جای قانونمندکردن ازدواج موقت درلایحه خانواده نیست

کد خبر: ۱۱۶۱۶۵

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۶:۰۷

عضو شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان گفت: بهترین راه حل فعلی این است که مواد دردسرساز لایحه حمایت از خانواده مربوط به ازدواج مجدد، ازدواج موقت و مهریه حذف شود و لایحه اولیه که توسط قوه قضائیه تهیه شده بررسی و تصویب شود.

منیره نوبخت در گفتگو با مهر با بیان اینکه لایحه حمایت از خانواده دارای ایراد کلی است ادامه داد: لایحه اولیه که توسط قوه قضائیه تنظیم شده بود قصد ورود به انواع ازدواج مجدد و یا موقت را به شکل ماهوی نداشت اگر چه در زمان تهیه این لایحه در این قوه نیز مسائلی از این دست مطرح شد ولی نظر رئیس قوه قضائیه این بود که جای پرداختن به این موضوعات ماهوی در این لایحه شکلی نیست.

وی تصریح کرد: مهمترین نکته ای که در این لایحه از آن غفلت شد همین بود. قوه قضائیه با عنایت خاص لایحه را شامل موادی قرار داد که رسیدگی به دعاوی خانوادگی را در دادگاهها ساماندهی کند چون رسیدگی به دعاوی خانوادگی در دادگاهها در حال حاضر از وحدت رویه و سامان مناسبی برخوردار نیست.

رئیس سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان افزود: قوه قضائیه برای رفع این نقیضه و حل این مشکل که دعاوی خانوادگی در دادگاه با یک رویه واحد رسیدگی شود، لایحه را تنظیم کرد و وارد این موضوعات هم نشد. متاسفانه هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی از این موضوع غفلت کردند. سه سال است این لایحه برای تبدیل شده به قانون در مجلس معطل است و احتمال دارد سه سال دیگر هم متوقف بماند.

نوبخت اظهار داشت: با وجود اینکه سه سال از تقدیم این لایحه می گذرد نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند اگر بناست ازدواج مجدد و موقت را قانونمند کنیم جایش در این لایحه نیست کما اینکه قوه قضائیه هم در این لایحه این موضوع را وارد نکرده است.

وی گفت: اگر نمایندگان مجلس در حذف این موارد بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده تفاهم کنند می توانیم امیدواریم باشیم این لایحه بیش از این معطل نشود و این خلا قانونی برطرف شود.

عضو شورای فرهنگی- اجتماعی زنان ادامه داد: اگر مجلس می خواهد وارد این موضوع شود باید قانونی جامع و کامل برای آن پیش بینی کند. اگر 10 مورد را در صدور جواز ازدواج مجدد احصا کرده اند از کجا معلوم است که مورد یازدهم نیز پیش نیاید. به احصا مواردی که منتهی به جواز صدور ازدواج مجدد می شود یک ایراد کلی وارد است و ممکن است مواردی ایجاد شود که قانونگذار آن را احصا نکرده باشد.

وی تاکید کرد: همچنین برای مواردی که به عنوان مجوز ازدواج مجدد در این لایحه احصا شده مرجع تشخیصی به روشنی ذکر شود و ابهام برطرف شود.

نوبخت در مورد اعتراض فعالان حقوق زنان به هم عرض بودن شرط رضایت همسر اول با سایر شروط در لایحه حمایت از خانواده گفت: برخی معتقدند باید ازدواج مجدد با رضایت همسر اول، عده ای دیگر معتقدند که ازدواج مجدد حق مرد است و برخی معتقدند اصلا حق مرد نیست، ظاهرا قانونگذار وارد موضوع شده و می گوید ازدواج مجدد حق مشروط است و در هر شرایطی مرد نمی تواند ازدواج مجدد کند.

عضو شورای فرهنگی - اجتماعی زنان تاکید کرد: باید بپذیریم ورود به این موضوع بسیار وسیع و پردامنه است.

بهترین راه ورود این حذف این موارد و رجوع به اصل لایحه ارسالی قوه قضائیه است چرا که در زمان رسیدگی در دولت متاسفانه ماده ای دردسرساز به آن اضافه شد.