مرور روزنامه‌های یکشنبه ۱۴ اسفندماه

پشت پرده سفر گروسی به تهران / معضل نگران کننده قوانین اجرا نشده! /سرنوشت پوتین در گرو آینده جنگ اوکراین

«حمله بیولوژیک» و گروهک منافقین متهمان تازه مسمومیت، گره‌گشایی ایران و آژانس در دقیقه نود، انتقال مهندس موسوی به بیمارستان، پاس گل ائتلاف ملت به اردوغان، زخم هزینه‌های جاری بر تن مولدسازی، کاهش بودجه جوانی در لبه سقوط جمعیتی! رانت تفاوت قیمت‌‎‌های ارز همچنان میهمان اقتصاد ایران و حذف جنگل برای کاشت سیر و پیاز! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۶۶۵۲۱

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۷:۳۷

به گزارش تابناک؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۴ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که کشف نمونه‌های مشکوک از علل مسمومیت دانش آموزان، تفاهم آژانس با ایران در جریان سفر فشرده رافائل گروسی به تهران و خوش‌بینی در بازار ارز در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

معضل نگران کننده قوانین اجرا نشده!

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر معضل نگران کننده قوانین اجرا نشده! نوشت: با تصویب مجلس، موضوع واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در بودجه ۱۴۰۲ نیز گنجانده شد. موضوعی که با تفاوت‌های جزئی کوچکی در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم گنجانده شده بود. با این حال تاکنون و در فاصله ۲ هفته تا پایان سال، اجرای این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ معطل مانده است و براساس اعلام مسئولان وزارت اقتصاد صرفا فهرستی از اسامی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برای دریافت سهام عدالت نهایی شده است، اما همچنان خبری از اعطای سهام عدالت نیست.

سال هاست که بسیاری از مصوبات مجلس و حتی گاهی بخشنامه‌های دولت با موانع جدی در اجرا مواجه می‌شود و عملا آن چه مصوب شده است روی کاغذ بدون اجرا باقی می‌ماند. فارغ از این مصوبه که در قانون بودجه امسال نیز آمده بود، مصوبات متعدد دیگری از جمله حذف یارانه ثروتمندان، مولدسازی دارایی‌های دولتی، واگذاری شرکت‌های دولتی، اعطای کالابرگ الکترونیک و مواردی دیگر را می‌توان به عنوان مصوبات قانونی، اما اجرا نشده برشمرد.

این مسئله یک نتیجه تلخ به همراه دارد و آن هم قبح زدایی از اجرا نشدن قانون است. در حقیقت با ادامه این روند بسیاری از مردم، فعالان اقتصادی، نخبگان و مجریان قانون می‌دانند که قانون ضمانت اجرایی سفت و سختی ندارد و می‌توان از اجرای آن شانه خالی کرد. روشن است که بی ارج و قرب شدن قانون، چه اندازه به روند توسعه کشور لطمه می‌زند و کار را به جایی می‌رساند که آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت نیز خواستار دور زدن قانون برای اجرای این آیین نامه می‌شود.

با این حال ریشه یابی این مسئله را نیز باید مدنظر قرار داد. به نظر می‌رسد دو اشکال اساسی در روند قانون گذاری وجود دارد که به اجرا نشدن قوانین و در نتیجه لطمه دیدن قانون به عنوان زیربنای نظم اجتماعی و اداری کشور منتهی می‌شود. نخستین اشکال، خلط شدن قانون نویسی و بودجه نویسی در کشور است. بخشی از این قوانین اجرا نشده از جمله واگذاری سهام عدالت به متقاضیان جدید، مصوباتی است که در قوانین بودجه آمده است. این در حالی است که سال هاست یکی از محور‌های مهم اصلاحات ساختاری بودجه، حذف قوانین موضوعی و پراکنده از فرایند بودجه است. به عبارت مشخص، بودجه سندی است که دخل و خرج دولت و حاکمیت را مشخص می‌کند؛ لذا مصوبات آن نیز باید یا نحوه کسب درآمد دولت را مشخص کند یا نحوه هزینه‌کرد آن را. این در حالی است که مصوباتی نظیر اعطای سهام عدالت یا طرح کالابرگ الکترونیک فارغ از درستی یا نادرستی آن، اساسا ارتباطی به بودجه ندارد و با توجه به اهمیت آن باید خارج از بودجه در قالب لایحه یا طرح مجزایی دیده شود تا بتوان با فراغ بال بیشتر و با بحث کارشناسی تر، قانونی متقن تصویب کرد.

دومین اشکال، به محتوای قانون نویسی بر می‌گردد که گاهی سعی دارد موضوعی به لحاظ اجرایی سنگین را در مهلتی کوتاه و بدون توجه کافی به الزامات و مقدمات اجرایی آن نهایی کند. به عنوان مثال واضح است حرکت کردن به سمت ایجاد کالابرگ الکترونیک یا شناسایی مشمولان جدید سهام عدالت و اعطای آن، موضوعاتی دامنه‌دار و نیازمند مقدمات است و نمی‌توان در قالب بودجه مصوب انتظار داشت در فرصتی کوتاه و مثلا ۳ ماهه این مصوبات را اجرایی کرد. یا در برخی موارد، بودجه لازم برای اجرای برخی مصوبات کمتر از واقعیت دیده شده است یا منابع پیش بینی شده‌ای که قانون براساس آن منابع قرار است اجرا شود، منابعی غیرقابل تحقق یا به مراتب کمتر از پیش بینی بودجه قابل تحقق است. هرچند در این میان، نباید این مسئله را به منزله توجیهی بر تعلل دولت در اجرای قانون دانست و دولت نشان داده است که در مواردی نظیر طرح کالابرگ الکترونیک با وجود فرصت قانونی لازم، باز هم روند اجرا را به کندی طی می‌کند.

در هر صورت بازنگری در نحوه قانون نویسی و فرایند تصویب قانون ضروری است و باید قانون و به طور خاص قوانین اقتصادی را از این وضعیت زمین خورده‌ای که به راحتی نقض می‌شود، نجات داد و ترتیبات جدیدی برای قابل اجرا شدن قوانین مصوب مجلس فراهم آورد.

سرنوشت پوتین در گرو آینده جنگ اوکراین

فاطمه رحیمی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان سرنوشت پوتین در گرو آینده جنگ اوکراین نوشت: پوتین با توهم پیروزی در اوکراین و گسترش امپراتوری خود در بامداد ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ در میان بهت جهان به اوکراین حمله کرد؛ حمله‌ای که اکنون با گذشت یک سال از آن و مقاومت اوکراین به رهبری ولودیمیر زلنسکی نتیجه‌ای جز اشتباه محاسباتی مرد اول کرملین در بر نداشته است.

یک سال پیش، مرد اول کرملین در طوفانی که به راه انداخته بود مستقیم به سمت کوه یخ حرکت کرد؛ کوه یخی که شاید اکنون ترک برداشته باشد، اما هنوز از هم فرو نپاشیده و تهدیدی برای آینده پوتین به شمار می‌رود. کرملین انتظار داشت «عملیات ویژه نظامی» آن به اوکراین سریع و برق‌آسا باشد و ظرف چند هفته اوکراین دوباره در مدار روسیه قرار گیرد، در حالی که پوتین به طور جدی ظرفیت اوکراین برای مقاومت و مقابله و همچنین عزم کشور‌های غربی برای حمایت از کی‌یف را دست‌کم گرفته بود.

رهبر روسیه هنوز اعتراف نکرده که با حمله به اوکراین اشتباه کرده است. او تنها به پیشروی می‌اندیشد و راهی که در پیش گرفته هرچند با مخاطرات فراوانی برای روسیه و جهان همراه است، اما به آسانی از آن دست نمی‌کشد.
پوتین در سخنرانی سالانه خود نیز سرنخ‌هایی از دورنمای یک سال آینده جنگ و حرکت بعدی روسیه در اوکراین را نمایان کرد. او همچنان آمریکا و ناتو را مقصر جنگ در اوکراین می‌داند و روسیه را یک کشور بی‌گناه معرفی می‌کند. تصمیم او برای تعلیق مشارکت در آخرین معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای بین روسیه و آمریکا، «نیو استارت»، نشان می‌دهد که پوتین قصد عقب‌نشینی از اوکراین یا پایان دادن به بن‌بست خود با غرب را در سر ندارد.

نمایش او در دیدار با سربازان بازگشته از خط مقدم و تعبیر ادامه جنگ در میدان نبرد نیز از سوی مرد اول کرملین این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که نباید انتظار هیچ چرخشی از پوتین داشت، اما این عدم چرخش برای او بدون تاوان نخواهد بود. پوتین که زمانی به دلیل ایجاد ثبات در کشورش شهرت یافته بود، اکنون در بحبوحه افزایش تلفات نظامی، بسیج سربازان و تحریم‌های اقتصادی تمام محبوبیتش بر باد رفته است. چند صد هزار روس از زمان شروع جنگ کشور را ترک کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها جوان، ماهر و تحصیلکرده هستند. به تعبیری فرار مغز‌ها به اقتصاد روسیه آسیب بیشتری خواهد زد. حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین باعث مرگ و ویرانی گسترده‌ای در اوکراین شده است. این امر منجر به تلفات نظامی عظیمی برای روسیه نیز شده است، برخی برآورد‌ها حکایت از کشته شدن ده‌ها هزار سرباز روسی دارد. صد‌ها هزار شهروند روسیه به ارتش فراخوانده و زندانیان روسی برای جنگ در اوکراین استخدام شده‌اند. در همین حال، جنگ بر قیمت انرژی و مواد غذایی در سراسر جهان تاثیر گذاشته و همچنان امنیت اروپا و جهان را تهدید می‌کند. در این میان اقتصاد روسیه نیز از اثرات این جنگ بی‌نصیب نبوده و آسیب دیده است، گرچه از ابتدای جنگ، روسیه آمار رسمی از وضعیت اقتصادی خود منتشر نکرده است، اما طبق برآورد‌ها طی این جنگ حدود ۵ تریلیون روبل معادل بیش از ۷۰ میلیارد دلار هزینه شده و سال جاری این هزینه‌ها به دلیل افزایش شمار نیروی درگیر و هزینه‌های درمان، ضرورت تولید تسلیحات جدید و همچنین سرمایه لازم برای بازسازی مناطق اشغال‌شده دست‌کم ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. چنانچه کرملین جنگ را آغاز نمی‌کرد اقتصاد روسیه می‌توانست حدود ۳ درصد رشد کند، اما اکنون حدود ۳ درصد کوچک‌تر شده است.

برخی بر این باورند که جنگ اوکراین مشکلات و تهدید‌های جدی برای روسیه ایجاد کرده و همین موضوع عزم پوتین برای ماندن در قدرت پس از سال ۲۰۲۴ را تقویت کرده است. از سوی دیگر، اما برخی گمان می‌کنند که پوتین نه تنها آماده است قدرت را کنار بگذارد، بلکه ممکن است این کار را بخشی از راه‌حل برای پایان دادن به درگیری با اوکراین بداند.
در هر صورت، پوتین به تصمیم‌گیری در لحظات پایانی براساس موقعیت و وضع موجود حتی برخلاف انتظارات عمومی مشهور است و سرنوشت او اکنون به طور غیرقابل برگشتی با نتیجه جنگ در اوکراین گره خورده است.

پشت پرده سفر گروسی به تهران

علی بیگدلی طی یادداشتی با تیتر آیا سفر گروسی با آینده برجام ارتباطی دارد؟ در روزنامه اعتماد نوشت: همزمان با سفر گروسی به تهران رسانه‌های دولتی روایت‌های عجیبی در خصوص این سفر ارایه کردند و از اعلام رضایت قطعی گروسی در خصوص این سفر خبر دادند. این نوع اظهارنظر‌ها چندان ریشه در واقعیت ندارد، چراکه آقای گروسی اعلام کرده، واقعیت‌ها را در آینده و در نشست خبری وین مطرح می‌کند. این امر نشان می‌دهد برای آگاهی از وضعیت این سفر باید منتظر روز‌های آینده بمانیم تا پس از نشست خبری گروسی ابهامات روشن شود. مشخص است که هنوز به همه ابهامات آژانس پاسخ داده نشده، البته ممکن است زمینه دستیابی به یک نقطه مشترک فراهم شده باشد. اما مهم‌ترین پرسشی که افکار عمومی ایران منتظر پاسخ آن هستند، ارتباط این سفر با آینده برجام است. در مصاحبه‌های قبلی‌ام هم گفته‌ام تا زمانی که مساله آژانس و ابهامات آژانس حل نشود، نمی‌توان نسبت به چشم‌انداز احیای برجام امیدی داشت. آژانس و برجام پیوستگی سازمانی با هم دارند و غرب بدون چراغ سبز آژانس مذاکرات هسته‌ای را آغاز نمی‌کند. اگر قرار باشد، ایران به سمت مذاکرات برجامی برود، امریکایی‌ها پلن B را مطرح کرده‌اند و قصد دارند آن را عملیاتی کنند. پلانی که در قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۰۱۵ مطرح شد و ایران هم آن‌ها را پذیرفته است. از جمله مهم‌ترین گزاره‌های این پلان، کاهش غنی‌سازی به سطح ۳.۷۶ درصد است که در حال حاضر این رقم به ۶۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر حجم غنی‌سازی اورانیوم ایران به حدود ۹۰ کیلو رسیده است که با توافقات برجامی همخوان نیست. ضمن اینکه ایران از سانتریفیوژ‌های بسیار پیشرفته استفاده می‌کند که مورد اعتراض آژانس واقع شده است. در مذاکرات برجام قرار بود ایران از سطوح ابتدایی‌تر سانتریفیوژ استفاده کند. اما امروز به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف مقابل ایران هم تعهدات خود را کنار گذاشته است.

واقع آن است که حجم اختلافات ایران و آژانس بالاست و به راحتی نمی‌توان در جریان یک سفر همه اختلافات را کنار گذاشت. علت سفر گروسی به تهران هم برنامه روتین آژانس است. شورای حکام هر فصل یک‌بار تشکیل می‌شود و گروسی باید آخرین گزارش خود را به شورا بدهد. به نظر می‌رسد دیدار‌هایی که بین گروسی با مقامات ارشد ایران صورت گرفته به دلیل اعلام نظرات نهایی آژانس باشد. در کل به نظر می‌رسد دو طرف تلاش می‌کنند اختلافات فیمابین را کاهش دهند، هر چند هنوز زود است که بخواهیم بگوییم این سفر زمینه احیای برجام یا آغاز مذاکرات برجامی را فراهم می‌سازد.