داروخانه‌ها ضربه‌گیرِ کمبود دارو

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه اکنون حجم بدهی بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی به دلیل عدم پرداخت مطالبات‌شان از سوی بیمه‌ها بسیار بالا رفته است، گفت: دو فاکتور واقعی دیدن بودجه دارویاری و تخصیص و پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها در روند تامین دارو موثرند.

کد خبر: ۱۱۶۴۹۹۳

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۸

زارش «تابناک»، دکتر سید علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت پرداخت مطالبات بیمه‌ای و بدهی دارویاری به داروخانه‌ها، گفت: پرداخت مطالبات دارویاری به داروخانه‌ها همچنان با تاخیر مواجه است. باید توجه کرد که با تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، داروخانه‌ها اعم از دولتی و خصوصی به شرکت‌های توزیع بدهکارند و شرکت‌های پخش هم به کارخانه‌های داروسازی و واردکنندگان بدهکارند و علت این ماجرا به پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر برمی‌گردد.

تاخیرهای چند ماهه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی ۳ سازمان بیمه‌گر

وی با بیان اینکه اگر بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌های دولتی و خصوصی را به موقع و درست پرداخت کنند، قاعدتا نباید مشکلی داشته باشیم و زنجیره تامین به درستی عمل می‌کند، گفت: در حال حاضر بیمه سلامت دو ماه تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دارند، تامین اجتماعی هم تاخیری سه ماهه در پرداخت مطالبات دارد و بیمه نیروهای مسلح بیش از چهار ماه بدهی به داروخانه‌ها دارد که این تاخیرها داروخانه‌ها را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در عین حال اخیرا سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت‌ها را به صورت نامشخص انجام می‌دهند؛ به‌طوری که ۶۰ درصد بدهی را پرداخته و ۴۰ درصد را برای ماه بعد نگه می‌دارند یا پرداخت‌های دارویاری و پرداخت‌های سهم بیمه را جدا انجام می‌دهند و حتی در استان‌های مختلف به صورت یکسان عمل نمی‌کنند.

پرداخت مطالبات دارویاری باید به‌روز باشد

فاطمی با بیان اینکه پرداخت مطالبات دارویاری به داروخانه‌ها باید به‌روز باشد، گفت: زیرا وضعیت ما مشابه با سایر گیرندگان یارانه است. مانند یارانه سوخت، یارانه نان و ... که بلافاصله به جایگاه‌دار سوخت و نانوا پرداخت می‌کنند، اما چرا پرداخت یارانه به داروخانه‌ها سه ماه و بعضا بیشتر طول می‌کشد. در این صورت کار داروخانه‌ها مشکل می‌شود و وقتی داروخانه پول نداشته باشد، نمی‌تواند بدهی‌هایش را به موقع به شرکت‌های پخش بپردازد یا بعضا ممکن است داروخانه‌هایی باشند که دیگر با سازمان‌های بیمه‌گر همکاری نکنند و بخواهند دارو را آزاد به بیمار بدهند. بنابراین تاخیر در پرداخت مطالبات دارویی چه خودش را به صورت کمبود دارویی نشان دهد و چه به صورت عدم همکاری داروخانه‌ها با بیمه‌ها، در نهایت دودش به چشم بیماران و مردم می‌رود.

نایب رییس انجمن داروسازان در ادامه به بحث بودجه دارویاری برای سال آینده اشاره و اظهار کرد: آنچه که سازمان غذا و دارو خواسته بود، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی میزان بودجه مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، برای دارویاری برای سال آینده بود و عددی حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود که فعلا ۶۹ هزار میلیارد مصوب شده و باید دید در کمیسیون تلفیق چه تصمیماتی گرفته می‌شود. باید توجه کرد که با واقعی دیده نشدن بودجه دارویاری، اولین جایی که آسیب می‌بیند، داروخانه‌ها هستند. قبلا اولین حلقه زنجیره تامین، شرکت‌های واردکننده دارو و شرکت‌های واردکننده مواد اولیه بودند که تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کردند و بودجه به موقع تامین نمی‌شد، اینها هم وارداتی انجام نمی‌دادند و کمبود دارو به شکل دیگری و به سرعت خودش را نشان می‌داد.

داروخانه‌ها ضربه‌گیرِ کمبود دارو!

فاطمی ادامه داد: اکنون که فرم اختصاص بودجه تغییر کرده و یارانه دارو به آخر حلقه زنجیره تامین دارو به داروخانه‌ها تعلق می‌گیرد، در صورت عدم تحقق بودجه و یارانه، داروخانه‌ها تحمل کرده و هرچند که پول‌شان را از بیمه دریافت نکرده باشند، دارو را به مردم ارائه می‌دهند. در حال حاضر شکل پرداخت یارانه دارو تغییر کرده، اما عدم پرداخت مناسب و به موقع آن، یک نتیجه را به دنبال دارد. در شکل قبلی که یارانه به اول زنجیره دارویی تعلق می‌گرفت، کمبودهای دارویی سریع‌تر خودش را نشان می‌داد، اما در شکل فعلی که یارانه دارو به آخر زنجیره تعلق می‌گیرد، در صورت کافی و به موقع نبودن پرداخت‌ها، کمبود دارو دیرتر خودش را نشان می‌دهد؛ چراکه ضربه‌گیری به نام داروخانه وجود دارد که عملا داروخانه‌ها را به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار می‌دهد، اما در کل در نتیجه تفاوتی وجود ندارد.

حجم بالای بدهی‌های داروخانه‌های دولتی

وی با بیان اینکه دو فاکتور واقعی دیدن بودجه دارویاری و پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها در روند زنجیره تامین دارو موثرند، گفت: بنابراین هم مبلغ بودجه و هم پرداخت به موقع آن مهم است. در سال‌های گذشته هم در نهایت تخصیص اعتبار انجام می‌شد، اما از آنجایی که با تاخیر همراه بود، شرکت‌ها سفارش‌هایشان را دیر ارائه داده و ماده اولیه دیر وارد کشور می‌شد. اکنون حجم بدهی بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی بسیار بالا رفته است و مشکل ایجاد می‌کند.