گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۱۶۷۷۹

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۱

جام جم

«خرد و كلان احمدي‌نژاد» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛نوع مواجهه با موضوعات مهم و ارزيابي آنها را از يك منظر مي‌توان به دو مواجهه كلان و خرد تقسيم كرد. اين دسته‌بندي مي‌تواند كمك كند ما به يك ارزيابي منصفانه و ضابطه‌مند دست يابيم.

واقعيت اين است كه اگرچه هفته دولت است ولي معمولا رئيس دولت موضوعيت بيشتري دارد و گفتار و منش و روش او بيش از مجموعه دولت مورد توجه قرار مي‌گيرد خصوصا اگر رئيس دولت دكتر احمدي‌نژاد باشد. لذا با گراميداشت ياد شهيدان رجايي و باهنر به ارزيابي اجمالي رئيس‌جمهور مي‌پردازيم.

البته تشخيص‌ محورهاي خرد و كلان، از مسائل تعيين‌كننده در اين بحث است كه براي پرهيز از سليقه‌هاي شخصي، قانون اساسي را به عنوان معيار برمي‌گزينيم و در قانون اساسي، سوگند رئيس‌جمهور را مبناي ارزيابي كلان قرار مي‌دهيم.

اين‌كه رئيس‌جمهور چه كسي را براي فلان وزارتخانه معرفي كرده و يا معاون و رئيس دفتر او كيستند (البته در چارچوب معيارهاي كلي) يا اين‌كه ادبياتش چندان ديپلماتيك نيست و امثال اينها اگرچه بعضا در جاي خود موضوعات درخور توجهي هستند اما نمي‌توانند معيار ارزيابي كلان عملكرد رئيس‌جمهور باشند خصوصا آن‌كه بحث و جدال در اين موارد در همه دولت‌ها بوده و خواهد بود.
نه در دولت‌هاي گذشته و نه در دولت‌هاي آينده نمي‌توان شرايطي را يافت كه افراد برگزيده براي مناصب مختلف از نظر صلاحيت و توانمندي مورد اجماع باشند، كما اين‌كه همين امروز در اطراف شخصيت‌ها و جريان‌هاي منتقد احمدي‌نژاد، افراد سؤال‌برانگيز كه درباره‌شان حرف و حديث باشد كم نيستند، البته هيچ كدام آنها مثل آقاي مشايي نه سوژه شده‌اند و نه تلاش كرده‌اند سوژه بشوند!

ناگفته نماند كه انتظار اصولگرايان از رئيس‌جمهور منتسب و مفتخر به اصولگرايي اين است كه در رفتار خرد خود نيز بگونه‌اي عمل كند كه موجب سرخوردگي اصولگرايان و پرداخت هزينه‌هاي بي‌جهت نشود. به هر حال براساس سوگندي كه رئيس‌جمهور در خانه ملت و در پيشگاه قرآن كريم و ملت ادا مي‌كند، محورهاي ذيل جزو وظايف و مسووليت‌هاي اصلي اوست:

1ـ پاسداري از مذهب رسمي كشور 2ـ پاسداري از نظام جمهوري اسلامي 3ـ پاسداري از قانون اساسي 4ـ به‌كارگيري همه استعداد و صلاحيت در راه ايفاي مسووليت‌ها 5ـ وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور 6ـ ترويج دين و اخلاق 7ـ پشتيباني از حق و گسترش عدالت 8ـ پرهيز از هرگونه خودكامگي 9ـ حمايت از آزادي، حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است 10ـ حراست از مرزها و استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور 11ـ نگهداري قدرتي كه ملت به او سپرده به عنوان امانتي مقدس و سپردن به منتخب بعدي

اگر موارد فوق را محورهاي كلان ارزيابي رئيس يك دولت بدانيم، بر اين اساس هم مي‌توانيم رئيس‌جمهور فعلي را ارزيابي كنيم و هم مقايسه‌اي داشته باشيم با روساي جمهور قبل. خصوصا پس از بازنگري قانون اساسي كه وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور تعريف جديدي پيدا كرد و شرايط قانوني يكساني براي روساي جمهور به وجود آمد. البته اين ارزيابي در دو حالت اجمال و تفصيل مي‌تواند صورت گيرد كه براي ارزيابي تفصيلي اطلاعات زياد، متنوع و دقيق لازم است كه قطعا دستيابي به همه آنها نه ممكن است و نه قابل ارائه اما در يك ارزيابي و اظهارنظر اجمالي مي‌توان نمره احمدي‌نژاد را در محورهاي 2، 4، 5، 7 و 10 از دو رئيس‌جمهور پيش از خود بالاتر و در بقيه موارد حداقل مساوي دانست. هنوز فراموش نكرده‌ايم روند فاصله گرفتن از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي را كه پس از جنگ آغاز شد و در دوران به اصطلاح اصلاحات به اوج خود رسيد.

هنوز يادمان هست كه در دوره‌اي تكنوكرات‌ها بر مردم ترجيح داده مي‌شدند و برخي پذيرفته بودند كه براي رسيدن به توسعه لازم است عده‌اي از مردم زير چرخ‌هاي آن له شوند و دوره ديگري كه به اصطلاح روشنفكران، دغدغه اصلي دولتمردان بودند و مردم فراموش شده.
واهمه از تهديدات دشمنان و عقب‌نشيني از موضع دفاع از حقوق مسلم بين‌المللي ملت ايران را هنوز در حافظه خود داريم و تلاش براي دور زدن قانون اساسي را براي نسپردن قدرتي كه مردم به روساي‌جمهور قبل سپرده بودند به منتخب بعدي!

سياست روز

«يک گام ديگر» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن ضابطي است كه در آن مي‌خوانيد:
تغيير و تحول جزء جدايي‌ناپذير جهان هستي است، هر چند که همه موجودات با آن آشنا هستند و چرايي در برابر آن نمي‌گذارند. اما انسان بيش از هر موجود ديگري به دنبال چرايي است و دليل تغيير.

جالب اينجاست که همين مخلوق خداوند بيش از هر موجود ديگري در اين دنياي خاکي تغيير و تحول ايجاد کرده و هر روز نويد تغيير و انقلابي ديگر در جهان مي‌دهد؛ از تغيير زندگي غارنشيني به زندگي شهري طي ساليان دراز گرفته تا جراحي مغز در شهر سوخته سيستان و لاپاراسکوپي امروزي! گويي ذات انسان تغيير و تحول را دوست دارد هر چند در برابر آن ناخودآگاه مقاومت مي‌کند.
امروز شيوه اداره کشوري چون ايران و ابرشهري چون تهران نيز با گذشته متفاوت است. نمي‌توان نسخه دهه‌هاي 30 و 40 را براي اداره بلديه پذيرفت، چاره‌اي نيست نه اين آدم‌ها، آدم‌هاي دهه 30 و 40 هستند و نه شهر همان شهر و نه کشور همان.

ديديم که نسخه اقتصادي کشور در سال‌هاي گذشته نيز افاقه‌اي براي امروزي‌ها ندارد و به رغم همه مخالفت‌هايي که انجام گرفت لاجرم طرحي بنا نهاده شد به نام تحول اقتصادي و عنقريب است که يارانه‌ها هدفمند شود تا شايد اين نسخه، اقتصاد بيمار را از حالت احتضار درآورد.
به گمان برخي، مهمترين مسئله داخلي کشور در حال حاضر طرح هدفمند کردن يارانه‌ها و اجراي آن است. شايد در اين صورت، کمک شايان توجهي نيز به اصل به نسبت معطل مانده 44 شود و اين اميد برود که خصوصي‌سازي نيز شتابي بيش از پيش گرفته و با قرار گرفتن در مسير اصلي، نويد‌بخش تحقق چشم‌انداز 20 ساله نظام شود.

امروز مسئله اقتصاد کشور، يکي از دغدغه‌هاي مسئولان و مردم است. عبور سلامت طرح هدفمند کردن يارانه‌ها از عرصه اقتصاد کشور مي‌تواند به يک جراحي اقتصادي تعبير شود که در صورت انجام موفقيت‌آميز آن ثمرات ارزشمندي براي مردم ميهنمان و به ويژه نسل آينده خواهد داشت.
بر آن شديم تا در اين تغيير ارزشمند و پرفرازو نشيب همراه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادي شويم. بي‌گمان در اين مسير مي‌توانيم به عنوان نمايندگان افکار عمومي و به عنوان يک نبض اقتصادي، خوب عمل کنيم، کمک کنيم تا از درد اين جراحي کاسته شود. ما به سهم خود آماده‌ايم.
از امروز ضميمه‌اي 8 صفحه‌اي با عنوان «اقتصاد روز» در روزنامه به مباحث خرد و کلان اقتصاد خواهد پرداخت و ميزبان نظرات کارشناسان و صاحبنظران اين حوزه خواهد بود.

رسالت

«پيش فرض هاي گفتگو» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
اصولگرايان به دو دليل بايد به گفتگوهاي خود براي رسيدن به نتايج معين و مطلوب سرعت بخشند.

1- اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه ايجاب مي کند، اولا اصولگرايان در مسير “بسط يد” ولايت فقيه در مديريت جامعه اسلامي گام بر دارند و ثانيا از “بسط يد” خود در هر يک از اضلاع پرهيز نمايند. اولي در جامعه و در ميان اصولگرايان وحدت و همگرايي توليد مي کند و دومي نوعي باز توليد واگرايي در جامعه است.

نگرش اول تمام ظرفيت هاي احزاب و گروه ها و رجال سياسي و مذهبي را در اردوگاه اصولگرايان به صورت يک “فرصت” در مي آورد ولي در نگرش دوم هر ضلع براي ضلع ديگر يک “تهديد” مي شود.
کساني که در جامعه مشغول آتش افروزي هستند پروژه خود را از طريق بسط يد هر ضلع عليه ضلع ديگر به پيش مي برند. آتش افروزان مي خواهند “بسط يد” ولايت فقيه در جامعه مورد غفلت قرار گيرد تا کارآمدي نظام را زير سئوال ببرند.
آتش افروزان تر “يا همه يا هيچ” را در هر ضلع تبليغ مي کنند و اين سم خطرناکي براي وحدت در جامعه ماست که از ميان اين تز آشوب ها و فتنه گري هاي جديد ساماندهي مي شود.

2- همه اضلاع و اشخاص حقيقي وحقوقي در طيف وسيع اصولگرايان مايلند خدمت اصولگرايان در “اجرا” و “تفنين” تداوم يابد و حيات اصولگرايي را براي کارآمدي نظام لازم مي دانند.لذا تداوم گفتگوها بايد از هر گونه افراط و تفريط به دور باشد.
مواضع رهبري در نحوه مديريت نظام و رهنمودهاي موردي معظم له بسيار صريح و روشن و تفسير نابردار است. بر اين اساس مي توان به فهم مشترک نسبت به مسائل کشور و فهم شرايط منطقه و جهان رسيد. لذا دستيابي به يک فرمول عملي براي تضمين وحدت و فصل جديدي از همکاري هاي صميمانه بين اضلاع اصولگرايي دشوار نيست.

3- فهم درستي از اينکه رقيب و حريف کيست مهم است. آتش افروزان با تردستي سعي مي کنند حريف و رقيب را در درون اصولگرايان به هر يک اضلاع ارجاع دهند. حال آنکه  رقيب و حريف اصلي اصولگرايان کساني هستند که به اصول انقلاب معتقد نيستند و کيان انقلاب واسلام و نظام را نشانه گرفته اند. آنها در مراجعه به آراي عمومي درآينده با آرايش جديد و در يک ويترين کاملا نو به ميدان مي آيند. اگر آنها را رصد نکنيم، دوباره به حاکميت باز خواهند گشت و بازي تلخ “خروج بر حاکميت” يا “خروج از حاکميت” را به منظور ناکارآمد سازي نظام و مقابله با انقلاب تکرار خواهند کرد.
غفلت از حريف و رقيب واقعي نوعي تير خلاص زدن به تداوم حيات اصولگرايي در جامعه است.

4- در يک جمع بندي مي توان به اين نتيجه رسيد؛ با انديشيدن به بسط يد ولايت فقيه در جامعه، تداوم حرکت اصولگرايي، فهم درست از رقيب و حريف اصلي که پيش فرض هاي مورد قبول و دغدغه همه درانجام گفتگوهاست مي توان نتايج گفتگوها را تضمين کرد.

مردم سالاري

«اندرحکايت نشست مشترک دولت و مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته و در آخرين روز مرداد ماه، در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري و توصيه  به وحدت مسوولين، بعد از قريب 7 ماه وقفه در اين نوع نشست ها (نشست مشترک قبلي دهم بهمن سال 88 برگزار شده است) نشست مشترک مجلس شوراي اسلامي و دولت به ميزباني مجلس برگزار شد.

در اين نشست علاوه بر روساي قوه مقننه و قوه مجريه، تعدادي از روساي کميسيون هاي مجلس و تعدادي از وزرا هم صحبت کردند. همگي بر ضرورت اين نوع نشست ها تاکيد کردند درحالي که برخي بر شکل و محتواي اين نشست ها ابهام روا داشتند. مثلا الياس نادران نماينده تهران معتقد است که جلسات مشترک جنبه صوري نداشته باشد و به نشست هاي کارشناسانه و آسيب شناسانه براي رفع مشکلات تاکيد دارد.

سروري نماينده ديگر مجلس تعريف و سازوکار مشخص براي برگزاري منظم جلسات مشترک را توصيه مي کند، سيد رضااکرمي پايبندي به قانون را لازمه رسيدن به وحدت مي داند و احتمالا بر اين نوع نشست ها، ضرورتي نمي بيند خانم الهيان نماينده ديگر معتقد است که مشکلات ميان قوا باحرف و شعار حل نمي شود، رئيس کميسيون کشاورزي مجلس خواستار برگزاري جلسات تخصصي بين دولت ومجلس است و از طرفي ديگر عليخاني نماينده سرشناس عضو فراکسيون اقليت معتقد است که جلسات دولت و مجلس از طرح دعواهاي سياسي در رسانه ها جلوگيري مي کند و نماينده قم برگزاري نشست هاي مشترک راعامل نزديکي نظرات به يکديگر مي داند و علي  لاريجاني رئيس مجلس و حميدرضا فولادگر برگزاري جلسه را متاثر از رهنمودهاي رهبري مي دانند و... .

البته رويه سابق نشست هاي مشترک دولت و مجلس نشان داده که اين نشست ها فقط به سود اکثريت مجلس است و به اعضاي فراکسيون خط امام مجلس فرصتي براي اعلا م نظر داده نمي شود. به همين دليل اعضاي فراکسيون خط امام(ره) در نشست اخير شرکت نکرده اند. اميد است نشست هاي بعدي به گونه اي برنامه ريزي شود که غير از روساي کميسيون ها که همگي اعضاي فراکسيون اکثريت هستند،از فراکسيون اقليت مجلس هم بتوانند نظرات خود را مطرح کنند.
اما در اين نشست هاي مشترک- از جمله نشست اخير - رئيس جمهور در سخنان خود دولت را پايبند به قانون مي داند اما شرط مي کند که مجلس قانون خوب تصويب کند! تا دولت هم آن را خوب اجرا کند، يا به قرينه سخنان قبلي ايشان مي توان گفت که همچنان اگر قانون را خوب نداند، قولي بر اجراي آن نمي دهد.

كيهان

«اشتباه عمدي‌!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- هنگام اقامت حضرت امام(ره) در پاريس و در ماههاي پرجوش و خروش قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، چند تن از اعضاي جبهه ملي، از جمله كريم سنجابي دبير كل وقت اين جبهه به ديدار ايشان مي روند. روز بعد، يكي از خبرنگاران اروپايي با اشاره به اين ملاقات، از حضرت امام مي پرسد؛ آيا صحت دارد كه حضرتعالي براي رسيدن به وحدت با جبهه ملي و جلب همكاري آنها، در برخي از نظرات خود تخفيف هايي داده ايد؟ حضرت امام(ره) در پاسخ مي فرمايند؛ اين خبر صحت ندارد. نظراتي كه ما مطرح مي كنيم، متعلق به خودمان نيست كه در آن تخفيف بدهيم. اينها نظر اسلام است و قابل تخفيف و تغيير نيست.

و اما، از سوي ديگر، مروري گذرا بر سخنان، نوشته ها، نامه ها و مجموعه آثار گرانقدري كه از امام راحل(ره) برجاي مانده و در دسترس همگان است، به وضوح نشان مي دهد كه توصيه هاي آن حضرت به «وحدت» و نگراني ايشان از تفرقه، يكي از اصلي ترين و پرتكرارترين آموزه هاي مورد تأكيد حضرت امام بوده است و تقريباً كمتر سخنراني و يا نامه و نوشته و دستورالعملي از امام راحل(ره) را مي توان يافت كه در آن بر ضرورت «وحدت» تأكيد نشده باشد.

رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار اخير كارگزاران نظام با ايشان، آنجا كه سخن از ضرورت وحدت و همدلي به ميان مي آيد، مي فرمايند؛«ما عرض كرديم جذب حداكثري، دفع حداقلي. البته معيار و ميزان، اصول و ارزشهاست. انسانها از لحاظ ايمان در يك حد نيستند. ما در بين خودمان آدمهايي داريم ضعيف الايمان، آدمهايي داريم كه ايمانشان قوي تر است. بايد راه بيائيم. نمي شود ضعيف الايمان را دفع كرد، نمي شود فقط به كساني چشم دوخت كه قوي الايمانند؛ نه، ضعفا را هم بايد در نظر داشت. كساني كه خودشان را قوي مي دانند، آن كساني را كه ضعيف مي دانند، ملاحظه كنند، مراعات كنند، دفع نكنند. آن كساني كه جزو مجموعه هستند، ليكن براثر اشتباه و غفلت كنار افتادند، جدا افتادند، اينها را به خود بياورند؛ اينها را نصيحت كنند، دلالت كنند، راه را به آنها نشان بدهند، آنها را برگردانند. اينها مسائل اساسي است.»

همانگونه كه ملاحظه مي شود، ايشان نيز، روي اصول و ارزشها به عنوان معيار و ميزان وحدت تأكيد مي ورزند و چند روز بعد، در پي فضاسازي مشترك دشمنان خارجي و داخلي، دانشجوياني كه به محضر رهبر معظم انقلاب رسيده بودند در همين زمينه پرسشي را مطرح مي كنند و آقا در پاسخ مي فرمايند؛وحدت هم كه ما گفتيم- كه بعد سوالات ديگري هم در اين زمينه شده- منظور من اتحاد بر مبناي اصول است. بنابراين وحدت با كيست؟ با آن كسي كه اين اصول را قبول دارد. به همان اندازه اي كه اصول را قبول دارند، به همان اندازه ما با هم مرتبط و متصليم؛ اين مي شود ولايت بين مومنين. آن كسي كه اصول را قبول ندارد، نشان مي دهد كه اصول را قبول ندارد يا تصريح مي كند كه اصول را قبول ندارد، او قهراً از اين دائره خارج است. بنابراين با اين تفصيل و توضيحي كه عرض شد، هم طرفدار وحدتيم، هم طرفدار خلوصيم.

ابتكار

«به کدام سو مي‌رويم؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
اقدام نمايندگان محترم مجلس در ارائه طرحي مبتني بر حذف تعطيلي روز 29 اسفند، روز ملي شدن صنعت نفت به منظور افزايش تعطيلات عيد سعيد فطر،موجي از نگراني را در دل دردمندان و هواخواهان استقلال ايران ايجاد کرد و اين شائبه را در اذهان تداعي مي‌کند که گويا جرياني قصد دارد با رودررو قرار دادن مليت در مقابل مذهب به ايجاد شکافهاي سياسي و اجتماعي بپردازد و به آن دامن مي‌زند.

شکي نيست که ملت ايران با پيشينه فرهنگي غني و تاريخي طولاني و تمدني پربار،ملتي دين گرا، عدالت طلب،صلح جو و ... با تمام ويژگيهاي خاص خود هستند اما نه تنها دين گرايي و دين خواهي ملت ايران منافي باورهاي ملي نيست بلکه مليت و مذهب مکمل هم هستند.
تاريخ ايران سرشار از نخبگاني است که ملي گرا ترين آن هيچ گاه مذهب ستيز نبودند و مذهبي ترين آن نيز ضد ملت نبودند.روز29 اسفند روز پاسداشت کوتاه کردن دست اجانب شرق و غرب از اين کشور و از افتخارات جنبش‌هاي استقلال طلبانه ي ايرانياني است که سر منشا بسياري از تحولات در خاورميانه گرديده اند و ساير کشورهاي همسايه و جهان توانستند به تاسي از آن يکي پس از ديگري به استقلال ملي خود دست يابند،که چنين روزي در گنجينه ي تمدني يک ملت، افتخار بزرگي است.

هدف قرار دادن سمبل‌هاي ملي و افتخارات گذشته يک ملت و به مسلخ بردن آنها با هدف تهي کردن پيشينه ي ملي يک سرزمين و زير پا گذاشتن باورهاي آنها با کدام زيربناي فکري و پشتوانه علمي و نظريه کارشناسي صورت مي‌گيرد؟چنين اقداماتي اين پرسش را در اذهان به وجود مي‌آورد که با تهي کردن باورهاي ملي و رها کردن نسل‌ها چه جايگزيني براي آنها وجود دارد؟مگر طي چند سال گذشته با تضعيف هويت ملي چه طرفي بر بسته ايم؟آيا غير از اين است که رها کردن هويت ملي و عدم باورهاي فرهنگي آن، خرده هويت‌ها و هويت‌هاي قومي تجزيه طلبي چون پان تورکيسم،پان عربيسم و ...رشد پيدا کردند.که چنين حرکتي نه تنها امنيت ملي را در معرض تهديد و خطر جدي قرار داد بلکه کشورهاي همسايه‌اي که قرن‌ها در تکاپوي الحاق گري هستند با شور و ولع خاصي در اين مسير به تحرکاتي دست زده اند.آيا تدوين و تصويب چنين لوايحي مسير کارشناسي خود را طي مي‌کند و از تمامي کاناهاي مربوطه با روال معمول عبور مي‌کنند و يا اينکه خدايي ناکرده کارشناسان حوزه امنيتي ما از اين مسائل غافلند؟

آيا تحرکات برخي جنبش‌هاي قومي که حمايت سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه را پشت سر خود دارند براي کارشناسان حوزه امنيتي ما و شوراي عالي امنيت ملي تلنگري نبوده است که در اين مورد به تامل بيشتري بپردازند؟ روز عيد سعيد فطر در جاي خود عزيز و قابل احترام است اما به لحاظ منطق زيبايي شناسي هرچيز در جاي خود زيباست و اين تکثر و تنوع است که جامعه را زيبا جلوه مي‌دهد نه يکسان سازي آن،کما اينکه روز 29 اسفند اگر تعطيل هم نباشد به دليل استقبال ايرانيان از نوروز باستاني کارايي خود را از دست مي‌دهد.لذا بر مسئولين سياسي و امنيتي فرض است که در اين گونه موارد به تامل و تعمق بيشتري بپردازند.

تهران امروز

«تنبيه اقتصادي فرانسه حداقل كار ممكن»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسين رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات تند نيكلا ساركوزي رئيس‌جمهور فرانسه عليه ايران و سعي در خطرناك جلوه دادن فعاليت‌هاي متعارف نظامي ايران اين سوال اساسي را پيش آورده است كه انگيزه اصلي زمامداران فرانسوي از مواضع تند و بسيار افراطي عليه ايران چيست و چرا مقامات كاخ اليزه گوي سبقت را در ترويج ايران هراسي از همگان ربوده‌اند؟ فرانسوياني كه در حال حاضر هم از روابط پرسود تجاري با ايران برخوردارند و به عنوان نمونه شركت‌هاي خودروساز فرانسه ساليان متمادي است سهم مهمي از بازار خودرو ايران را در اختيار گرفته‌اند.

واقعيت اين است براي واكاوي و رفتارشناسي مواضع تند فرانسويان عليه ايران چاره‌اي نداريم مگر اينكه عقربه‌هاي زمان را چند سال جلوتر بكشيم و عملكرد فرانسويان را در حمله آمريكا و متحدانش به عراق مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. همانطور كه مي‌دانيم فرانسه از جمله كشورهاي اروپايي بود كه در حمله آمريكا به عراق همراهي نكرد و كوتاه مدتي پس از اينكه آمريكا ومتحدانش بر عراق مسلط شدند به تقسيم غنائم جنگي كه همانا انعقاد قراردادهاي كلان اقتصادي براي بازسازي اين كشور جنگ‌زده و نيز تشكيل كنسرسيوم براي خريد نفت عراق بود، پرداختند و البته در اين ميان فرانسويان با حسرت شاهد غيبت خود در عرصه قراردادهاي پر سود تجاري و نفتي در عراق بودند.
از همان زمان برخي سياستمداران و رسانه‌هاي فرانسوي به صورت آشكار و غيرآشكار به انتقاد از دولتمردان وقت پرداختند اعلام كردند دولتمردان فرانسه به دليل ناتواني در تجزيه و تحليل دقيق وقايع عراق باعث هدر روي منافع شركت‌هاي فرانسوي در عراق شده‌اند.

اگر با مبنا قرار دادن همين يك انتقاد به رفتار شناسي فرانسوي‌ها در قبال ايران بپردازيم، درمي‌يابيم كه ضعف سياستمداران فرانسوي در تجزيه و تحليل واقع‌بينانه اوضاع خاورميانه هنوز هم ادامه دارد و فرانسويان با نوع مواضعي كه عليه ايران اتخاذ مي‌كنند در واقع با زبان بي‌زباني بر همان نقصان تحليلي گذشته خود مهر تاييد مي‌زنند. گو اينكه در حال حاضر فرانسويان با حركتي معكوس در حال تكرار همان اشتباه گذشته هستند با اين تفاوت كه اين بار در صدد بر آمده‌اند براي جبران نبود حضور نظامي خود در حمله غرب به عراق آن را در حملات تند لفظي به ايران نشان دهند.

البته اگر اين كشور اروپايي نگاهي واقع‌بينانه به اوضاع عراق داشته باشد بايد بيش از هر كشور ديگري گرفتاري‌هاي آمريكا و متحدانش در عراق را ببيند و از سوي ديگر اگر فرانسه به دنبال تجارت و منافع پر سود اقتصادي در ايران است مطمئن باشد در هيچ شرايط ديگري امكان فعاليت‌هاي پر سود تجاري براي شركت‌هاي فرانسوي به مانند ساليان اخير در ايران فراهم نيست. طي چند سال گذشته شركت‌هاي فرانسوي از نبود رقباي قدرتمند آمريكايي و اروپايي در بازارهاي ايران نهايت بهره را برده‌اند و شايد به گزاف نباشد اگر بگوييم آمريكايي‌ها با تحريك فرانسويان درصدد برآمده‌اند تا اين كشور را نيز از بازار بي‌همتاي ايران بيرون بكشند و به آنان وعده نسيه در برابر منافع نقد حال حاضر مي‌دهند. دقيقا به همين دليل است كه اينگونه استنباط مي‌شود كه فرانسويان در تجزيه و تحليل اوضاع خاورميانه به‌ويژه اوضاع ايران و منافع پرسودي كه نصيب خود مي‌كنند، دچار نوعي بلاهت تحليل شده‌اند و آشكارا از تشخيص منافع خود هم ناتوان نشان مي‌دهند.

اين يك اشتباه است اگر فرانسويان فكر مي‌كنند بايد در حمله به عراق، آمريكا را همراهي مي‌كردند و البته اين يك اشتباه بسيار بزرگ‌تر است كه به اين نتيجه رسيده باشند براي جبران سياست گذشته‌شان در قبال عراق، عليه ايران موضع‌گيري آن هم از نوع تند و افراطي‌اش اتخاذ كنند.

جمهوري اسلامي

«بالاتر از فاجعه سيل پاكستان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
ابعاد وسيع سيل پاكستان، كه هر روز پيامدهاي آن بيشتر مي‌شود، اگر ذهن‌ها و فكرها را متوجه چند نكته كليدي مربوط به جهان امروز كرده باشد، مي‌توان گفت اتفاق مهمي افتاده است.
سيل پاكستان، علاوه بر هزاران كشته، حداقل 20 هزار نفر را بي خانمان و آواره كرده بطوري كه همه آنها در معرض گرسنگي و انواع بيماري‌ها هستند و بيش از سه ميليون كودك پاكستاني نيز در اثر بيماري‌هاي ناشي از سوءتغذيه و فقدان بهداشت، با مرگ دست و پنجه نرم مي‌كنند. اكنون نزديك به يكماه از آغاز اين فاجعه مي‌گذرد ولي از ابعاد غم انگيز آن نه تنها كاسته نشده بلكه هر روز گسترش يافته است.

يك نكته مهم درباره اين فاجعه اينست كه چرا جامعه جهاني و به ويژه جهان اسلام نتوانسته در مواجهه با سيل پاكستان بر اين فاجعه فائق آيد و مانع گسترش ابعاد آن شود؟
شايد صورت روشن‌تر اين سئوال اين باشد كه جامعه جهاني نتوانسته بر اين سيل فائق آيد و يا نخواسته؟

اينكه سازمان كنفرانس اسلامي بعد از گذشت دو هفته از آغاز فاجعه به فكر تشكيل جلسه افتاد و اكنون كه نزديك به يكماه است مردم سيل زده پاكستان در آوارگي بسر مي‌برند و با مرگ دست و پنجه نرم مي‌كنند هنوز معجزه‌اي از اين سازمان عريض و طويل نديده اند، و اينكه سازمان ملل تاكنون فقط توانسته نيمي از بودجه‌اي كه خود تشخيص داده بايد به سيل زدگان پاكستاني اختصاص دهد را جمع‌آوري كرده ولي هنوز هيچ مرهمي بر زخم‌هاي آنان نگذاشته، و اينكه كمك‌هاي كشورهاي اسلامي به سيل زدگان پاكستاني بقدري ناچيز و همراه با تأخير بوده كه نمي‌تواند اقدام موثري در مقابله با اين فاجعه محسوب شود، اينها همه نشان مي‌دهند وجدان جامعه جهاني و حتي جهان اسلام آنگونه كه بايد و شايد بيدار نيست و اين فاجعه بالاتر از فاجعه سيل پاكستان است.

اگر فرض كنيم همه خواستند به سيل زدگان پاكستاني كمك كنند و به موقع نيز اقدام كردند ولي نتوانستند، باز هم بايد بپذيريم كه براي بشر امروز اين يك فاجعه بزرگ است، بزرگتر از فاجعه سيل پاكستان. بشر امروز ادعا مي‌كند بر قله علم و صنعت و پيشرفت ايستاده و كرات آسماني را در تسخير خود دارد، با اينحال نمي‌تواند با يك رويداد زميني مقابله كند و آنرا بموقع مهار نمايد.
نكته دوم اينست كه اگر بپذيريم بشر ا مروز از مقابله با رويدادي همچون سيل پاكستان عاجز است، بايد اين ناتواني را به حساب اشتغال بي حد و حصر آنها به درگيري‌هاي سياسي و جنگ قدرت بگذاريم، واقعيتي كه فرصت و قدرت و مجال فكر كردن به مصائب مردم را از آنها گرفته و حتي عوارض جنگ قدرت و درگيري‌هاي سياسي آنها را بلاي جان مردم كرده است. امروز، راه مردم در سراسر جهان از راه دولت‌ها جداست و درست به همين دليل است كه مشكلات فكري، اخلاقي، فرهنگي و معيشتي مردم هر روز بيشتر مي‌شود و البته فاصله ميان مردم با دولت‌ها نيز درحال افزايش است. در چنين وضعيتي، طبيعي است كه واقعه‌اي همچون سيل پاكستان هرچه بخواهد بر سر مردم بياورد و دولت‌ها حتي اگر بخواهند هم نتوانند كاري كنند و دست ملت‌ها هم از همه جا كوتاه است.

و سومين نكته اينست كه وقايعي از قبيل سيل پاكستان، آتش سوزي جنگل‌هاي روسيه و تركيه، سونامي جنوب شرق آسيا، سيل چين، آلودگي خليج مكزيك و سيل‌هاي اروپا و آمريكا در سالهاي اخير، همگي نشان از عجز بشر در برابر حوادث طبيعي دارند.

آفرينش

«فرهنگ غلط اشتغال در بين جوانان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
بيش از يک دهه از فعاليت شرکت هاي هرمي در کشور مي گذرد و حضور و پيگيري مقامات بلند پايه قضايي و سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي در اين مسئله نشان از اهميت و حساسيت موضوع دارد. اما هرساله بر تعداد اين شرکت ها و افراد عضو آنها افزوده مي شود.متاسفانه در بين به دام افتادگان و فريب خوردگان اين شرکت ها بيشترين آمار متعلق به جوانان و ميانگين سني 17 تا 35 سال مي باشد. طبق آمار اعلامي از سوي نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي، فقط در پايتخت با بيش از 400 دفتر شرکت هاي هرمي برخورد قضايي شده و بيش از دو ميليون نفر دستگير و تحت تعقيب هستند و مطمئنا اين آمار در سطح کشور به چند برابر خواهد رسيد.

اما در مورد روي آوردن جوانان به شرکت هاي هرمي از عواملي همچون بيکاري ، نبود فرصت هاي شغلي براي جوانان و کمبود امکانات رفاهي در جامعه نمي توان چشم پوشيد. اما تمايل فزاينده جوانان به شرکت هاي هرمي دلايل جامعه شناختي و روان شناختي اجتماعي دارد.

بايد ريشه آن را در فرهنگ اجتماعي آنان جستجوکرد. اکثر اين افراد جوانان بيکار، دانشجو و يا در شرف ازدواج هستند.که به علت داشتن آرزوهاي بزرگ و حبابي خود را به دست اين شرکت هاي کلاهبردار مي دهند.

داشتن آرزوهاي بزرگ اصلا مشکل ايجاد نمي کند و باعث افزايش عزم و تلاش فرد براي پيشرفت مي شود. اما تفکر "طي کردن ره صد ساله به يک شب" باعث تباهي وفاسد شدن نيروي جواني در اين افراد مي شود. داشتن توقع زياد از زندگي، نياز به رشد مالي و  مطرح شدن از عواملي هستند که در تمامي انسان ها وجود دارد.

اما عدم سعي و تلاش و فعاليت براي رسيدن به اهداف از جمله عواملي است که فرهنگ کسب "حداکثر سود با حداقل تلاش" را در بين جوانان رواج مي دهد. ترويج فرهنگ واسطه گري و دلالي در بين افراد جامعه سبب کاهش رشد و پويايي اقتصاد مي شود. رشد و توسعه کشور مستلزم فعاليت و تلاش نيروي کار جوان در عرصه هاي مختلف جامعه مي باشد.

اگر نيروي جوان جامعه از سعي وتلاش در کسب و کار دست بکشد و به دنبال کسب درآمد از راههاي سهل و آسان باشد آن وقت است که فساد و تباهي در جامعه انتشار خواهد يافت. لازمه جلوگيري از رشد اين غده سرطاني ترويج فرهنگ هاي ناب اسلامي همچون قناعت در بين جوانان و جامعه مي باشد. و القا شدن اين فرهنگ در ميان جوانان سبب مي شود تا آنها از بلند پروازي هاي غير منطقي و نا بخردانه دست بکشند و براي رشد  و پيشرفت جايگاهشان در سطح جامعه خود را ملزم به سعي و تلاش بدانند.

جهان صنعت

«درياچه اروميه از غضب سرخ شده است!»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم زهرا علي‌اکبري‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ درياچه اروميه سرخ شد و غضبناک. شوره‌زار شده است و از سال‌ها قبل پيش‌بيني مي‌شد که چنين شود. درياچه اروميه نيز مي‌خواهد به سرنوشتي چون هامون تن دهد. سرنوشتي که مي‌دانستيم محقق مي‌شود.

مي‌شنيديم و اما انگار نمي‌شنيديم. بالاخره رسيد روز بحران. بحراني که البته سال‌ها قبل آغاز شده بود و هشدار درباره تبعاتش بارها و بارها به گوش رسيده بود و حالا نيز مي‌رسد.
مي‌گويند بخش عمده‌اي از زمين‌هاي درياچه اروميه به شوره‌زار تبديل شده است.
باغات اروميه نيز کم‌کم تن از درخت جدا مي‌کنند و زمين بدون تن‌پوش درخت پذيراي آفتاب مي‌شود. آب از ارس بياوريم يا ورودي سدها را باز کنيم؟ جلسه بگذاريم و راهکارها را يکي‌يکي ارايه دهيم و پي بررسي باشيم.

با توجه به وخامت اوضاع حرف از برگزاري جلسه به گوش مي‌رسد اين در حالي است که تبعات اقتصادي خشک شدن درياچه، تمام اکوسيستم منطقه را نشانه رفته است و کم‌کم کشاورزي و باغداري در اين منطقه با معضلات فراوان روبه‌رو خواهد شد.
درياچه اروميه در حال جان باختن است و به قول برخي کارشناسان انگار هنوز عمق بحران و فاجعه درک نشده است. بحران درياچه اروميه امروز شروع نشده است.
روند نزولي آب در اين درياچه و بالا رفتن غلظت نمک 13 سالي است که تداوم دارد و تداوم اين تداوم نيز طبيعتا نفس‌هاي آن را به شماره انداخته است.

ما تجربه خشک شدن آب‌ها را داريم ‌هامون را. رودخانه‌هايي که در بسترش جاده کشيده‌ايم و ماشين به راه انداخته‌ايم.
زمان براي اين درياچه تند سپري مي‌شود و حرف امروز حرف روزهاست بحران زيست‌محيطي که اين درياچه را در معرض خشکي قرار داده است در ديگر نقاط ايران نيز به شکل‌هاي مختلف به چشم مي‌خورد.

دنياي اقتصاد

«آيا طرح جديد وارداتي توليد داخلي را رونق مي‌بخشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد:
وزارت بازرگاني عزم خود را جزم کرده است تا با اجراي سياست‌هايي که «مديريت واردات» ناميده است، ميزان واردات را به کشور محدود سازد.
پيش‌درآمد اين سياست، اعلام 170 قلم کالاهايي بود که به علت کيفيت نازل (و با استناد به اختيار وزارت بازرگاني در جلوگيري از واردات کالاهاي زير استاندارد) ممنوع‌الورود شدند؛ اما به نظر مي‌رسد که اکنون هدف اين وزارتخانه بسيار گسترده‌تر از اين قبيل محدوديت‌ها است. وزارت بازرگاني که ابزارهاي «استاندارد‌گذاري فني» و «تعرفه‌گذاري» را براي کنترل واردات کالاهاي مختلف به کشور ناکافي مي‌داند، از مجلس خواسته است که اختيار «سهميه‌گذاري» و «منع واردات برخي کالاها» را نيز به اين وزارتخانه تفويض کند.

اجازه مجلس براي اين اختيارات، از آن جا ضرورت مي‌يابد که قانون برنامه چهارم توسعه، اين قبيل محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها و اساسا موانع غير‌تعرفه‌اي را براي جلوگيري از واردات مجاز ندانسته است. به گفته وزير بازرگاني «بر اساس ماده 33 برنامه چهارم توسعه، دولت تنها مي‌تواند از طريق تعرفه‌گذاري يا تعيين استانداردهاي فني، واردات را کنترل کند؛ از اين رو وزارت بازرگاني براي سهميه‌گذاري يا منع واردات مجوز ندارد.... وزارت بازرگاني راسا نمي‌تواند اقدام به ممنوع کردن واردات برخي کالاها کند.»

اينکه چرا وزارت بازرگاني قصد دريافت مجوز از مجلس براي محدود کردن واردات را دارد، کم و بيش روشن است. دکتر غضنفري مي‌گويد: «در شرايط تحريم، انتظار ما از مجلس اين است كه به ما كمك كند تا با تصويب قوانين سختگيرانه در مقابل واردات، اين موضوع را بهتر کنترل کنيم.» پيش‌تر نيز رييس کل بانک مرکزي خواستار محدود شدن واردات براي مقابله با تحريم‌ها و حفظ ذخاير ارزي کشور شده بود. ايشان در گفت‌وگويي با خبرگزاري مهر گفته بود: «از نظر تجارت خارجي بايد واردات کشور کاهش يابد. به عبارت ديگر، اجازه ندهيم که هر کالايي وارد کشور شود ... . در واردات کالاها به ويژه در شرايط فعلي، بايد به سراغ کالاهاي ضروري برويم ... تحريم‌ها به نوعي به نفع ذخاير ارزي کشور است؛ زيرا براي واردات، ارز کمتري از کشور خارج مي‌شود.
اين امر باعث رونق صنايع و توليدات داخلي مي‌شود و اين همان تبديل تهديدها به فرصت‌ها است.»

مدت‌ها است که توليدکنندگان کشور از «واردات بي‌رويه» شکايت دارند و بارها خواستار اقداماتي از جانب دولت براي مهار اين سيل ويرانگر شده‌اند. بنابراين، سياست جديد وزارت بازرگاني قاعدتا بايد آنها را خشنود سازد؛ اما تامل در اين زمينه نيز بي‌فايده نيست که محدود کردن واردات از طريق «سهميه‌گذاري» و ممنوع کردن واردات برخي کالاها چه پيامدهايي خواهد داشت؟ و آيا ممکن است که برخي از اين پيامدها، نتايجي سواي هدف‌هاي مورد نظر به بار آورند؟

طرح اين سوال هم بي‌مناسبت نيست که اگر هدف ما از کاهش واردات، صرفه‌جويي در ذخاير ارزي کشور و رونق بخشيدن به توليدات داخلي است، آيا نمي‌توان سياست‌هايي کارآمدتر و کم هزينه‌تر را به اجرا گذاشت؟ يا دست کم به سياست‌هايي روي آورد که از دامنه تصميم‌گيري‌هاي «اختياري» (Discretionary) و مداخلات روزمره دولت بکاهد و پيامدهاي ناخواسته و نامطلوب اين قبيل تدابير را خفيف‌تر سازد؟ و به بيان ديگر، آيا راهي وجود ندارد که تحقق همين هدف‌ها را با بهره‌گيري از سازوکار بازار و با حداقل تصميمات اختياري امکان‌پذير ساخت؟