درباره تصمیم دادگاه منهتن، نگاه روحانی به انتخابات ۱۴۰۲، تحول اساسی در اینترنت با وب ۳، وزیری که آموزش و پرورش نیاز دارد! و شاخص کل بر فراز قله ۲.۱ میلیون واحدی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۶۹۹۳۴

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۴:۴۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام، بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۲، معرفی مقصران تاخیر در پرداخت حقوق معلمان و اولین دادگاه یک رییس‌جمهور در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

تله‌ای به نام «توافق موقت»

هادی محمدی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر تله‌ای به نام «توافق موقت» نوشت: در روز‌های اخیر برخی از رسانه‌های غربی به ویژه نشریه اکسیوس موضوع توافق موقت هسته‌ای را برای چندمین بار در سال‌های اخیر پس از خروج آمریکا از برجام، مطرح و داغ کردند و این بار مدعی شدند این طرح بین آمریکا و اسرائیل پخته شده و مورد توافق ضمنی سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه نیز هست. اما به نظر می‌رسد همان طور که نشریه مذکور مدعی شده ایران برای چندمین بار موضوعی به نام توافق موقت را قبول نکرده است و این طرح نیز نتوانسته رضایت ایران را جلب کند. سوال این جاست که در صورت صحت ادعای اکسیوس درباره ارائه طرح توافق موقت، چرا تهران حاضر به قبول آن نشده است و اصولا تبعات منفی چنین طرحی برای ایران چیست؟

جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت ۱۳۹۸ و بر پایه کاهش گام به گام تعهدات برجامی خود در حوزه هسته‌ای و سپس در آذر ۱۳۹۹ در چارچوب قانون راهبردی مجلس، تقریبا همه تعهدات هسته‌ای خود را در برجام کنار گذاشت تا به نوعی توازن میان بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا و در واقع اروپا و آمریکا و تعهدات ایران را در برجام دوباره برقرار سازد. این فرایند باعث شده تا ایران امروز ذخایر مهمی از اورانیوم غنی شده به ویژه ۶۰ درصد و ۲۰ درصد داشته باشد که نگرانی دولت‌های غربی به ویژه دولت بایدن و رژیم صهیونیستی را در پی داشته است. چنین فضای نگران کننده‌ای برای غرب، اگر چه زجرآور است، اما برای ایران می‌تواند به عنوان یک ابزار در مذاکرات عمل کند و از طرفی نگذارد طرف مقابل به سمت اقدامات احمقانه‌ای همچون اقدام نظامی برود و از طرف دیگر حتی ابزاری به نام اسنپ بک را برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین کند سازد. بر این اساس طرحی به عنوان توافق موقت می‌تواند این نقطه مثبت ایران را از بین ببرد یا تضعیف کند و در برابرش تحریم‌هایی لغو شوند که یا ارزش چندانی ندارند یا در بازی زمان که غربی‌ها در آن استاد هستند به نفع طرف مقابل ما تمام شود.

این رویکرد مشابه رویکردی است که توسط جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و بیل برنز، رئیس سیا که از اعضای ارشد دولت اوباما بودند، در سال ۲۰۱۳ و مذاکرات برجام دنبال شد که شامل توقف کوتاه مدت بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران در ازای کاهش جزئی تحریم‌ها می‌شد. رویکردی که حدود دو سال به طول انجامید و عملا در مقاطعی حتی به سمت شکست مطلق هم نزدیک شد که اگر درایت طرف ایرانی نبود شاید اصولا برجامی متولد نمی‌شد. در حالی که امروز تا انتخابات پایان دوره اول ریاست جمهوری بایدن کمتر از یک سال و نیم باقی مانده و با توجه به پیروزی‌های جمهوری خواهان همیشه مخالف برجام در مجلس نمایندگان، هیچ بعید نیست دموکرات‌ها سنگر سنا و کاخ سفید را هم ببازند و نتوانند همین توافق موقت نیم بند را نیز عملی کنند تا به توافق نهایی و کامل برسد.

نکته سوم و مهم‌تر این که ایران در همه این ۵ سال خروج غیر قانونی ترامپ از برجام، تاکید و تصریح داشته که به چیزی کمتر از برجام راضی نمی‌شود و نمی‌تواند توافقی گام به گام را بپذیرد که نه ضمانت اجرایی دارد و نه اعتمادی به طرف مقابل هست. این که ایران غنی سازی بالای ۳.۶۷ درصد خود را متوقف کند و در ازای آن امتیازاتی بگیرد که انتفاع اقتصادی ویژه‌ای برای ایران نداشته باشد و از همه بدتر باعث شود تا اصل برجام و تعهدات طرف مقابل در آن زیر سوال برود یا به دنبال توافق جدیدی بروند از جمله موضوعات خطرناک چنین طرحی است، ضمن این که اصولا بعید نیست طرف مقابل در مرحله بعد از توافق موقت، دیگر به برجام راضی نشود و به دنبال توافق در موضوعات غیر هسته‌ای هم برود که نتیجه اش نه تنها مرگ برجام است بلکه ما را وارد چاهی می‌کند که با مذاکرات فرسایشی و طولانی از وضعیت کنونی به مراتب بدتر خواهد بود. اگر چه ظاهرا هنوز این طرح توافق موقت نیز به صورت رسمی به ایران ارائه نشده، اما با موارد گفته شده در بالا و مواردی که قابل گفتن نیست می‌توان نتیجه گرفت ارائه چنین طرحی در رسانه‌ها در حالی که می‌دانند ایران قبول نکرده و نخواهد کرد تنها با هدف مقصر سازی ایران بوده و نه حل و فصل منصفانه تنش موجود. با این شرایط تهران نمی‌تواند طرحی را بعد از این همه سال صبر و تحمل سخت بپذیرد که منافع اولیه و ابتدایی اش در آن لحاظ نشده باشد.

آمریکا و خاورمیانه؛ وکالت موقت به چین

‪جلال خوش‌چهره طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: به طور طبیعی باید نگاه واقع بینانه‌ای به این تصور ساده اندیشانه داشت که ایالات متحده، خاورمیانه را به نفع رقابت با چین در اقیانوس هند و آرام و جنگ نیابتی‌اش با روسیه در اوکراین به دیگران واگذاشته است. بر‌عکس، برخی تحولات در حوزه ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک در شرق - غرب آسیا و جنوب اروپا، خاورمیانه را همچنان در صدر توجهات ایالات متحده و بلکه متحدان اروپایی آن نگه داشته است. از این رو نمی‌توان خوش‌دلانه چنین تصور کرد که سرگرمی اتاق‌های فکر واشنگتن با جنگ اوکراین و مشغله‌هایش در شرق آسیا، غرب این قاره که خاورمیانه و به ویژه منطقه نفتی خلیج فارس را در بطن خود دارد، نزد آمریکاییان به حاشیه برده است. برخی نشانه‌ها در منطقه، ممکن است سبب این باور نزد ناظران شود که اکنون ابتکار عمل در مدیریت تحولات خاورمیانه در اختیار آمریکاییان و به ویژه متحد سنتی آن یعنی بریتانیا نیست. برعکس، آن‌ها نه تنها در صحنه حضور دارند؛ بلکه با رصد رخداد‌ها و تحولات در پی بهره‌گیری از فرصت سازی‌هایی هستند که درنهایت امکان محدود سازی چین و تقلیل قدرت روسیه را فراهم کند. با درک همین وضع است که پکن هشیارانه مفهوم گسترش حضور خود را در خاورمیانه «تعاون» با غرب و نه «تقابل» تعریف می‌کند.

خاورمیانه و به ویژه منطقه نفتی خلیج فارس پس از تحریم‌های فرساینده غرب علیه روسیه در پی جنگ اوکراین، برجستگی خود را باردیگر به رخ جهانیان کشید. این دومین دفعه در تاریخ سیاسی جهان است که نفت‌وگاز خلیج فارس در اندازه یک متغیر تأثیر گذار در تحولات منطقه‌ای و جهانی، جایگاه خود را باز می‌یابد. دفعه نخست، جنگ اعراب و اسراییل در سال ۱۹۷۳ بود. حالا قطع صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا این قاره پیر را به انرژی صادراتی خلیج فارس وابسته کرده است. درست در همین نقطه کانونی، رقابت و تنازع بقا میان اقتصاد چین و اروپا و به تبع آن جنگ پنهان پکن – واشنگتن، دراین‌حال جنگ فرساینده علیه روسیه نمود بیشتری می‌یابد. اگر قرار غرب بر محدود سازی چین است و این غول از بطری خارج شده برای بقای خود به نفت و گاز و گسترش نفوذ اقتصادی در منطقه محتاج است، چرا غرب به راحتی جاده را برای او صاف کند؟ قبول این وضع به معنای نشان دادن چراغ سبز به چشم بادامی‌ها برای تحقق ایده «یک جاده – یک کمربند» خواهد بود. در این صورت وارثان «مائوتسه‌تونگ» و «دنگ شیائوپینگ» ایده‌های بزرگشان را با کمترین هزینه محقق خواهند کرد. پرسش این است؛ چرا واشنگتن و متحدان غربی آن از ایده میانجیگرانه پکن برای تنش زدایی و عادی سازی روابط تهران – ریاض استقبال کرده‌اند؟ چرا پکن این اقدام را در خدمت به منافع غرب توصیف کرده و کوشیده است برخلاف گذشته، چهره‌ای نرم از خود در منازعات و مناقشه‌های منطقه‌ای به نمایش گذارد؛ آن‌هم در میانه معرکه‌ای که با غرب و ایالات متحده دارد؟ عادی شدن روابط تهران با پایتخت‌های کشور‌های عرب جنوب خلیج فارس و به تبع آن خاورمیانه بیرون از سیاست عملگرایانه واشنگتن نیست.

در این‌حال، نرمش دولت‌های منطقه به میانجیگری پکن، مفهوم جابه‌جایی هژمونیک قدرت‌های بزرگ در منطقه نخواهد بود تا وقتی که دولت‌های عربی امنیت خود را همچنان به حضور نظامی آمریکا گره زده‌اند. حدود تحمل واشنگتن و متحدان غربی آن در درازپایی پکن تا جایی است که حداقل فرصت‌ها -نه موقعیت‌های – برابر را برای طرف‌ها ایجاد کند. پس از آن منازعه جای خود را به قبول تعاون خواهد داد. شکل منازعه از یک‌سو به ماهیت رقابت ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک واشنگتن با پکن مربوط خواهد بود. از سوی دیگر، ساخت و بافت خاورمیانه که شوربختانه، آرامش در آن مانند ابر‌های زود گذر تابستانی است. ماهیت استقبال پایتخت‌های عربی از عادی سازی روابط با تهران از دو حال خارج نیست: انتخابی «استراتژیک» یا اقدامی «تاکتیکی» برای گذار از مرحله معلق کنونی. انتخاب نخست، چشم انداز امید بخش را نزد آحاد ملت‌های خاورمیانه ایجاد خواهد کرد. در این صورت، واشنگتن با چالش جدی در حفظ موقعیت هژمونیک خود در منطقه روبرو خواهد شد. اما در صورت «تاکتیک» بودن نزدیکی به تهران، نیات دولت‌های عربی را باید در مدیریت اوضاع و آنچه منطقه آبستن آن است، تفسیر و تحلیل کرد.

تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سال‌های اخیر به ویژه تجربه دو رخداد «بهار عربی» و جزر و مد سیاست‌های واشنگتن در قبال استقرار و ثبات دولت‌های عربی، آنان را بیش از همیشه نگران تحولاتی کرده که دیر یا زود با آن دست به گریبان خواهند شد؛ بنابراین اصلاح در قطب‌بندی‌های قدرت در جامعه بین المللی و حمایت از آن، می‌تواند گریزگاهی برای مصون شدن از آسیب‌هایی باشد که کیان نظام‌های سیاسی در خاورمیانه را تهدید می‌کند. نقطه کانونی و پاشنه آشیل رویکرد به شرق دولت‌های منطقه نیز همین مهم خواهد بود. به عبارت دیگر، واشنگتن و متحدان غربی آن، ممکن است از عادی سازی روابط دولت‌های منطقه در خدمت به نگرش عملگرایانه خود استقبال کنند، اما این فرصت را به عنوان یک موقعیت به چین و به تبع آن روسیه هدیه نخواهند کرد. واشنگتن خاورمیانه را نه به راحتی، بلکه حداقل تا تعیین تکلیف رقابت‌ها بر سر شکل‌گیری نظم یا نظام جهانی به حال خود رها نمی‌کند. خاورمیانه به لحاظ موقعیت ژئو استراتژیک و ژئواکونومیک خود، اکنون مرکز رقابت منازعه آمیز واشنگتن است که از یک‌سو می‌خواهد چین را محدود کند و از سوی دیگر، روسیه را تا یک قدرت منطقه‌ای‌تقلیل دهد. تا عادی شدن اوضاع در خاورمیانه، راه دشواری در پیش است.

آغاز تحول از سیاست داخلی است

علی ربیعی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان آغاز تحول از سیاست داخلی است نوشت: آغاز تحول‌خواهی و  همان‌گونه که قبلا هم گفته شد، با پایان یک‌سال، پرونده آن سال بسته نشده و پیامد‌های آن گاهی بر یک‌سال، گاهی یک نسل و در مواردی حتی بر تاریخ یک ملت تاثیر خواهد گذاشت.

همان‌گونه که چهار پدیده انتخابات با مشارکت کم، آثار روانی پاندمی کرونا، تحریم، عمیق و گسترده شدن فقر در جامعه و تعارض سیاست‌های فرهنگی با تغییرات ارزشی نسلی، وقایع ناگواری را در سال ۱۴۰۱ رقم زدند، به نظر می‌رسد موضوعات، اتفاقات و حتی برخی رخداد‌های نمادین در سال گذشته، تاثیر خود را بر رویداد‌های سال ۱۴۰۲ خواهد گذاشت:
۱- اتفاقات پاییزی ۱۴۰۱؛ به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی، عوامل علت‌ساز حوادث خیابان‌های پاییزی سال گذشته، کماکان بر قوت خود باقی است. معتقدم در صورت عدم پاسخ مناسب و ایجاد تحولات اصلاح‌گرایانه با هر اثر پروانه‌ای احتمال بروز در سطح غیر قابل پیش‌بینی خواهند داشت.

۲- تغییرات ژئوپلیتیکی جهان در درون رقابت‌های منظومه‌های قدرت جهانی که از سال‌ها پیش آغاز شده بود، در ۱۴۰۱ خود را نمایان کرد. با توجه به تداوم تحریم و فقدان بازیگری مناسب، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و روابط بین‌الملل معتقدند که ایران به نحوی از مزیت‌های اقتصاد جهانی در حال حذف شدن است.

به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۲ و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و بین‌المللی ایران، آخرین روزنه‌های امکان‌یابی برای یافتن جایگاه در ژئوپولیتیک اقتصادی و شا‌هراه‌های تجاری جهان است.

۳- جنگ روسیه و اوکراین در سال گذشته تاثیر قابل توجهی بر وضعیت بین‌المللی ایران و سرنوشت برجام برجای گذاشت. هم دولت روسیه و هم مخالفان ایران در غرب، توامان مایل بودند که ایران بازیگر یک سمت این جنگ قلمداد شود. تداوم این وضعیت بر سرنوشت حضور موثر ایران در عرصه بین‌الملل اثرگذار خواهد شد. به نظر می‌رسد ایستادن بر موضع اخیر رهبری در مورد عدم دخالت ایران در این جنگ، سیاستی است که باید به روشنی و وضوح و اطمینان‌بخشی برای طرفین مختلف تبیین و دنبال شود.

۴- به بحث و بررسی بیشتری در خصوص برجام با توجه به مباحث متعددی که صورت گرفته (از جمله یادداشت‌های نگارنده) نیازی نیست. بی‌شک، موانع قرارداده شده پیش روی موفقیت برجام و تلاش برای شکست آن، استراتژیک‌ترین خطایی بود که جناح‌ها و جریان‌های سیاسی و قدرتمند در کشور به بهای اندک منفعت‌جویی سیاسی دنبال کردند - این از جمله پدیده‌هایی است که تاثیر آن بین‌نسلی است و حتی بر تاریخ یک جامعه اثرگذار است- حل مساله برجام و پیش‌بردن سیاست‌های صلح‌جویانه منطقه‌ای و جهانی، امروز آنچنان تحمیل‌گرانه نظرات مخالفانش را تغییر داده که استفاده از راه‌های مختلف و مراعات الزامات نیل به آن، اجتناب‌ناپذیرین اقدامی است که باید صورت گیرد.

۵- از ابتدای سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های فیلترینگ و کاستن از پهنای باند با توجیه فرهنگی و امنیتی به گوش می‌رسید. اتفاقات پاییزی باعث تصمیم‌گیری نهایی و اجرای طرح صیانت شد. آثار اقتصادی محدودیت فضای مجازی کاملا مطالعه شده و هویداست. حداقل نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در مقیاس‌های مختلف از این تصمیم متضرر شده و به خصوص برخی فعالین دست پایین در فضای مجازی فقیرتر خواهند شد. حتی از تعداد کارگران دانشی و تاثیر اقتصاد دیجیتال بر اقتصاد ملی هم کاسته می‌شود. آثار اجرای طرح صیانت فراتر از اقتصاد بوده و بدون تردید آثار روانی و اجتماعی آن گسترده‌تر است و نارضایتی زیادی را به دنبال خواهد داشت.به نظر می‌رسد تجدید نظر در سیاست‌های مربوط به فضای مجازی و گشایش آن یک ضرورت بوده و با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی -روانی اجتناب‌ناپذیر است. این اصلاح سیاست می‌تواند در سال ۱۴۰۲ آثار مثبتی بر جامعه داشته باشد.

۶- ما با یک فقر گسترده شده وارد سال جدید شدیم. طبقه متوسط سقوط کرده و نزدیک شدن تعداد زیادی به فقر مطلق، وضعیتی است که تداوم آن در سال جاری، با توجه به تاب‌آوری جامعه قابل قبول نیست. تمرکز بر سیاست‌های مراقبت از فرودستان و دهک‌های پایین و حفظ قدرت خرید آن‌ها می‌تواند فرصت‌هایی برای دنبال کردن برنامه‌های بلندمدت ایجاد کند. عدم توجه و برنامه‌ریزی مناسب برای زندگی افراد دهک‌های پایین و عدم کنترل تورم می‌تواند عاملی بحران‌ساز در آینده باشد. آنانی که به دنبال ارزش‌های بقا هستند با گروه‌هایی که به دنبال ارزش‌های ابراز وجود یا منزلت‌خواهی هستند ترکیب خواهند شد.

۷- مرجعیت رسانه؛ حوادث سال گذشته نشان داد اعتبار و مرجعیت رسانه‌ای، آسیب جدی دیده است. نه تنها مرجعیت رسانه‌ای، بلکه حتی از اعتبار گروه‌های مرجع مورد مطالعه در حوزه جامعه‌شناسی نیز کاسته شده است. بنابراین تجدید نظر در سیاست‌های رسانه‌ای چه در ابعاد کنترلی، محدودیت‌زدایی و آزادی رسانه‌ای و چه در برنامه‌سازی‌های رسانه ملی ضروری است. در غیر این صورت، آگاهانه یا غیراگاهانه سیاست‌گذاران رسانه، افکار عمومی جامعه را در معرض برنامه‌ریزی‌های بیگانگان قرار می‌دهند.

۸- در سال گذشته، تشدید مهاجرت و پدید آمدن موج جدیدی از مهاجرت سرمایه و کارآفرینان را شاهد بودیم. به نظر می‌رسد این موضوع در سال جاری نیز تداوم یابد. ما نیازمند سیاست‌های اطمینان‌بخش اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و امنیت سرمایه‌گذاری هستیم.

جمع‌بندی: مطالعات بحران نشان می‌دهد بدون تردید هیچ جامعه‌ای پس از بحران همانند قبل نخواهد شد و صرفا پاسخ به بحران نیاز به ایجاد تغییرات و تحولات دارد. سیستم‌هایی که اصرار بر بازگشت به عقب داشته باشند، سال‌های یک ملت را تباه نموده و با زوال روبرو می‌سازند؛ لذا برای عبور با آرامش و‌گذاری برای ایران بهتر و وضعیت بهتر برای ایران، تحول و اصلاح در سه حوزه سیاست داخلی (اجتماعی، فرهنگی)، اقتصادی و سیاست خارجی اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به اینکه ذهن‌مشغولی و دغدغه مدام این روز‌های ما مساله ایران بوده است، نتیجه مذاکراتم با بسیاری از کارشناسان نشان می‌دهد تغییر وضع اقتصادی بدون سیاست خارجی مطلوب و حضور مناسب در جهان امکان‌پذیر نیست و اجماع نظر کارشناسان این است که این‌بار راه سیاست خارجی تنها از طریق نظام دیپلماسی میسر نیست، بلکه اصلاح سیاست داخلی زمینه‌ساز حل‌و‌فصل مسائل خارجی است. به عبارتی در یک نقطه آغازین باید از تحول‌خواهی و اصلاح‌گری در سیاست داخلی و در سه حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شود.