نگاهی به مصوبات و تذکرات امروز بهارستان نشینان؛

تصویب بخش دیگری از مالیات بر سوداگری و سفته بازی / صباغیان: ناقوس مرگ مجلس با این گونه اقدامات به صدا درآمده است / نیکزاد: ناقوس مرگ مجلس هیچگاه به صدا درنمی‌آید / مسیر احیای برجام به سود مردم و نظام تسهیل شود / اتهام رشوه گیری به نمایندگان از تریبون نماز جمعه زیبنده نیست

نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست علنی امروز خود با ماده ۸ گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که به سازوکار‌های تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اختصاص دارد، موافقت کردند.

کد خبر: ۱۱۶۱۷۴۹

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۵

تابناک _ با ریاست علی نیکزاد ثمرین نشست علنی نهم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی راس ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه صبح و با حضور ۱۹۳ تن آغاز شد و بر اساس اعلام حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد.

ایران همواره به همسایگانی آباد، آزاد و مستقل می اندیشد

نیکزاد که ریاست این نشست را بر عهده دارد پیش از ورود به دستور کار اول در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک ایام دهه فجر، گفت: مجلس در زمینه لایحه بودجه با رویکرد همکاری و هم افزایی، در کنار دولت ایستاد و همکارانم در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق در حال اصلاح و تکمیل بودجه پیشنهادی به نفع مردم هستند.

وی تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تلاشی مذبوحانه دانست که از جانب ایران بی پاسخ نمی‌ماند و ادامه داد: از همسایگان عزیزمان نیز می خواهیم در گرد و غبار مقطعی اروپایی ها، دچار اشتباه محاسباتی نشوند. این منطقه، متعلَق به ماست و حسن همجواری، همکاری و همدلی بین ملت ها و دولت های منطقه، یگانه راه نجات منطقه ی غرب آسیا از مشکلات است. ملت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان دارای اشتراکات فرهنگی دیرین و ریشه دار هستند و پیوندهای خویشاوندی بین مردم دو کشور برقرار است. آنچه در روزهای اخیر در سفارت جمهوری آذربایجان در ایران اتفاق افتاد، ناشی از یک خصومت شخصی بوده که باعث ناراحتی ما شد و پیگیری های لازم نیز صورت گرفت و ضروری است که از داوری های هیجان زده، اجتناب شود.

پس از نطق پیش از دستور، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار پارلمان قرار گرفت و نمایندگان در جریان بررسی آن پیشنهادهایی را در راستای اصلاح ماده 8 این طرح تحت عنوان مشارکت سازمان امور مالیاتی در کنار سازمان ثبت اسناد کشور برای اخذ مالیات، حذف شرط صدور صورت حساب الکترونیکی با توجه به نبود زیر ساخت‌ها به منظور اخذ مالیات و برخی دیگر از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه کردند که تعدادی از آنها تصویب شد.

تکه هشتم پازل مالیات بر سوداگری و سفته بازی تصویب شد

سرانجام نمایندگان پس از بحث و بررسی حدودا دو ساعته با اصل ماده ۸ گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که به موضوع تعیین سازوکار هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اختصاص دارد با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

پس از تصویب ماده ۸ گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی روح اله متفکرآزاد پیشنهاد الحاقی خود را به این ماده در راستای کاهش دعاوی طرح کرد و این پیشنهاد را مضر برای مشاورین املاک ندانست. این پیشنهاد الحاقی بر اساس اظهارات نماینده پیشنهاد دهنده تصویب آن اجازه نمی‌دهد با میزان نرخ ساختمان‌ها و خانه‌ها و اجاره بها‌ها بازی شود.

براساس ماده ۸ این طرح متن زیر به عنوان ماده (۱۶ مکرر) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:

ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، به منظور استقرار کارپوشه غیرتجاری و تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، اقدامات زیر صورت می‎گیرد؛

الف) در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱-شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بورس ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا افزایش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس اشخاص حقیقی و حقوقی، صورت حساب الکترونیکی مربوطه را صادر کند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای تکلیف فوق نظارت کند.

۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان امور مالیاتی موظف است همزمان با نقل و انتقال سهام، سهم‎الشرکه و حق تقدم سهام بجز موارد جزء (۱) این بند صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج قیمت فروش آن‌ها صادر کند.

۳- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلف‌اند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر کنند.

ب- کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، موظفند حسب مورد صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات پرداختی را همزمان با واریز صادر نمایند.

پ- کلیه اشخاص تجاری مکلف‌اند صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی یا «معادل ریالی پرداخت‌های غیرنقدی» خود تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌ها توسط موسسات بیمه، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه و سایر عناوین مشابه را صادر نمایند. انجام تکالیف این بند توسط اشخاص تجاری، در حکم تسلیم فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود و اشخاص مذکور تکلیف اضافی در این خصوص ندارند.

ت- سازمان موظف است صرفاً هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد؛ سایر هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از قبیل هزینه استهلاک دارایی‌ها و زیان تسعیر ارز که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند.

همچنین اشخاص تجاری مکلف‌اند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمد‌های مذکور، مشمول حکم ماده (۹) این قانون می‌شود.

ث- کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلف‌اند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحساب‌های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار کارپوشه غیرتجاری از قبیل حساب‌های دریافتنی تجاری و غیرتجاری، قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده، صادر کنند. مهلت فوق برای هر شخص صرفاً یک بار و به مدت یکماه پس از درخواست شخص قابل تمدید است.

ج- اشخاص زیر مکلف‌اند در خصوص موارد زیر، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را بر اساس فرایند‌های مندرج در آیین‌نامه اجرایی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد:

۱- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه معامله املاک از قبیل انتقال مالکیت عین، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، تنظیم و تنفیذ وکالت بلاعزل فروش، پرداخت قرض یا تأدیه دین و هرگونه معامله اموال دارای سند رسمی

۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه انتقال وسایل نقلیه‌ای که مطابق قوانین مربوطه ملزم به شماره‌گذاری هستند.

۳- سازندگان و فروشندگان صنوف طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهرآلات، در خصوص هرگونه خرید از اشخاص غیرتجاری؛

۴- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز و مسکوک طلا از قبیل بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها؛ حسب مورد در خصوص معاملات مذکور

چ- دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند صورتحساب الکترونیکی مربوط به تنظیم و تنفیذ وکالت بلاعزل انتقال دارایی‎های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴) قانون مالیات‌های مستقیم را صادر نمایند.

ح- سازمان موظف است امکان صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب‌های الکترونیکی قرض را از طریق کارپوشه تجاری و غیرتجاری فراهم نماید.

خ-در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ‌های متفاوت برای انتقال یا واگذاری حق انتقال دارایی معین، صورتحساب الکترونیکی که مبنای عمل سازمان قرار می‌گیرد، مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.

د- در خصوص تبدیل انواع ارز به یکدیگر، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری؛ صرافی‌ها و سایر اشخاص تجاری موظف‌اند تبدیل مذکور را در قالب یک فروش و یک خرید ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.

ذ-وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی‌های دارای شماره یا شناسه‌ی منحصر بفرد از قبیل وسائل نقلیه هوایی، وسائل نقلیه دریایی و وسائل نقلیه که مشمول مقررات شماره گذاری نمی‌شوند، تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آن‌ها را فراهم نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان موظفند دارایی‌های جدیدی که به فهرست مذکور اضافه می‌شوند را تهیه کنند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال مالیاتی بعد اعلام نماید.

ر-کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلف‌اند صورتحساب‌های الکترونیکی تنظیم هرگونه معامله از طریق اسناد عادی در خصوص انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را با درج «اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی» به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق مراجعه به مشاوران املاک یا شرکت‌های معتمد موضوع ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر نمایند. سازمان موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های موضوع این جزء را در سامانه‌ای که برای این منظور و به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود، ثبت نماید و امکان دسترسی برخط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور را فراهم کند. در صورتی که عدم مالکیت انتقال دهنده بر اساس رأی لازم‌الاجرای مراجع قضایی محرز شود، صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور باطل می‌شود.

ز- چنانچه براساس سایر قوانین، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مکلف به ثبت اطلاعات معاملات خود باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیار‌های اعلامی سازمان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص مورد نظر الزامی به ثبت مجدد اطلاعات یا صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند.

تبصره ۱- در خصوص اشخاص غیرتجاری، در هر سال، آخرین مهلت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب‌های غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده حداکثر پایان اردیبهشت سال بعد است. همچنین اشخاص مذکور مکلف‌اند تا موعد فوق در خصوص اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحساب‌های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و نیز ایجاد تناظر موضوع بند (ت) ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از طریق کارپوشه غیرتجاری، اقدام کنند. پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است براساس مشخصات طرفین صورتحساب‌های الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافت کننده تراکنش، در خصوص مواردی که تناظر موضوع بند (ت) ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط اشخاص غیرتجاری، صورت نگرفته باشد، تناظر خودکار میان صورتحساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های فی‌مابین حساب‌های متعلق به طرفین آن را حداکثر تا ۱۵ خرداد سال بعد ایجاد و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام کند. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص مذکور در خصوص تناظر ایجاد شده توسط سازمان تا پایان خرداد سال بعد نیست. سازمان موظف است مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را براساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد، تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و اشخاص غیرتجاری مکلف اند حداکثر تا آخر مرداد ماه، مالیات متعلق را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مالیات در این موعد، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می‌نماید.

صورتحساب‌های الکترونیکی که به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضایی پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می‌شوند، از حکم این تبصره مستثنا هستند و سازمان موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.

تبصره ۲- سازمان موظف است امکان صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص وجوه واریزی به حساب‌های غیرتجاری در هر سال را پس از پایان اردیبهشت سال بعد مشروط به پرداخت جریمه، حداکثر تا پایان سال فراهم نماید. جریمه فوق در خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور تا پایان خرداد آن سال معادل یک دهم درصد (۰.۱%) و پس از آن تا پایان آن سال معادل پنج دهم درصد (۰.۵%) مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی مربوطه می‌باشد.

در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این تبصره، مالیات پرداخت شده بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص وجوه مذکور، علی‎الحساب محسوب شده و سازمان موظف است آن وجوه را حداکثر یک ماه از تاریخ درخواست اشخاص غیرتجاری، به این اشخاص مسترد کند و در غیر این صورت، سازمان مشمول خسارتی به میزان دو و نیم درصد (۵/ ۲%) در ماه نسبت به اصل مبلغ قابل استرداد، از تاریخ ثبت درخواست اشخاص مذکور می‎شود. خسارت مذکور توسط سازمان از محل وصولی‌های جاری پرداخت می‌گردد. همچنین در صورت عدم اقدام اشخاص غیرتجاری در خصوص تکلیف موضوع این تبصره پس از مهلت مذکور، مالیات و جرایم مطالبه یا وصول شده، قطعی محسوب می‌شود.

تبصره ۳- حکم ماده (۴) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب‌های الکترونیکی به منزله اقرار مکتوب طرفین صورتحساب الکترونیکی بوده و در دعاوی قضایی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضاییه به اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم نماید.

تبصره ۴– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۵- سازمان موظف است حداکثر شش‎ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، با همکاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، فرایند حاکم بر صورتحساب‎های الکترونیکی مربوط به «نقل و انتقال دارایی‌هایی به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضائی» از قبیل نحوه صدور و ابطال صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور را تعیین نماید.

تبصره ۶- در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات یا تسویه آن‌ها حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد است؛ مگر آنکه نسیه بودن معاملات و تاریخ تسویه آن، در صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه درج شده باشد.

تبصره ۷- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط حسب موضوع، تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب‌های بانکی، تراکنش‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تهیه می‎شود و پس از تایید شورای امنیت کشور، به تصویب هیئت وزیران می‎رسد.

تخلف از اجرای حکم این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. سازمان موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

براساس این گزارش محسن زنگنه در جریان بررسی این طرح با بیان اینکه ما در حال بررسی طرح بسیار مهمی هستیم، گفت: از افرادی که فضا را در صداوسیما، رسانه‌ها و صحن علنی احساسی می‌کنند، گلایه‌مند هستم. اگر ما فرصت کافی نداشته باشیم که اینجا حرف‌های خود را بزنیم، پس کجا باید این صحبت‌ها را مطرح کنیم؟ دوستان در صداوسیما ما را متهم می‌کنند که افرادی که در مورد بند‌های این طرح نظری دارند، مخالف مالیات بر عایدی هستند! که باید بگویم به هیچ عنوان هیچکس در مجلس مخالف با گرفتن مالیات از سوداگری و فعالیت‌هایی که با سفته بازی موجب افزایش قیمت مسکن و طلا و دلار می‌شود، نیست، بلکه مخالفت ما در نحوه اجرای آن است تا بعداً برای مردم مشکلی ایجاد نشود.

براساس این گزارش ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:

ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آن‌ لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌ کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴- دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره ۵- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌ موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره۶- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌ نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

صباغیان: قانون مولدسازی توسط سران قوا تصویب شده و محرمانه مطرح شده است

در جریان صحن علنی امروز محمدرضا صباغیان بافقی در اخطاری با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسی، گفت: براساس اصل ۷۱ باید متذکر شوم متاسفانه قانون مولدسازی توسط سران قوا تصویب شده است.

وی افزود: دو سال این اقدام همه قوانین را موقوف الاجرا کرده است و جالب اینجاست که حد نظارت از مجلس و رسیدگی از قوه قضائیه در این خصوص سلب شده و من اعلام می کنم ناقوس مرگ مجلس با این گونه اقدامات به صدا درآمده است. پیشتر شوراهای عالی اقدام به قانونگذاری کردند و ما هیچ کدام صحبتی نکردیم و حالا امروز شاهد اینگونه قانونگذاری ها هستیم در حالی که ما برای دریافت آسفالت فریاد می کشیم شاهد نوعی قانونگذاری هستیم که سابقه نداشته است و این نوعی کاپیتالاسیون داخلی است که 3 نفر از سران قوا بنشینند و 290 نفر از نمایندگان را کنار بگذارند و هرچه می خواهند را تصویب کنند و ما و شما سکوت کنیم.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه خطاب به رئیس مجلس، گفت: شما چه جوابی خواهید داشت و زمانی که مسئولیت تان به پایان برسد در مقابل نخبگان و افکار عمومی چه خواهید گفت، امروز شاهد ظلم مردم، مجلس و افکار عمومی هستیم و مشکل ما این است که همیشه از مقام معظم رهبری مایه می گذاریم.

نیکزاد: ناقوس مرگ مجلس هیچگاه به صدا درنمی‌آید

نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر صباغیان اظهار داشت: هیچگاه ناقوس مرگ مجلس به صدا درنیامده است و این ادبیات صحیحی نیست. ما باید به قانون احترام بگذاریم. شاید من با شما هم نظر باشم و شاید هم نباشم اما باید به قانون احترام بگذاریم، براساس قانون سران قوا مصوبات خود را باید اجماعی و در صورت تایید رهبر معظم انقلاب مطرح کنند و اگر شما نسبت به این موضوع بحث دارید چیز دیگری است.

وی افزود: اگر مطلبی می‌گویید باید براساس قانون باشد مصوبه سران قوا به شرط اجماع و تایید رهبری لازم الاجراست یعنی اگر دو نفر آن را تایید کند و یک نفر مخالف باشد قابل قبول نیست، اگر به این موضوع اعتقاد دارید جای طرح آن از تریبون مجلس نیست لذا از شما تقاضا می‌کنم به قانون توجه کنید این موضوع براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات مقام معظم رهبری است، البته عرض کردم شاید با شما هم نظر باشم و شاید هم نظر نباشم، اما طرح این گونه صحبت‌ها صحیح نیست چرا که اصل ۱۱۰ قانون اساسی این اختیار را داده است، حال اینکه آیا باید شفاف باشد یا نباشد و ۸۵ میلیون نفر مردم بزرگ آن را ببینند یا نبینند موضوع دیگری است و از شما درخواست دارم این مطالب را از مجرای آن پیش ببرید.

اجازه ارائه تذکرات خارج از دستور داده نشود

احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در فرصت داده شده به نمایندگان برای ارائه تذکرات آئین نامه‌ای با خطاب دادن رئیس جلسه امروز و تاکید بر لزوم همسو بودن تذکرات با دستور صحن، گفت: اگر نماینده‌ای خارج از دستور کار صحن تذکر دهد ممکن است درست هم باشد اما رئیس جلسه باید مدیریت کند و اجازه ندهید احدی از نمایندگان خارج از دستور کار تذکر دهند و این در حالی است که در جلسه امروز این اتفاق افتاد اما به نمایندگان تذکر دهنده تذکر داده نشد.

مردمان هر دو طرف ارس یک دل برای سربلندی اسلام و نابودی دشمنان دارند

مهدی عیسی زاده نیز در تذکر خود ضمن محکوم کردن تیراندازی در سفارت کشور آذربایجان، گفت: نمایندگان آذربایجان حرکت اخیر تیراندازی در سفارت کشور دوست و برادر آذربایجان را محکوم می‌کنیم. مودت و دوستی بین ایران و آذربایجان، مهر و محبتی تمام نشدنی است. در روزهای سخت آذربایجان همیشه ایران و فرزندان ایران در کنار آنها بودند و ما مردمان هر دو طرف ارس یک دل برای سربلندی اسلام و نابودی دشمنان، فتنه‌گران و به هم زندنگان دوستی بین دو کشور ایران و آذربایجان دارند.

کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات تصویب شد

در ادامه نشست امروز نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند و آن را به تصویب رساندند و محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در تشریح این طرح آن را محصول جلسات مشورتی با دولت، پژوهشکده های مرتبط و وزارت کشور دانست و گفت: تمام مواد این طرح براساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است و اگر صحبت از مقابله با تخلفات انتخاباتی و خرید و فروش رأی می شود و یا صحبت از نقش آفرینی احزاب در انتخابات در میان است، بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مطرح شده است. همچنین اختصاص زمان برای هیات های نظارت و اجرایی و رسیدگی به صلاحیت افراد در این طرح طبق سیاست های ابلاغی در نظر گرفته شده است.

مخالفین طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس معتقد بودند که برای حل مشکلات باید انتخابات مجلس به صورت استانی برگزار شود و اصلاحات را عاملی برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات دانستند، از سوی دیگر موافقان این طرح افزایش مشارکت احزاب و بررسی دقیق صلاحیت‌ها را به عنوان محور اصلی آن مطرح کردند.

کمیسیون عمران بر خدمات رسانی به زلزله زدگان شهرستان خوی نظارت می‌کند

نیکزاد که ریاست نشست امروز را بر عهده داشت با توجه به وقوع زلزله شب گذشته در شهرستان خوی از همه دستگاه‌های اجرایی خواست تا همه امکانات خود را جهت کمک به مردم درگیر زلزله به کار گیرند و از رئیس کمیسیون عمران خواست تا با حضور در منطقه زلزله زده بر نحوه خدمات رسانی دستگاه ها نظارت و گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ناطقان میان دستور نهم بهمن ماه

علی کریمی فیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر اساس آیین نامه داخلی در ادامه نشست علنی امروز اسامی ناطقان ۷ و ۵ دقیقه‌ای میان دستور را قرائت کرد که به شرح زیر است:

شهباز حسن پور بیگلری: آقای رئیس جمهور! سیاست‌های غلط در نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو را اصلاح کنید

شهباز حسن پوربیگلری در نطق میان دستور (یکشنبه ۹ بهمن ماه) خود ضمن سلام و درود به مردم شریف ایران و غیور و ولایتمدار استان کرمان پایتخت مقاومت ایران اسلامی و به ویژه مردم حوزه انتخابیه ام و همچنین تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه رجب و دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: اقدام نفرت بخش و توهین آمیز برخی از کشور‌های اروپایی در هتک حرمت به کلام الله مجید و عمل از روی استیصال و عداوت پارلمان اروپا در خصوص اهانت به ساحت مقدس پاسداران انقلاب اسلامی و حافظان امنیت کشور را محکوم می‌کنم و از همین جا از ریاست مجلس و وزارت امور خارجه درخواست دارم که پاسخی درخور و اقدامی سازنده را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: از مردم سیرجان، بردسیر، کرمان، مقامات کشوری و لشکری، ریاست مجلس و اعضای هئیت رئیسه، معاونین رئیس جمهور، وزرا، معاونین وزرا، نمایندگان و استاندار کرمان که بر این حقیر و خانواده ام منت گذاشتند و در مراسم ترحیم ابوی اینجانب تشریف فرما شدند تشکر می‌کنم و پیشاپیش روز پدر را گرامی می‌دارم و به روح پداران آسمانی صلوات نثار خواهیم کرد.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: به واسطه مردم پر تلاش، سخت کوش، فعال، نجیب و همیشه همراه شهرستان‌های زیبای بردسیر و سیرجان با افتخار اعلام می‌نمایم آنچه در این ۱۵ سال خادمی مردم در حوزه انتخابیه اینجانب به نتیجه رسیده است حاصل آن توسعه و رشد اقتصادی چشمگیر را رقم زده است و الحمدالله پیشتاز در اکثر شاخص‌های رشد و توسعه گردیده است که در وهله نخست لطف خداوند بوده و در مرحله بعد به برکت حضور و همکاری مردم عزیز بوده است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر عنوان کرد: آقایان و بانوان! ملت بزرگ ایران در طول این چهل و چهار سالی که از عمر پر برکت نظام می‌گذرد بار‌ها و بار‌ها نشان داده که در کوران حوادث و فتنه‌ها راه بلد است و نشان داده که به آرمان‌ها و اصول پایبند است، فساد و ناکارآمدری را دیده، اما آن را به پای نظام ننوشته است حتی دشمنی حداکثر استکبار نیز نخواهد توانست این ملت را ذره‌ای به عقب برگرداند، اما عزیزان نماینده، دولتمردان و کارگزارن نظام تکلیف ما چیست؟ ما خدمتگزاران نظام و مردم تا کی باید با سهل انگاری و ندانم کاری از صبر و ولایتمداری این مردم سو استفاده و یا از آبروی رهبری هزینه نماییم تا به کی قرار است؟ مشکلات معیشتی و گره‌های اقتصادی تیشه بر ریشه ایمان و صبر مردم بزند؟ و ما انگشت اشاره و آدرس‌های غلط و تکراری داشته باشیم، تا به کی قرار است فقر حاصل از ناتوانی، ناکارآمدی و نابخردی برخی از مسئولان و مدیران تباه کننده دین و دنیای جوانان ما باشد؟ بیایید قدر این مردم را بدانیم بر حیا و بزرگی نفس آن‌ها شکرگزار باشیم و در یاری رساندن و گره گشایی از کارشان تعجیل کنیم که این ملت همان ملتی است که با دستان خالی ندای امام را لبیک گفت و به یاری اش شتافتند و به فرموده حضرت امام (ره) که فرمودند من با جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده‌های میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عصر رسول الله است.

وی عنوان کرد: این مردم از بازی‌های سیاسی و حزبی خسته شدند و بایستی کنش و منش حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری و سردار سلیمانی و شهدای را چراغ راه خود قرار داده و فارغ از هر دیدگاه سیاسی با حفظ وحدت و آرامش در کشور و با روحیه جهادی به گره گشایی از، ولی نعمتان خود برآییم.

این نماینده مردم در مجلس گفت: جناب آقای رئیس جمهور! بحق سوال مردم این است که چرا با دارا بودن ۹ درصد ذخایر جهان در مقابل یک درصد جمعیت دنیا شاهد زمستان سخت و بی گاز و تابستان گرم و بی برق باشیم و در اینجا منظورم واحد‌های تولیدی در کشور است، آقای رئیس جمهور چرا فکری به حال مدیران ماشینی در برخی از ادارت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نمی‌شود و از وجود جوانان لایق، جسور و ... در مسند‌های کلیدی و کشوری کم‌تر استفاده می‌شود، آقای رئیس جمهور در خصوص تصمیماتی که در صنعت خودرو و نحوه قیمت گذاری و عرضه آن اتخاذ می‌شود دقیقا سیاست‌های غلطی است که منجر به وضعیت موجود شده است و لطفا ورود کنید و راه را بر سودجویان سد کنید تا مردم بهره‌مند شوند

سیدرضا تقوی: امروز فریب خوردگان به سنگر عفاف و حجاب لگد می‌زنند/ قرآن فجر را به ایرانیان هدیه داد

محمد باقری:مسیر احیای برجام به سود مردم و نظام تسهیل شود

محمد باقری بنابی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ بهمن ماه) ضمن تبریک ایام رجب به همه مردم ایران اسلامی به خصوص مردم حوزه انتخابیه شهرستان بناب و روستای بناب، گفت: توهین به قرآن مجید توسط برخی از جحال مدرنیته را محکوم می‌کنیم و آن‌ها باید بدانند که ۱۴۰۰ سال و اندی است که قرآن نورافشانی می‌کند و تمسک به این کتاب مقدس نجات، بخش بشریت است.

وی تاکید کرد: اتحادیه اروپا بداند، سپاه، ایران است و ایران اسلامی، سپاه است. سپاه عزیز، عزیز همه ایرانیان است و هرگونه تصمیم اشتباه در خصوص سپاه عزیز عکس العمل همه ایرانیان عزیز را در پی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: همکاران عزیز و نمایندگان ملت ایران اسلامی؛ کشور در شرایط خاصی قرار دارد، همه و مخصوصا ما نمایندگان این را می‌دانیم در چنین شرایطی لازم است به جای نمک پاشیدن بر زخم‌های همدیگر راهی برای بهبود اوضاع پیدا کنیم.

باقری تصریح کرد: سیاست یعنی کار کردن برای خیر عمومی و منفعت جمعی لذا امروز ما باید ببینیم خیر عمومی مردم ایران در چیست؟ در تشدید اختلافات و یا تلاش برای کم کردن فاصله و اختلافات و رسیدن به اتفاق نظر برای اقداماتی که باید انجام داد. نباید به دنبال سفت کردن اختلاف نظر‌ها بود بلکه باید کوشید براساس اختلاف نظر‌ها اقداماتی را انجام داد، در عین حال می‌دانیم کلید طلایی برای حل مشکلات کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به اهمیت فضای بین المللی بر فضای داخلی ایران، گفت: به طور مشخص مسئله تحریم‌ها آثار نا خوشایندی بر اقتصاد کشور از یک سو و انتظارات تورمی مردم از سوی دیگر داشته است. فشار‌های خارجی این حس را در مردم تقویت می‌کند که گرانی و تورم بیشتر خواهد شد فلذا برای کاهش ارزش دارایی‌های خود که برای آن زحمت کشیدند، به صورت طبیعی به سراغ کالا‌های سرمایه‌ای می‌روند، در چنین شرایطی توصیه به اینکه مردم سکه و یا ارز و کالا‌هایی نظیر آن را نخرند، راهکار نیست چراکه آن‌ها نسبت به این توصیه‌ها بی اعتماد شده اند.

باقری ادامه داد: در چنین شرایطی آرام نگه داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با جهان یک ضرورت است، می‌خواهم در این مورد درباره احیای برجام تاکید کنم که می‌تواند اثر مثبتی بر آرامش بازار و اهالی کسب و کار داشته باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: دوست داشته باشیم و یا نداشته باشیم برجام در سال‌های اخیر به دماسنج سیاست خارجی از نظر بسیاری از مردم تبدیل شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برجام امیدآفرین بود و هنوز هم می‌تواند باشد، ادامه داد: امیدآفرینی به اینکه تنش‌های غیر ضروری در سیاست خارجی وجود نخواهد داشت و چشم انداز آینده بهتر خواهد شد، می‌دانیم طرف مقابل زور می‌گویند و می‌دانیم در دنیا متفق سیاسی زیاد نداریم، اما در گذشته نشان دادیم که اگر باهم باشیم و اراده مسلطی وجود داشته باشد، می‌توان از فشار‌های روانی و سیاسی کاست و آن‌ها را مدیریت کرد. باید قبول کنیم که نمی‌توانیم در سیاست خارجی و در حوزه‌های مختلف همزمان نگاه کنیم.

وی تاکید کرد: با همان منطقی که نظام در سال‌های قبل به برجام رسید با همان منطق هم می‌تواند امروز برجام را احیا کند. اکنون قریب به ۲۰ سال از مطرح شدن موضوع هسته‌ای در ایران می‌گذرد و به صورت طبیعی هر موضوعی که ۲۰ سال در دستور کار سیاسی یک کشور باشد با انواع موضوعات دیگر پیوند می‌خورد و روی آن اثر می‌گذارد.

باقری ادامه داد: بی‌دلیل نیست که از نظر بخش قابل توجه‌ای از مردم، امروز گرانی‌های ارز و برخی موضوعات دیگر ربط مستقیم با برجام دارد. واقعیت کف خیابان وجامعه این است که اصناف، مصرف‌کننده و تولید کننده می‌گوید چنین رابطه‌ای وجود دارد و رفتار اقتصادی آن هم بر همین اساس است.

وی تاکید کرد: تغییر چنین وضعیتی مستلزم آن است که ابتدا فضای سیاست خارجی آرام شود و مردم اطمینان خاطر داشته باشند که فشار‌های خارجی افزایش پیدا نخواهد کرد؛ در چنین شرایطی است که می‌توان انتظارات اقتصادی را مدیریت کرد. متاسفانه افراط و تفریط در عالم سیاست هزینه‌های زیادی را بر مردم تحمیل کرده و می‌کند. مسائل ملی سیاست خارجی را نباید فدای رقابت‌های سیاسی داخلی کرد، باید دید نفع به مردم و نظام در چیست و به سمت آن حرکت کرد لذا امروز اجماع نظر وجود دارد که احیای برجام به نفع کشور است؛ بنابراین باید از این فرصت و اجتماع نظر حمایت کرد.

وی تاکید کرد: فعلاً زمان آن نیست که جریانات سیاسی دنبال محاسبه سود و زیان دقیق این مسئله برای خودشان باشند چرا که اگر فرصت را از دست برود همه ما زیاد می‌بینیم لذا مجلس هم باید پشتیبان این اتفاق نظر باشد و مسیر احیای برجام را به سود مردم، کشور و نظام تسهیل کند.

محمود عباس زاده مشکینی: مصوبه تشکیل منطقه آزاد استان اردبیل عادلانه و کارشناسی نیست

افزایش قیمت گاز تن مردم را لرزاند

سلمان اسحاقی در اخطاری با استناد به قانون اساسی با انتقاد از افزایش قیمت گاز پس از عبور دوران بحرانی و صرفه جویی مردم، گفت: هزینه گاز تن مردم را می لرزاند و این کار اشتباهی بود که وزارت نفت انجام داد. هر اتفاق اقتصادی که در جامعه می افتد نباید هزینه آن را مردم بدهند و هزینه ها به مردم تحمیل شود.

اعلام وصول طرح و لوایح

احمد نادری همچنین موارد اعلام وصولی امروز دو سوال احسان ارکانی از وزیر امور اقتصاد و دارایی را به صورت عادی قرائت کرد که می‌توانید در اینجا بخوانید.

تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان اجرایی

طغیانی: مدیریت وزرای نفت و نیرو در حوزه انرژی و مصرف گاز و برق قابل قبول نیست

پاشایی: چرا نظارت کافی بر پیوست‌های زیست محیطی صنایع انجام نمی‌شود

شجاعی علی آبادی: راه ابهر به قیدار نیازمند تعریض است​

عباسپور : بانک ها در پرداخت وام ازدواج به جوانان تعلل نکنند​

سرمدی: سازمان برنامه، اعتبارات محرومیت زدایی روستاها را اختصاص نداده است​

فروردین: لزوم پیش‌بینی دسترسی محلی برای کشاورزان و مردم در جاده فیروزآباد - جم

حق وردی: سپاه پاسداران منشا نور، خیر و برکت است​

تقی پور: بانک مرکزی درخصوص کنترل حجم نقدینگی منتهی به کاهش ارزش پول ملی ورود کند​

احمدی:مدیران کارآمد در دولت به کار گرفته شوند​

مقصودی: باید استیضاح وزیر آموزش و پرورش هر چه سریعتر به صحن بیاید​

فرخی میکال : بحران آب کشاورزی شمال کشور در سال آینده قطعی است

خسروی: اقدام عاجل برای جبران بحران گاز امسال توسط وزارت نفت انجام شود​

پاک مهر: وضعیت راه های ارتباطی استان خراسان شمالی نگران کننده است

فرزانه : مردم توان پرداخت قبوض گاز را ندارند

سلیمی : اتهام رشوه گیری به نمایندگان از تریبون نماز جمعه زیبنده نیست

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: یکی از ائمه محترم جمعه از تریبونی که باید ناشر عدل و تقوا باشد، اتهاماتی را متوجه تمام نمایندگان مجلس کرده است، اگرچه امیدوارم اصل این خبر صحت نداشته باشد، اما اتهام رشوه گیری به نمایندگان زیبنده نیست، این در حالی است که ما به ائمه جمعه ارادت داریم و امیدوارم این سهو الّسان باشد و از سوی یک نفر صادر شده باشد، اما حفظ حرمت مومن واجب است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم ادامه داد: باید در اظهارنظر دقت کرد و هر خبری را به عنوان خبر قطعی اعلام نکرد، لذا امیدوارم هر چه سریعتر این اظهارنظر اصلاح شود و دیگر چنین مواردی از تریبون مقدس نماز جمعه مطرح نشود.

در ادامه علی نیکزاد که ریاست نشست علنی را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: طرح این مباحث علیه ساحت مجلس کار نامناسبی بود. در ابتدای مجلس یازدهم و پس از چندین بار دیگر مقام معظم رهبری به مجلس عنوان انقلابی دادند و همه تلاش ما این است که این مجلس انقلابی بماند، لذا توصیه می‌کنم اولاً در اظهارنظر‌ها خود جمع نبندند و تحقیق کنند و بدانند تریبون نماز جمعه بسیار مقدس است و نباید در آنجا بی تقوایی شود

حسینی​: برخی از تریبون مقدس نماز جمعه از خط قرمزهای حرمت انسان‌ها عبور می‌کنند

میرتاج‌الدینی: محورهای استیضاح وزرا باید روشن باشد​

روح الامینی​: وزیر بهداشت قرار بود ۱۵ ماه دوری از نخبگان جامعه پزشکی را جبران کند​

بشیری: رئیس جمهور تیم اقتصادی دولت را اصلاح کند

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را رأس ساعت ۱۲:۱۵ به صدا درآورد و زمان برگزاری نشست بعدی را روز (دوشنبه، ۱۰ بهمن ماه) رأس ساعت ۷:۴۵ با ادامه بررسی دستور کار نشست علنی اعلام کرد.