بار حقوقی عنوان انحصار بر خودروسازان؛

تیراژ بالا دلیلی بر انحصار نیست

کد خبر: ۱۱۶۳۸۸۵

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۵

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با ابراز خرسندی از تیراژ بالای تولیدات دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو، این دو خودروساز را شایسته تقدیر و حمایت دانست و گفت: اطلاق واژه انحصار بر فعالیت این دو خودروساز ادعایی است که بار حقوقی داشته و نیازمند اثبات است. ضمن اینکه افزایش تیراژ شاهدی بر فعالیت انحصاری نیست.
مسعود مسیح طهرانی ضمن ابراز مخالفت با اطلاق واژه انحصار بر بازار خودرو به بیان این مطلب پرداخت که شواهدی مبنی بر فعالیت انحصاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا وجود ندارد، ضمن اینکه 38 درصد از سهم ریالی بازار در اختیار سایر خودروسازان با محصولاتی گران‌تر شامل خودروهای سبک، سنگین و وارداتی است و در ادامه اظهار داشت: اینکه 62 درصد و به عبارتی حجم و تیراژ بزرگی از بازار در اختیار دو شرکت ایران خودرو و سایپا است، به معنای انحصار نیست و حاکی از تأثیر چشمگیر این دو خودروساز بر بازار است. همان نهضت تولید، جهاد تولید، تولید اشتغال‌آفرین و رونق تولید که در طول سالیان گذشته مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و به معنای خدماتی است که این دو شرکت ارائه می‌دهند و فعالیت انحصاری نمی‌توان بر آن بار نمود.
وی افزود: استفاده از واژه انحصار معنای منفی مشخصی در اقتصاد دارد و یکی از شاخه‌های تعارض منافع است. بدین معنا که ایران خودرو و سایپا برای در اختیار گرفتن بازار خودرو به صورت انحصاری از رشد سایر خودروسازان جلوگیری کرده‌اند. در حالی که شواهدی بر این مبنا در اختیار نداریم.
عضو هیأت مدیره انجمن علمی هوای پاک ایران با اشاره به دلایل موافقان انحصار در بازار خودرو مبنی بر دخالت‌های مدیریتی این دو خودروساز، تأثیرگذاری بر قوانین یا دخالت در واردات برای معرفی این دو خودروساز تحت عنوان انحصارگر بازار، گفت: اینها اتهاماتی است که اثبات آنها بسیار دشوار بوده و با قوانین رقابت‌پذیری اقتصاد در تناقض است. ضمن اینکه دولت، مجلس و نهادهای نظارتی قوه قضائیه را نیز زیر سوال می‌برد که چرا روح قوانین یا عدم اجرای قوانین موجب انحصار شده‌اند. اگر صرفاً خودروساز متهم است و سایر نهادها مبری هستند به معنای این است که انحصاری وجود ندارد.
مسیح طهرانی همچنین متذکر شد: پذیرش انحصار به معنای منفی آن و اینکه رقابت‌پذیری در حال حاضر تحت تأثیر این انحصار قرار گرفته و دولت، مجلس و قوه قضائیه و سایر ارگان‌ها ورود کرده‌اند تا مانع از انحصار شوند، نه تنها دو خودروساز بلکه این نهادها را نیز در مقام پاسخگویی به این پرسش قرار می‌دهد که به چه علت مانع از حاکمیت انحصاری خودروسازان بر بازار خودرو به تدریج و در طول دهه‌های 70، 80 و 90 نشده‌اند.
وی در ادامه با ابراز خرسندی از تیراژ بالای محصولات دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو، این دو خودروساز را شایسته تقدیر و حمایت دانست و بیان کرد: ایران خودرو و سایپا خودروسازان جهادی هستند که با افزایش تیراژ تولید در مقام پاسخگویی به نیاز بازار برآمده‌اند و قطعاً سهم بیشتری از بازار خودرو را نسبت به سایر خودروسازان در اختیار دارند اما به واسطه افزایش تیراژ نمی‌توانیم بگوییم فعالیت انحصاری دارند.
عضو کارگروه کیفیت دفتر خودرو وزارت صمت با تصریح بر اینکه اتهام انحصار، مافیا و مباحث مشابه آن برای خودروسازان بار حقوقی و کیفری دارد که مدعیان آن می‌بایست اثبات نمایند، یادآور شد: اگر قوانین می‌توانند موجب انحصار در خودروسازی شوند، قطعاً در سایر حوزه‌ها از قبیل پتروشیمی، فولاد و صنعت برق نیز می‌توانند این انحصار را ایجاد نمایند.‎
مسیح طهرانی در پایان بر این نکته تاکید کرد اینکه خودروسازان با تلاش‌ و همت خود حجم زیادی از بازار را در اختیار گرفته‌اند، ارتباطی با انحصار ندارد و اگر مرتبط باشد نه تنها خودروساز بلکه سایرین نیز می‌بایست پاسخگو باشند و خاطرنشان کرد: نقص در قوانین، مجلس را ملزم به پاسخگویی و رفع نواقص قانونی می‌سازد. در غیر این صورت اگر خودروسازان مرتکب تخلف انحصار شده‌اند و قوه قضائیه تاکنون به هر دلیلی با این موضوع برخورد نکرده می‌بایست پاسخگو باشد. خودروسازان نیز با تلاش زیاد سهم زیادی از بازار خودرو را در اختیار گرفته‌اند و اگر از پرداخت مالیات استنکاف می‌ورزند، می‌بایست مورد بازخواست قرار گیرند. اگر مانع از واردات شده‌اند، واردات یک روند مشخصی دارد که نیازمند تصویب دولت و مجلس است. ضمن اینکه با تغییرات سریع مدیریتی در طول پنج سال گذشته و وجود قوانین و ناظران متعدد، چطور می‌توانیم دو خودروساز بزرگ کشور را متهم به فعالیت انحصاری، مافیا و هر عنوان دیگری کنیم.