لاپید: پلیس از خشونت علیه مخالفان نتانیاهو دوری کند

یائیر لاپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و رهبر اپوزوسیون کنونی جمعه شب از پلیس این رژیم درخواست کرد که از خشونت علیه تظاهرکنندگان در شنبه‌های اعتراضی علیه بنیامین نتانیاهو پرهیز کند.

کد خبر: ۱۱۶۶۳۷۱

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۵

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، لاپید در توئیتی خطاب به پلیس رژیم صهیونیستی نوشت: یادتان باشد که معترضان تروریست یا هرج و مرج خواه نیستند، ما به دنبال این هستیم که اسرائیل قوی و دمکراتیک باقی بماند.

وی خطاب به پلیس نوشت: بگذارید که اسرائیلی‌ها تظاهرات کنند، چرا که این حق کلیدی آنها است، شما باید نگذارید که کسی اذیت شود و باید امنیت آنها حفظ شود و از هرگونه تنش و خشونت خودداری کنید.

درخواست لاپید پس از آن مطرح می شود که تظاهرات چهارشنبه شب در سرزمین‌های اشغالی علیه نتانیاهو با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

اعتراض چهارشنبه شب از آن جا متمایز بود که هزاران اسرائیلی با محاصره سالن آرایش محل حضور سارا نتانیاهو؛ همسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرداخته و علیه وی شعار دادند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که پلیس این رژیم ۳۹ نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات ضددولتی در تل آویو را بازداشت و ۱۱ نفر را زخمی کردند.

اعتراضات صهیونیست‌ها به تصویب قانون اصلاحات قضایی همچنان ادامه دارد و معترضان خواستار لغو این قانون هستند.

در طرح کابیه نتانیاهو موسوم به "اصلاح نظام قضایی" که ساکنان سرزمین های اشغالی از آن به کودتای "قانون اساسی" تعبیر می کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه در جلسه کنست که روز دوشنبه (اواخر بهمن ماه) برگزار شد، در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.

لایحه مذکور برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی» از محاکمه فرار کند.