برنامه پنجم مبنای وحدت و همدلی

دکتر نبی الله رشنو*

کد خبر: ۱۱۶۳۹۷

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۳

1- مقدمه:

امروزه نظامهای برنامه‌ريزي در چارچوبي استراتژيك با جهت بخشي به فعليت يابی منابع و اقدامات وبراساس پتانسيل‌هاي متنوع محيطي و مكاني در يك واحد متشكله سياسي وحتي با رويكردهاي فراملي و جهاني تبيين مي‌گردند. تدابیرراهبردی بارشد شتابان و توسعه شگرف فن‌آوري نوين به ضروري‌ترين نياز براي متوليان و سياست‌گذاران اداره امورممالك در فرآيندهاي پيچيده ملي و بين‌المللي تبديل شده اند. بر اين اساس يك نظام برنامه‌ريزي سيستماتيك وپیوسته،زماني اميدبخش است كه از يك سو متكي بر چشم‌انداز و افقي مبتني بر استعدادهای بالقوه وبالفعل ودرک مزیتهای نسبی بوده و از سويي ديگر با همه‌جانبه‌نگري زمينه لازم را دريك پوشش عمومی وعدالت محورجهت مشاركت تمامي اقشار جامعه فراهم نمايد.

اين فرآيند چنان‌كه از توليد نهايي و نتايج ملموس راهبردهاي توسعه ملي با عناوين قوانين برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا، محسوس مي‌باشد، علي‌رغم تاکیدات وپیگیریهای گسترده مسئولین عالی دراداره امورجامعه ونیزباوجودمنابع و ذخاير متعدد محیطی(انساني و طبيعي) امابه‌دليل عدم برخورداري از تدابير آمايشي اجرايي و نظارت‌پذيری بهینه، این تلاشهاعملافاقد مطلوبتهای لازم برای بروز مؤلفه‌هاوبسترهاي پویادر تحقق توسعه پايدارملی بوده‌اند.

2- مشکلات ومسائل اصلی کشوردرحوزه برنامه ریزیهای توسعه ای:

بررسي‌هاي انجام شده در زمينه اثربخشي نسبي برنامه‌هاي عمراني و توسعه ملي حاكي از آن است كه در حالي كه زمان و نيروي قابل‌توجهي براي تدوين اين برنامه‌ها هزينه مي‌شود، اماآن‌چه كه اجرا مي‌شود با آن‌چه كه تدوين مي‌شود عموماً و عملاً تفاوت‌هاي قابل‌توجهي دارند، به‌نحوي كه مي‌توان اذعان نمود اين ناسازگاري در برنامه و اجرا علاوه بر ارقام كمي در ماهيت برنامه‌ها نيز به‌صورت چشمگيري خودنمائي مي‌نمايد. تاكنون عمدتااساس تفكر حاكم بر نظام برنامه‌ريزي درتوسعه ملي صرفاً بر مبناي رفع بحران و حل معضلات و مسائل موجود بوده است و لذا اين زاويه از نگرش سيستمي اصولاً فاقد آينده‌نگري و هدف‌گذاري‌هاي بلندمدت به‌خصوص در جهت تبيين و اجراي اهداف به‌عنوان برنامه بوده است.

بعبارتی دیگرمی توان گفت که تاقبل ازتدوین،تصویب وابلاغ سندچشم اندازتوسعه بیست ساله،کشورایران عملافاقدیک استراتژی و الگویی مدون (ملی،بومی،ارزشی وایدئولویکی) برای اداره اموروتوسعه وپیشرفت درابعادداخلی وخارجی بوده است.اما نكته مهم در زمينه اهداف تعديل‌كننده معضلات موجود وموردتاکیددر سندچشم اندازکه دربرنامه‌هاي پنج‌ساله نیزبه تصويب مي‌رسند، اين است كه وقتي احكام آنها به تصويب مجاری مربوطه وبخصوص مجلس شوراي اسلامي رسيد، قائدتاً مي بايست تبديل به اقداماتي مشخص شوند كه آدرس،زمان وبودجه عملیاتی معين داشته باشند و متوليان و مسئولان اجرائي صرفابادریافت بودجه عملیاتی بدانند كه در چه زماني چه كاري را بايد انجام بدهند و نهايتاً بتوان بابکارگیری شیوه های نظارت پذیری متناسب، برنامه و مصوبات آن را پيگيري و اجرا نمود، كه متأسفانه اين بخش ضروري و نتيجه‌بخش دربرنامه ریزیهای توسعه ای کشورعملامبهم وفاقدنتایج مطلوب است.

دراین راستابعضاً از اقدامات اجرائي مقطعي دستگاه‌ها و يا مساعدت‌هاي محيطي به‌صورتي روزمره و سليقه‌اي تحت عنوان نتايج برنامه در قالب گزارش‌هاي اجرايي،تفسير به رأي مي‌گردد. براین اساس يكي از اساسي‌ترين مباحث مورد تأكيد متخصصان و صاحب‌نظران علوم برنامه‌ريزي آن هم در قالبي جامع و يكپارچه و نيز همه‌جانبه ممالك به‌منظور تحقق توسعه پايدار، موضوع طراحي و تدوين برنامه‌اي آمايشگر و مسأله تأكيدي خاص به جايگاه آمايش سرزمين در نظام‌هاي برنامه‌ريزي و سازماندهي تخصيص بهينه منابع متعدد است.

تفكر و انديشه توسعه و عمران منطقه‌اي به‌منظور ايجاد تعادل و توازن ونیزبهره برداری مطلوب ازمزیتهای نسبی در مناطق مختلف كشور طي سه دهه اخير همواره مورد توجه برنامه‌ريزان وسیاستگذاران امور اقتصادي و اجتماعي کشورایران بوده است. توسعه و توازن منطقه‌اي (استاني) كه نوعي عدم‌تمركز در تصميم‌گيريهاوتصمیم سازیهارابهمراه دارد، از اوايل 1350 در كشور شكل گرفت که درآن با اجراي برنامه‌هاي خاص ناحيه‌اي در بعضي ازاستان‌هاي كشور گام‌‌هاي مثبتي به‌منظور تمركززدايي و تفويض اختيار به مناطق مختلف كشور برداشته شد. اين فرآیند با تشكيل انجمن‌‌هاي استان، شهرستان و روستا برای تقويت و توسعه سازمان‌‌هاي محلي ادامه يافت به نحوي كه تصميم‌گيري‌‌هاي برنامه‌اي به سطح پايين‌تری نزول‌یافت و بخشي از اعتبارات عمراني‌كشور (تملك‌دارايي سرمايه‌اي) و اعتبارات هزينه‌اي برخي از دستگاه‌هاي اجرايي استان‌ها،به صورت استاني اعمال گردید.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي با شکل گیری مجلس شوراي اسلامي در سال 1361 موضوع اجرای تفکر عدم‌تمركز در برخي از امور اداري و اجرايي مناطق كشور در سطوح استانی، شهری و روستایی به نحو قانوني آغاز شد. قدرمسلم آنکه طي برنامه‌هاي توسعه چهارگانه اجراشده تاکنون تلاش‌هاي قابل توجهی در راستاي ايجاد تعادل و توازن در سطح كشور صورت گرفته است. ترديدي نيست كه اين تلاش‌ها در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي مناطق، تأثيرگذار بوده است. اما فقدان نگرش مشاركتي ، بی توجهی به مزیتهای نسبی وپایدارمناطق،عدم وجود سازوکارواسنادموثربرای توسعه منطقه‌اي و نیزتعلل بی اساس درتدوین واجرای نظام تنظيم بودجه استاني، ميزان اثرگذاري تلاش‌هاي برنامه‌ریزی شده رادرایجاد تعادل منطقه‌اي باکاهش چشمگیرمواجه نموده است.

پس از ايجاد نظام درآمد ـ هزينه استانی طي برنامه سوم، با آغاز برنامه چهارم فرصتي براي ايجاد اسناد توسعه استاني و نظام تنظيم بودجه استاني فراهم شد كه علاوه بر مديريت توسعه استاني و منابع مالي منطقه‌اي، زمينه های گسترده ای رابراي حضور و مشاركت موثر مناطق با تكيه بر قابليت‌ها و استعدادهاي دروني منطقه در امور توسعه و برنامه‌ريزي کشورتقويت کرده است.تهيه و تدوين اسناد ملي توسعه استان‌ها، ايجاد نظام تنظيم بودجه استان‌ها، تمركززدايي در زمينه وظايف عمراني دولت،‌ وابسته كردن اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي استاني هر استان به درآمد آن استان، واگذاري اختيار تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف به نهادهاي استاني و تهيه برنامه عملياتي توسعه استان، شش رويكرد مهم در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور به‌شمار مي‌روند كه در قانون برنامه چهارم توسعه در قالب بخشي از مواد قانوني فصل ششم تحت عنوان آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي در راستاي تقويت نظام درآمد ـ هزينه، تجلي يافته است.

مع الوصف هر فعاليتي كه بخواهد نهادينه شود بايد ساختار قانوني و نهادي آن به نحو مناسب تشكيل شود تا بستر انجام درست فعاليت ونظارت لازم را فراهم سازد. دراین راستاباتصویب سندچشم اندازتوسعه بیست ساله کشورکه بعنوان یک سندبالادستی درقالب سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران ،افق توسعه جامع کشورراتاسال 1404تبیین نموده است،این امر زمينه‌ساز شكل‌گيري يك شيوه برنامه‌ريزي غيرمتمركز شده است كه در چارچوب آن كوشش گردیده تا اصول علمي ناظر بر اين شيوه در انطباق با ساختارهاي قانوني كشور(قانون اساسی وقوانین مجلس شورای اسلامی) تا حد امکان رعايت وقابل اجراگردند.باهمین امتدادو براساس تبصره مندرج درماده 72 قانون برنامه چهارم، سندهاي ملي توسعه بخش و سندهاي ملي توسعه استان،درراستای جهت‌گيري‌هاي سند ملي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگي‌هاي هر يك تنظيم مي‌شوند و پس از تصويب هیأت وزيران مبناي تنظيم عمليات اجرايي دربرنامه های توسعه قرار مي‌گيرند.

از محتواي متن قانوني مزبور چنين برمي‌آيد كه سند ملي توسعه استان، يك سند راهبردي است كه در طبقه‌بندي و مرحله‌بندي فرآيند برنامه ها، يكي از اسناد بالادستي براي تهيه و تدوين برنامه های پنجساله استان محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر، سند ملي توسعه استان علاوه بر اينكه ديدگاه‌هاي مديريت توسعه استان را براي پيشرفت و آباداني آن ارایه می‌کند، بايد با جهت‌گيري‌هاي كلان و آمايشی كشور، از نظر نقش و جايگاه استان در مجموعه كشور نيز هم‌سو و هماهنگ باشد. از اين نظر، سند ملي توسعه استان تبلوری از به‌كارگيري دو شيوه يا دو ديدگاه برنامه‌ريزي بالا به پايين و پايين به بالا است.

سند ملي توسعه استان كه يك سند راهبردي است براساس قابليت‌ها، محدوديت‌ها و تنگناهاي توسعه استان هم‌سو با جهت‌گيري‌هاي سند ملي آمايش سرزمين از نظر توزيع جمعيت و فعاليت و نیزهماهنگ با اهداف ومضامين سند چشم‌انداز و اسنادبرنامه های پنج ساله توسعه كشوربوده وهمچنین منطبق با جهت‌گيري‌هاي كلي، كلان و بخشي كشورمی باشد. باوجودتمامی بسترهای پیوسته،قانونی ومدون مطروحه که درفرآیند تنظیم وتصویب استراتژی قانون برنامه چهارم فراهم گردید،لیکن در مسیراجرایی این برنامه عملاباموانع وابهامهای متعددی مواجه گردیدکه ارزیابی وتحلیل عملکردآن به امری مبهم وپیچیده تبدیل شد.

به‌طور كلي و با توجه به موارد مطروحه در زمينه فضاي حاكم بر چگونگي تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه ملي و نيز به‌منظور دست‌يابي به يافتههاي مؤثر و عبرت‌آموز از مشكلات موجوددرخصوص عدم نظارت و اجراي متناسب قوانين برنامه هاي پنجساله، ميتوان اهم موانع و مشكلات مرتبط با عدم تحقق سياست‌هاي مصوب در استراژي‌هاي پنج‌ساله توسعه را به‌شرح زير مطرح نمود:

1- فقدان استراتژي عملیاتی بلندمدت توسعه جامع و متوازن در سطوح ملي و منطقه اي با تبيين توسعه‌بخشي و فرابخشي در يك چارچوب هماهنگ و متناسب بامزیتهای نسبی و استعدادهاي متنوع محيطي؛
2- عدم بودجه ریزی عملیاتی وضعف مديريت اجرايي براي نظارت بر هزينه‌كرد اعتبارات ارزي و ريالي به منظور تحقق اهداف برنامه‌ها؛
3- ناهماهنگي در مقررات اداري و اجرائي حاكم بر سيستم مديريت همه‌جانبه برنامه‌ها؛
4-عدم هماهنگی مدیریتی واجرایی درتدوین،تنظیم وتنسیق استراتژیهاواسنادتوسعه ملی
5- عدم حضور موثر و متناسب در تعاملات متعدد منطقه‌اي و بين‌المللي؛
6- ضعف جدي در زمينه سيستم‌هاي اطلاع‌رساني به منظور كسب اطلاعات كافي از تحولات متعدد خارجي به‌ويژه در بخش‌هاي اقتصادي؛
7- عدم توجه جدي و ضروري به توسعه و گسترش مشاركت‌هاي مردمي در جهت تحقق اهداف برنامه‌ها و ناتواني در جذب ظرفيت‌هاي بالقوه انساني به‌منظور توسعه بسترهاي مناسب براي تحرك اجتماعي و پويايي ملي؛
8- عدم توجه عملی به ساماندهی وهدفمندی موثریارانه های پرداختی، بویژه محدود بودن سهم يارانه‌هاي توليد در مقايسه با يارانه‌هاي مصرف؛
9- عدم پیوستگی وتناسب بين توسعه صنايع پيشين و پسين متناسب با نيازهاي بخش‌هاي متعدد صنعتي و اقتصادي كشور؛
10- عدم برخورداري كشور از امكانات و مديريت‌ متناسب در عرصه‌هاي پژوهشي و به‌خصوص تحقيقات كاربردي و استراتژيك؛
11- ضعف جدي در ساختار‌هاي تصميم‌گيري براي برقراري ارتباط با نهادهاي اجتماعي در عرصه‌هاي روستايي كشور به منظور تحقق توسعه پایدارو ايجاد پويايي متناسب در ظرفيت‌هاي روستايي با نگرشهای توليد رقابتي.
12- عدم تمرکزبررویکردهای توسعه وتوسعه گرایی درتدوین،اجراوارزیابی نهایی عملکرد برنامه های پنجساله توسعه کشور

3- مواردپیشنهادی برای حل مشکلات موجوددرحوزه برنامه ریزیهای توسعه ای:

آنچه كه همواره به‌عنوان يك خلاء اساسي در نظام برنامه‌ريزي و تدوين استراتژي‌هاي توسعه ملي مطرح مي‌باشد، مسأله تأكيد بر فرآيند مشاركت‌هاي عمومي و عدول از سياست‌هاي دولت سالاري و محوريت بخشي به تصميم‌گيري‌هاي مردمي براي تسريع در تحقق توسعه پايدار است.بر اين اساس امروزه با ظهور همه‌جانبه پديده جهاني شدن و به‌ويژه ضرورت دگرگوني در سياست‌هاي اقتصادي كشورها، بهترين راه دست‌يابي به توسعه جامع افزايش نقش بازار و كاستن از تصدي‌هاي دولتي مي‌باشد. از سويي ديگر با دگرگوني در سياست‌ها، موضوع توجه به رويكرد اولويت‌بخشي درتدوين و اجراي سياست‌هاي مالي نسبت به سياست‌هاي پولي امريست كه عرصه‌هاي ورود به مشاركت‌هاي جهاني را تسهيل مي‌نمايد، زيرا كه اين سياست براي تغيير و تحول در روابط بخش خصوصي با دولتي و حمايت از بخش خصوصي اعمال مي‌گردد. تحقق اين امر عملاً موجب نوعي تغيير نگرش از سياست جايگزيني واردات به سوي سياست افزايش صادرات را به‌دنبال خواهد داشت.

مع الوصف موارد پيشنهادي لازم به‌منظور رفع موانع موجود در طراحي، ساختار اجرائي، نظارت بهينه و نيز بهبود عملكرد در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه ملي را مي توان به شرح ذيل مطرح نمود:

1-تاکیدبراجرای دقیق اهداف،سیاستهاوخط ومشی مصوب درسندچشم اندازتوسعه بیست ساله کشوربعنوان استراتژی والگوی مدون ملی،بومی واسلامی برای توسعه وپیشرفت دراداره امورداخلی وخارجی جمهوری اسلامی ایران .
2- تدوين، بودجه ریزی عملیاتی و اجراي نظارت‌پذير برنامه آمايش سرزمين و توسعه پايدار به‌عنوان محور اصلي در چشم‌اندازهای بلند‌مدت و استراتژي‌هاي توسعه ملي در قالب همگرايي‌هاي منطقه‌اي؛
3- تجهيز، تأمين و تقويت بهينه و متناسب منابع مالي، اجرايي و نظارتي؛
4- تاکیدبرتوسعه تعاملات برون مرزي به‌ويژه با رويكردهای اقتصادي و حمايت‌هاي سياسي درقالب تدوین واجرای سندراهبردی روابط خارجی به تفکیک واولویت مناطق،حوزه هاوکشورهای هدف
5- توجه به اولویتهادرتوسعه صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري متناسب با بسترهاي موجود و جهت‌گيري در راستاي تجهيز به فن‌آوري نوين؛
6- طراحی، تدوین واجرای سندملی اصلاح الگوي مصرف درکلیه بخشهاوابعادتولید،تبدیل،توزیع ومصرف با توجه به محدوديت منابع؛
7- هدفمند نمودن حمايت‌هاي دولت از سرمايه‌گذاران، ‌واحدهاي بهره‌برداري توليدي- صنعتي، توليدكنندگان و صادركنندگان؛
8- توجه به هماهنگیهاونظارت همه جانبه دراجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها به‌منظور ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد و حمايت مؤثر از اقشار آسيب‌پذير جامعه؛
9- هماهنگي در امور سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مديريت منابع متعدد طبيعي و انساني؛
10- تعيين و تبيين اولويت‌هاي توسعه در امور بخشي و فرابخشي مناطق و نواحي كشور متناسب با مزیتهای نسبی وپتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل؛
11- توسعه و تجهيز بهينه و متناسب زيرساختهاي اجتماعي، اقتصادي و توليدي در مناطق روستايي ودر راستاي تحقق توسعه پايدار ملي؛
12- حمايت از گسترش تشكل‌هاي صنفي و تخصصي شهري و روستايي در جهت تقويت و بستر‌سازي لازم به‌منظور تحقق توسعة مشاركت‌هاي مردمي در امور مختلف كشور؛
13- توجه ويژه به ایجادالزامات توسعه وتوسعه گرایی درفرآیندهای آتی کشوربا بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين و بيوتكنولوژي و نيز تحقيقات پايه و پژوهش‌هاي كاربردي،

4- راه حلهای ارائه شده درلایحه:

مواردمندرج درلایحه برنامه پنجم توسعه کشورکه باهدف رفع مشکلات مطروحه ارائه شده اند،درصورت تحقق امکان پوشش بخشهایی ازنیازهای عمومی جامعه رادارابوده لیکن نیل به این مهم عملامستلزم چندموضوع اساسی است که ازآنجمله می توان به لزوم ارزیابی وجمعبندی عملکردبرنامه های چهارگانه وبخصوص دربرنامه چهارم وضرورت پیوستگی راه حلهای مطروحه دربرنامه پنجم بابرنامه های قبلی وبویژه درهماهنگی بااسنادبالادستی(سندچشم اندازبیست ساله)اشاره نمود.مع الوصف دراین لایحه بعنوان نمونه درفصل اول بر لزوم تدوین الگوی توسعه ملی تاکیدگردیده که توجه عملی به این مهم ضروری ترین اقدام درتدوین وتصویب نهایی برنامه پنجم است. درفصل پنجم وباتوجه به فرامین مقام معظم رهبری درخصوص لزوم توجه عملی به موضوع اصلاح الگوی مصرف جامعه،به نظرمی رسدکه توجه عملیاتی به این مهم دربرنامه های راهبردی کشورامری کاملاضروری است.

لذاپیشنهادطراحی وتدوین سندملی اصلاح الگوی مصرف،گزینه ای موثر برای جبران این خلاء می باشد.درفصل هفتم بخصوص دربخش سیاست خارجی مباحث مطروحه فاقدجامع نگری لازم است.زیراکماکان به نظرمی رسدکه نسبت به لزوم تدوین استراتژی روابط خارجی به تفکیک اولویت بندی کشورها،مناطق وسطوح بین المللی غفلتهاادامه دارند.درفصل دهم آن هرچندکه مباحث مربوط به بودجه ریزی عملیاتی،ابعادنظارتی،نظام درآمد- هزینه استانی وهمچنین بلحاظ پیوستگی اسنادتوسعه ای بامباحث بودجه ریزی وتاکیدبرآنهاکه درفصل ششم مربوط به مسائل توسعه وتوازن منطقه ای به خوبی صورت گرفته است،تحقق واجرای آنهاعملا منوط به تدوین واجرای اسنادتوسعه بخشی،منطقه ای،استانی وشهرستانی می باشدکه این مهم نیزازتعهدات برنامه چهارم بوده و استمرار عملی آن مستلزم وجودگزارشهای مستندو موثق ازکم وکیف عملکرداسنادصدرالاشاره است.

5- الگوی متناسب برای طراحی واجرای برنامه پنجم:

تردیدی نیست که ازاهم ویژگیهای لایحه برنامه پنجم توسعه،سادگی،روان سازی وشفافیت درتدوین وتنظیم آن است که مسلمااین رویه درصورت فراهم شدن زمینه های جامعترنظارت پذیری برای اجرای مطلوب وتحقق اهداف برنامه بسیارموثرمی باشد.دستیابی به جامعیت موردانتظاردرتدوین وتنظیم استراتژی پنجساله برنامه پنجم توسعه کشوربه جهت لزوم رعایت کلیه شئونات ارزشی،آرمانی،ایدئولوژیکی،تاریخی ،اجتماعی وفرهنگی نیازمنددقت نظرهمه جانبه است که این مهم مستلزم مشارکت صمیمانه صاحبنظران علوم مختلف است. بنابراین وباتاکیدبرجمیع شئونات اعتقادی وملی ملت شریف ایران اسلامی،امروزه درکشورمابابرخورداری ازتجربیات متعدد، اساسی ترین مسئله درتدوین واجرای استراتژیهای توسعه ملی،موضوع طراحی واجرای یک الگوی اسلامی،ملی وبومی است.

جمهوری اسلامی درایران نماداسلام است.لذاحفظ آن ازاهم اولویتهاست که تحقق این مهم نیزمستلزم توجه به اقتدارهمه جانبه کشوروتوجه ویژه به یک برنامه ریزی عملیاتی وهمه جانبه است. لذاباتوجه به تجربیات سه دهه اخیردرزمینه موفقیتهای گوناگون حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی درایران، درصورت تاکیدبرنگرشها،سیاستها وخط مشی هاوباتسریع درانجام اصلاحات بهینه که عمدتادرسندچشم اندازهم درج گردیده اند،زمینه های مطلوبی جهت تدوین واجرای سریع الگوی ایرانی- اسلامی درتوسعه پایدارکشورفراهم گردیده است.علاوه براین باتوجه به تاکیدات مکررمقام معظم رهبری مبنی برلزوم تدوین الگوهای ملی،بومی واسلامی دراداره امورجامعه،به نظرمی رسدکه درطراحی واجرای برنامه پنجم توسعه ملی کشوروباهدف تحقق اهداف دهه پیشرفت وعدالت ضروریست که عمل به این مهم موردتاکیداساسی متولیان مربوطه قرارگیرد.زیراهرگونه دستیابی به اهداف آرمانی وارزشی موردنظردردهه عدالت وپیشرفت ضمن اراده عمومی درابعادمختلف جامعه عملانیازمند یک برنامه ریزی عملیاتی وهمه جانبه است تاحرکت بسمت توسعه جامع وپایدارمیسرگردد.

توسعه مدرن باهدف ایجادبسترسازی کمی وکیفی هماهنگ جهت دستیابی به پیشرفت،پدیده ای مربوط به قرون اخیراست که ریشه های آن ازقرن شانزدهم وشایدبه آغازدوره رنسانس دراواخرقرن سیزدهم بازمی گردد.ازنظرتاریخی نیز،عامل اصلی توسعه،تولیدمازادبرمصرف است که آدام اسمیت آنراثروت ملل نامید.بااین حال رشدتدریجی مناسبات وروابط متقابل جوامع وگسترش شیوه تولیدسرمایه داری بافراهم نمودن بیش ازپیش زمینه های تولیدمازادبرمصرف،بستراساسی درظهورتوسعه وتحقق توسعه مدرن است.

اماتاريخ توسعه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به واقع‌ گواه چند نكته اساسي است. مسأله اصلي در فرآيند توسعه توجه به اين مهم است كه كشور‌ها هرچند از ذخاير غني بهره‌مند باشند اما به تنهايي فاقد توان لازم براي تأمين تمامي منابع و امكانات در روند توسعه هستند. موضوع بعدي اين كه توسعه امريست از انسان، با انسان و براي انسان، لذا ارتباط گسترده با ساير جوامع و تبادل توانمندي‌ها زمينه‌هاي تقويت و پايداري در تحقق توسعه پايدار ملي خواهند بود. توجه عملي به نگرش‌ها و تجربيات و نيز خروج از دور تسلسل رفتار‌ها و تفكرات غيرواقع‌بينانه با ارزشگذاري به توانمندي‌هاي فكري، اعتقادي و اجرايي فضاي ملي و بومي، ضرورتي غيرقابل انكار در جهش‌هاي توسعه‌گرايانه است و لذا كشور‌ها بايد مباني توسعه را از درون خود جستجو كنند.
بااین حال ماهيت توسعه به گونه‌ايست كه به لحاظ تفاوت‌هاي فاحش در سطح توانايي ممالك، بخش قابل توجهي از منابع آن از محيط بين‌الملل محقق مي‌گردد. اين است كه امروزه در نتيجه فرآيند جهاني شدن و جهان‌گرايي بسياري از اقدامات و رفتار‌های منابع بين‌المللي توسعه‌اي نقش كليدي در رشد و پيشرفت كشور‌ها پيدا كرد‌ه‌اند. از اين رو كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است.

مع الوصف آنچه که سبب طرح این مطلب گردیده است، مباحث مطروحه درتریبونهای سخنرانی وحتی سفرهای برخی ازمسئولین درخصوص چگونگی طراحی وانتخاب مدل توسعه وپیشرفت برای کشورمان است.البته هرجندکه پیشنهادبکارگیری مدلهاوالگوهای خارجی توسعه وپیشرفت برای تبیین مسیربرنامه های بلندمدت درکشورایران چندسالی است که درجلسات وگفتمانهای سیاسی مکررآمطرح شده وحتی مصادیق متعددی ازجمله مدل ژاپنی،کره ای،چینی ومالزیایی رابرای آن درنظرگرفته اندکه این امرسئوالات متعددی رادراذهان عمومی ایجادنموده است .ازجمله اینکه برداشت طراحان از الگوهاومدلهای توسعه ای کشورموردنظرشان چیست؟ بعنوان مثال درموردکشورژاپن آنچه که امروزه این کشورراازمیان ویرانیهای جنگ جهانی دوم به یک قدرت مشخص بین المللی تبدیل نموده است، همانا درک وقدرت مدیریت، انظباط ودیسیپلین اجتماعی آنان درابعادمختلف اداره امورکشورشان است که این امراساسا ازخصوصیات ذاتی وتربیتی مردم ژاپن بوده وتعمیم والگوگیری ازآن مستلزم شرایط وزمینه های خاص خود می باشد. سئوال اساسی دیگراینکه مدلهاوالگوهای وارداتی راچگونه وتحت چه شرایطی می توان برای اهداف توسعه ای درمکانهاوجوامع متفاوت بکارگرفت.

آنچه که مسلم است اینکه ابزارهای موردنیازبرای ایجادشتاب وتقویت بهره وری مطلوب دربخشهاوابعادگوناگون اقتصادی،اجتماعی وحتی سیاسی – امنیتی ممالک باتوجه به جمیع پتانسیلها وبخصوص شرایط واحوال حالیه هرکشوری باکشوردیگربسیارمتفاوت است.لذاهرجندکه درجهان بشری بسیاری ازاقدامات ودستاوردهاعملا تابعی ازتعاملات وتبادلات فکری وتجربی درروابط میان ملتهامی باشند،امادرشرایط پیچیده کنونی حاکم برنظام بین المللی وبویژه باتوجه به رویکردهاوفضای خاص سیاسی درنگرش قدرتهانسبت به ظرفیتهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران ونیزتاثیرات آن درفرآیندروابط متقابل،بنظرمیرسدکه درصورت عدم توجه دقیق به جوانب امر، هرگونه حرکت به سمت استفاده ازمدلهاوالگوهای وارداتی نوعی غلتیدن دردامهای اسارت است که ازشمایل جدیدتری نسبت به شیوه های پیشین برخوردارند.

امروزه نظام جمهوري اسلامي در ايران با سي‌سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجود سند راهبردي چشم‌انداز بيست ‌ساله كشور كه در آن بر توسعه جامع و پايدار دانش، اقتصاد و فن‌آوري به‌عنوان گزينه‌هاي استراتژيك براي توسعه پايدار كشور تأكيد شده است، نه تنها تحكيم و تثبيت خود را به‌عنوان يك مدل والگوي حاكميتي موفق براي كشور ايران به اثبات رسانده است و از مرحله تلاش براي بقاء عبور كرده است، بلكه براي حضور همه‌جانبه در عرصه‌هاي متعدد بين‌المللي اعم از منطقه‌اي و جهاني به شدت مستلزم توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است. زيرا سير منطقي تبديل تجربيات فكري و عملي به واقعيات ملموس در برگيرنده سه مرحله هدف، سياست و استراتژي است تا با انجام سياست‌‌گذاري و طراحي مؤثر امكان اجراي استراتژي‌ها با ابزار موجود و در زمان و مكان مقتضي فراهم گردد.

بنابراين تحقق اهداف اساسي اسناد راهبردي جمهوري اسلامي ايران و به‌ويژه سند چشم‌انداز بيست‌ساله توسعه پايدار كشوربعنوان مدل توسعه وپیشرفت ایرانی- اسلامی وبومی، نيازمند طراحي و اجراي سياست‌هاي متناسب در هر دو حوزه امور داخلي و خارجي است. اماازآنجايي كه همواره به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است،ازیک سو چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه ازوضعيت تعيين‌كننده تر‌ي درتامين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي بهره مندبوده و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي وتوسعه پايداركشور برخوردار است. اهميت بيشتر اين حوزه هنگامي آشكارتر مي‌شود كه به اولويت ويژه‌ي توسعه برون‌گرا و ضرورت‌هاي تأكيد سند چشم‌انداز بر گسترش تعاملات با محيط بين‌المللي، شناخت كافي ايجاد گردد.ازسوی دیگرپایداری حاکمیت جمهوری اسلامی وتجربیات متعددآن درعرصه های گوناگون ،درشرایط کنونی این کشوررادرمسیرقرارداده است که آنراازاهم زمینه های بکارگیری یک الگویامدلی بومی وملی باتاکیدبرعلائق ارزشی واعتقادی برخوردارنموده است.

بر اين اساس دردهه چهارم انقلاب اسلامي كه تحت عنوان دهه پيشرفت و عدالت است، تحقق اهداف توسعه‌گرايانه نظام جمهوري اسلامي،مستلزم طرحریزی واجرای امورجامعه درقالب الگوی ایرانی – اسلامی با تأكيد بر حفظ محور‌ها و مباني اساسي و ارزشي مي‌باشد. به نحوي كه با تمامي دستمايه‌هاي سي‌ساله اخير در امور داخلي و خارجي و جمع‌بندي فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود ملي و بين‌المللي، اقدامات عملي براي ايجاد پيشرفت و عدالت صورت گيرند. زيرا امروزه شئونات ملي و بين‌المللي مردم ايران بيش از هر زمان ديگري آماده و شايسته پيشقراولي در تمدن بشري است تا يكبار ديگر و تحت نظام جمهوري اسلامي، احيا‌كننده اقتدار تاريخي و توفيقات تمدني سده‌هاي گذشته ايران زمين باشند.

لذا يكي از الزامات اساسي براي نيل به اين مهم حضور عيني تفكر و نگرش توسعه‌گرايي با اولويت توسعه نسبت به بقاء در ساختار اجرايي و سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي كشوردرقالب مدل والگوی اجرایی ایرانی – اسلامی است. زيرا يك دولت توسعه‌گرا موضوع اساسي تحقق پيشرفت و عدالت را در ايجاد هماهنگي كامل ميان تدوين سياست‌ها و انجام اقدامات به هم‌پيوسته داخلي و خارجي مي‌داند كه توليد اين استراتژي، تأمين منافع ملي و تقويت نظام جمهوري اسلامي در بالاترين سطح ممكن باتکیه برالگوی بومی وملی توسعه ایرانی – اسلامی است. لذا در اين فرآيند جديد و با هدف اعمال گفتمان توسعه‌گرايي برمحورمدل ایرانی- اسلامی در عملكرد دولت جمهوري اسلامي، آنچه كه مسئوليت و ضرورت نگرش دقيق‌تر كارگزاران ارشد امور داخلی و خارجي كشورمان را الزامي نموده است، لزوم نگرش عملي به ابعادهمه جانبه ظرفیتهای ملی وتاکیدبرتبلور این توانمندیها درعرصه های گوناگون بین المللی است.

مع الوصف باتوجه به مجموعه شرایط داخلی وخارجی کنونی،اساسی ترین مسئله درتدوین واجرای استراتژی برنامه پنجم توسعه ملی لزوم شفافیت دررویکردهای توسعه ای وتوسعه گرایی آن است که ضروریست این مهم بعنوان بیانیه ماموریت اصلی واجرایی درسندبرنامه ودرراستای تحقق انتظارات رهبری نظام ونیزبرای نیل به هدفگذاریهای موردتاکیدایشان در اولین اقدام برنامه ریزی شده ازدهه عدالت وپیشرفت، موردتوجه ویژه قرارگیرد.ازآنجایی که پیشرفت وعدالت نیزبامشارکت عملی مردم میسراست،برنامه پنجم بایدبسترهای عملیاتی لازم راجهت وحدت عملی وحضورموثرطیفهای مختلف جامعه درامرتوسعه پایدارملی رافراهم نماید.

*مدرس دانشگاه وکارشناس مسائل استراتژیک