داستان تکراری استیضاح

کد خبر: ۱۱۶۳۱۱

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۱

هنوز استیضاح وزیر کشاورزی که از بیش از یک ماه پیش کلید خورده بود، به هیات رئیسه تقدیم نشده که شایعه استیضاح وزرای نیرو و کشور هم در راهروهای مجلس شنیده شد.

به گزارش خبرآنلاین، از یکسو طراحان استیضاح صادق خلیلیان تاخیر در ارائه این استیضاح را تعطیلات مجلس و اغاز هفته هیات دولت مطرح می‏کنند از سوی دیگر جمع دیگری از نمایندگان در آغاز این هفته و در استانه تعطیلات دوباره مجلس دست به کار استیضاح وزرای دیگری می‎شوند.

تکرار زمزمه استیضاح‏های پیاپی برخی وزرا در مجلس، یادآور همان هشدار محمدرضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس است که می‎گفت بر اساس قانون اساسی هر وزیری با درخواست 10 نماینده می‏تواند استیضاح شود و هر وزیری هم در هر شرایطی حداقل 10 مخالف را در هر مجلسی ولو همسو دارد. از این رو اگر هیات رئیسه این استیضاح‏ها را مدیریت نکندف سنگ روی سنگ بند نمی‏شود و در هر جلسه مجلس باید وزیری را استیضاح کرد.

البته چند صباحی است که تمایلات نمایندگان برای استیضاح وزرا به هیات رئیسه هم نمی‏رسد که نیازی به مدیریت داشته باشد. تنها گلایه‏های نمایندگان محفلی می‏یابد برای طرح در رسانه‏ها و حداکثر در جلساتی با هیات رئیسه و وزیر مذکور و نهایتا به وعده وعیدهایی از سوی آنها و نهایتا ختم ماجرا. کما اینکه استیضاح علی‏اکبر محرابیان دچار چنین سرنوشتی شد. این درحالی است که او در میان وزرای دولت دهم بالاترین رکورد در متقاضیان استیضاح را داشت و 60 نماینده طرح استیضاحش را امضا کرده بودند. پس از او حمید بهبهانی و مهدی غضنفری وزرای راه بازرگانی در بالاترین ردیف قرار داشتند اما از پاییز و زمستان سال گذشته تا کنون که زمزمه استیضاحشان مطرح بود، هرگز به صحن علنی فراخوانده نشدند.

اگرچه مرسوم است که اسامی امضا کنندگان طرح‏های استیضاح افشا نمی‎شود تا معاونان پارلمانی برای بازپس گیری آن وارد عمل نشوند اما بی تردید عمده استیضاح کنندگان از میان نمایندگان شهرستانی و استانهای کوچک هستند. چرا که استیضاح به ابزاری برای تامین نیازهای محلی آنها بدل شده که با اعمال فشار از طریق آن می‏توانند مثلا یک راه جاده‎ای یا مشکل خرید تضمینی محصولات کشاورزیشان را حل کنند.

از آنجا که تا کنون تنها بحث استیضاح وزرای بازرگانی، کشاورزی، کشور، راه، صنایع و نفت مطرح بوده است؛ می‏توان گفت که وزیر نیرو برای نخستین بار است که در معرض استیضاح در دولت دهم قرار می‏گیرد. محمدرضا حاجی ‌اصغری نماینده میانه و عضو کمیسیون کشاورزی خبر طرح استیضاح وی را در 18 محور مطرح کرد و از امضای 25 نماینده ذیل آن خبر داد. مهمترین محور این استیضاح عدم انجام به تکالیف برنامه چهارم از سوی مجید نامجو است که البته یکی از فاکتورهای آن عدم صلابت و سرعت مناسب در پیشبرد پروژه‏هاست که باز هم به همان مسائل استانی و منطقه‏ای برمی‏گردد که برای نمایندگان استان‎های خرد ارزش و اهمیت بسیاری دارد. نماینده طراح در حالی به ارائه این طرح از سوی کمیسیون کشاورزی به عنوان یک کمیسیون تخصصی یاد کرده است که این گفته وی نیز موید ارائه طرح استیضاح وزیر نیرو از سوی نمایندگان شهرستان‎های کوچک است. چه آنکه در میان 22 عضو کمیسیون مذکور حتی یک نماینده کلان‏شهر نیز به چشم نمی‏خورد.

البته این بدان معنی نیست که نمایندگان کلان‎شهرها هرگز در مقام استیضاح وزرا برنمی‎آیند و یا مشکلات منطقه‏ای ندارند. بلکه از آن روست که این دست نمایندگان به خاطر نوع انتخابشان که غالبا سیاسی و لیستی بوده و نه منطقه‏ای، کمتر دغدغه مسائل خرد را دارند و بیشتر در پی مسائل ملی هستند. به همین دلیل عمدتا استیضاح وزاری سیاسی نیز از سوی آنها کلید می خورد. نظیر استیضاح مرحوم علی کردان وزیر کشور دولت نهم که مشخصا از سوی نوباوه، نادران، توکلی و مطهری، نمایندگان پایتخت، پیگیری می‏شد.

البته احتمال استیضاح مصطفی محمدنجار به مراتب متفاوت از آن استیضاح است. چرا که هرگز از حد شایعه فراتر نرفته و هربار هم نمایندگان شهرستانی در پی آن بوده‏اند. چه اینبار که موسی‎الرضا ثروتی نماینده بجنورد بی‎آنکه محور و علت چنین استیضاحی را بگوید، از آن خبر داده است و چه دفعه پیشین که امین شعبانی نماینده سنندج در اردیبهشت ماه از تقاضای 15 نماینده برای این استیضاح سخن گفته بود. وی امنیتی کردن وزارت کشور، عدم استفاده از تجربه و تخصص کارکنان و عدم توجه به شایسته سالاری در این وزارتخانه و همچنین بی‎توجهی به ساخت و سازها در کشور و نظارت بر کار شهرداری‎ها را علت این استیضاح اعلام کرده بود.