اخراج از کار 2 برابر شد

در حالی نرخ بیکاری کشور در بهار 89 به 14.6 درصد و تعداد بیکاران نیز به بیش از 3.5 میلیون نفر رسیده که از وضعیت اشتغالزایی بنگاههای زودبازده به عنوان بزرگترین طرح اشتغالی و ابتکار سالهای گذشته دولت نیز آمار درستی در دست نیست. طرحی پرحاشیه

کد خبر: ۱۱۶۷۸۳

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۸

در حالی بین آمار رسمی و غیررسمی تعداد بیکاران 1.5 میلیون نفر اختلاف است که فعالان بازار اشتغال، اخراج از کار را در چهار ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 برابر می‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی نرخ بیکاری کشور در بهار 89 به 14.6 درصد و تعداد بیکاران نیز به بیش از 3.5 میلیون نفر رسیده که از وضعیت اشتغالزایی بنگاههای زودبازده به عنوان بزرگترین طرح اشتغالی و ابتکار سالهای گذشته دولت نیز آمار درستی در دست نیست.

طرحی پرحاشیه

بر اساس این گزارش، همانگونه که در زمینه انحراف زودبازده ها آمار مختلفی از 4 تا 40 درصد توسط دستگاههای مختلف ارائه شده؛ در مورد وضعیت اشتغالزایی این طرحها نیز حرف و حدیثهای فراوانی به وجود آمده است.

خود مسئولان ارشد وزارت کار از دوره جهرمی (وزیر سابق) تاکنون بر این موضوع اصرار دارند که زودبازده ها فقط 8 درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده اند که از این طریق نیز بیش از 900 هزار شغل نیز ایجاد کرده اند، ضمن اینکه انحراف آنها به 4 درصد نیز نمی رسد.

واقعیت این است، حال که زودبازده ها دوران اوج تسهیلات گیری خود از بانکها را سپری کرده اند هنوز به نقطه روشنی از نظر میزان دقیق اشتغالزایی، تاثیر در کاهش نرخ بیکاری و همچنین میزان انحراف واقعی نرسیده است، هرچند که نباید تلاش زودبازده ها در اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری نادیده گرفت و باید به این موضوع اذعان داشت که در هر حال در گوشه و کنار کشور، طرحهای زودبازده توانسته اند به اشتغالزایی نیز برسند.

جهرمی که در دوران ریاست خود در وزارت کار، بزرگترین مدافع گسترش زودبازده ها بوده است هنوز هم که دیگر در این وزارتخانه حضور ندارد اصرار به ادامه زودبازده ها به عنوان تنها راهکار کاهش معضل بیکاری دارد و بارها بر این موضوع پافشاری کرد که اگر زودبازده ها اجرا نمی شد نرخ بیکاری به مراتب از وضعیت حال فراتر نیز می رفت.

مردم چه می خواهند؟

از دیدگاه مردم و کارجویان نیز نه تنها موضوع مربوط به بالا رفتن نرخ بیکاری به میزان بیشترین درصد چند سال گذشته در تمام فصول سال (14.6 درصد)، خوشایند نیست بلکه آنها همواره به دنبال راهی برای پذیرش در بازار کار هستند و به دلیل کم بودن فرصتهای شغلی و بالا بودن تعداد متقاضیان، برای آنها فرقی هم ندارد که آیا به کار پیشنهاد شده علاقمند هستند و توان انجام آن را دارند یا خیر؟

در عین حال، شیخ الاسلامی وزیر کار نیز اخیرا در مورد نرخ بیکاری بهار 89 با تردید نسبت به محاسبه آن، گفته است: نمی توان افزایش یک میلیون نفری بیکاران در بهار سالجاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل پذیرفت، چون اگر اینگونه بود حتما آمار بیمه بیکاری بالا می رفت.

در واقع استدلال آقای وزیر در مورد افرادی می تواند درست باشد که مشغول کار بوده اند و در بهار سالجاری به هر دلیلی از کار خود دست کشیده اند که می تواند به معنی اخراج و یا دلایل دیگر باشد؛ ولی نکته مهم این است که درصد بالایی از نرخ بیکاری فصول مختلف سال به افرادی برمی گردد که تاکنون فرصت حضور در بازار کار را پیدا نکرده اند و به اصطلاح بیکار هستند.

اینکه بخواهیم به دلیل بالا نرفتن مقرری بگیران بیمه بیکاری افزایش یک میلیون نفری تعداد بیکاران را نپذیریم، استدلال درستی نیست، چون بخش اعظمی از نرخ بیکاری را کارجویانی تشکیل می دهند که به دنبال یک فرصت شغلی هستند، ضمن اینکه هنوز در قانون برای این افراد امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری فرهم نشده است تا بتوان آنها را در آمار وارد کرد.

اخراج از کار 2 برابر شد

علی دهقان کیا عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با مهر در خصوص نرخ بیکاری 14.6 درصدی بهار سالجاری، گفت: علاوه بر اینکه تعداد بیکارانی که هنوز وارد بازار کار نشده اند نسبت به سال گذشته بیشتر شده است؛ بلکه آمارها نشان می دهد که تعداد اخراجی ها از کار نیز در 4 ماهه سالجاری در مقایسه با سال گذشته 2 برابر شده است.

وی با تاکید بر اینکه رشد بیمه بیکاری نیز در حال حاضر وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه مرکز آمار ایران رسما تعداد بیکاران را بیش از 3.5 میلیون نفر اعلام کرده است ولی باید گفت این تعداد تا 5 میلیون نفر نیز می رسد.

دهقان کیا ضمن اشاره به افزایش آمارها نسبت به گذشته، ادامه داد: اینکه در گوشه و کنار مسئولان و فعالان بازار کار و اشتغال افزایش نرخ بیکاری را بپذیرند یا نه، تاثیری در کاهش تعداد بیکاران نخواهد داشت.

وی گران شدن مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را از نگرانی های بنگاهها دانست و بیان داشت: هرگونه تغییر در وضعیت تولید کارخانجات می تواند به نیروی انسانی شاغل در آن لطمه وارد کند. این مقوله نیاز به توجه ویژه دولت دارد چون باید بتواند از کاهش فرصتهای شغلی جلوگیری کند.