میراث «یوسف نوری» در وزارت آموزش و پرورش؛ پرسش‌هایی داغ که باید پاسخ بیابند

پرسش‌هایی که انتظار می‌رود در زمان معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس، به بخشی مهم از موضوع نشست ویژه مجلس برای بررسی صلاحیت جانشین نوری بدل گردد و چه بسا بتواند ابعاد ناگفته‌ای از ماجرای واریز نشدن مطالبات معلمان در اسفند ۱۴۰۱ را برملا سازد؛ ماجرایی که تنها بخشی از دوران پرماجرای حضور نوری در راس هرم مدیریتی این وزارت خانه است.

کد خبر: ۱۱۶۹۸۵۸

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۸

با پذیرش استعفای یوسف نوری توسط رئیس جمهور، وزارت آموزش و پرورش در حالی در آغاز فصلی جدید قرار گرفته که با سوالات بی پاسخی روبه روست؛ پرسش‌هایی که به نوعی میراث وزیر مستعفی هستند.

به گزارش «تابناک»؛ واپسین ساعات سال ۱۴۰۱ به نوعی متفاوت‌ترین پایان سال در وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌شود؛ ساعاتی که جمعیت بزرگ معلمان، چشم انتظار واریز حقوق اسفندماه خود بودند؛ اما با دریافت پیامک واریز به حساب پی بردند که رویدادی عجیب رقم خورده و بخشی از دستمزدشان واریز نشده است.

البته این رویداد دو سال پیش نیز رقم خورده و صدای بازنشستگان تامین اجتماعی را درآورده بود؛ اما این بار در مجموعه‌ای رقم می‌خورد که بر خلاف سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه یک وزارت خانه، مستقیم به دولت مرتبط بود و دست بر قضا در وزارت خانه‌ای رقم خورده که به نوعی، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های نیرو انسانی در دولت به شمار می رود.

کافی است به این نکته دقت کنیم که بیش از ۱۵ میلیون تن مستقیم با وزارت آموزش و پرورش سر و کار دارند که حدود یک و نیم میلیون از ایشان را اولیای مدارس تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی بزرگ که با افزودن اولیای دانش آموزان و دیگر دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت در کشور، کسر بزرگی از جمعیت کشور را شامل می‌شود و هسته مهم در شکل گیری آن معلمان هستند.

آموزگارانی که امسال را با دغدغه‌هایی عجیب آغاز کردند و تلاش داشتند پاسخ این پرسش را بیابند، به راستی چه کسی مقصر بوده که در پرداخت مطالبات و دستمزدشان خللی این اندازه بزرگ به وجود آمده و چه عقوبتی متوجه مقصر یا مقصرین خواهد شد؟ سوالی که با صدور دستور ویژه رئیس جمهور به معاون اولش برای بررسی این مساله عجیب، پیگیری آن در بالاترین سطح در دستور کار قرار گرفت.

آن گونه که در ابتدا به نظر می‌رسید، اختلاف میان بخش‌هایی از این وزارت خانه و سازمان برنامه و بودجه موجب بروز این وضعیت غیرقابل پذیرش شده بود، اما یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش روایت متفاوتی مطرح می‌کرد؛ «تأخیر در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان به دلیل اختلاف در محاسبه رتبه بندی بود، زیرا در مبنای محاسبه اختلاف به وجود آمد که بخشی از آن به قانون و بخشی از آن به کمبود اعتبار مربوط بود.»

این اظهاراتی است که وزیر با حضور در رسانه ملی به فاصله چند ساعت مانده به تحویل سال بیان و تاکید کرد: «از چهارشنبه هفته گذشته، بحث تأخیر در واریز حقوق را مطرح کردیم؛ در هیات دولت هم رئیس جمهور دستور اکید داشتند که این مشکل حل شود. در این مدت به توافق نرسیدیم و لذا برای حقوق اسفند در واریز اختلال به وجود آمد»؛ توضیحاتی که در تکمیلش یادآوری کرد در مسیر رفتن به بانک مرکزی است تا شبانه مشکل به وجود آمده را رفع کند.

البته روایت سازمان برنامه و بودجه از ماجرا از همان آغاز متفاوت بود و این تفاوت‌ها بعدتر با طرح مسائلی مانند مشکل نرم افزاری در شکل گیری این مشکل، بیشتر هم شد، اما در نهایت زمانی که گزارش معاون اول رئیس جمهور رسانه‌ای شد، همگان دریافتند، «پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران، مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش، علت اصلی بروز مشکل بوده است.»

بعد از این گزارش رسمی، اخبار ضد و نقیضی از عزل دو معاون وزیر منتشر شد و هنوز صحت و سقم این اخبار معلوم نشده بود که خبر رسید رئیس جمهور با استعفای نوری موافقت کرده است؛ استعفایی که متن آن منتشر نشده و همین امر موجب شده که برخی آن را عزل بخوانند و تاکید کنند که به شکل دیگری رقم خورده است؛ اما چه عزل باشد و چه استعفا، باید دید که به پاسخ سوالات شکل گرفته منجر خواهد شد یا خیر؟

سوالاتی که انتظار می‌رود در زمان معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس، به بخشی مهم از موضوع نشست ویژه مجلس برای بررسی صلاحیت جانشین نوری بدل گردد و چه بسا بتواند ابعاد ناگفته‌ای از ماجرای واریز نشدن مطالبات معلمان در اسفند ۱۴۰۱ را برملا سازد. ماجرایی که تنها بخشی از دوران پرماجرای حضور نوری در راس هرم مدیریتی این وزارت خانه است.

دورانی که با کرونا گره خورده بود و وزیر مستعفی چندین بار شعار‌هایی در ضرورت تغییر برنامه درسی مدارس برای جبران زیان‌های ناشی از کرونا را مطرح کرد، اما از شعار فراتر نرفت، در مقاطعی به آلودگی هوا و تعطیلی مدارس در بخش‌هایی از کشور رسید و وزیر تاکید داشت که در آلوده‌ترین روز‌ها هم مدارس باید دایر باشند و حتی کوشید این امر را در دولت به تصویب برساند که موفق نشد و در نهایت به پرونده عجیب و پر ابهام مسمومیت‌ها در مدارس رسید که تعلل این وزارت خانه در گسترده شدن ابعادش، مشهود بود.

وضعیتی پرابهام و سرشار از سوالات بی پاسخ که با توجه به پیشینیه نه چندان مطلوب این وزارت خانه از دولت و دولت‌های قبل در مسائلی مانند کمبود معلم، فرسودگی مدارس و...، وزارت آموزش و پرورش را در برهه‌ای بسیار حساس قرار داده و از این روی، انتظار می‌رود که بحث انتخاب سکاندار بعدی این وزارت خانه و برنامه هایش، بسیار داغ پیگیری شود و به شدت مورد توجه عموم قرار گیرد.