رازيني: كارها با بگير و ببند پيش نمي‌رود

معاون حقوقي وتوسعه قضايي قوه قضاييه در بخش ابتدايي سخنان خود، ماه مبارك رمضان را فرصتي براي نزديك شدن دلها به يكديگر دانست و اظهار كرد: تجربه نشان داده كه كارها با بگير و ببند پيش نمي‌رود و برد سلاح محبت خيلي بيشتر است.

کد خبر: ۱۱۶۴۵۰

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۶:۱۱

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه گفت: معتقدم اگر ديوان عدالت اداري براساس قانون و به طور شفاف نيز صلاحيت ابطال مصوبات رييس قوه قضاييه را داشته باشد، باز هم در عمل بايد از ابطال اين مصوبات خودداري كرد و با مذاكره و بحث،‌ در مسير اصلاح مصوبه گام برداشت.

به گزارش ايسنا، حجت‌ الاسلام و المسلمين علي رازيني طي سخناني در مراسم افطار جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري (جاودان)، با اشاره به آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا و طرح دادخواست مربوط به آن در ديوان عدالت اداري، تصريح كرد: زماني كه من در ديوان عدالت اداري بودم، در مورد اين آيين‌نامه مراجعه شد اما مطرح شدن آن را نپذيرفتم، زيرا احساس مي‌كردم راه مناسب‌تري براي پيگيري موضوع وجود داشت و آن اينكه از طريق رييس قوه قضاييه دنبال شود.

وي صلاحيت ديوان عدالت در خصوص ابطال مصوبات مسوولان قضايي و سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه را محل اختلاف دانست و ادامه داد: با توجه به ابهامي كه در اين زمينه وجود داشت، زماني كه قانون ديوان عدالت تهيه مي‌شد در آن ماده‌اي به صورت شفاف آورديم مبني بر اينكه ديوان صلاحيت رسيدگي به مصوبات قواي سه گانه را دارد.

معاون قوه قضاييه ادامه داد: اين عبارت در شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفت و با توجه به اصرار چند باره مجلس بر آن، موضوع در مجمع تشخيص مصحلت نظام مطرح شد اما به تصويب مجمع نرسيد و نهايتا همان عبارت قانون سابق را آوردند كه به اين ترتيب ابهام موجود برطرف نشد.

رازيني با بيان اينكه از قانون مي‌توان اين برداشت را كرد كه تصميمات غيرقضايي قوه قضاييه قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است،‌ اظهار كرد: من به لحاظ مصلحتي معتقدم كه اين صلاحيت‌زدايي به نفع قوه قضاييه نيست،‌ چرا كه همه در برابر قانون يكسانند، به نحوي كه اگر مثلا بي‌قانوني براي وزير بهداشت اشكال دارد، براي پزشكي قانوني هم اشكال دارد و سازمان ثبت احوال با سازمان ثبت اسناد در رعايت قانون فرقي ندارد. ضمن اينكه به هر حال مرجع عام تظلم خواهي، ‌دادگستري است و نهايتا چنين موضوعاتي ممكن است در دادگاه مطرح شود و حداكثر سه قاضي در مورد آن نظر دهند، در حالي كه اگر موضوعاتي از اين دست در هيات عمومي ديوان عدالت طرح شود، حداقل 70 قاضي در مورد آن نظر مي‌دهند.

اين مسوول عالي قضايي گفت: شخصا از نظر تئوري معتقدم كه مصوبات قوه قضاييه نيز بايد قابل ابطال از سوي ديوان عدالت باشد اما در حال حاضر مسوولان فعلي دستگاه قضايي و ديوان عدالت اداري معتقد به اين صلاحيت نيستند؛ لذا راه‌عملي براي ابطال وجود ندارد.

وي در عين حال افزود: به عنوان يك مدير قضايي معتقدم حتي اگر قانون نيز به طور شفاف اين صلاحيت را به ديوان عدالت مي‌داد، بايد تنها به صورت ابزاري براي جلوگيري از تصويب مصوبات مغاير قانون به آن نگاه مي‌شد،‌ نه اينكه عملا چنين مصوباتي ابطال شود، بلكه بايد با مذاكره و بحث در جهت اصلاح اين قبيل مصوبات گام برداشت.

معاون قوه قضاييه به وكلا توصيه كرد كه در مورد اين آيين‌نامه نيز با رييس قوه قضاييه جلساتي برگزار كنند و با استدلال بيان كنند كه اجراي آن به مصحلت نيست.

وي اظهار كرد: آيت‌الله لاريجاني با توجه به سابقه حضور در شوراي نگهبان، فردي دقيق و ريزبين هستند و به هيچ‌وجه مواردي را كه شبهه خلاف قانون داشته باشد امضا نمي‌كنند.

رازيني با بيان اينكه نبايد در جامعه تقابل ميان قضات و وكلا تداعي شود،‌ خاطرنشان كرد: در مورد قانون وكالت، من در خدمت عزيزان هستم و آماده‌ايم كه اين پروژه‌ فعال شود. به اين ترتيب در صورت نهايي شدن پيش‌نويسي كه توسط وكلا در حال تهيه است، ‌نسخه‌اي از آن در اختيار ما قرار گيرد تا مطالعه كنيم.

به گزارش ايسنا، معاون حقوقي وتوسعه قضايي قوه قضاييه در بخش ابتدايي سخنان خود، ماه مبارك رمضان را فرصتي براي نزديك شدن دلها به يكديگر دانست و اظهار كرد: تجربه نشان داده كه كارها با بگير و ببند پيش نمي‌رود و برد سلاح محبت خيلي بيشتر است.

وي با اشاره به سخنان مرحوم كي‌نيا استاد برجسته حقوق، گفت: ايشان به ما مي‌گفت كه قبل از قاضي بودن، بايد معلم باشيد و قبل از معلم بودن، طبيب باشيد.

رازيني گفت: قضات و وكلا مي‌توانند راهنماي خوبي براي مردم به سمت حق‌طلبي و قانع بودن به حق خود باشند.

وي در ادامه با بيان اينكه شان وكيل در ايران خيلي مخدوش است و رغبت عمومي نسبت به گرفتن وكيل وجود ندارد،‌خاطرنشان كرد: گاه افرادي مراجعه مي‌كنند و وكيل گرفتن طرف مقابل را دليلي بر باطل بودن ادعاي او مي‌دانند، يعني بسياري از افراد جامعه معتقدند كساني كه حق ندارند، وكيل مي‌گيرند. اين بسيار وحشتناك است.

معاون قوه قضاييه تاكيد كرد: جامعه بايد احساس كند كه وكالت، خوب و مفيد است و به وكيل خوب نگاه كنند. نگاه خود من، ده سال پس از شروع كار قضايي نسبت به وكلا مثبت شد. الان معتقدم اگر در پرونده‌هاي مهم و سنگين، حرف طرفين را وكيل باسواد و باانصاف بزند، كار قاضي بسيار ساده‌تر خواهد بود.

رازيني برخي عملكردها را موجب مخدوش شدن چهره وكلا دانست و افزود: مهمترين عامل حل اين مشكل، ‌خود وكلا هستند. گاهي خودمان با عملكرد بد باعث نارضايتي مردم مي‌شويم و چوبش را هم مي خوريم؛ لذا بايد فضاي حاكم بر جامعه وكالت را فضايي سالم و حق‌طلب كنيم. وكلا بايد در بين خود اقدام به ارزش‌گذاري كنند و به وكلاي مردم‌دار احترام بگذارند تا جامعه هم به آنها احترام بگذارد.

وي ادامه داد: ما قضات حقوق مي‌گيريم، شما حق الوكاله. اگر كار ما در مقابل اين دريافتي‌ها درست نباشد، همين حقوق و حق‌ الوكاله‌ها تيري در قلب و خاري در چشم مردم مي‌شود.

رازيني با تاكيد بر لزوم توجه وكلا به آيه شريفه "لاتلبسوا الحق بالباطل" تصريح كرد: اگر يك قاضي در اثر مبارزه وكيل در دفاع از باطل به اشتباه بيفتد و حكم غيرعادلانه‌اي بدهد، وكيل نيز در مسووليت شرعي اين راي سهيم است.

وي با بيان اينكه وكلا بايد در احقاق حق به قاضي كمك كنند، اظهار كرد: حقوق، علم شريفي است و شايد بتوان آن را مهمترين رشته علوم انساني دانست. ما نبايد حق "حقوق" را ضايع كنيم. اين علم براي گسترس عدل و نظم عمومي ايجاد شده اما متاسفانه برخي از ما آن را ابراز به دست آوردن پول كرده‌ايم. بايد حقوق را در مسير فلسفه آن كه همان احقاق حق است،‌ قرار دهيم و كمك كنيم كه حق در جامعه برپا شود و روحيه حق‌طلبي گسترش يابد.

معاون قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه ارتباطات قضات و و كلا بايد معقول باشد،‌ گفت: ممكن است يك قاضي و وكيل با هم از قبل رفاقتي داشته‌اند يا همكلاس بوده‌اند. نبايد اين رابطه باعث طرح مسائل مربوط به پرونده در خارج از محيط كار شود، چرا كه اين كار، قوه قضاييه و وكيل را زير سوال مي‌برد. اين قبيل مسائل،‌ زحمات كل جامعه قضات و وكلا را نابود مي‌كند، زيرا چنين روابطي سربسته نمي‌ماند و به هر حال به بيرون درز مي‌كند.

رازيني در بخش ديگري از سخنان خود،‌ حق را از اسماي خداوند متعال دانست و افزود: بايد حق‌گرا باشيم تا جامعه به اين سمت هدايت شود. ما برهه‌اي طولاني در دادگاه انقلاب بوديم. الان مي‌بينيم با زندان كردن و شلاق زدن كار از پيش نمي‌رود بلكه بايد جامعه را آموزش داد.

وي تاكيد كرد: من وكالت را متمم قضاوت مي‌دانم و معتقد به محدوديت حق‌الوكاله‌ها هم نيستم اما وكلا دلشان را به پولهايي كه در صندوق صدقات مي‌ريزند، خوش نكنند. صدقه كار وكلا اين است كه مقداري به صورت رايگان يا ارزان‌قيمت وكالت كنند و به اقشاري مانند برخي خانم‌ها، روستاييان، كارگران و ساير كساني كه از حقوق خود اطلاع ندارند ياري برسانند تا ظلمي كه به آنها شده برطرف شود.

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، اضافه كرد: وكلا بايد در عرصه بين‌المللي نيز فعال باشند. گاهي ما در مورد مسائل حقوق بشري از طرف كساني تحت فشاريم كه افتخارشان در طول تاريخ،‌ استعمار بوده است. در مقابل، ما بايد در مسير احقاق حق و اعتلاي كلمه اسلام حركت كنيم. غرب از هر نكته كوچكي براي كوبيدن ما استفاده مي‌كند. وكلاي ما هم بايد نكات ضد حقوق بشري آنها را برملا كنند، چرا كه مشكل آنها در مسائل حقوق بشري بسيار بيشتر از ماست. وكيل بايد حس مسووليت داشته و دردمند باشد. مثلا اگر در حوادثي مانند غزه، جامعه وكالت ده بيانيه هم بدهد باز كم است و بايد بسيار قوي‌تر و فعال‌تر در چنين مسائلي عمل شود.