الهام: ادغام بانكها،ادغام جاهلانه

الهام با تأكيد بر اينكه دولت تصميم و تصويبي در خصوص طرح ادغام بانكها نداشته است، گفت: اينكه عده‌اي به دنبال آن باشند كه مسائلي كه در ذهن خود دارند در عرصه رسانه به عنوان تصميم دولت مطرح كنند، ادغام نامناسبي است و اگر كسي بخواهد اين طرح را به عنوان تصميم دولت حساب كند، امري جاهلانه است.

کد خبر: ۱۱۶۵۳

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۳:۱۵

سخنگوي دولت گفت: تا پايان امسال 30 كارخانه توليد مسكن پيش ساخته در 30 استان كشور به بهره‌برداري مي‌رسد و در آينده به 300 كارخانه افزايش مي‌يابد.

به گزارش فارس، غلامحسين الهام سخنگوي دولت پيش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران از تصميمات مهم دولت در زمينه مسكن خبر داد و گفت: از مشكلات موجود در اين بخش اين است كه توليد مسكن دچار يك عقب‌ماندگي چندين ساله است و ديگر اينكه در بخش مسكن معامله‌گري و سوداگري وجود دارد به همين جهت علاوه بر حمايت از توليد مسكن مي‌خواهد به اين بازار انضباط نيز بدهد.

وي افزود: در همين راستا ساخت مسكن با حمايت‌هاي دولت آغاز شده و با اصلاح نظام شهرسازي كه به تصويب شوراي عالي شهرداري و مسكن رسيد، كار توليد مسكن افزايش پيدا خواهد كرد.

الهام تصريح كرد: با حذف قيمت زمين و طرح مسكن مهر،‌ واحدهاي مسكوني در اختيار هزاران نفر قرار داده خواهد شد و زمين نيز به همه كساني كه ثبت‌نام كرده و واجد شرايط هستند، تا آخر سال جاري واگذار خواهد شد.

سخنگوي دولت اظهار داشت: براي ساخت و توليد مسكن وام‌هاي با نرخ اعلام شده، آماده پرداخت شده است و در اين راستا تمام بخش‌هايي كه نياز به توليد مسكن دارند مورد حمايت مالي دولت قرار مي‌گيرند.

الهام با اشاره به لزوم ارزان سازي ساخت مسكن و افزايش سرعت ساخت مسكن اظهار داشت: در اين زمينه از مسكن‌هاي پيش ساخته استفاده خواهيم كرد كه در همين جهت تا پايان امسال 30 كارخانه توليد مسكن پيش ساخته در 30 استان كشور به بهره‌برداري مي‌رسد و قرار است در آينده به 300 كارخانه افزايش يابد.

وي ادامه داد:‌ قطعات مورد نياز براي اين كارخانه‌ها وارد و آماده شده است.

الهام با تاكيد بر حمايت از انبوه‌سازان گفت: دولت به همه كساني كه در بخش توليد، اجاره، اجاره به شرط تمليك مسكن آماده كار هستند، زمين واگذار مي‌كند و علاوه بر اين‌ها در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي نيز اقداماتي انجام شده تا سرمايه‌گذاران خارجي نيز در ايران به توليد مسكن بپردازند.

سخنگوي دولت با تاكيد بر لزوم ساماندهي خريد و فروش و سوداگري مسكن، يكي از آشفته‌ترين بازار‌ها را بازار مسكن دانست و گفت: دولت با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك و همكاري ديوان عدالت اداري، كار ساماندهي و خريد و فروش مسكن را منضبط خواهد كرد.

وي افزود: در همين راستا از زمين و مسكن يك بانك اطلاعاتي ايجاد خواهد شد و بر اساس زماني كه دولت اعلام مي‌كند اطلاعات همه زمين‌ها و املاك بايد ثبت شود و اطلاعات هرگونه خريد و فروش و انتقال نيز در اين بانك اطلاعات وارد مي‌شود. و در واقع از زمان اجراي اين برنامه هر نوع نقل و انتقال با يك كد خاص قانوني انجام مي‌شود.

الهام تصريح كرد: نقل و انتقال قولنامه‌اي نيز بر روي فرم‌هاي خاصي انجام مي‌شود كه اين فرم‌ها اوراق بهادار است و ثبت اسناد نيز بدون اين اوراق امكان‌پذير نخواهد بود.

سخنگوي دولت با بيان اينكه با اجراي اين تصميم از اين پس كساني كه براي نيازشان خريد و فروش مي‌كنند و كساني كه شغلشان اين است از هم تفكيك مي‌شوند.

وي افزود: براساس اين تصميم كساني كه در طول يك سال بيش از دو بار خريد و يا فروش داشته باشند مشخص مي‌شود كه شغلشان خريد و فروش است و با هماهنگي‌هاي وزارت بازرگاني اين نوع فعاليت شغل محسوب شده و بايد ماليات مشاغل را بپردازد.

الهام تصريح كرد:‌ بعد از ابلاغ اين قانون اين كار از آذر ماه اجرايي مي‌شود.

سخنگوي دولت با بيان اينكه ماليات بر اساس قيمت واقعي املاك اخذ خواهد شد، گفت: مالياتي كه دريافت مي‌شود بر اساس قيمت واقعي ملك خواهد بود و فقط انبوه سازان كه زير نظر وزارت مسكن فعاليت مي‌كنند از اين مورد مستثني است.

وي ادامه داد‌: براي اجاره و اسكان نيز دولت طرح‌هايي دارد كه گزارشات آن به زودي ارائه مي‌شود و اطلاعات مربوط به اين موضوعات را نيز از اين هفته به تدريج اعلام مي‌كنيم.

الهام درباره احتمال انجام معاملات و قيمت‌هاي صوري پس از اجراي اين قانون گفت: با توجه به وجود بانك اطلاعاتي و آثار انجام اين كار خلاف قانون، به نفع افراد نخواهد بود كه با قيمت صوري معامله كنند، چون اگر افراد بخواهند قيمت‌هاي غيرواقعي را در فرم‌ها ثبت كنند، اگر احتمالا اختلافي در معامله پيدا كنند در محاكم متضرر مي‌شوند.
مظاهري استعفا نكرده است

غلامحسين الهام تأكيد كرد: رئيس كل بانك مركزي استعفا نداده و كار خود را انجام مي‌دهد.

وي در خصوص طرح ادغام هشت بانك دولتي كه از سوي وزارت اقتصاد و امور دارايي مطرح شده است، اظهار داشت: در دولت به طور طبيعي روزانه ده‌ها طرح مطرح مي‌شود و براي بررسي اين پيشنهادات كارشناسان به كار كارشناسي مي‌پردازند.

وي با بيان اينكه معمولاً دستگاه‌ها براي ساختار كار خود نمونه طرح‌هايي كه مورد نيازشان باشد مطرح مي‌كنند تصريح كرد: اعلام طرحي از سوي يك وزارتخانه امري طبيعي است كه فرآيند خود را طي مي‌كند، اما دولت دراين زمينه هيچ تصميمي نگرفته است.

سخنگوي دولت در پاسخ در باره مسائلي كه در خصوص استعفاي رئيس كل بانك مركزي مطرح مي‌شود تأكيد كرد: آقاي مظاهري استعفا نداده و كار خود را انجام مي‌دهد.

الهام در پاسخ به اينكه آيا اعلام سود عقود بانكي از سوي معاون اول رئيس جمهور امر خلاف قانون مي‌باشد يا خير؟ اظهار داشت: در حوزه بانك‌ها دو نوع عقود و معامله وجود دارد كه يكي از آنها در ارتباط مردم و بانك‌ها و بخش ديگر در خصوص عقود معامله‌اي است.

وي ضمن تشريح عقود سود بانكي كه مربوط به سپرده گذاري مردم در بانكها مي‌باشد و عقود سود مبادله‌اي كه در خصوص مديريت بازار و مبادلات مي‌باشد بيان داشت: مطالبي كه از سوي معاون اول رئيس جمهور اعلام شده در خصوص بخش عقود مبادله‌اي است.

سخنگوي دولت با تأكيد بر اينكه دولت در مورد عقود مبادله‌اي كه كارهاي مشاركت و سرمايه گذاري نيست، وارد مديريت بازار مي‌شود كه درصد سود را تعيين كند، گفت: آن چيزي كه اكنون مطرح است مربوط به عقود مبادله‌اي است و حوزه سود بانكي بحث حوزه مشاركت طبق سود بوده، كه بانك‌ها در اين مسير حركت مي‌كنند.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص تعامل دولت نهم با مجلس هشتم بيان داشت: آقاي رئيس جمهور در مراسم افتتاحيه مجلس هشتم پيشنهادات همكاري مشترك بين دولت و مجلس را مطرح كرد كه اين امر نشان دهنده ظرفيت‌ها، تعامل و همكاري‌هاي گسترده بين اين دو قوه مي‌باشد.

الهام با تأكيد بر اينكه دولت براي همكاري تعامل و گسترش ظرفيت همه جانبه با مجلس هيچ محدوديتي ندارد و از آن استقبال مي‌كند، گفت: دولت از وجود مجلسي توانمند و نظارتي قانونمند، دقيق، كارشناسانه و شجاعانه حمايت كرده و آن را يك فرصت براي خود مي‌داند.

وي در خصوص انتخاب علي لاريجاني به عنوان رئيس موقت مجلس هشتم گفت: ما توجه‌مان با نهاد مجلس است و اقتضاي مديريت كشور ايجاد فضاي همدلي و تعامل از سوي مسئولين قواي مختلف مي‌باشد، چرا كه افق مديريت كشور با همكاري‌هاي خوب و سازنده به پيش خواهد رفت.

سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري در مورد اينكه گفته مي‌شود از سال 85 تاكنون 32 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي وارد خزانه داري كل نشده است، با اعلام تعجب از شنيدن چنين مطلبي اظهار داشت: چارچوب قانوني ورود و خروج مبالغ به خزانه داري كاملاً مشخص است و در كشور ما مجاري آنقدر باز نيست كه اين مبلغ هنگفت وارد خزانه داري نشود.

وي افزود: ما فكر نمي‌كنيم اصلاً چنين مسائلي مطرح باشد، چرا كه ما حاضر هستيم در رسيدگي قضايي به اين مسئله رسيدگي كنيم.

وي با ابراز تأسف از كساني كه به بيان مطلب در جامعه مي‌پردازند اظهار داشت: انتشار اين مسائل به معناي جرم و افترا به دستگاه است و ما معتقديم كه بايد حرف دقيق و مستند زده شود.