معاون رييس‌جمهور:

انتقال پايتخت از تهران مطرح نيست

کد خبر: ۱۱۶۱۸۸

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۴

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گفت: براي تحول در نظام اداري کشور10 برنامه ارائه شده و دولت و مجلس شوراي اسلامي هم موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاري آريا ، لطف‌الله فروزنده دهکردي افزود: استقرار دولت الکترونيک، عدالت استخدامي و نظام پرداخت، ساماندهي نيروي انساني، تمرکززدايي، افزايش بهره‌وري و استقرار نظام جامع مديريت عملکرد، سلامت اداري، اصلاح ساختارها و فرآيندها، توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني، تقويت مديريت و توان کارشناسي کشور و ارتقاي روحيه خودکنترلي در کارها، خدمات رساني به مردم و ارباب رجوع 10 برنامه مهم تحول در نظام اداري کشور است.

وي گفت: در برنامه ساماندهي نيروي انساني، تصدي‌هاي دولت با اولويت تعاوني‌ها واگذار مي‌شود و انتقال کارکنان به بخش غيردولتي طبق موضوع ماده 18 قانون مديريت خدمات کشوري صورت مي‌گيرد.

فروزنده افزود: برگزاري آزمون در استخدام‌هاي دولتي و ايجاد فرصت‌هاي يکسان، توزيع و تخصيص مجوزهاي استخدامي با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته و استانداردسازي شرايط جذب و تصدي مشاغل از موضوع‌هاي عدالت استخدامي و نظام پرداخت است.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گفت: انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات آموزش و پژوهشي از تهران به شهرستان‌ها، توجه به مناطق محروم و دورافتاده، تفويض اختيار امور اداري و استخدامي به استانداران و منع هر گونه استخدام و انتقال به تهران در برنامه تمرکززدايي صورت مي‌گيرد.

وي افزود: انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه، بازخريد سنوات خدمت، موافقت با مرخصي بدون حقوق، انتقال به بخش دولتي داراي مشاغل حاکميتي، انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شکل مأمور، و استخدام نظام دورکاري هم مورد توجه خواهد بود.

فروزنده دهکردي اظهار كرد: تقويت قانونگرايي و پاسخ گويي يکسان به عموم مراجعان و تکريم آنها در برنامه سلامت اداري پيگيري مي‌شود.

وي گفت: علاوه بر آن اعمال نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمند در انجام وظيفه محوله و جلوگيري از ضرر و زيان دولت و بيت‌المال و برخورد با افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي و ارسال پرونده آنها به مراجع قضايي در برنامه سلامت اداري است.

فروزنده افزود: تعيين قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات و محصولات، تعيين شاخص‌هاي هدفمند و نتيجه‌گرا و استانداردهاي کيفي خدمات، اجراي ماده 82 قانون مديريت خدمات کشوري (موضوع استقرار نظام عملکرد در سطح تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين جايگاه و ميزان پيشرفت کشور در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان) از موارد برنامه افزايش بهره‌وري و استقرار نظام جامع مديريت است.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گفت: ساماندهي، طراحي و تنظيم تشکيلات دستگاه‌هاي اجرايي، کوتاه کردن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداري در سطح عمودي و افقي مديريتي، اصلاح ساختار تفصيلي دستگاه‌هاي اجرايي،‌ اصلاح فرآيندها و روش‌هاي انجام کار با رويکرد اتوماسيون اداري در برنامه اصلاح ساختارها و فرآيندها پيگيري مي‌شود.

فروزنده دهکردي افزود: متناسب سازي دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت با شغل مورد نظر در قانون آموزش جديد و ايجاد ارتباط بين ارتقاء کارمندان و مديران با آموزش و بهره مندي از امتيازات آن در برنامه توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني قرار دارد.

وي خاطرنشان کرد: علاوه بر آن ساماندهي بورس‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي آموزشي داخل و خارج براي کارکنان دولت و ارايه آموزش‌هاي فرهنگي به مديران و کارشناسان هم از موارد اين برنامه خواهد بود.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور افزود: در برنامه تقويت مديريت و توان کارشناسي کشور و ارتقاء روحيه خودکنترلي در کارها مواردي مانند اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اعمال مديريت بر واحدهاي تحت پوشش در نظر گرفته شده است.

فروزنده در ادامه گفت: در اين برنامه اعطاي اختيارات به مديران همچنين بر اساس حجم فعاليت‌ها، خدمات و قيمت تمام شده آن، استفاده از خدمات مراکز علمي، آموزشي، پژوهشي، مؤسسات دولتي و خصوصي تأييد صلاحيت شده براي خدمات مشاوره پيگيري مي‌شود.

وي افزود: ايجاد ساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کارمندان و بهره مندي از فکر و انديشه و خلاقيت آنان در تصميم گيري‌ها، تربيت مديران کارآمد ارزش‌مدار و استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمات مديران، ايجاد بانک اطلاعات مديران و حفظ سرمايه‌هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط در اين برنامه قرار دارد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گفت: در برنامه خدمات رساني به مردم و تکريم ارباب رجوع که مهم‌ترين خروجي برنامه‌هاي تحول در نظام اداري کشور است مردم با حقوق و تکاليف خود در استفاده مناسب از خدمات دستگاه‌هاي اجرايي آشنا مي‌شوند.

فروزنده يادآورشد: خدمات رساني به مردم، استانداردسازي مي‌شود و تأثيرگذاري رضايت يا نارضايتي مردم از عملکرد کارکنان و مديران در ارتقاء و انتصاب‌ها در اولويت خواهد بود.

فروزنده دهکردي ادامه داد: 10 برنامه تحول در نظام اداري از متن سياست‌هاي کلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، سند چشم انداز، لايحه پنجم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي و در چارچوب سياست‌هاي کلي دولت استخراج شده است.

وي با بيان اين‌که ايجاد باور، اعتقاد و انگيزه در مديران سطوح مختلف، آگاهي مديران از ظرفيت‌ها، قوانين و برنامه‌هاي تحول از الزامات تحول اداري است، افزود: بهره مندي مديران از اختيارات و منابع لازم براي اجراي برنامه، برقراري نظام مديريت عملکرد و ايجاد سيستم تشويق و ترغيب هم از ديگر نيازهاي تحول اداري است.

فروزنده اظهار كرد: محور استقرار دولت الکترونيک شامل خدمات رساني و ايجاد پايگاه‌هاي ارايه خدمات اطلاعات، ارتباط و تعامل دو سويه دولت با مردم و مردم با دولت، رسيدگي به شکايات مردم، ارزيابي عملکرد فرآيندها و سيستم‌هاي ارايه کننده خدمات است.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با اعلام اين که انتقال پايتخت از تهران مطرح نيست، گفت: در راستاي کوچک‌سازي دولت 10 برنامه تحول اداري در دولت اجرا مي‌شود.

فروزنده تصريح کرد: تاکنون 18هزار کارمند براي خروج از پايتخت نام نويسي کرده‌اند که 6 هزار نفر از آنان انتقال يافته‌اند و در انجام دادن کارهاي انتقال بقيه هستيم و براي آنها مزايايي چون وام، زمين، مسکن و افزايش حقوق در نظر گرفته شده است.

وي گفت: در برنامه تحول دولت الکترونيک، عدم تمرکز، کاهش ساختار، واگذاري امور به بخش خصوصي انتقال شرکت‌ها و موسسات پژوهشي از تهران از جمله کارهاي کوچک سازي حجم دولت به شمار مي‌رود و انتقال شرکت‌ها از تهران هم برنامه کوتاه مدت دارد و هم نياز به برنامه ريزي بلند مدت دارد.

معاون رييس جمهور تاکيد کرد: تاکنون 106 شرکت دولتي به صورت قطعي از تهران منتقل شده و 35 شرکت نيز در حال انتقال هستند که مقدمات انتقال آن فراهم مي‌شود.

وي با بيان اين که توسعه خدمات الکترونيک بسته سياستي کامل است، افزود: پيشخوان‌هاي دولت الکترونيک يکي از اين بسته‌هاست و ساير خدمات الکترونيک دولتي از طريق دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي براي مردم ارائه مي‌شود.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري افزود: در حال حاضر حدود 30 خدمت در دفاتر خدمات الکترونيک به مردم ارائه مي‌شود که اين تعداد تا پايان سال به 70 خدمت افزايش مي‌يابد که کليه مراحل آن به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود، اين در حالي است که تا پايان برنامه پنج ساله پنجم، بايد تعداد اين خدمات به 300 مورد برسد.

وي با اعلام اين که تعداد پيشخوان‌هاي دولت در حال حاضر حدود 18 هزار واحد است، ادامه داد: حدود 10 درصد پيشخوان در روستاها و بقيه در شهرها قرار دارند.