در پی اظهارنظرات ضد و نقیض درباره عرضه خودرو در بورس کالا

دبیر انجمن قطعه‌سازان: گیج شده‌ایم به کدام ساز برقصیم؟

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: متاسفانه تشتت آراء و اختلاف نظر بین مسئولان بیداد می‌کند. در صنعت خودرو حداقل ۲۳ نهاد دخیل در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و نظارت داریم. هر کسی صبح زودتر از خواب بیدار شود، او اولین حرف را می‌زند و این حرف‌های ضد و نقیض باعث ایجاد وضعیت فعلی شده است.

کد خبر: ۱۱۶۲۲۰۷

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۹

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ادامه و استمرار عرضه خودرو‌ها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودرو‌های داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.

آرش محبی نژاد ضمن گلایه از بحث‌های اخیر پیرامون ادامه‌دار شدن یا نشدن روند عرضه خودرو‌ها در بورس کالا که یک روز تاکید می‌شود، برای تعدادی از خودرو‌ها لغو شده و سپس در همان روز یا نهایتا روز بعد، تکذیب می‌شود، اظهار کرد: اختلاف رای و نظر مختلف میان نهاد‌ها وسازمان‌های مرتبط به قدری در صنعت خودرو وجود دارد که تولیدکننده نمی‌داند به کدام ساز باید برقصد؟! یک روز حاشیه بازار، یک روز قرعه‌کشی، یک روز عرضه در بورس و دوباره از اول!

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: با توجه به روند و رویه غلطی که طی سال‌های گذشته پایه‌گذاری و اجرا شده و در نهایت هم منجر به زیان انباشته و زمین‌گیر شدن صنعت خودرو و قطعه‌سازی شده است، معتقد هستیم که عرضه خودرو در بورس، تنها راه قانونی فرار از "قیمت گذاری دستوری" است.

وی ضمن اشاره به نتایج مثبت فروش خودرو در بورس کالا، گفت: بازنده اصلی قمارِ قرعه‌کشی خودرو مردم و تولیدکنندگان و در مقابل برنده این قمار، دلالان هستند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور به موانع پیش آمده در عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرده و درباره چرایی آن، توضیح داد: مشکل اقتصاد کلان از دیدگاه ما در دو موضوع دیده می‌شود؛ علاوه براینکه قدرت خرید مردم به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها و عدم تناسب درآمد‌ها کاهش یافته است، اقتصاد دستوری نیز که در رأس آن، قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، بر مشکلات این حوزه دامن زده است.

۲۵۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری برآورد می‌شود
محبی نژاد ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری، به‌خصوص بر روی کالا‌هایی همچون خودرو که دارای زنجیره تامین طولانی و با عمق نفوذ بالا در صنایع کشور هستند، بیشتر خودش را نشان می‌دهد. متاسفانه با این روش قیمت‌گذاری طی سال‌های گذشته، ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است؛ به طوری که برآورد می‌شود بر اساس قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا امروز، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار داشته‌ایم؛ این مبلغ به جیب کسانی رفته که به نوعی در لاتاری خودرو برنده شده و خودرو را در بازار آزاد فروخته‌اند.

این مقام صنعتی ضمن اشاره به اینکه بازنده اصلی قمار قرعه‌کشی مردم، خودروسازان و زنجیره تامین بوده‌اند، تشریح کرد: زیان حاصل از این قمار در حالی به زنجیره تامین وارد شده است که همیشه به آزادی قیمت خودرو، آزادی اقتصاد و تبعیت از مولفه‌های بازار و اقتصاد آزاد معتقد بوده و هستیم.

عرضه خودرو در بورس کالا؛ روشی برای رفع بخشی از مشکلات صنعت خودرو
وی افزود: با توجه به اینکه مدل‌های پیشنهادی عرضه خودرو در ایران در دنیا مسبوق به سابقه نبود، ابتدا با آن مخالفت کردیم، اما با توجه به اینکه تمام زنجیره بالادستی موثر در قیمت تمام شده همانند فولاد، مس، آلومینیوم و سایر نهاده‌های تولید در بورس کشف قیمت می‌شوند، به این نتیجه رسیدیم که عرضه خودرو در بورس کالا در شرایط فعلی بهترین راه حل و مناسب‌ترین گزینه فرار از مهلکه قیمت گذاری دستوری است.

محبی نژاد تصریح کرد: در حقیقت عرضه خودرو در بورس کالا، تنها روش قانونی ممکن است که می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت خودرو را برطرف کند و می‌تواند کمک کند تا صنعت خودرو از این منجلاب بیرون بیاید. به بیان ساده با توجه به زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی قیمت‌گذاری دستوری و شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار، عرضه خودرو در بورس کالا تنها روشی است که می‌تواند مانع از تعمیق بیشتر زیان تولیدکنندگان و از بین رفتن سرمایه و امید سهامداران شود.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد ''یکی از اصلی‌ترین مسائلی که متولیان و مسئولان مرتبط با این صنعت به آن توجه نمی‌کنند، حق‌الناس است؛ '' چراکه عمده سهامداران شرکت‌هایی مانند ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن که در بورس حضور دارند، مردم هستند؛ در حقیقت پول مردم است که در قالب سهام به این شرکت‌ها تزریق می‌شود و حق الناس محسوب می‌شود. اما زمانیکه با قیمت‌گذاری دستوری به بهانه اینکه اوضاع را آرام جلوه و تورم را به صورت مجازی پائین نشان دادند، سبب از بین رفتن سرمایه و پول مردم شده، به سهامداران لطمه زده اند و حق‌الناس بر گردنشان است.

تولید کننده به کدام ساز برقصد؟

محبی نژاد ادامه داد: بعد از مدت‌ها بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد توافق کرده و شورای عالی بورس هم تصمیم گرفت که خودرو در بورس عرضه شود. در همان عرضه‌های اول نیز هم قمیت‌ها پائین‌تر از بازار بود؛ همچنین شاهد رقابت سالم میان مصرف‌کنندگان بودیم. اختلاف قیمت کارخانه و بازار هم به‌جای تبدیل به رانت شدن، بین مردم و خودروسازان تقسیم شد. مردم تاکنون از بورس کالا استقبال کرده و خودروسازان نیز به تعهدات خود عمل کرده اند؛ بنابراین این روش کارایی خود را در همین مدت کوتاه نشان داده است.

خودروسازان و قطعه‌سازان از ورشکستگی تا امید
دبیر انجمن صنعت قطعه کشور ضمن اشاره به اینکه مردم نیز همچون قطعه‌سازان و خودروسازان صاحب فکر و قدرت تجزیه و تحلیل هستند، تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود، ادامه کار به روش قبلی برای خودروسازان، محکوم به شکست بود و باعث ورشکستگی خودروسازان می‌شد؛ کما اینکه بر روی کاغذ، مشمول ماده ۱۴۱ و ورشکسته شده بودند. این مساله به شدت زنجیره تامین را نیز تحت فشار قرار داده بود و به طور مرتب سبب تحلیل سرمایه‌ها و حتی تعطیل شدن برخی واحد‌های قطعه‌سازی نیز شده بود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار کرد:، اما با عرضه خودرو در بورس کالا، روزنه امیدی باز شد. این راهکار عملی پیاده‌سازی شد و یک امید و انرژی ایجاد کرد که تلاش بیش از پیش زنجیره تامین را به دنبال داشت. در واقع همگی بسیج شدیم تا میزان تولید افزایش پیدا کند؛ بر اساس آمار هم طی سه ماه گذشته تیراژ خودروسازان افزایش یافته است. افزایش تولید قطعا به افزایش عرضه و در نتیجه کاهش التهاب بازار منتهی خواهد شد.

توزیع سوبسید سیاه با قیمت‌گذاری دستوری
محبی نژاد در ادامه تشریح کرد: یکی از اثرات عمده ضرر و زیان قیمت‌گذاری دستوری، اثر مستقیم نقدینگی بود؛ چرا که هر روز سوبسیدی منفی و سیاه میان کسانی که در قمار خودرو و لاتاری خودرو برنده می‌شدند، توزیع می‌شد. گویی که در صندوق عقب هر خودرو بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد تحویل خریدار می‌دادند!

محبی نژاد در ادامه درباره اینکه چرا برخی‌ها در حال احیای امپراتوری شورای رقابت هستند، توضیح داد: مشکل این‌جاست که محوریت و تمرکز سیاست‌گذاری در صنعت خودروی کشور نداریم؛ ۲۳ نهاد مختلف، درباره صنعت خودرو اظهارات ضد و نقیض و بی‌پایه ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر چند عرضه خودرو در بورس کالا را نمی‌توان بهترین روش دانست، اما این روشی است که از سرناچاری، با آن موافق هستیم. شرایطی که در حال حاضر به وجود آورده‌اند، یک آشفتگی و بلاتکلیفی نامناسبی در کل زنجیره تامین خودرو و خودروسازان، در مردم و در سهامداران بورس ایجاد کرده و هیچ کس تکلیف خود را نمی‌داند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در پایان به مسئولان ذی‌ربط متذکر شد: تولید مقوله‌ای نیست که بشود با سعی و خطا و تغییرات مداوم سیاست‌ها، آن را مدیریت کرد و خواستار سیاست‌گذاری واحد در صنعت خودرو شد تا مردم و تولیدکنندگان نیز تکلیف خودشان را بدانند.