رد سه مصوبه شهري از سوي شوراي نگهبان

لايحه اصلاح ماده 100 و طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداري و طرح حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده مغاير با اصولي از قانون اساسي شناخته شد.لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري – صنعتي و 23 منطقه ويژه اقتصادي رد شد.

کد خبر: ۱۱۶۸۴۶

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۶

سخنگوي شوراي نگهبان در آغاز نشست خبري امروز خود به تشريح بررسي مصوبات مجلس از سوي اين شورا پرداخت و از رد سه مصوبه شهري مجلس در شوراي نگهبان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، عباسعلي كدخدايي اعلام كرد كه لايحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداري، طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداري و طرح حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده مغاير با اصولي از قانون اساسي شناخته شده و از سوي شوراي نگهبان به مجلس باز گردانده شده است.

به گفته وي، اصلاح مواد 100 و 77 قانون شهرداري مغاير با اصل صدم قانون اساسي شناخته شده كه به موجب آن نبايد به راي عضو شوراي شهر به‌عنوان يكي از اعضاي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، اعتبار داده شود.

كدخدايي در تشريح دلايل مخالفت شوراي نگهبان با طرح حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده نيز به مغايرت اين مصوبه مجلس با اصل 85 قانون اساسي اشاره كرد و افزود: در برخي مفاد آن نيز ابهاماتي نظير تعيين ملاك صلاحيت افراد وجود دارد و همچنين فروش املاك مجهول المالك نيز طبق موازين شرعي بايد با اجازه ولي فقيه باشد كه در اين طرح ناديده گرفته شده است.

به گفته وي، تبصره يك ماده 10 قانون شهرداري نيز تاكيد دارد كه معابر و خيابان‌هاي عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود، متعلق به شهرداري است اما در مصوبه مجلس نيامده كه اگر اين اراضي متعلق به اشخاص يا موقوفات باشد، چه حكمي پيدا مي‌كند و از اين نظر ابهام دارد.
همچنين ماده 12 طرح حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده كه موجب كاهش درآمد عموم مي‌شود، مجلس راه جبران اين كاهش درآمد را مشخص نكرده و مغاير اصل 75 قانون اساسي است.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين از رد لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري – صنعتي و 23 منطقه ويژه اقتصادي در شوراي نگهبان خبرداد و تكاليف تعيين شده در اين مصوبه را مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخت.

كدخدايي با اشاره به اينكه طرح اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري پيش از اين با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، يادآور شد كه اصلاحيه مجلس هنوز نتوانسته است نظر شوراي نگهبان را تامين كند. چرا كه اگر چه تبديل روستاها به شهر دراين مصوبه الزامي است، اما نحوه تامين بار مالي آن در سال‌هاي آتي به هيات دولت واگذار شده كه اگر از سوي دولت تامين نشود، تكليف مشخص نخواهد شد و از اين نظر ابهام دارد.

آخرين مصوبه‌اي كه سخنگوي شوراي نگهبان در جلسه امروز تشريح كرد، اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زير ساخت بود كه از سوي هيات وزيران به شوراي نگهبان ارائه شده بود. اما اين شورا به دليل ابهام نسبت اين اصلاحيه با قانون برنامه چهارم، اصلاح اين اساسنامه را تاييد نكرده است.