جلسه سوم بررسي لايحه داغ حمايت از خانواده

کد خبر: ۱۱۶۴۵۲

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۲

سومين جلسه بررسي جزييات لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، در حالي پايان يافت كه نمايندگان ضمن بررسي و تصويب ماده 21 لايحه، بررسي ماده 22 كه ناظر بر نكاح موقت است را نيمه‌تمام گذاشتند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده موادي از فصل مراكز مشاوره خانوادگي اين لايحه را به تصويب رساندند.

با پايان يافتن بررسي و تصويب فصول مربوط به دادگاه خانواده و مراكز مشاوره خانوادگي، مجلس وارد بررسي فصل جنجالي «ازدواج» لايحه حمايت خانواده شد كه سه ماده از اين فصل طي سه سال گذشته، واكنش‌هاي اعتراض آميز كارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه زنان را در پي داشته است.

بر اساس اين گزارش، ورود مجلس به فصل ازدواج لايحه حمايت خانواده تذكرات و اخطارات مكرر نمايندگان را در پي داشت.

مجلس با فرض حذف مواده 23 و 24 به كليات لايحه راي داده بود

انصاري: اقدام كميسيون قضايي، مصداق گندم نمايي و جوفروشي است

حسن ونايي نماينده ملاير در اخطار اصل 10 قانون اساسي، مواد 22 و 23 لايحه‌ حمايت خانواده را مغاير اين اصل قانون اساسي در رابطه با پاسداري از حريم خانواده عنوان كرد.

جمشيد انصاري نيز، در تذكر ماده 17 آيين‌نامه داخلي مجلس با اشاره به تصويب كليات اين لايحه در 19 شهريور 87 گفت: مجلس با اين فرض به كليات لايحه راي داد كه ماده 23 به تعدد زوجات اشاره دارد و ماده 24 كه به ماليات بر مهريه اشاره دارد حذف مي‌شود؛ اما همكاران كميسيون قضايي مجددا اين دو ماده را در لايحه آوردند.

وي اين اقدام را مصداق گندم نمايي و جو فروشي عنوان كرد و گفت: با وجود ذكر مجدد مواد 23 و 24 در لايحه اصل راي مجلس به كليات لايحه كه مقيد به حذف اين مواد بود، مخدوش مي‌شود.

لاريجاني در پاسخ به وي، با مهم بر شمردن مواد 22 تا 25 لايحه‌ي حمايت خانواده گفت: به موجب قانون، مجلس مي‌تواند موادي را به لايحه‌اي كه ارائه شده اضافه كند و نمي‌توان به اين امر ايراد گرفت.

رييس مجلس ادامه داد: ضمنا آنچه به عنوان ماده 23 در كميسيون افزوده شده عين آن چيزي نيست كه در لايحه دولت آمده و موضوعا متفاوت است، لذا ا ز نظر آيين‌نامه‌اي اشكالي براي طرح اين مواد وجود ندارد. گر چه راي به اين مواد بحث ديگري است.

سيدمهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه نيز در اخطار اصول 10، 19 و 20 قانون اساسي با اشاره به اعتراض محافل مختلف به مواد 22 و 23 لايحه‌ي حمايت خانواده گفت: به موجب اصول قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند.

وي با بيان اينكه در كجاي موازين اسلامي عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن يا سوءرفتار زن دليلي بر ازدواج مجدد مرد آورده شده است، بر لزوم حذف مواد 23 و 24 اين لايحه تاكيد كرد.

گفتني است، الهه كولايي، فاطمه راكعي، الهه راستگو و شهربانو اماني كه روز گذشته در هنگام بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده در مجلس حضور داشتند، امروز نيز در صحن علني مجلس حاضر شدند و در واكنش به سخنان نمايندگاني كه بر حذف مواد 23 و 24 تاكيد داشتند، آنها را تشويق مي‌كردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده، به ماده 21 در فصل ازدواج راي دادند كه بر اساس آن، ثبت نكاح دائم فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح و يا طلاق الزامي است. علاوه بر اين، نمايندگان با الزامي شدن ثبت نكاح موقت مخالفت كردند.

پيشنهاد ابطحي، بدجوري راي نياورد

به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه علني امروز، محمدجواد ابطحي در پيشنهادي بر لزوم ثبت ازدواج موقت تاكيد كرد و گفت: بايد به احكام اسلام تمكين كنيم و به خاطر اين كه ممكن است به ما اتهام تحجر بزنند نبايد از اسلام دست برداريم، چرا كه سوگند خورده‌ايم تا پاسدار حريم احكام اسلام باشيم.

اما خباز نماينده كاشمر، در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: ما در كشور گاهي دچار افراط و گاهي دچار تفريط مي‌شويم. يك روز وقتي اسم ازدواج موقت برده مي‌شود سر و صداي همه بلند مي‌شود و روز ديگر گفته مي‌شود كه ازدواج موقت بايد ثبت شود.

وي افزود: ما به فكر پاك كردن صورت مساله نباشيم، خواه ناخواه بر اثر بعضي حساسيت‌هاي بي‌دليل، اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه مي‌افتد. لذا بايد مشكل و نياز جامعه را يا به سبك اروپا و يا به سبك شرع مقدس حل كنيم، و حل اين مساله به سبك اروپا امكان‌پذير نيست چرا كه فرهنگ منحطي است.

نماينده كاشمر اضافه كرد: ثبت ازدواج موقت آغاز درگيري‌ها و اغتشاشات خانوادگي است و نه تنها مفيد نيست بلكه آثار نامطلوبي براي جامعه دارد.

در ادامه، زهره الهيان در موافقت با پيشنهاد ابطحي مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت تاكيد كرد كه منظور اين پيشنهاد، رسميت بخشيدن به ازدواج موقت نيست، بلكه نظام‌مند كردن آن در رابطه با حقوق زنان است.

وي تاكيد كرد: مردي كه ازدواج موقت مي‌كند و اين ازدواج در جايي ثبت نشده در صورت باردار شدن زوجه سلب مسووليت و انكار مي‌كند و زوجه بايد تا زمان تولد فرزند صبر كند و بعد از تولد نسب نوزاد را ثابت كند.

به گزارش ايسنا، مرادي نماينده ممسني نيز، در اخطار اصل 10 قانون اساسي پيشنهاد محمدجواد ابطحي مبني بر الزامي كردن ثبت ازدواج موقت را مخالف اصل 10 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: به موجب اين اصل بنيان خانواده در نكاح دائم بايد تحكيم شود، در حالي كه اين پيشنهاد تشويقي براي ازدواج موقت است كه بنيان خانواده را متزلزل مي‌كند.

اما لاريجاني در اين باره اظهار كرد: اين كه نكاح موقت و دائم با هم متفاوت است و بحث خانواده هم متكي به ازدواج دائم است، اما روشن نيست كه اين پيشنهاد تعارضي با اصل 10 قانون اساسي داشته باشد.

پيشنهاد محمدجواد ابطحي پس از سخنان مخالف و موافق و تذكرات و اخطارهاي نمايندگان به راي گذاشته شد كه مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و اصل ماده 21 به تصويب مجلس رسيد.

علي لاريجاني رييس مجلس در واكنش به عدم تصويب پيشنهاد نماينده خميني شهر گفت: پيشنهاد بد جوري راي نياورد.

به گزارش ايسنا، نمايندگان در حين بررسي ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، اخطار و تذكرات متعددي را مطرح كردند كه به دليل فراواني اين تذكر و اخطارها، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه‌ي بررسي اين لايحه را به جلسه‌ي بعد موكول كرد.

براساس اين گزارش، فاطمه رهبر نماينده‌ي مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي طي اخطاري بر اساس اصل 21 قانون اساسي تاكيد كرد كه ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه بايد ثبت شود و دولت موظف است كه حقوق زن را در همه‌ي جهات تدوين كند.

وي بر حمايت از مادران در ازدواج موقت در دوران بارداري تاكيد كرد و افزود: اگر ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه ثبت نشود و زوج پس از اين مسئله زير بار اين قضيه نرود تكليف چيست؟

رهبر از رييس مجلس خواست كه اين موضوع مهم مراعا بماند تا كارشناسان مختلف كميسيون‌ها به شكل اساسي و اصولي آن را مورد بررسي قرار دهند تا مشكلي براي زنان جامعه به وجود نيايد.

به گزارش ايسنا، لاريجاني در پاسخ به اين اخطار عنوان كرد كه اگر مردي زير بار نرفت، زن مي‌تواند شكايت كند كه قطعا دادگاه رسيدگي مي‌كند.

رييس مجلس شوراي اسلامي، اين اخطار را بر اساس اصل 21 قانون اساسي وارد ندانست.

همچنين شهاب‌الدين صدر، رييس سابق كميسيون بهداشت و درمان مجلس طي تذكري با اشاره سخنان فاطمه رهبر، اظهار كرد: هم‌اكنون تشخيص رابطه‌ي نسبي با روش دي. ان. اي حتي در زماني كه جنين در داخل رحم مادر است انجام مي‌گيرد و اين كار شدني است كه در صورت لزوم توسط پزشكي قانوني انجام مي‌گيرد.

لاريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: به نظر مي‌رسد كه مشكل خانم رهبر با اين توضيح آقاي صدر مرتفع شد.

ماده 22 لايحه‌ حمايت از خانواده باعث فروپاشي خانواده‌هاست

در عين حال، مصطفي كواكبيان، نماينده مردم سمنان از جمله نمايندگاني بود كه پيشنهاد حذف ماده‌ي 22 اين لايحه را مطرح و عنوان كرد: ما طرفدار اجراي احكام شرعي هستيم و هيچ‌كس نمي‌تواند بر اساس شريعت اسلام ازدواج موقت را زير سوال ببرد. كما اين‌كه اگر اجراي صحيحي در ازدواج موقت داشته باشيم از بي‌بند و باري‌ها كاسته خواهد شد.

اين نماينده‌ي عضو فراكسيون خط امام(ره)مجلس، گفت: ما اصلا جوزده نشديم و كاري هم به فمينيست‌هاي سكولار آن طرف آب نداريم. بحث ما حكومت خودمان است و حضرت امام(ره) هم فرمودند كه حفظ احكام حكومت در پرتو حفظ اصل حكومت است. يعني حفظ اصل حكومت از واجبات الهي است.

كواكبيان با اشاره به اين گفته‌ي نماينده‌ي دولت كه براي ثبت ازدواج موقت هم‌اكنون در كشور هيچ مشكلي وجود ندارد، گفت: حتي براي باردار شدن هم مشكلي وجود ندارد و در اين صورت براي طفل شناسنامه صادر مي‌شود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، گفت: چرا سري كه درد نمي‌كند را مي‌خواهيم دستمال ببنديم. اين‌كه برخي مي‌گويند مشكل باردار شدن خانم‌هاست با اين با اين توضيح نماينده‌ي دولت ديگر مشكلي هم وجود ندارد.

وي پيشنهاد فاطمه رهبر را قابل تامل دانست و گفت: خوب است كه در كميسيون جوانب اين قضيه كاملا بررسي شود. در ماده‌ي 22 آمده است كه آيين‌نامه را بعدا دولت بنويسد. اگر واقعا مي‌شود اين اتفاق بيفتد ما خودمان اين آيين‌نامه را تنظيم كنيم.

نماينده‌ي مردم سمنان در خانه‌ي ملت، ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده را باعث فروپاشي خانواده‌ها دانست و گفت: اين بند كاهش ازدواج دائم را در بر دارد و ما خواهش مي‌كنيم كه نمايندگان به پيشنهاد حذف اين ماده راي دهند.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پيشنهاد حذف، ماده‌ي 22 را پر اهميت قلمداد كرد و پيشنهاد دادكه در مخالفت و موافقت ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده تعداد مخالفين و موافقين براي صحبت كردن به دو مخالف و دو موافق افزايش يابد كه اين پيشنهاد از سوي نمايندگان راي آورد.

مخالفان ثبت ازدواج موقت، به اسلام و قانون اساسي استناد نكنند

درهمين حال، محمد دهقان، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، طي توضيحاتي در مخالفت با پيشنهاد حذف ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده يادآور شد كه تاكنون ثبت ازدواج موقت در هيچ قانوني الزامي نبوده است، اما از نظر شرعي و فقهي به ازدواج موقت تاكيد شده است و در قانون مدني ما نيز اين مسئله مورد تاكيد قرار گرفته است؛ لذا تصويب اين موضوع چيز جديدي نيست.

اين عضو هيات رييسه‌ي مجلس گفت: خواهش من از مخالفان اين ماده اين است كه اگر مخالفت مي‌كنند به اسلام و قانون اساسي استناد نكنند.

دهقان گفت: اتفاقا ما در اين ماده محدوديت ايجاد كرده‌ايم، به اين معنا كه اگر ازدواج موقت منجر به باردار شدن زوجه شد زوجين بايد ازدواج را ثبت كنند تا حقوق طفل لطمه نخورد.

وي گفت: اگر ازدواج موقت در جامعه وجود داشته باشد فحشا و زنا رايج نمي‌شود؛ ما بايد امروز نگران اين باشيم كه فحشا در جامعه رواج نيابد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از نمايندگان درخواست كرد كه به پيشنهاد حذف اين ماده راي ندهند، چرا كه ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده ماده‌اي قوي‌ است و حذف آن لطمه مي‌زند.

به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه امروز، علي ادياني‌راد طبق اخطاري بر اساس اصل 40 قانون اساسي كه در آن آمده است هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله‌ي اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد در عين ماده‌ي 22 را اضرار به غير دانست.

نماينده‌ي مردم قائمشهر در مجلس، با طرح اين سوال كه آيا در ازدواج موقت تنها فرزند حاصل از اين ازدواج مورد ضرر قرار مي‌گيرد؟ گفت كه چنين نيست، به اين معنا كه طبق اين ماده اضرار به ركن ركين خانواده و فرزندان زن دائم زوج نيز ضرر مي‌رساند.

وي با بيان اين‌كه چه ضرورتي دارد كه در دفاع، ماده‌ي 22 را به شرع وصل كنيم، گفت: اين ماده ضمانت اجرايي ندارد، يعني نفس عدم ثبت ازدواج موقت اضرار به حريم خانواده است و حريم‌شكني است و به زن و فرزندان دائم مرد ضرر وارد مي‌كند.

اما لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اخطار ادياني‌راد را وارد ندانست.

همچنين نصرالله ترابي نماينده‌ي شهركرد نيز طبق اخطاري بر اساس اصل 21 قانون اساسي عنوان كرد كه اگر مرد فوت كرد و يا به خارج از كشور فراري شد، زن باردار از ازدواج موقت چطور مي‌تواند نسب فرزند خود را ثابت كند؛ لذا بايد از ابتدا ازدواج موقت ثبت شود كه رييس مجلس اين اخطار را هم وارد ندانست.

به گزارش ايسنا، از آنجا که بحث و بررسي بر سر مواد جنجالي لايحه حمايت از خانواده در مجلس به درازا کشيد، ادامه بررسي اين ماده و ساير مواد لايحه حمايت از خانواده به جلسه بعد مجلس موکول شد.