نگاهی به مصوبات مجلس در ششمین روز بررسی جزییات بودجه سال ۱۴۰۲

وزارت اقتصاد مکلف به شفاف سازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی شد/ گام بلند برای خودکفایی تولید بنزین

نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (پنجشنبه، ۱۱ اسفند ماه) به ریاست قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸  و ۱۷ دقیقه و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه پرداختند.

کد خبر: ۱۱۶۶۲۰۷

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۳

تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (پنجشنبه، ۱۱ اسفند ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸  و ۱۷ دقیقه و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

وزارت اقتصاد مکلف به شفاف سازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (پنجشنبه ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (الف) و (ب) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

براساس بند (ب) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست‌های کلی برنامه هفتم، حداکثر تا پایان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۲ مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را از جمله شامل میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/شورای‌عالی و بررسی صورت‌های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری واستخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین کند و به ‌تصویب هیأت وزیران برساند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

شروط تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام شرکت‌های پالایش نفت تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (پنجشنبه ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ وزارت نفت مکلف است، تخفیف ۵ درصد خوراک نفت خام موضوع جزء ۱ بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ را صرفاً با رعایت شرط زیر به شرکت‌های پالایش نفت اختصاص دهد.

۱- اختصاص ۴۰ درصد از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص پروژه‌های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی

۲- تایید پیشرفت فیزیکی پروژه توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مطابق برنامه زمان بندی مورد تایید وزارت نفت برای دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک

۳- در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمانبندی مورد تایید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به صورت نسبتی از پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای اعمال می‌گردد.

ساز و کار تامین مالی طرح‌های سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف سوخت مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (پنجشنبه، ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جز الحاقی به تبصره یک ماده واحده این لایحه؛ وزارتخانه‌های کشور با همکاری شهرداری‌های کشور و وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقا حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برقی نمودن چاه‌های کشاورزی براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد هر یک به میزان یکصد هزار میلیارد ریال ارائه نمایند.

وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی برای تامین مالی اجرای طرح‌های بهینه سازی با استفاده از ظرفیت فاکتورینگ نسبت به صدور اوراق مالی اقدام کنند.

جعفر قادری در جریان ارائه این بند الحاقی در صحن مجلس، گفت: ما دو قانون مترقی در مجالس گذشته اعم از قانون رفع موانع تولید و دیگری قانون حداکثر ساخت داریم؛ لذا دو ماده کلیدی در این دو قانون مذکور وجود دارد که یکی از آن‌ها در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و دیگری در ماده ۸ قانون حداکثر ساخت است.

وی با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بیان کرد: این ماده تاکید دارد هر طرح و پروژه‌ای که منجر به صرفه جویی در وقت، انرژی، تلفات انسانی و هزینه شود، دولت می‌تواند با بخش غیردولتی قرارداد بسته و از محل صرفه جویی در وقت و انرژی اصل و سود سرمایه گذار را به وی بازگرداند؛ منتها در تامین مالی معمولا سرمایه گذاران ما با مشکل مواجه می‌شوند، چون این قانون یک قانون موخر است.

وی افزود: این قانون تاکید دارد که سرمایه گذار ابتدا اقدامات خود را انجام داده و نهایتا از طریق شورای اقتصاد منابع صرفه جویی شده را دریافت کند؛ بنابراین، در این بخش این نکته بااهمیت است که سرمایه گذار منابع مالی لازم را ندارد.

قادری با بیان اینکه اگر تمام چاه‌های کشاورزی ما برقی شود، سالیانه مقادیر زیادی گازوئیل صرفه جویی خواهد شد، تاکید کرد: همچنین اگر خطوط ریلی ما تکمیل شود در هر جابه جایی مسافر به وسیله خط ریلی مصرف سوختمان کاهش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: ما در این بند الحاقی تاکید داشتیم با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید سه وزارتخانه کشور، راه و شهرسازی و وزارت نیرو مکلف باشند طرح‌های بهینه سازی و طرح‌های صرفه جویی در مصرف انرژی را به شورای اقتصاد معرفی کنند و از محل پتانسیل‌هایی که در ماده ۸ حداکثر ساخت وجود دارد و با استفاده از ظرفیت فاکتورینگ بروند و در بازار سرمایه منابع را جمع آوری کنند و به استناد قراردادی که با دولت منعقد می‌کنند اوراق منتشر کنند.

سیدشمس الدین حسینی درباره این بند الحاقی در صحن مجلس گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر درباره صرفه جویی است و در عمل با مشکل مواجه شده است بنابراین ما پیرو این بند الحاقی راه را برای تامین مالی طرح‌ها باز می‌کنیم.

وی افزود: این پیشنهاد خوبی است و به تامین مالی طرح‌های مختلف کمک کرده و به نوعی در زمینه صرفه جویی راهگشاست.

تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو نفت یا میعانات گازی برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس/ گام بلند مجلس برای خودکفایی تولید بنزین

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (پنجشنبه ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه، با ۱۳۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛ به منظور تکمیل، اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تامین فرآورده‌های مورد نیاز به دولت اجازه داده می‌شود به دستگاه اجرایی مربوطه تا سقف ۵۰۰ میلیون یورو نفت یا میعانات گازی تخصیص داده، دستگاه اجرایی متعهد می‌شود، پس از بهره برداری ظرف مدت سه سال به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.

براساس این گزارش وحید جلال زاده نماینده مردم ارومیه در مجلس در توضیح پیشنهاد الحاق بند فوق به تبصره ۱ لایحه بودجه چاره سازی برای رفع ناترازی انرژی را یکی از موضوعات مهم کشور دانست و افزود: ناترازی در تولید و مصرف بنزین از جمله مواردی است که در حوزه امنیت ملی، کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: امروز مصرف بنزین در کشور حدود ۱۰۳ میلیون لیتر در روز است که اگر به همین منوال ادامه یابد، باید تولید بنزین را افزایش دهیم، اما با تکمیل، اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس که هم اکنون با پیشرفت ۷۰ درصدی مواجه است، می‌توانیم ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین به چرخه تولید کشور اضافه کنیم. این پالایشگاه تماماً ایرانی بوده و نماد خودکفایی کشور است، و در صورت بهره برداری این پالایشگاه، بخشی از هزینه‌های کشور که صرف واردات بنزین می‌شود، صرفه جویی شده و در مسیر خنثی سازی تحریم‌ها می‌توانیم بخشی از فرآورده‌های نفتی خود را تولید کنیم.