انتقاد فعال اصولگرا از طرح جدید اصلاح قانون انتخابات

یک فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: با مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات ائتلاف‌های مستقل از گردونه رقابت‌ها خارج می‌شوند و این به مفهوم سرد شدن فضای انتخابات کشور است و مشارکت را پایین می‌آورد و این در فضای سیاسی فعلی کشور به مصلحت نظام نیست.

کد خبر: ۱۱۶۳۵۱۶

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۳

به گزارش «تابناک»، وهاب عزیزی فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با ایلنا طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را سنگین، پیچیده و خام توصیف کرد که در صورت اجرایی شدن، مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۲ به شدت کاهش پیدا می کند و این در شرایط فعلی مصلحت کشور نیست.

این فعال سیاسی تصریح کرد: به نظر می رسد طرح جدید اصلاح قانون انتخابات مجلس در یک فضای فکری کانالیزه و رادیکال تهیه شده و شائبه تعارض منافع نیز وجود دارد. بیشتر تهیه کنندگان این طرح به احتمال زیاد در انتخابات سال آینده داوطلب انتخابات مجلس خواهند شد و قانون جدید در ورود مجدد آنها به مجلس می تواند تأثیر گذار باشد که همین موضوع جای تامل جدی دارد.

وی افزود: ابتدائی‌ترین نقص قانون جدید انتخابات نادیده گرفتن ائتلاف کاندیداهای مستقل و تشکل های مردمی است که در آستانه انتخابات شکل می گیرند و بیشترین نقش را در تشویق مردم و ایجاد شور انتخاباتی دارند. در قانون قبلی کاندیداهای مستقل می توانستند تحت یک عنوان مشخصی در کنار احزاب لیست مشترک ائتلافی بدهند و همین فعالیت اشتراکی موجب هم افزایی و ایجاد روحیه بیشتر می شد که فضای کشور را انتخاباتی می‌کرد. تعدد لیست های ائتلافی زمینه حضور و مشارکت مردم را بیشتر می کرد.

عزیزی یادآور شد: در طرح اصلاحی جدید برای احزاب یک امتیاز ویژه و تبعیض آمیز در نظر گرفته اند که آن اختصاص شناسه رای برای احزاب است. بر اساس اصلاحیه جدید، اگر شخصی عنوان یا شناسه یک حزب یا جبهه را در برگه رای بنویسد برای همه اعضای آن لیست هرکدام یک رای منظور می گردد. اختصاص شناسه رای به احزاب، کاندیداهای مستقل و نخبگان اجتماعی را از حضور در انتخابات مأیوس و منصرف می کند. همچنین ائتلاف‌های مستقل چون از امتیاز شناسه رای برخوردار نیستند عملا شکل نخواهند گرفت، برای اینکه از شرایط رقابتی مساوی و عادلانه برخوردار نیستند. با این مصوبه مجلس ائتلاف‌های مستقل از گردونه رقابت ها خارج می شوند و این به مفهوم سرد شدن فضای انتخابات کشور است و مشارکت را پایین می‌آورد و این در فضای سیاسی فعلی کشور به مصلحت نظام نیست.

وی عنوان کرد: طراحان قانون می توانستند و هنوز هم فرصت دارند ائتلاف کاندیداهای مستقل را هم مثل ائتلاف احزاب به رسمیت بشناسند. همان طور که احزاب با هم ائتلاف کرده و جبهه واحدی را تشکیل می دهند، کاندیداهای تائید صلاحت شده مستقل هم بتوانند درخواست ائتلاف و تشکیل جبهه مردمی را به وزارت کشور بدهند و با گرفتن شناسه رای در کنار احزاب رقابت کنند همان گونه که احزاب تشکیل جبهه داده و شناسه رای برای جبهه می گیرند. از آنجایی که ماهیت و صلاحیت کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای وزارت کشور و ستاد انتخابات مشخص می‌باشد هیج مشکلی در فرآیند انتخابات ایجاد نمی‌شود.

این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که در انتخابات های گذشته در کلانشهر ها نقش آفرینی ائتلاف ها و تشکل های مردمی به مراتب‌ بیشتر از احزاب رسمی بوده است و نباید از کنار این موضوع بی تفاوت بگذریم چون بخشی از فرهنگ کشور است و فرهنگ را یک شبه با دستورالعمل نمی توان تغییر داد.

وی افزود: لازم به ذکر است کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه نهم بهمن ماه در صحن علنی مجلس با ۱۴۶ رای موافق،‌۵۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از ۲۲۱ رای تصویب شد و جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد. موارد دیگری که در طرح جدید مجلس جای بحث دارند عبارتند از: گرفتن هزینه استعلامات از نامزدها هنگام ثبت نام، افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت ها از دو ماه به چهارماه، تشکیل هئیت های بررسی تبلیغات، محدود کردن حضور نامزدها در فضای مجازی، سخت گیری در هزینه های تبلیغاتی، طولانی شدن فرایند انتخابات از زمان شروع تا روز رای گیری و سنگین شدن موارد اصلاحی نسبت به اصل قانون است.

عزیزی تاکید کرد: با یک نگاه اجمالی به طرح جدید قانون انتخابات می توان گفت که برداشتن سنگ بزرگ علامت نزدن هست. به نظر من بعید است قانون جدید انتخابات برای انتخابات مجلس دوازدهم به نتیجه برسد و اجرایی شود، اولا در طرح اصلاحی سر جمع حدود ۱۱ ماه زمان از شروع تا پایان انتخابات در نظر گرفته شده است و اگر قانون تا آخر فروردین ماه ۱۴۰۲ نهایی نشود قابلیت اجرایی برای انتخابات سال آینده را نخواهد داشت. با توجه به این که طرح مذکور شامل ۷۷ ماده می باشد و جزئیات هر کدام از مواد بحث مفصلی را می طلبد و مجلس زمان کافی برای پرداختن به جزئیات را ندارد چون مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم توسعه کشور را در دستور کار روزهای پایانی سال دارد لذا فرصت کافی و لازم را پیدا نمی کند به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات برسد مگر اینکه خیلی سرسری از کنار آن بگذرد و آسیب آن بیشتر است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر قانون جدید وظایف سنگینی را برای سازمان ها و نهادهای مختلف معین کرده که آمادگی لازم برای اجرای قانون جدید را ندارند چون زیر ساخت های آن مهیا نیست. پیشنهاد می شود نمایندگان محترم در بررسی و تصویب جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس دقت لازم را به خرج داده و از تعجیل پرهیز کنند تا خروجی کار یک قانون جامع، کامل و کاربردی و زمان شمول بشود. کار نکنند که مجلس بعدی مجدد قانون را تغییر دهد.