ماجرای مصوبه جنجالی «شرایط جدید خروج بانوان از کشور» در کمیسیون قضایی مجلس

روز گذشته، برخی بر اساس برداشتی که از مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی داشتند، ادعا کردند که براساس این مصوبه، همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، در حالی که این برداشت بر اساس آنچه از مصوبه منتشر شده خلاف واقع بوده است.

کد خبر: ۱۱۶۲۲۰۹

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۱

تابناک _ روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس، مصوبه‌ای درباره نحوه خروج زنان متأهل از کشور داشت که طبق آن، اگر مردی با دلیل غیرموجه مانع از خروج همسر خود از کشور شود، زن می‌تواند طی یک سازوکار قانونی مجوز خروج خود را از مراجع قضایی دریافت کند؛ اما یا نحوه انتقال مطلب از سوی منبع تهیه کننده خبر یا بیان نامناسب از سوی گوینده، موجب شد تا اطاعات خلاف واقعی منتشر و در پی آن واکنش های زیادی در فضای مجازی مطرح شود.

روز گذشته به نقل از سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته شد: لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقی مانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور جمع‌بندی شد.

وی افزود: اعضای کمیسیون در جلسه خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: همچنین اعضای کمیسیون در مصوبه امروز خود مجازات هتک حرمت به بانوان را تشدید کردند.

اما بنا بر اطلاعاتی که امروز از سوی مسئولان کمیسیون قضایی مجلس و روابط عمومی مجلس بیان شد، مشخص گردید متن مصوبه و جزییات آن به گونه دیگری بوده است.

در اطلاعیه روابط عمومی مجلس آمده است؛

۱. آنچه برخی رسانه‌ها از آن به عنوان مصوبه مجلس یاد کرده‌اند، مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس است که در کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته؛ لذا مجلس در این زمینه هیچ مصوبه ای نداشته است.

۲. متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته به شرح زیر است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌ بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

۳. بر اساس این متن، هدف قانون‌گذار صرفا تسهیل فرآیند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این متن آن طور که ادعا شده به هیچ عنوان درباره «همه زنان» نیست.

۴. بر اساس این متن که گامی مهم و رو به جلو برای تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور محسوب می‌شود، اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند، سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. بر اساس این متن، چنانچه مثلا بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می تواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.

۵. با توجه به جوسازی های اخیر به خصوص روزهای گذشته علیه مجلس که مبتنی بر اخبار دروغ و نادرست انجام شده است، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای درخواست می کند برای انتشار هر موضوعی که با مصوبات و عملکرد مجلس مرتبط است از صحت و سقم محتوایی که منتشر می کنند اطمینان حاصل کنند.