نگاهی به مصوبات مجلس در نهمین روز بررسی جزییات بودجه سال ۱۴۰۲

قبض آب، برق و گاز خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی رایگان شد/تعیین سقف وام ازدواج جوانان در سال آینده/تسهیلات فرزندآوری مشخص شد/ارائه تسهیلات به زوجین به منظور تامین جهیزیه کالای ایرانی

نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه 15 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه پرداختند.

کد خبر: ۱۱۶۶۶۹۳

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۸

تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه 15 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی،با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1402 کل کشور.

مصوبه مجلس برای حمایت از اقشار محروم؛ قبض آب، برق و گاز خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی رایگان شد

، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های الحاقی (۲) و (۳) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۲) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهر‌ها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.

همچنین در بند الحاقی (۳) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوار‌های کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین تا سقف الگوی مصرف خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوار‌های مذکور براساس بُعد خانوار محاسبه می‌شود.

میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم‌مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.

آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

تکلیف دولت برای اصلاح ساختار شرکت‌های برق / معافیت نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر از هزینه انتقال برق دریافتی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ح)، (ط) و (ی) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت گردد.

براساس بند (ط) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌های برق اقدام نماید. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس بند (ی) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحد‌ها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد شد.

اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی جمعیت هلال احمر برای حوادث غیرمترقبه

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء یک تبصره ۱۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء یک تبصره ۱۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ درخصوص حوادث غیرمترقبه:

‌اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:

جزء ۱- دولت مکلف است از اعتبارات ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) معادل بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید.

شرکت ملی گاز و توانیر موظف به نصب کنتور‌های هوشمند برای مشترکین شدند/تکلیف مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای تهیه الگوی بهینه مصرف گاز و برق

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ز تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ز) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به‌ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

ردیف ۱: در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور، دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ردیف ۲: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های کارور (اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر (کنتور)‌های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

سازوکار نوسازی شبکه انتقال برق به شهرک‌های صنعتی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد محسن دهنوی برای اصلاح بند الحاقی ۴ تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۴ اصلاحی تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد‌های حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید و همچنین برای واحد‌های صنعتی دارای مجوز بهره برداری تا میزان مصرف ۲ مگاوات حداکثر تا میزان مصرف پنجاه درصد (۵۰%) (آی سی آی) اعمال گردد.

تسهیلات فرزندآوری مشخص شد /وام ۳۰ میلیونی به ازای فرزند اول

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جز ۲ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه در خصوص تسهیلات فرزندآوری موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه؛ تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛

۱-۲ - به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۲: به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۳: به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۴: به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۵: به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

تعیین سقف وام ازدواج جوانان در سال آینده/ ۴۴۰ میلیون تومان تسهیلات برای زوج‌های زیر ۲۵ سال

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء یک بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

الف- منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب برنامه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی غیر از بانک‌های قرض الحسنه پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید:

۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

۱-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۱۳۹۸/۱/۱ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره‌ی بازپرداخت ده ساله

۱-۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تسهیلات ۲۰۰ میلیونی ودیعه یا خرید مسکن به خانواده‌های فاقد مسکن دارای فرزند سوم یا بیشتر

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء ۳ بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء ۳ بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

۳ - تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (موضوع ماده (۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

سازمان بیمه سلامت مکلف به ادغام پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور با اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و به روزرسانی آن شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه؛ به منظور اجرای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در مورد ایجاد پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرسانی و بهره برداری از آن را ابلاغ کند.

تمامی شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام کنند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران برای ارائه تمامی خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود برای کنترل همپوشانی و استحقاق درمان الزاما استفاده کنند.

اقدام مجلس در راستای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته؛ سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان ایجاد می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی.

ردیف ۱ - به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش‌ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.

ردیف ۲ - کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به‌منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» قرار دهند.

ردیف ۳ - کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی نیرو‌های مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت‌زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص‌یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرح‌های تأمین اعتبار‌شده از محل دو سوم سه درصد (۳%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی و اعتبارات اختصاص‌یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت‌زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.

ردیف ۴ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت‌زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی‌ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهاد‌ها فراهم نماید.

مراکز پزشکی و پیراپزشکی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ل و بند الحاقی ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ل) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاه‌های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوز‌های مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

ردیف ۱- بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.

ردیف ۳- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به این منظور، شورای‌عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.

ردیف ۴- سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل فرایند‌های ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزار‌های الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم نماید.

ردیف ۵- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در دهک‌های (۱) تا (۳) قرار می‌گیرند به‌صورت رایگان خواهد بود.

ردیف ۶- در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه‌ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.

ردیف ۷- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود.

بند الحاقی ۱

بند الحاقی ۱ - در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند.

مخالفت مجلس با عدم ارائه خدمات درمانی به افراد فاقد بیمه

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد علی خضریان درخصوص حذف ردیف ۲ بند (ل) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این جزء حذف شده؛ با توجه به اجرای بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و آئین‌نامه اجرائی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع ابلاغی هیأت وزیران مبنی بر پوشش بیمه‌ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی، فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌گردد.

وزارت بهداشت مکلف به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ط) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در اجرای بند (ث) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطح ۱ و ۲ و ۳ و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید. در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. به‌منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت‌ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند؛ بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به‌صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

منابع ناشی از افزایش قیمت سیگار صرف احداث و تجهیز مراکز ناباروری و ورزش همگانی می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (هـ) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (هـ) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه؛ از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیف‌های این قانون برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

روش تسویه مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی از یکدیگر مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ز) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند و همچنین بند (و) و (ح) تبصره ۱۷ نیز با پیشنهاد نمایندگان حذف شد.

در بند (ز) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل تهاتر می‌باشد.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف به ثبت نام افراد متقاضی جدید دریافت یارانه شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن بروزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولین ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وبرقراری حمایت‌های یارانه‌ای آن‌ها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق سنجی متقاضیان را با بهره‌برداری از شاخص‌های پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.

درآمد دانشگاه‌های علوم پزشکی از محل درآمد فروش دارو منحصرا جهت تامین دارو هزینه خواهد شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (الف) و (ب) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الف تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه آمده است؛ درسال ۱۴۰۲ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

ماده ۵۵- هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (۲/۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکت‌های مذکور قرار می‌گیرد.

سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب‌ناپذیر بنیاد و شرکت‌های مذکور در چهارچوب بودجه آن‌ها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم‌درصد (۲/۵%) می‌باشد.

همچنین براساس بند ب تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه؛ دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حساب‌های مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

تکلیف دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای ارائه اطلاعات حمایت از اقشار آسیب پذیر به سامانه رفاه ایرانیان

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ج) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی و بنیاد‌ها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل سرویس (ان. آی. ایکس) با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه‌بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید.

تکلیف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن/مجازات بانک‌ها مستنکف مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۳) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۳) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهر‌های جدید واریز نماید.

اختصاص اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی برای ودیعه مسکن مددجویان نهاد‌های حمایتی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۴ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ معادل سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور (به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی‌‎درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کل کشور) اختصاص می‌یابد. درصورتی که تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می‌گردد.

تکلیف مجلس به بانک‌ها برای امهال جرایم دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان خسارت دیده

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با بند الحاقی دو تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در این جز الحاقی به تبصره ۱۶ آمده است؛ بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جرائم دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و مکانیزه مکانیزاسیون) خسارت دیده است از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام نموده و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال به مدت سه سال امهال نماید. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان تفکیک می‌شوند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی به تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه؛ بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن را از بخش ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک‌ها به صورت عمومی منتشر کند، همچنین بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال شده به طوری تفکیک کند که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک‌ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید.

گام مجلس برای شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی.

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.

۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.

۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و...) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی

۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.

ب- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ساز و کار مجلس برای تسهیل در فرآیند ارائه وام‌های خُرد در شبکه بانکی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۵) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۵) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحد‌های سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده‌های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل نماید.

مصوبه مجلس برای ارائه تسهیلات به زوجین به منظور تامین جهیزیه کالای ایرانی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با جزء 4 بند الف تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 4 بند الف تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ تأمین جهیزیه کالای ایرانی(موضوع تبصره(3) ماده(68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مزبور اختصاص می یابد. درصورتی که تا پایان شهریور ماه سال 1402 این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضع اجزای (1) و (2) این تبصره می گردد.

پذیرش حساب یارانه یا سهام عدالت برای ضمانت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ردیف ۱ - مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پی گیری است.

ردیف ۲ - پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

ردیف ۳ - تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

وزارت بهداشت مکلف به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ط) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در اجرای بند (ث) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطح ۱ و ۲ و ۳ و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید. در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. به‌منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت‌ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند؛ بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به‌صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

مخالفت مجلس با عدم ارائه خدمات درمانی به افراد فاقد بیمه

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد علی خضریان درخصوص حذف ردیف ۲ بند (ل) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این جزء حذف شده؛ با توجه به اجرای بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و آئین‌نامه اجرائی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع ابلاغی هیأت وزیران مبنی بر پوشش بیمه‌ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی، فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌گردد.

مراکز پزشکی و پیراپزشکی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ل و بند الحاقی ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ل) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاه‌های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوز‌های مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

ردیف ۱- بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.

ردیف ۳- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به این منظور، شورای‌عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.

ردیف ۴- سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل فرایند‌های ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزار‌های الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم نماید.

ردیف ۵- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در دهک‌های (۱) تا (۳) قرار می‌گیرند به‌صورت رایگان خواهد بود.

ردیف ۶- در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه‌ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.

ردیف ۷- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود.

بند الحاقی ۱

بند الحاقی ۱ - در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند.

اقدام مجلس در راستای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته؛ سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان ایجاد می‌شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی.

ردیف ۱ - به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش‌ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.

ردیف ۲ - کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به‌منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» قرار دهند.

ردیف ۳ - کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی نیرو‌های مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت‌زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص‌یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرح‌های تأمین اعتبار‌شده از محل دو سوم سه درصد (۳%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی و اعتبارات اختصاص‌یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت‌زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.

ردیف ۴ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت‌زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی‌ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهاد‌ها فراهم نماید.

سازمان بیمه سلامت مکلف به ادغام پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور با اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و به روزرسانی آن شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه؛ به منظور اجرای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در مورد ایجاد پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرسانی و بهره برداری از آن را ابلاغ کند.

تمامی شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام کنند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران برای ارائه تمامی خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود برای کنترل همپوشانی و استحقاق درمان الزاما استفاده کنند.

ارائه دارو و تجهیزات پزشکی بدون استعلام و احراز اصالت ممنوع شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد فاطمه محمدبیگی با ۱۲۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

فاطمه محمدبیگی در تشریح پیشنهاد خود گفت: با توجه به اینکه در کشور قانون جامع سلامت الکترونیک نداریم، به همین دلیل مجبور به ارائه پیشنهادات سیاستی در جریان بررسی لایحه بودجه هستیم. در حال حاضر بیش از ۲۵۰ سامانه در حوزه سلامت داریم که این تعداد باید یکپارچه‌سازی و در برخی موارد محدود شوند، زیرا این احتمال وجود دارد که اطلاعات آن‌ها در محل دیگری انتشار پیدا کند.

در بند الحاقی تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استاندارد‌های پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.

۴- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه‌های اطلاعاتی/ خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.

خدمات حوزه طب ایرانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ وزارت بهداشت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش ۱۰۰ درصدی برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم حداقل ۳ خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.