حذف شروط ازدواج مجدد در مجلس

در شرع مقدس شروطی برای ازوداج مجدد مردان نیامده و به طور قطع نمایندگان متعهد و مسلمان مجلس که بسیاری از آنها از علما و آگاه به دین هستند این شروط را قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارسال شود حذف می کنند.

کد خبر: ۱۱۶۰۹۲

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۱

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در واکنش به اعتراض فعالان حقوق زن به لایحه حمایت از خانواده گفت: ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی می خواهند بگوییم زیرا بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است.

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیش بینی برخی معترضان لایحه خانواده مبنی بر حذف 10 شرط ازدواج مجدد توسط شورای نگهبان گفت: در شرع مقدس شروطی برای ازوداج مجدد مردان نیامده و به طور قطع نمایندگان متعهد و مسلمان مجلس که بسیاری از آنها از علما و آگاه به دین هستند این شروط را قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارسال شود حذف می کنند.

در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ارسالی توسط دولت دو شرط تمکن مالی و رعایت عدالت برای ازدواج مجدد مردان پیش بینی شده بود. ولی در لایحه تغییر یافته در کمیسیون قضایی مجلس آمده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال ۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد می تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

علما با الزامی شدن رضایت همسر برای ازدواج مجدد مخالفند

وی در مورد اعتراض فعالان حقوق زنان به الزامی نبودن رضایت همسر و هم عرض بودن این شرط با سایر شروط گفت: در شرع مقدس هم الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است. اگر عده ای با این لایحه مخالفت می کنند، از سوی دیگر، علما نیز با الزامی کردن رضایت همسر مخالفت خواهند کرد و شورای نگهبان نیز این مسئله را رد می کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی در نظر می گیرند، بگوئیم. باید ببینیم حکم خدا و شرع مقدس چیست و بر اساس آنچه که به صلاح است عمل کنیم.

وی اظهار داشت: تعدادی از علما از داخل و خارج مجلس نسبت به پیش بینی شرایط برای ازدواج مجدد اعتراض داشتند. حتی زمانی که در لایحه ارسالی دولت شرط تمکن مالی برای ازدواج مجدد مطرح شده بود علما با این شرط نیز مخالفت کردند و معتقد بودند که در شرع چنین چیزی نیامده که مرد برای ازدواج بعدی باید تمکن مالی داشته باشد.

افتخاری ادامه داد: زنان می توانند چنین شرایطی را جز شروط ضمن عقد خود قرار دهند ولی اینکه این شروط در قانون آورده شود صلاح نیست.

اصولگرایان رقیق با لایحه خانواده مخالفند

سخنگوی فراکسیون زنان در مورد تقاضای ائتلاف اسلامی زنان برای دیدار با هیئت رئیسه مجلس در مورد لایحه حمایت از خانواده گفت: مطلبی در مورد تقاضای دیدار آنها نشنیده ایم. ائتلاف اسلامی زنان و مخالفان این لایحه معمولا از یک طیف هستند. اکثریت آنها از طیف بسیار میانه رو هستند که حداقل اصولگرایی را دارند. البته اصولگرایانی بسیار رقیق هم در میان آنها هست.

زنان مجلس با لایحه حمایت از خانواده موافقند

وی در مورد رویکرد فراکسیون زنان مجلس به تغییرات لایحه حمایت از خانواده گفت: زنان فراکسیون زنان نظراتشان را در روز رای گیری بندهای لایحه عنوان می کنند ولی اکثریت با این لایحه موافقند. ضرورت در جامعه ایجاد می کند که این لایحه تصویب شود چرا که خلا در جامعه وجود دارد و قوانین ما مربوط به چند دهه قبل و پیش از انقلاب است و در رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز مشکلات بسیار زیادی وجود دارد.

افتخاری تصریح کرد: ما در مجلس هفتم هم به دادگاه خانواده مراجعه و با طرفین دعاوی صحبت کردیم. اطاله دادرسی، مشکلات ملاقات مادران با فرزندان در زمانی که اختلاف با همسر دارند از بیشترین مسائلی بود که احساس کردیم تصویب چنین لایحه ای نیاز است و می تواند برای زنان ما گرهگشا باشد.

ما پاسخگوی مردم هستیم نه مخالفان لایحه حمایت از خانواده

این نماینده مجلس ادامه داد: ممکن است برخی افراد ندانسته مسایلی را تحت تاثیر برخی القائات مطرح کنند ولی ما با واقعیتها روبه رو هستیم و هم اکنون نیز ما پاسخگوی مردم هستیم نه آنها. مردم از ما انتظار دارند و در مراجعاتی که به ما برای طرح مشکلات و مسائلشان می کنند می بینیم که زنان با این لایحه موافق هستند ولی باید برخی اصلاحات در آن انجام شود.

وی در پاسخ به اینکه برخی معتقد بودند گنجاندن ماده هایی به این لایحه در دولت و مجلس که به شکل ماهوی به ازدواج مجدد، موقت و مهریه پرداخته اند، این قانون را از هدف اولیه که اصلاح آیین دادرسی بوده دور و تصویب آن را نیز طولانی کرده است گفت: این لایحه سنگین بود به همین دلیل هم بررسی آن طولانی شد.

وی ادامه داد: خانمهایی که به نمایندگی از زنان به مجلس آمده بودند تا از حقوق آنها در این لایحه دفاع کنند حتی این لایحه را ندیده بودند. ما لایحه را برای مطالعه به آنها دادیم. اسمش این بود که این زنان به نمایندگی از بقیه آمدند ولی اطلاعی از لایحه نداشتند.

افتخاری تاکید کرد: نمی توانیم به خاطر نظر چند نفر که حتی لایحه را مطالعه هم نکرده اند بیاییم مانع از گفتن حقیقت و گرفتن تصمیم صحیح شویم. البته هنوز راه باز است و می توانند پیشنهاد خود را بدهند تا زمانی که این لایحه در حال بررسی در صحن مجلس است، کاملتر شود.