چه کسی اینترنت را گران مي‌فروشد؟

کد خبر: ۱۱۶۸۳۴

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۲

اینترنت ارزان می‌شود؟ اینترنت فعلا ارزان نمی‌شود؟ از کاهش قیمت اینترنت خبری نیست، برنامه‌های ویژه‌ای برای کاهش قیمت اینترنت داریم، و.... اینها همه جمله‌هايي است که طی چند سال گذشته و مخصوصا چند هفته گذشته بارها از زبان مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات شنیده‌ایم، اما در آخرین اقدام هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات از آغاز اجرای طرح دوره‌ای کاهش قیمت اینترنت خبر داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، کميسیون این سازمان با کاهش 20 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت موافقت کرد و بر این اساس شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شد که از این پس پهنای باند اینترنت مورد نیاز شرکت‌های اینترنتی را 20 درصد ارزان‌تر از قیمت گذشته محاسبه کند. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به نظر مي‌رسد که کاهش تعرفه پهنای باند برای عرضه‌کنندگان اینترنت در کشور، قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی 8 تا 10 درصد ارزان‌تر شود. اما به نظر می‌رسد این کاهش قیمت تعرفه پهنای باند باز هم رضایت شرکت‌های خصوصی فعال در بازار اینترنت پرسرعت را فراهم نیاورده است. به باور اکثر فعالان این حوزه کاهش 20 درصدی پهنای باند نه تنها در کاهش هزینه شرکت‌های اینترنتی تاثیر نداشته، بلکه کاربران نهایی هم این کاهش قیمت را احساس نخواهند کرد، چرا که این گونه کاهش، تاثیري در هزینه‌های متحمل شده بر شرکت‌ها برای پایین آوردن قیمت ندارد.

بخش خصوصی: کاهش قیمت بی‌تاثیر است

براساس گزارش‌های منتشر شده شرکت ارتباطات زیرساخت حدود دو ماه قبل پیشنهاد کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را به سازمان تنظیم مقررات داده بود و در این راستا وزیر ارتباطات اعلام کرده بود چنانچه ارائه‌دهندگان اینترنت تضمین دهند که کاهش قیمت پهنای باند برای مصرف‌کننده نهایی ملموس باشد، وزارت ارتباطات با این کاهش قیمت موافقت خواهد کرد. همچنین کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان اینکه مصوبه مورد نظر تصویب و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف به اجرای آن است، اعلام داشته بود که این سازمان در نظر دارد که به طور مستمر قیمت اینترنت را کاهش دهد تا استفاده از آن برای تمامي ‌کاربران مقدور شود.

اما در مقابل تمام این اظهار نظر‌ها بخش دولتی برای فراهم آوردن شرایط برای کاهش قیمت بخش خصوصی بر این باور است که این گونه کاهش قیمت‌ها تاثیري بر قیمت نهایی اینترنت نخواهد داشت.
محمود رضا خادمی، ريیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با انتقاد از ساز و کارهای وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ پهنای باند اینترنت می‌گوید:‌ « با شناخت موجود از بوروکراسی حاکم بر مجموعه وزارت ارتباطات در بهترین شرایط ممکن شرکت‌های اینترنتی تا پایان سال نمي‌توانند از تخفیف نرخ پهنای باند استفاده کنند.»

وی با اشاره به وعده سه ماه گذشته وزارت ارتباطات مبنی کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت اظهار می‌کند که بعد از سه ماه انتظار و امیدواری نسبت به ارزان‌تر شدن پهنای باند اینترنت، ابلاغ مصوبه کاهش 20 درصدی پهنای باند از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت، امید شرکت‌های اینترنتی را به یاس تبدیل کرده است.
خادمي‌با بیان اینکه اعلام کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند از سه ماه گذشته تقاضای بازار مصرف‌کنندگان را در پی داشت می‌افزاید:‌ «این مساله فشار مضاعفی را به شرکت‌های اینترنتی تحمیل کرده است، اما با وضعیت موجود این تخفیف برای مصرف‌کننده نهایی غیرممکن و بعید به نظر مي‌رسد.»
ريیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به ابلاغ کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتنی بر اینترنت به شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی پهنای باند در کشور تصریح می‌کند که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر کرده که این تخفیف‌ها در صورتی به متقاضیان تعلق گیرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر این تخفیف به کاربران آنان منتقل خواهد شد و سازمان رگولاتوری در این خصوص مکانیزم لازم را تعریف و اتخاذ خواهد کرد.
براساس اظهارات وی این مصوبه نشانگر طی مراحل طولانی بیش از 6 ماه خواهد بود و احراز این مسائل نیز با سازوکارهای دشواری همراه است و این در حالی است که انتظار کاهش قیمت بین 4 تا 8 درصد اینترنت در بازار ایجاد شده است.

سریع و غیر گزینشی ارزان کنید

به اعتقاد خادمی، اگر قرار است اینترنت ارزان شود، مسوولان وزارت ارتباطات نباید به صورت گزینشی و با یک بوروکراسی طولانی نسبت به ارائه این تخفیف اقدام کنند.

در همین خصوص باقر افخمی، عضو شوراي حل اختلاف و رسيدگي به جرائم رايانه‌‌اي و اينترنتي دادگستري استان تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» معتقد است که همان‌گونه كه دولت موظف است خدماتي چون آموزش و بهداشت را رايگان به مردم ارائه دهد، بايد با توجه به رشد روزافزون علم در جهان، سرويس اينترنت را هم به آحاد مردم ارائه كند. دولت بايد پهناي باندي كه در واقع ماده خام اوليه براي شركت‌هاي اينترنتي محسوب مي‌شود را به‌طور رايگان در اختيار شركت‌هاي اينترنتي قرار دهد، زيرا اگر قرار باشد شركت‌هاي خصوصي به مردم سرويس اينترنتي ارائه ندهند، قطعا دولت هم نمي‌تواند به تنهايي اين كار را انجام دهد.

اين فعال اينترنتي با بيان اينكه عمده هزينه شركت‌هاي اينترنتي در زمينه هزينه‌هاي سربار است و با طرح اين پرسش كه 20 درصد كاهش قيمت اينترنت چه حجمي از نقدينگي يك شركت اينترنتي را در برمي‌گيرد، افخمي ‌بيان می‌کند که نيروي انساني و هزينه‌هايي كه آنها دارند، لوازم و تجهيزات، هزينه‌هاي برق، گاز، آب، تلفن، مكان و موارد ديگر عمده‌ترين هزينه‌هاي شركت‌ها محسوب مي‌شوند. چون ما از طرفي شاهد افزايش حقوق پرسنل در هر سال و مطابق با قانون وزارت كار هستيم و از سويي افزايش قيمت و هزينه نيروي انساني هستيم.

افخمي با تاكيد بر اينكه اينترنت جزئي از لوازم مردم محسوب مي‌شود و مردم همان گونه كه براي خريد و استفاده برخي خدمات هزينه مي‌دهند، براي اين سرويس نيز بايد هزينه دهند، می‌گوید:‌ «‌‌من از افزايش قيمت اينترنت براي كاربران دفاع نمي‌كنم، ولي بحثم اين است كه كاهش قيمتي كه عنوان شده براي شركت‌ها صورت مي‌گيرد و نمي‌تواند به معناي كاهش قيمت نهايي براي كاربر باشد و اگر ما هنر كنيم، مي‌توانيم شركت خود را سرپا نگه داريم.»

وي شركت‌هاي اينترنتي را به پياده نظام دولت در ارائه سرويس اينترنت به مردم تشبيه كرد و ابراز كرد:‌ رشد قيمت خدمات و سرويس‌ها در حوزه فناوري اطلاعات در مقايسه با ساير خدماتي كه مردم دريافت مي‌كنند، معكوس و منفي بوده است و از طرفي اگر قيمت خدمات و سرويس‌ها در اين حوزه در چند سال ثابت بماند، به دليل تورم در ساير سرويس‌ها و خدمات اين ثابت ماندن به معني رشد منفي و معكوس محسوب مي‌شود.

اين كارشناس در پايان تصريح كرد: ‌دولت براي اينكه شركت‌هاي كوچك اينترنتي را سرپا نگه دارد، بايد براي بقاي آنها فكري كند، به عنوان مثال اگر شركت اينترنتي ما تا به امروز سرپا مانده است، به دليل VOICE يا مجموعه پروژه‌هاي ديگري است كه مي‌گيريم.

آن‌گونه که از شرایط پیدا است و با توجه به ادعاهایی که فعالان بخش خصوصی دارند، گویا قرار نیست که به این زودی کاربران طعم کاهش قیمت اینترنت را بچشند و در میان کشمکش‌های بین بخش دولتی و خصوصی این کاربران نهایی هستند که باید به خاطر کیفیت پایین خدمات، قطع و وصل‌های مدام و سرعت پایین قیمت گزافی را پرداخت کنند. در جدول لیست حدودی قیمت اینترنت پرسرعت توسط شرکت‌های فعال در این حوزه دیده می‌شود که قیمت‌ها گویای شرایط است.