اطلاعيه ستاد حقوق بشر درباره پرونده سكينه محمدي‌آشتياني

نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران مانند ساير نظام‌هاي قضائي حاكم در كشورهاي جهان براساس اصل تفكيك قوا و استقلال دستگاه قضائي عمل مي‌كند.

کد خبر: ۱۱۶۹۱۸

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۵:۲۲

ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با صدور اطلاعيه‌اي، گزارشي از آخرين وضعيت قضايي پرونده خانم سكينه محمدي آشتياني را منتشر كرد.

به گزارش ايلنا ، در اين اطلاعيه آمده است: اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمي بين‌المللي و برخي از رسانه‌هاي دولتي و غيردولتي درخصوص مسائل حقوقي و قضائي كشورها بدون دسترسي به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن كشورها نه فقط ناقض منشور ملل متحد و ساير معاهدات بين‌المللي در زمينه استقلال و حاكميت كشورها تلقي مي‌شود بلكه نوعي پيش داوري غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب مي‌گردد. بدون ترديد تداوم اين رهيافت در نظام بين‌المللي رويه‌اي غيرمنطقي و غيرقابل دفاع و‌پذيرش را در پي خواهد داشت.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه تصريح شده است : نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران مانند ساير نظام‌هاي قضائي حاكم در كشورهاي جهان براساس اصل تفكيك قوا و استقلال دستگاه قضائي عمل مي‌كند. عليرغم عدم تكليف در ارائه توضيحات نسبت به محتويات پرونده قضائي متشكله در قوه قضائيه كه قوه‌اي مستقل است و قاضي يا قضات متصدي در هر پرونده در صدور و انشاء و دستور ابلاغ رأي بدون تأثيرپذيري از جو رواني اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانه‌اي بايد براساس حقايق موجود در پرونده و با رعايت مقررات قانوني اقدام نمايند اما، ستاد حقوق بشر به منظور تنوير افكار عمومي، اين اطلاعيه را صادر كرده است.

در اين بيانيه تاكيد شده است : ستاد حقوق بشر، از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سكينه محمدي آشتياني پيگيري لازم درباره پرونده قضايي مشاراليها را به عمل آورد كه متأسفانه بر اساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سكينه محمدي آشتياني به اثبات رسيده است.

در اين پرونده برابر اعلام مركز فوريت‌هاي پليس ‌١١٠ در تاريخ ‌٢٣/ ‌٦/ ‌٨٤ وقوع يك فقره فوت مشكوك در شهرستان اسكو گزارش شده كه با دريافت گزارش تلفني مذكور مأمورين به محل مراجعه و مشاهده مي‌كنند كه شخصي به هويت ابراهيم قادرزاده ‌٤٤ ساله در داخل منزل مسكوني و در سطح زمين حمام افتاده است.

در ادامه اين بيانيه آمده است : خانم سكينه محمدي كه همسر او بوده در اظهارات خود، تصريح نموده است كه با فردي به نام آقاي عيسي طاهري رابطه نامشروع داشته و توسط همين شخص تحريك شده تا از شوهرش ابراهيم قادرزاده طلاق گرفته و با او ازدواج كند. خانم سكينه محمدي سپس تصريح كرده است كه به اتفاق آقاي عيسي طاهري نقشه به قتل رساندن شوهرش آقاي ابراهيم قادرزاده را طرح كرده است.

به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشكي قانوني منتقل و پس از معاينه، صراحتاً چنين اعلام نظر شده است: "..: " با توجه به آثار مارك الكتريكي (اثر برق گرفتگي) در ناحيه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحيه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سيستم برق مطرح مي‌باشد كه با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعي، اين اقدام بعد از ايجاد اختلال هوشياري با مصرف دارو (حتي به ميزان كم) توسط فرد ديگري صورت‌پذيرفته است."

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است : خانم محمدي در تحقيقات مرجع بازپرسي در تاريخ ‌٥/ ‌٩/ ‌٨٤ با قبول اتهامات، اظهار داشته است: " آقاي عيسي طاهري، بنده را فريب داد و با تزريق آمپول و وصل نمودن جريان برق با مشاركت وي، شوهرم را به قتل رسانده‌ام و قبل از آن نيز دو ماه بود كه با وي رابطه داشتم." نهايتاً بازپرس در خصوص اتهامات مشاراليها، دائر بر معاونت در قتل عمدي و همچنين رابطه نامشروع با آقاي عيسي طاهري، قرار مجرميت صادر و درخصوص اتهام زناي محصنه با مردان اجنبي، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان صادر نموده كه مراتب به شعبه ششم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي ارسال و متهم آقاي اكبر زارع را به‌عنوان وكيل خود معرفي نموده و در جلسه دادگاه، آقاي سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف آقاي اكبر زارع حاضر گرديده كه نهايتاً طي دادنامه شماره ‌٣٨-19/ ‌٦/ ‌٨٥ خانم سكينه محمدي آشتياني در خصوص زناي محصنه با مردان اجنبي مستنداً به مواد ‌٦٣و‌٨٣ و‌١٠٥ قانون مجازات به حد رجم محكوم شده است.

در اين بيانيه تصريح شده است : پس از آن شعبه سي و نهم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره ‌٢٠٦/ ‌٢٩-6/ ‌٣/ ‌١٣٨٦ در خصوص تجديد نظر خواهي خانم سكينه محمدي با وكالت آقايان اكبر زارع و سهراب سمنگان، رسيدگي دادنامه تجديد نظرخواسته را، ابرام نموده است.
در اينجا لازم به ذكر است كه با وجود قطعيت حكم صادره، با پيگيري‌هاي ستاد حقوق بشر تا كنون اين حكم به مرحله اجراء در نيامده است.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است : در پرونده‌اي ديگر، شعبه دوازدهم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه شماره ‌٣٩- ‌١٥ /‌٨/ ‌٨٥ به اتهام آقاي عيسي طاهري كوهدقي فرزند محمد با وكالت آقاي فاروق فيض ايلخچي و نيز خانم سكينه محمدي آشتياني فرزند اصغر با وكالت آقايان اكبر زارع و حبيب اسدي داير بر مشاركت در قتل عمدي مرحوم ابراهيم قادرزاده اسكويي رسيدگي كرده و به استناد مواد ‌٤٢، ‌٢٠٣، ‌٢٠٦، ‌٢١٢، ‌٢٣١، ‌٦١٢ قانون مجازات، متهم رديف اول را به قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه يك مرد توسط شكات و متهم رديف دوم را نسبت به جنبه خصوصي جرم به استناد بند دوم ماده ‌٦ قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي پيگرد و به لحاظ اينكه اقدام مشاراليه موجب اخلال در نظم و صيانت جامعه گرديده به تحمل ده سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است.

متعاقباً شعبه ‌٣١ ديوانعالي كشور طي دادنامه ‌٤٦ /‌٣١-20/ ‌١ /‌٨٦ درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي عيسي طاهري و همچنين وكلاي خانم سكينه محمدي نسبت به دادنامه شماره ‌٣٩- ‌١٥/ ‌٨/ ‌٨٥ صادره از شعبه ‌١٢ دادگاه كيفري آذربايجان شرقي رسيدگي و نتيجه دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام نموده است.

در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است : متعاقباً، قضات شعبه ‌١٢ دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي طي دادنامه شماره ‌٨٨٠٩٩٧٤١٢٧٢٠٠٠٠٣-22/ ‌١/ ‌٨٨ با تصريح به مراتب اعلام رضايت اولياءدم، به استناد بند دوم ماده ‌٦ قانون آئين دادرسي كيفري درخصوص قصاص نفس، قرار موقوفي تعقيب صادر اما در مورد جنبه عمومي، نظر به اينكه اقدام محكوم عليه، موجب اخلال در نظم جامعه و بيم تجري مرتكب به ديگران گرديده است، به استناد مادتين ‌٢٠٨ و ‌٦١٢ قانون مجازات اسلامي با رعايت تبصره ماده ‌١٨ قانون مذكور، آقاي عيسي طاهري كوهدقي را به تحمل ده سال حبس تعزيري محكوم نموده است.

در بخش پاياني اين بيانيه تاكيد شده است : با التفات به مراتب مذكور، قابل ملاحظه است كه خانم سكينه محمدي آشتياني با وجود داشتن دو فرزند، در قتل همسر خود و پدر فرزندانش، مشاركت داشته و كانون خانوادگي را از هم گسيخته و در واقع فرزندان خود را از داشتن خانواده محروم نموده است.

با توجه به جميع جهات فوق الذكر، دستگاه قضايي براي اعمال وقت‌هاي مضاعف در اعمال قانون و رعايت حق قانوني افراد راه كارهاي ويژه‌اي را در دستور كار قرار داده است كه نتيجه نهايي متعاقباً اعلام خواهد شد.