پرداخت حقوق معلمان در آخرین ساعات‌ سال/ دود اختلاف وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در چشم معلمان

انتظار می‌رود یافتن پاسخ ابهامات، در دستور کار نهاد‌های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و شواهد، حکایت از شکل گیری تکاپو‌هایی در این خصوص دارد؛ تکاپو برای یافتن عوامل رقم خوردن قصوری عجیب که با صدور اطلاعیه و انداختن تقصیر به گردن دیگران، قابل رفع و رجوع نیست، به ویژه در شرایط خاص کشور که بسیاری از دشمنان چشم انتظار رقم خوردن این دست اشکالات عجیب هستند!

کد خبر: ۱۱۶۸۵۵۰

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۰

چند ساعت مانده به پایان آخرین روز سال ۱۴۰۱ و در آستانه تحویل سال، حقوق اسفندماه معلمان واریز شد؛ وضعیتی غیرقابل قبول که اگر بدانیم حقوق واریزی «کامل» نبوده، تلخ‌تر جلوه می‌کند!

به گزارش «تابناک»؛ در شرایطی که بسیاری از ایرانیان با گستردن سفره هفت سین به استقبال نوروز رفته و چشم انتظار لحظه تحویل سال هستند، جمعی از هموطنان مان تازه آخرین دستمزد سال خود را دریافت کرده و می‌کوشند مقدمات نوروز را فراهم آورند. جمعیتی قابل توجه از کارمندان دولت که دست بر قضا قربانی اختلافات درون دولت شده اند.

درباره معلمان سخن می‌گوییم که پس از مدت‌های مدید بحث و گفت‌وگو و اختلاف نظر‌ها بین مجلس و دولت، مشمول اجرای طرحی شده اند که قرار بود، تغییراتی در دریافتی شان به دنبال داشته باشد؛ اما تا به اینجا خاطره‌ای تلخ از نوروز ۱۴۰۲ برایشان به ارمغان آورده و موجب شده که حقوق خود را در آخرین روز سال، آن هم روزی که در تقویم کشور «تعطیل» است، دریافت کنند.

واریز حقوق معلمان در روز ۲۹ اسفند، به خودی خود اتفاقی تاثر برانگیز است که نشان از ایراداتی اساسی در بدنه دولت دارد، اما زمانی که بدانیم بخشی از دستمزد ایشان واریز نشده و به آینده موکول شده، ناچاریم از این رویداد به عنوان فاجعه یاد کنیم؛ فاجعه‌ای که متاسفانه نخستین بار نیست که در دولت سیزدهم رقم می‌خورد و از این روی، انتظار می‌رود که برخوردی جدی به دنبال داشته باشد.

فاجعه‌ای که پیشتر در نخستین سال فعالیت دولت و در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رخ داده بود که به نوعی غیرمستقیم به دولت مرتبط بود و حالا در حوزه‌ای دیگر بروز کرده که کاملا دولتی است؛ وضعیتی که موجب شده از هم اکنون متهمان ردیف اول ماجرا، انگشت اتهام شان را به سمت هم نشانه بروند و تاکید کنند که قصور و تقصیر دیگران، عامل بروز این وضعیت غیرقابل شده است.

به این بخش از اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش که خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرده، دقت کنید: «با وجود اختلاف مبانی محاسبه فوق العاده رتبه بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور، پس از رایزنی‌ها، حقوق اسفند فرهنگیان امروز پرداخت شد. با توصیه‌های رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیات دولت، در خصوص پرداخت تفاوت مزایای رتبه بندی معلمان طی روز‌های آینده، تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.»

بدین ترتیب وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده که علت رقم خوردن این وضع فاجعه بار، «اختلاف مبانی محاسبه» با سازمان برنامه و بودجه بوده است؛ اختلافی که دیروز در هیات دولت مطرح شده، توصیه رئیس جمهور را در پی داشته، اما با وجود این تا ساعاتی پیش حل نشده باقی مانده و از آن بدتر، به حل و فصل کامل ماجرا هم منجر نشده و قرار است در روز‌های آینده درباره آن تصمیم گیری شود!

وضعیتی که البته سازمان برنامه و بودجه رسما در خصوص آن اظهار نظر نکرده، اما به تاکید خبرگزاری دولت، ریشه در اختلاف ۱۷ هزار میلیارد تومانی (۱۷ همت) میان این سازمان و وزارت آموزش و پرورش دارد؛ اختلافی که ظاهرا ریشه در «قانون نظام رتبه بندی معلمان» دارد، اما نه معلوم است چگونه بروز کرده و نه می‌دانیم چرا در مدت اجرای این قانون ریشه یابی و رفع نشده تا حل آن به سال آینده موکول شود و معلمان و خانواده ایشان را با چالشی تلخ دست به گریبان کند.

اشکالی که اگر بدان اهمیت کافی نشان داده شده بود، بی شک مدت‌ها پیش رفع می‌شد؛ چه از روش‌های قانونی مانند درخواست استفساریه از قانون گذار یا مراجع ذی صلاح دیگر و از روش‌های اضطراری مانند طرح در هیات دولت و حتی تلاش برای رفع مشکل در نشست سران قوا و راه‌های دیگر. طرق مختلفی که هیچ یک پی گرفته نشد تا اتفاقی تلخ رقم بخورد و این پرسش به وجود آید که آیا قابل قبول است، دود اختلاف محاسباتی دو زیرمجموعه دولت، به چشم کارمندان برود؟!

پرسش هایی که انتظار می‌رود یافتن پاسخ ابهامات، در دستور کار نهاد‌های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و شواهد، حکایت از شکل گیری تکاپو‌هایی در این خصوص دارد؛ تکاپو برای یافتن عوامل رقم خوردن قصوری عجیب که با صدور اطلاعیه و انداختن تقصیر به گردن دیگران، قابل رفع و رجوع نیست، به ویژه در شرایط خاص کشور که بسیاری از دشمنان چشم انتظار رقم خوردن این دست اشکالات عجیب هستند!