دشواري‌هاي يك مسير تازه

کد خبر: ۱۱۶۶۴۵

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۸

تحليل تهران‌امروز از پيامدهاي منفي و مثبت طرح استاني‌شدن انتخابات

در جلسه ديروز كمیسیون شوراها و سیاست داخلی كلیات استانی شدن انتخابات مجلس تصويب شد و نمایندگان وارد بررسی جزئیات آن و تعیین شرایط جدید برای كاندیداتوری افراد شدند. بر اساس اظهارات حسن نوروزی، يكي از اعضاي اين كمیسیون شوراها، نامزدهای انتخابات مجلس از این پس یا باید متولد و ساكن حوزه انتخابیه محل رقابت‌شان باشند و یا اینكه حداقل 10 سال در آنجا كار اجرایی كرده باشند. همچنين حوزه‎های انتخابیه به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم شده و بر اين اساس، مراكز استان‎ها، حوزه اصلی و شهرستان‎ها، حوزه فرعی خواهند بود. از جمله بحث‌هاي مطرح‌شده در نشست ديروز كميسيون، نسبت آرای نمایندگان شهرستان و استان براي انتخاب‌شدن به عنوان نماينده مجلس بوده است كه به گفته نوروزي، بحث‌هايي بین كسب آرای 25درصد در شهرستان‎ها و 85درصد در مراكز استان صورت گرفته ولي نتیجه نهایی حاصل نشده است. این عضو كمیسیون شوراها یادآورشد كه با تصویب طرح انتخاب شهرداران توسط دولت یا مردم در صحن علی مجلس، از این پس امور محلی و شهرستانی به پارلمان‎های شهری یعنی شوراهای شهر سپرده شده و امور كلان و ملی به مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ملی واگذار خواهد شد.

سابقه يك طرح

این برای نخستین بار نیست كه طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس در مجلس هشتم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به صحن علنی می‌آید. این طرح در طی دوره‌های انتخاباتی اخیر از جمله در مجالس ششم و هفتم نیز هر بار مطرح شده هر چند تاكنون به سرانجام نرسیده است. از جمله در مجلس هفتم طرح تغییر نظام انتخاباتی كه مهم‌ترین موضوع آن استانی‌شدن انتخابات مجلس بود، به صورت جدی توسط نمایندگان دنبال شد و تا بدانجا نیز پیش رفت كه در صحن علنی مجلس طرح و به تصویب اكثریت نمایندگان مجلس رسید، اما با فرستاده‌شدن این طرح به شورای نگهبان، این طرح تاييد نشد. این مخالفت بر این مبنا بود كه برگزاري انتخابات استاني موجب بروز اختلافات قومي و مذهبي مي‌شود و اين خلاف موازين شرعي و قانون اساسي است. با برگشت خوردن طرح به مجلس، مجددا این طرح در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مورد بحث قرار گرفت و این بار اعضای این كمیسیون هم ايرادات شوراي نگهبان را وارد دانسته و با اكثريت آرا به رد اين طرح راي دادند. این‌چنین بود كه طرح مجدد این طرح در صحن علنی مجلس كه با توضيحات كاظم جلالي، مخبر كمیسیون و سخنان مخالف و موافق همراه شد، به رد طرح استاني‌شدن حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي انجامید. در مجلس هشتم اما اين طرح با امضای بیش از 53 نماینده مجلس آماده شد. مروري بر اسامی نمایندگانی كه این طرح را امضا كرده‌اند و در ميان آنها، چهره‌هاي مشهوري چون محمدرضا باهنر، موسی‌الرضا ثروتی، امیدوار رضایی، علی‌اصغر زارعی، حسین سبحانی‌نیا، پرویز سروری، مهدی سنایی، حمیدرضا فولادگر، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، الیاس نادران، علی مطهری، حمیدرضا كاتوزیان، مصطفی كواكبیان، محسن كوهكن و...، حضور دارند، نشان مي‌دهد كه طرح تا حدود زیادی فراجناحي بوده و نمي‌توان طرح را به فراكسيون يا جناح خاصي منتسب كرد. در همين حال، پنج عضو هيات رئيس مجلس(باهنر، محبی‌نیا، كوهكن، امیدوار رضایی، سبحانی نیا ) نيز حامي اين طرح هستند كه اين موضوع نيز نقطه قوتي براي طرح محسوب مي‌شود. علاوه بر فراجناحی بودن طرح، نكته دیگری كه از مطالعه اسامی نمایندگان امضاكننده طرح به ذهن می‌رسد، تنوع جغرافیایی نمایندگان است كه تنها محدود به نمایندگان شهرهای بزرگ نشده‌اند و نمایندگانی از شهرهای كوچك همچون محمدعلی رضایی (تربت حیدریه)، هادی قوامی (اسفراین)، محمدرضا حسین‌نژاد (شیروان) و نمایندگان چند شهر كوچك دیگر نیز در لیست امضا كنندگان طرح حاضرند. شاید امضاكنندگان طرح با یارگیری از نمایندگان شهرهای كوچك سعی كرده‌اند دامنه حمایت از طرح را گسترانده و این شائبه را كه حامیان این طرح تنها محدود به نمایندگان مراكز استان‌ها هستند را برطرف نمایند. هر چند نمی‌توان انكار كرد در میان نمایندگان شهرهای كوچك غالبا از چهره‌های برجسته فراكسیونی و حزبی محسوب می‌شوند و كمتر شاهد نمایندگان گمنام و شاید مستقل هستیم كه متضررین اصلی تصویب این طرح هستند.

تاثیرات نظام جدید بر انتخابات و تركیب مجلس

بر اساس مفاد پيشنهادي اوليه اين طرح - كه البته ممكن است در طول بررسي در كميسيون و همچنين صحن علني مجلس دچار تغييراتي شود - براساس ماده 4، مقرر شده هيات‌های ‌اجرايي دخالتي در رد و يا تاييد صلاحيت داوطلبان نداشته و اين امر صرفا در صلاحيت شوراي نگهبان قرار گيرد. این امر علاوه بر جلوگيري از اعمال سليقه‌، مي‌تواند به كاهش زمان رسيدگي به شكايات نيز كمك كند. از سوي ديگر، آنچنان‌كه طراحان طرح اظهار داشته‌اند، این طرح براي بازسازي جايگاه ملي مجلس به‌ويژه در قالب مشاركت احزاب و گروه‌هاي سياسي در فعاليت‌هاي پارلماني و همچنين ارتقاي كارآمدي شوراها از طريق اصلاح و تكميل حدود صلاحيت‌ها و اختيارات در امور داخلي اين طرح پيشنهاد شده است. در حقیقت استاني‌شدن انتخابات به عنوان راهكاری برای تقويت نقش احزاب و گروه‌هاي سياسي در رقابت‌هاي انتخاباتي و تغيير نظام انتخاباتي جاري مجلس به‌كار گرفته شده است. در همين راستا، بر اساس ماده 5، ثبت‌نام داوطلب براساس فهرستي كه احزاب ارائه مي‌دهند انجام مي‌گيرد تا نقش احزاب مشخص شود و اين فهرست با امضاي دبير كل احزاب مجاز است كه انتشار پيدا كند و احزاب مكلف هستند در هنگام ارائه فهرست وزارت كشور موافقت كتبي داوطلبان مبني بر عضويت در فهرست را ارائه كنند و فهرست به صورت استاني منتشر مي‌شود، بنابراين بايد كامل باشد و متناسب با كرسي‌هاي استان باشد. در حقیقت ماده 5 طرح پيشنهادي امكان فعاليت را براي فعالان سياسي با گرايش نامشخص و خاكستري غيرممكن مي‌كند. كانديداها بايد تصميم بگيرند در كدام ليست حاضر باشند. در نتيجه مانند انتخابات دوره‌هاي گذشته كانديداهاي شهرستاني نمي‌توانند به عنوان مثال همزمان در ليست اصولگرايان مستقل و حاميان دولت حضور داشته باشند و بايد تكليف خود را روشن كرده و گرايش سياسي خود را مشخص نمایند. اين وضعيت البته با توجه به ركود فعلي فعاليت احزاب در ايران، براي اجرا با دشواري‌هاي بسياري روبه‌رو است.

شرايط كانديداتوري

بر اساس ماده 8 و 9 طرح استاني‌شدن انتخابات، هر داوطلب بايد آراي خود را در حوزه اصلي خود كه حداقل 20 درصد است كسب كند و نسبت به ساير داوطلبين حوزه انتخابيه فرعي و ذي‌ربط راي بيشتري كسب كند تا به عنوان نماينده آن حوزه به مجلس راه يابد و اگر حدنصاب را به دست نياورد، داوطلبان منفرد سهمي از كرسي‌هاي باقي‌مانده ندارند. به عبارتی از ميان فهرستي كه داده شده هر داوطلب كه بيشترين آرا را در سطح استان را به دست بياورد، مي‌تواند به عنوان نماينده حوزه‌هاي فرعي به مجلس راه پيدا كند. بر اين اساس مي‌توان گفت كه از تبعات پیاده‌سازی این سیستم تناسب استانی ـ شهرستانی در انتخابات مجلس این امر خواهد بود كه اگر در شهرستانی با حدود یك‌صد هزار نفر جمعیت 10 نفر كاندیدا شوند و با یكدیگر رقابت نمایند، كه البته باید اهل همین شهرستان باشند، اگر یك نفر از آنها، 30 هزار رای از شهرستان مذكور اخذ نماید، اما جزو لیست استانی نباشد و از كل استان به‌جز شهرستان خود نیز 50 هزار رای اخذ نماید و در مجموع 80 هزار رای داشته باشد و در مقابل، فرد دیگری از همان شهرستان با كسب 10 هزار رای از آن شهرستان به دلیل آنكه جزو لیست استانی است و از مجموع كل استان 100 هزار رای داشته و در مجموع حائز 110 هزار رای است. در این طرح، فرد دوم كه از حوزه انتخابیه خود تنها 10 هزار رای داشته است، نماینده خواهد بود. ایین موضوع شاید با ناخرسندی اهالی شهرستانی روبه‌رو شود كه نامزد مطلوب خود را به واسطه عدم پذیرش استانی مغلوب می‌بینند.

پيامدهاي اجراي يك طرح

با توجه به ماده «1» طرح، كانديداهاي مطرح و شناخته‌شده در سطح استان، شانس بيشتري براي پيروزي داشته و كانديداهاي گمنام كنوني و حتي نمايندگان ناشناس فعلي مجلس كه تعداد بالايي را شامل مي‌شوند، راه سختي براي پيروزي دارند. همين موضوع باعث مي‌شود كه تصويب طرح با مشكلات زيادي همراه باشد و تصويبش دشوار به نظر برسد، چرا كه اكثريت مجلس در اختيار نمايندگان گمنام مجلس بوده و اين دسته از نمايندگان جزو مخالفين طرح هستند. به عبارتی از تبعات این طرح به حاشیه‌رفتن نقش شهرهای كوچك و حاشیه‌ای در فرآیند قانونگذاری است كه می‌تواند علاوه بر اینكه رای‌آوردن آن را به مخاطره اندازد، نظر منفی شورای نگهبان را سبب شود. همان‌گونه كه اشاره شد، در دوره هفتم مجلس نیز شورای نگهبان این طرح را به سبب زمینه‌سازی بروز اختلافات قومي و مذهبي رد كرد. حال اگر چه تغییراتی در طرح ایجاد شده و اما در نهایت گامی رو به عقب در حركت به سوی سازوكارهای دموكراتیك محسوب می‌شود. از همين زاويه، منتقدان معتقدند در كشورهاي توسعه يافته از قبيل كشور فرانسه تلاش شده است كه انتخابات مجلس را در حوزه‌هاي كوچك‌تر برگزار نمايند تا بدين وسيله مردم با نمايندگان خود كه به عنوان وكيل محسوب مي‌شوند، ارتباط مستقيم داشته باشند و در طرح معضلات اجتماعي و نارسايي‌ها به آنان دسترسي داشته باشند و با ارائه نظرات خويش، آنان را در تصويب قوانين منطبق با واقعيت‌ها و گرفتاري‌هاي اجتماعي كمك نمايند و نمايندگان مجلس نيز به دليل ارتباط مستقيم با مردم و حكومت كه دارند، از طرفي، پشتوانه مردمي مستحكمي از نظام را به وجود مي‌آورند و از طرفي ديگر با نظارت مستقيم در ساير قوا عملكرد آنان را نسبت به تحقق حقوق اجتماعي و رشد و توسعه جامعه هدايت مي‌كنند. در نقطه مقابل، موافقان معتقدند تصویب این طرح سبب می‌شود نمایندگان با انفكاك از نگرش‌های محدود منطقه‌ای و قومی قبیله‌ای، نگاه كلان و ملی را فراروی خود قرار دهند و فارغ از مصالح و وابستگی‌های منطقه‌ای و نگرانی بابت رای آوردن در دور بعد انتخابات، با نگاهی ملی و فرامنطقه‌ای وظیفه نمایندگی خویش را تعقیب كنند.

دو نكته مثبت ديگر

روح طرح جديد مجلس حكايت از اين دارد كه كار تشكيلاتي بسيار تقويت شده و يك حزب يا ائتلافي از احزاب در صورت موفقيت مي‌تواند كل مجلس را در اختيار گرفته و كاملا تاثيرگذار عمل كند. از طرف ديگر در شرايطي كه مجامع استاني در حال حاضر تلفيقي از افراد با گرايش‌هاي مختلف سياسي است، طرح جديد، مجامع استاني را در اختيار يك ائتلاف خاص قرار مي‌دهد و دست جناح پيروز را براي تاثيرگذاري در استان باز مي‌گذارد. از طرفي اين طرح امكان فعاليت پارلماني را براي افراد با هويت سياسي و پيشينه روشن حزبي هموار كرده و باعث مي‌شود چهره‌هايي شناخته شده، مطرح و سياسي‌تر به مجلس راه پيدا كنند. در همين حال، چهره‌هاي رسانه‌اي با روابط عمومي قوي و با سابقه شانس بيشتري براي انتخاب‌شدن دارند.

چشم‌انداز تصویب طرح

به‌رغم اینكه طرح را می توان طرحی پیشرو دانست ولی تصویب آن به دشواری هایی روبه‌روست. مهم‌ترین مانع در این مسیر نمایندگان شهرهای كوچك هستند كه اكثریت مجلس را در دست دارند و طبعا طرح را به نفع خود نمی‌دانند. این گروه نشان داده‌اند كه در مواقعی كه نفع‌شان در میان باشد، به هیچ وجه كوتاه نخواهند آمد. با این حال با توجه به اینكه لیدرهای عمده مجلس در طرح حاضرند و امضای خود را در پای طرح قرار داده‌اند، احتمال تصویب طرح تا حدی تقویت می‌شود. مسئله بعدی در مسیر تصویب نهایی، به موضع شورای نگهبان باز مي‌گردد كه از یك سو قبلا با استانی‌شدن مخالفت كرده است و شواهدی مبنی بر رفع نگرانی های قبلی در طرح جدید نیست. از سوي ديگر، پیش‌زمینه‌های اجرایی محوریت یافتن احزاب یعنی وجود نظام حزبی استوار، در حال حاضر وجود ندارد و شورای نگهبان نيز در بررسي‌هاي خود به این موضوع توجه خواهد كرد. علاوه بر این موضوع محدودیت‌های جدی در مسیر افراد منفرد قرار خواهد گرفت و اين طرح، تنها حركت در مسیر حزبی را پیشنهاد می‌كند و از اين منظر، احتمالا با اشكال قانون اساسی شورای نگهبان روبه‌رو خواهد بود. بدين اعتبار مي‌توان گفت كه تصويب اين طرح، چه در مجلس و چه در شوراي نگهبان، با دشواري‌هاي فراواني خواهد بود.