حق قانوني متعلق به علي دايي است

پرونده علي دايي و فدراسيون فوتبال زير ذره‌بين كارشناسان قضايي

در حالي كه كمتر از يك هفته از صحبت‌هاي جنجالي علي دايي در مورد قراردادش با فدراسيون فوتبال در دوران سرمربيگري خود در تيم ملي نگذشته است اما وضعيت اين پرونده همچنان مبهم است.

کد خبر: ۱۱۶۹۳۲

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۶:۳۲

در حالي كه علي دايي ادعاي شكايت به فيفا را دارد و مسوولان فدراسيون فوتبال نيز بر راي كميته استيناف تاكيد دارند، خبرگزاري جمهوري اسلامي‌ايران در اين مورد با چند نفر از كارشناسان قضايي ورزش گفت‌وگو كرده و نظر آنها را در اين مورد جويا شده است.

به نوشته گل : محدثي: قرارداد دايي با حضور برابر كويت و عربستان تمديد شده است
علي محدثي معاون سابق كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ايران نيز در مورد اين پرونده مي‌گويد: برخلاف ادعاي مسوولان كميته استيناف اعتبار بخشيدن به قرارداد فقط به امضا نيست بلكه به هرگونه فعل و عملي كه وقوع آن را قطعي كند، مي‌توان به قرارداد اعتبار بخشيد. علي دايي نيز با نشستن بر روي نيمكت تيم ملي در سال دوم در ديدار‌هاي عربستان و كويت به طور خود به خود قراردادش را تمديد كرده است.

كارشناس قضايي كشورمان در مورد حضور علي دايي در تيم فوتبال پرسپوليس تهران گفت: اين تفكر غلط است كه نبايد حق و حقوق دايي به دليل حضور در پرسپوليس به طور كامل پرداخت شود زيرا اين قرارداد به صورت يك طرفه فسخ شده است.

وي با اشاره به مشخص نبودن مبلغ قرارداد براي سال‌هاي دوم و سوم افزود: فيفا در بدترين شرايط مبلغ سال اول يعني همان 600 ميليون تومان را براي دايي در نظر مي‌گيرد اما طبق قانون متعارف است كه براي هر سال 20 درصد مبلغ قرارداد را افزايش مي‌دهند.

كارشناس قضايي كشورمان در مورد اظهارات رييس كميته استيناف مبني بر اينكه فيفا در اين پرونده ورود نخواهد كرد، اظهار داشت: مطابق بند 2 ماده 64 اساسنامه فدراسيون فوتبال كه به تاييد فيفا نيز رسيده است در صورت عدم قبول راي صادره از طرف فدراسيون فوتبال كشورمان هر يك از طرفين مي‌توانند جهت قضاوت نهايي به فيفا مراجعه كنند.

ربطي: راي كميته استيناف عادلانه نبود
ابراهيم ربطي ‌كارشناس قضايي فوتبال ايران در اين مورد مي‌گويد: با توجه به راي نادرستي كه از سوي فدراسيون فوتبال در مورد پرونده علي دايي و اين فدراسيون صادر شد فيفا بهترين مرجع براي رسيدگي به اين پرونده است. فدراسيون فوتبال در راي صادره كميته استيناف نفوذ داشته است و اين راي به هيچ عنوان عادلانه نبود.

اين كارشناس قضايي معتقد است: با توجه به قرارداد دومي‌كه علي دايي به نمايش گذاشت و آن تنها به امضا علي كفاشيان رسيده بود ، بايد اعلام كنم اين قرارداد مورد قبول نيست. قرارداد بايد به امضا دو نفر و در ابتدا به امضا كارگر و سپس به امضا كار فرما برسد كه بر خلاف قانون در قرارداد دوم تنها امضاي كفاشيان ديده مي‌شود. رسيدگي كميته انضباطي و استيناف فدراسيون فوتبال به اين پرونده طبق قانون صحيح اما عادلانه نيست زيرا مسوولان اين كميته‌ها از فدراسيون حقوق دريافت مي‌كنند و تابع دستورات آنها هستند.

اي كاش كميته استيناف در راي خود عدالت را رعايت مي‌كرد تا كار به فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) نرسد.

ربطي بابت شكايت دايي به فيفا اعلام خطر مي‌كند: اين شكايت مي‌تواند براي فوتبال ايران در فيفا تاثيرات بسيار منفي داشته باشد و مطمئن باشيد ضربه شكايت دايي از فدراسيون بسيار سنگين‌تر از مربيان گذشته است.

دايي يك چهره شناخته شده در فيفا است و تاثير شكايت يك مربي ايراني از فدراسيون فوتبال كشورمان بسيار بدتر از مربيان خارجي خواهد بود و با توجه به مداركي كه دايي در اختيار دارد او به طور حتم در اين پرونده پيروز خواهد بود.