مهمترين اختلافات‌دولت با بسته بانک مرکزي

کد خبر: ۱۱۶۴۹

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۲:۵۳

سهم بخش ساختمان و مسكن در مصوبه كميسيون دولت با 4 درصد افزايش نسبت به بسته بانک مركزي از 16 به 20 درصد تغيير كرده است .

به گزارش برنا برخي از اصلاحات کميسيون اقتصادي دولت بر بسته سياستي – نظارتي بانک مرکزي بدين شرح است:بسته بانک مركزي مجموعا 47 ماده داشت كه پس از بررسي در كميسيون اقتصادي دولت 2 ماده آن حذف شد. كميسيون اقتصادي دولت 10 تبصره به بسته بانک مركزي اضافه و 2 تبصره را نيز كلاً حذف كرده است .

بنا بر اين گزارش کميسيون اقتصادي دولت به بسته پيشنهادي بانک مركزي در ماده سوم که به توزيع تسهيلات بخشهاي مختلف در بانك ها مربوط است 6 تبصره اضافه كرده است که مطابق آن اختيار پرداخت تسهيلات به كار گروه هاي استاني محول شده است و بانكها تنها به بررسي توجيه اقتصادي طرحها مي پردازند.

به طور نمونه اعطاي تسهيلات در بخشهاي « كشاورزي و صنايع تبديلي » و « صنعت و معدن » صرفا با تصويب كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و در بخش « ساختمان و مسكن » با تصويب كار گروه مسكن استاني مجاز خواهد بود.

در ادامه برخي تغييرات سهم توزيع بخشي تسهيلات بانكي بدين شرح است:سهم بخش ساختمان و مسكن در مصوبه كميسيون دولت با 4 درصد افزايش به 20 درصد تغيير كرده است .همچنين سهم بخش بازرگاني و خدمات نيز از 17 درصد به 15 درصد و سهم بخش صادرات از 9 درصد به 7 درصد كاهش پيدا كرده است .

بخش ديگري از اصلاحات کميسيون اقتصادي دولت مربوط به دستورالعمل پرداخت تسهيلات مسكن در تبصره 5 ماده 4 است که بر مبناي آن بانك ها ديگر مجاز نيستند به هرفرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند. آنچه به اين بخش در بسته سياستي بانک مرکزي اضافه شده اين است كه مبلغ تسهيلات براي سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن به جاي 150 ميليون ريال مي تواند تا سقف250 ميليون ريال نيز افزايش يابد .

همچنين با اصلاح ديگري در ماده 4 توسط کميسيون اقتصادي دولت باعث شده است که از اين پس پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط شركتهاي زير مجموعه بانكها از جمله ليزينگها ممنوع شود.

در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در ماده 6 تصريح شده است كه عقود مبادله اي در قالب عقودي از قبيل فروش اقساطي اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك مركزي انجام مي شود و تسويه حساب آن براي فعاليتهاي كشاورزي و صنايع تبديلي صنعت و معدن و مسكن براساس نرخ 10 درصد بدون احتساب يارانه است

همچنين در ادامه آمده است که دولت در مورد اين نوع تسهيلات ميزان يارانه موردنياز را محاسبه و به حساب بانكها واريز مي نمايد.که بانكها نيز پس از تاييد كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها معادل 3 درصد يارانه مربوط را از حساب فوق برداشت مي نمايند.

بر اساس اين گزارش در اصلاح تبصره 3 آمده است که كميسيون اقتصادي دولت مي تواند علاوه بر يارانه نرخ تسهيلات بانكي براي طرحهاي توليدي كه از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گرديده است يارانه ويژه اي را نيز براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرحهايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي آبياري و طرحهايي كه در جهت توسعه مناطق محروم است با شرايط به تحقق رسيدن طرح ،در نظر گيرد.

بانك مركزي در بسته خود بهره گيري از ابزار ممنوع الخروج كردن را به عنوان يك روش براي وصول مطالبات بانكها غيرمجاز اعلام كرده بود كه اين ماده به طور كلي از مصوبه كميسيون اقتصادي حذف شده است.

در تبصره 4 نيز كميسيون اقتصادي دولت عنوان حاشيه سود عقود مشاركتي را به « حق الوكاله عقود تغيير داده است.

در اين گزارش آمده است : بانك مركزي بانكها و موسسات مالي را موظف كرده بود كه نسخه اي از مصوبات اعتباري بالاي 10 ميليارد ريال را به اين بانك جهت تاييد ارسال نمايند که اين تکليف در كميسيون اقتصادي دولت به 50 ميليارد ريال افزايش يافته است.

کميسيون اقتصادي دولت در بخش ديگري اين عبارت در بسته بانک مرکزي را که « ... هيچ تكليف و اجباري از طرف هيچ مرجع سازماني يا اداري يا فرد حقيقي يا حقوقي به بانك قابل اعمال نيست ... » .را حذف کرده است

بنا بر اين گزارش كميسيون اقتصادي دولت سپرده هاي قرض الحسنه بانكها را نزد بانك مركزي از 12 درصد موردنظر بانك مركزي به 10 درصد کاهش داده است.

بنا بر اين گزارش بانك مركزي در ماده 10 بسته خود فعاليت موسسات مالي صندوقهاي قرض الحسنه را به شرط اينكه براساس ضوابط بانك مركزي فعاليت كنند و عمليات خلق پول نداشته باشند مجاز اعلام كرده بود که کمسيون اقتصادي دولت صندوقهاي قرض الحسنه تعاوني براي اعضاي تعاوني را از اين بند مستثني كرده است.

مصوبه كميسيون اقتصادي دولت تصريح كرده است : « كارمزد خدمات طبق جدول مصوب كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است اعمال مي شود. » که در گزارش بسته بانک مرکزي عبارت « به مهر دفتر هيات دولت » وجود نداشت .

بانك مركزي در ذيل تبصره اي در ماده 15 تصريح مي كند كه « سود تسهيلات مبادله اي مي تواند با فروش مرحله اي يا اجاره اي مرحله اي تبديل به شناور شود. » که كميسيون اقتصادي دولت اين تبصره را حذف كرده است.