نادران:مساله رحیمی فراتر از مدرک دکترا است

کد خبر: ۱۱۶۳۱۴

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۳

یک روز بعد از آنکه رسانه ها خبر دادند الیاس نادران با شکایت محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور تاکنون حداقل دو بار در دادسرای کارکنان دولت حاضر شده است او روز گذشته بعد از مدتها راهروی پارلمان دیده شد تا شاید به پرسش های پیرامون احضارش به دادگاه حرف های تازه ای را مطرح کند.

اتفاقی که رخ داد و نادران این بار گفت که «موضوع مدرک دکترای معاون اول رئیس جمهورمساله اصلی وی نیست و موضوع فراتر از این است.» درادامه گفت وگوی کوتاه خبر با این نماینده تهران را بخوانید.

روز گذشته اخباری منتشر شد که شما به دلیل شکایت معاون اول رئیس جمهوربه دادگاه فراخوانده شدید؟  چه مواردی در این دادگاه به شما تفهیم اتهام شد؟

دادگاهی هنوز تشکیل نشده است

یعنی شما  دادگاه نداشتید؟

نه، بازپرسی شعب دادسرای کارکنان دولت بود. هنوز دادگاهی مرا احضار نکرده وقتی مشخص شد همه مطلع می شوند.

اینکه گفته بودید بحث مدرک دکترای آقای رحیمی مهم نیست. منظورتان چه بوده است?

نه اینکه موضوع مدرک تحصیلی ایشان مهم نیست.مهمتر از دکترا، مسئل مالی ایشان است

منظورتان بحثی است که شما درباره اطرافیان ایشان و باند خیابان فاطمی مطرح کردید؟

قصه فراتر از این حرف ها است. اگر فرصتی شد انشاء الله عرض می کنم.

معاون پارلمانی رئیس جمهوراعلام کردند چون بودجه مترو را شورای نگهبان رد کرده است بر خلاف اصل 75 قانون اساسی مجلس باید موضوع را از دستور کار خارج می کرد.دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

بر اساس کدام استدلال این حرف را می زنند

اصل 75 قانون اساسی: وقتی مجلس می تواند مصوبه خلاف شرع داشته باشد، مصوبه خلاف قانون اساسی نمی تواند داشته باشد؟مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانون اساسی برای چه پیش بینی کرده است؟ اینکه دولت بگوید بودجه ندارم غیر از این است که بگوید خلاف اصل 75 قانون اساسی است.

مجلس در صورتی که اقتضا بکند حتی می تواند خلاف شرع قانون تصویب بکند تا بفرستد برای مجمع تشخیص مصلحت  تا درباره آن تصمیم گیری شود تا امروز هم روال بر همین بوده است.ممکن است دولت بگوید در خزانه پول ندارم  خوب این را می شود بررسی کرد و با رایزنی مشکل را حل کرد.زمان بندی کرد و راهکاری برای حل مشکل تعبیه کرد.بنابراین  هیچ ربطی به اصل 75 قانون اساسی ندارد. همه اصول قانون اساسی هم عرض است غیر از اصل 4  قانون که حاکم بر قوانین دیگر است.مجلس اگر اقتضا کشورباشد حتی قانون خلاف شرع هم می تواند تصویب کند.منتها تشخیص اینکه ضرورت وجود دارد و مصلحت باقی هست یا  اینکه دوره مصلحت چقدر است با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اعضای آن در قانون  اساسی مشخص شدند. بعضا حقوقی هستند وبعضا حقیقی که شخص مقام معظم رهبری آن را انتخاب می کنند.