نامه مدیران کارخانجات چای به مخبر؛

رانت دوباره وزارت جهاد به یک مجموعه خاص/ ثبت سفارش دیگر واردکنندگان متوقف شد

به دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز به یک مجموعه خاص برای واردات چای و توقف ثبت سفارش این محصول برای واردکنندگان دیگر، مدیران این واحد‌ها در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری این مساله و پیگیری آن شدند.

کد خبر: ۱۱۶۳۸۷۷

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۸

به گزارش تابناک اقتصادی؛ به دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز به یک مجموعه خاص برای واردات چای و توقف ثبت سفارش این محصول برای واردکنندگان دیگر، مدیران این واحد‌ها در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری این مساله و پیگیری آن شدند.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است؛

احترام اینجانبان مدیران عامل واحد‌های تولیدی و شاغل در صنایع بسته بندی و بازرگانی چای کشور که مجموعا دربرگیرنده حدود ۷۵ درصد از اندازه واقعی این صنعت هستیم، به طور ناگهانی دچار وقفه اجباری در زنجیره تامین مواد اولیه (چای وارداتی) شده ایم که دلیل آن نیز ممانعت وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش و واردات چای بوده که منجر شده هزارتن چای هم اکنون در گمرکات کشور بلاتکلیف باشد که این امر منجر به سرگردانی ما شده است.

اخیرا نیز در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است.

همچنین میزان اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از ظرفیت فکری ما خارج است چه برسد به ظرفیت چای بازار کشور.

از طرفی میزان واردات منطقی چای، با لحاظ ادوار گذشته سالانه حدود ۹۰ هزار تن با ارزبری حدود ۵۵۰ میلیون یورو بوده است ضمن اینکه تمامی اعضای این صنعت حداقل به صورت مستمر در طول ۴ سال گذشته به دلیل شرایط ناشی از تحریم ظالمانه و محدودیت‌های ارزی، مورد رسیدگی و ممیزی موضع ثبت سفارش واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط قرار داشته اند.

براین اساس، بروز چنین مساله‌ای را نمی‌توان صرفا ناشی از سهل انگاری چند کارشناس و مدیر در بدنه یک وزارتخانه دانست.

علی ایحال به مظنور حفظ امکان رقابت پذیری تجاری و جلوگیری از وقفه در چرخه واردات و تولید و عرضه و اشتغال مستقیم ده‌ها هزار پرسنل و مدیران و توزیع کنندگان، همچنین برای جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی و پیشگری از بروز این مساله در سایر صنایع، تقاضا می‌شود ضمن بررسی موضوع، دستورات متقضی برای پیگیری این تخلف و اقدامات عاجل جهت بازگشت روال عادی در چرخه واردات و تامین مواد اولیه این صنعت را فراهم آورید.