پرمصرفترین خودروهای داخلی

گفت‌وگو با عباس کاظمی مدیرعامل سازمان بهیننه سازی مصرف سوخت

کد خبر: ۱۱۶۱۱۷

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۴

این روزها بالا بودن مصرف انرژی در ایران به نسبت کشورهای دیگر بر کسی پوشیده نیست.

به گزارش «خبر آنلاین»، با این حال هر ساله شاهد افزایش بیش از 10 درصدی مصرف انرژی در کشور هستیم و با وجود طرح‌ها و برنامه‌هایی که هر ساله دولت و مجلس آنها را در جهت جلوگیری از این افزایش تدوین می‌کنند اما به دلایلی که شاید در این گفت‌وگو به گوشه‌ای از آنها اشاره شود هیچیک از این طرح‌ها و پروژه‌ها تا کنون در جلوگیری از افزایش مصرف یا به نوعی مدیریت مصرف موفق نبوده‌اند. از مبحث 19 این گفت وگو شروع می‌شود.

مبحثی که باید در ساختمان‌ها رعایت شود تا شاید از طریق نصب پنجره‌های دو جداره و مواردی از این قبیل از هدرروی انرژی در ساختمان‌ها جلوگیری کرد. اما مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در این گفت وگو از قانون شدن این مبحث و الزام ساختمان سازها برای اجرای آن می‌گوید اما در عین حال به آماری هم اشاره می‌کند که گواه بی توجهی ساختمان سازها و بالاخص شهرداری‌ها در اجرای این قانون است.عباس کاظمی در گفت وگو با خبرآنلاین که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید به نبود استاندارد مصرف سوخت در خودروهای داخلی که البته بحث چندان جدیدی هم نیست اشاره می‌کند و از خودروی پژو 405 و نیسان 2400 و 2800 به عنوان پرمصرف ترین‌های ایران یاد می‌کند.

از سال 1371 تا کنون مبحث 19 برای جلوگیری از هدرروی انرژی در ساختمان‌ها به قانون تبدیل شده است اما تا کنون شاهدیم که در بسیاری از ساختمان‌هایی که از آنزمان تا کنون احداث شده این قانون رعایت نمی‌شود. فکر می‌کنید علت اجرا نشدن این قانون در ساختمان‌ها به چه چیزی بر می‌گردد؟

متاسفانه شهرداری‌ها همکاری لازم را برای اجرای این قانون نمی‌کنند.با وجود انکه این مبحث به قانون تبدیل شده اما آمارها نشان می‌دهد که در سال 1387 ، تنها 16 درصد در ساختمان سازی کل کشور این قانون رعایت شده که این خود گویای بی توجهی شهرداری‌ها به این قانون و اجرای آن است.

شهرداری‌ها چه دلیلی را برای اجرا نکردن این مبحث مطرح می‌کنند؟

واقعا خبرندارم.در ابتدا بهانه می‌آوردند که مهندسین ناظر ما با نحوه اجرایی شدن این قانون آشنایی کامل ندارد.برهمین اساس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 10 هزار مهندس ناظر را ظرف 4 سال گذشته به طور رایگان آموزش داده تا شاید از این طریق بتوان این قانون را اجرایی کرد.پس از ان دلیل شهرداری‌ها برای اجرایی نکردن این قانون مصالح غیراستاندارد و مغایر با اجرایی شدن این مبحث بود که این مساله را هم ما مرتفع کرده ایم.بنابراین در شرایط فعلی هم مشکلات نرم افزاری و هم مشکلات سخت افزاری شهرداری‌ها به طور کامل مرتفع شده است.اما باز هم شاهدیم شهرداری‌ها این مبحث را در ساختمان‌ها اجرایی نمی‌کنند.

اگر بخواهیم در یک ساختمان مبحث 19 را به طور کامل اجرایی کنیم هزینه ساخت هر متر مربع چقدر افزایش می‌یابد؟

در اینصورت هزینه ساخت هر متر مربع یک ساختمان حدود 38 هزار تومان افزایش می‌یابد.که به قولی 10 درصد قیمت ساختمان و یک درصد ارزش تجاری آن را شامل می‌شود.

کاهش مصرف بنزین در خودروهای داخلی بنابر استانداردهای موجود نیز یکی از قوانینی است که تا کنون علی رغم قانون بودن اما اجرایی نشده است.در این باره چه برنامه‌ای دارید؟

استانداردهای لازم برای مصرف سوخت در موتورسیکلت‌ها ،خودروهای سبک و سنگین تدوین شده است. براساس این قانون خودروهای سازهای داخلی مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر مسافت را باید به 5/8 لیتر کاهش دهند که البته در حال حاضر میانگین این رقم در خودروهای داخلی حدود 10 لیتر است.البته در این رابطه پیشرفت خوبی را شاهد بوده ایم.چرا که مصرف بنزین خودورهای داخلی 10 سال پیش در هر 100 کیلومتر مسافت حدود 13 لیتر بوده در حالیکه در حال حاضر شاهد ارتقاء کیفیت خودرو‌ها به نسبت گذشته و کاهش ان تا 10 لیتر هستیم.حذف شدن پیکان از زنجیره تولید و افزایش تولید پراید و پژو 206 این مشکل تا حدودی مرتفع شده است.اما هنوز خودروهایی چون پژو 405 و نیسان 2400 و 2800 از جمله خودروهایی هستند که مصرف سوختشان بالاست و باید برای کاهش این مصرف چاره‌ای اندیشید.

چند سال پیش یک قراردادی با ایران خودرو و زامیاد برای تولید خودروهای گازوئیل سوز و تولید موتور ملی منعقد شد.این قرارداد به کجا رسیده است؟

ایران خودرو براساس این قرارداد متعهد شده تا پایان سال آینده موتور ملی سواری دیزلی را تولید کند که امیدواریم این امر محقق شود.زامیاد هم در حال حاضر در تلاش است تا نیسان پایه گازوئیل سوز خود را وارد بازار کند.اما واقعیت این است که مشکل اصلی ما تولید این خودروها نیست مشکل اصلی تولید گازوئیل با کیفیت است. در حال حاضر باید تلاش شود تا وزارت نفت همانطور که بنزین را با دو نوع کیفیت تولید و عرضه می‌کند در جایگاه گازوئیل را هم به همین گونه در جایگاه‌ها توزیع کند.بنابراین تا زمانیکه سوخت این خودروها تامین نشود خودروسازها نمی‌توانند خودرو خود را عرضه کنند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو ظاهرا بیشترین مصرف کنندگان انرژی در میان ارگان‌های کشور اعلام می‌شوند.چرا این دو وزارتخانه بیشترین مصرف انرژی را دارند در حالیکه هر دو این ارگان‌ها وظیفه کنترل مصرف در کشور را بر عهده دارند؟

باید قبول کنیم که کل انرژی کشور در این وزارتخانه‌ها تامین می‌شود.روزانه حدود یک میلیون و900 هزار بشکه نفت در وزارتخانه‌های نفت و نیرو فراورش و انتقال داده می‌شود بنابراین کاملا واضح است که باید انرژی بیشتری هم در این وزارتخانه‌ها صرف شود.

اما نباید فراموش کنیم که در مجموع تلفات انرژی در این دو وزارتخانه هم بسیار بالاست.راندمان نیروگاه‌ها در حال حاضر 35 درصد است در حالیکه باید 50 درصد باشد و یا تلفات در شبکه برق که 25 درصد است که باید 15 درصد باشد.نمونه همین تلفات هم در وزارت نفو و زیر مجموعه‌های آن شاهد هستیم.بنابراین باید سعی شود تلفات انرژی در این دو وزارتخانه را تا حد چشمگیری کاهش دهیم.

غیر از این دو وزارتخانه کدام ارگان‌ها پر مصرف ترینها هستند؟

در حال حاضر ما 18 صنعت انرژی بر داریم که البته از اسمشان پر مصرف بودنشان کاملا مشهود است.البته برای کاهش مصرف در این صنایع هم استانداردهایی تدوین شده است تا جاییکه صنایع جدید الاحداث ملزم به اجرای این قوانین هستند.بخشی از صنایع قدیمی هم خود را با استانداردهای روز تطبیق داده‌اند و مابقی نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور چاره‌ای جز همراهی با این استانداردها را ندارند چرا که در صورت ادامه روال فعلی مصرف در این صنایع قطعا تولید در این کارخانه‌ها به هیچ وجه به صرفه نخواهد بود.

ظاهرا امسال واگذاری سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در لیست واگذاری‌های وزارت نفت دیده می‌شود.بالاخره قرار است این سازمان واگذار شود؟

تا انجا که من اطلاع دارم بهینه سازی مصرف سوخت جزو واگذاری‌ها نیست.چرا که سازمان ما نقش حاکمیتی دارد.درهیچ کجای دنیا سازمانی که تنها مسوولیتش تدوین استانداردها و تعیین آنهاست به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.حتی در کشورهایی چون چین و آمریکا که کشورهایی صدرصد خصوصی هستند نیز این امر سابقه نداشته است.بالاخره اگر بخش خصوصی این سازمان را بخرد باید راهی برای درآمد زایی داشته باشد ولی وقتی تنها مسوولیت این سازمان ندوین معیار و استاندارد انرژی در کشور است چگونه می‌تواند امیدوار به درآمد زایی از این طریق باشد.بنابراین واگذاری این سازمان توجیه اقتصادی هم ندارد.به نظر میرسد این سازمان از لیست واگذاری‌ها خارج شود.

منبع: خبرآنلاین